بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونگی ارسال موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت و طرح مطالعات ادعایی

ارسال شده توسط : فرهاد رستم شیرازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-09-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونگی ارسال موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت و طرح مطالعات ادعایی

خلاصه :

یکی از مهمترین مسائل مطرح در جامعه امروز، موضوع انرژی هسته ای ایران و بخصوص در ارتباط با امنیت جهانی و مشخص شدن و بقولی « راستی آزمایی» صلح آمیز بودن یا نبودن آن است. بنحوی که تاکنون دهها قطعنامه ازطرف شورای حکام IAEA و شورای امنیت سازمان ملل در مورد آن صادر شده است. آشنایی با تاریخچه انرژی اتمی در ایران و چگونگی وچرایی ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و بررسی صحت این اقدام و نیز طرح مسائلی چون موضوع مطالعات ادعایی وقطعنامه های صادره علیه این کشور و بررسی واقعیت این موضوعات از بعد سیاست شناسی و حقوق بین الملل می تواند راهگشای بسیاری از کشورها در اتخاذ موضع در قبال این موضوع از یکطرف و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی و نحوه ورود به عرصه تکنولوژی هسته ای از سوی دیگر باشد.

چگونگی ارسال موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت و طرح مطالعات ادعایی

آنچه در این مقاله خواهد آمد، تاریخچه مختصری از چگونگی و چرایی ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و بررسی مشروعیت این اقدام و نیز بررسی موضوع مطالعات ادعایی در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین الملل اتمی و میزان اعتبار این موضوع میباشد.

1. تاریخچه موضوع :

اولین تلاشهای ایران برای دستیابی به فناوری هسته ای به دهه ی 1950 میلادی برمی گردد. نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته ای ترغیب و این فناوری را به ایران منتقل کرد ایالات متحده آمریکا « نخستین مخالف جدی امروز ایران در تحقق فعالیت های هسته ای آن » می باشد . اولین قدم جدی در زمینه ی استفاده از علوم و فناوری هسته ای در ایران در سال 1956 برداشته و در 5 مارس 1957 موافقت نامه همکاری بین دولت ایالات متحده آمریکا ودولت ایران راجع به استفاده غیر نظامی از انرژی اتمی امضا گردید. این موافقتنامه که از طرف دولت آمریکا، رئیس کمیسیون انرژی اتمی این کشور آنرا امضا نمود ، مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده است . این موافقتنامه در تاریخ 12/11/1337 به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید . و این توافقات تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران یعنی دقیقاً بیست سال بعد ادامه داشت که مشروح این توافقات واسناد آن در منبع مورد اشاره آمده است. قبل از آن در تاریخ 30 ژوئن 1975 ، موافقتنامه همکاری در زمینه ی پژوهش علمی و توسعه فناوری بین دو کشور ایران و آلمان منعقد گردید واین توافقات تا چند سال پس از پیروزی انقلاب نیز ادامه داشت. در تاریخ 11 مارس 1969 ، پروتکل تحقیقات رادیواکتیو بین دو کشور ایران و فرانسه در تهران به امضا رسید. که این توافقات و همکاری ها نیز تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشته است.

در تاریخ 7 ژانویه 1972 توافقنامه همکاری بین ایران و کانادا به امضا رسید . درتاریخ 6 /12/1355 توافقنامه همکاری بین ایران وهند به امضا رسید . در سال 1356 ، دولت سابق ایران قراردادی را با استرالیا در این زمینه به امضا رساند .

سازمان انرژی اتمی ایران دو قرارداد در ژوئن و اکتبر 1975 با شرکت انگلیسی راسینگ در نامیبیا منعقد و 15% از سهام آن شرکت را که در زمینه ی تولید و فرآوری اورانیوم فعالیت می کند، خریداری نمود . ولی همه این قراردادها با پیروزی انقلاب اسلامی ایران معلق گردید.

با بررسی این اسناد مشخص می شود که

اولاً : فعالیت های هسته ای ایران فعالیت های جدیدی نیست که در سالهای اخیر کشف شده باشد

و ثانیاً : اکثر قریب به اتفاق کشورهای مخالف ایران در این زمینه، خود پایه گذار و همکار ایران در ساخت و راه اندازی این تاسیسات بوده و امر مبهم و مخفی و غیر آشکاری وجود نداشته است که اخیراً مکشوف شده و موجب نگرانی جامعه ی بین الملل گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم سابق، ایران تصمیم گرفت همچنان به عضویت وپایبندی خود به مقرراتNPT و موافقتنامه پادمان و اساسنامه آژانس ادامه دهد . لکن کشورهای غربی و آمریکا ،اجرای موافقتنامه ها و قراردادهای خود از جمله ساخت نیروگاه هسته ای بوشهر را به حالت تعلیق درآوردند.شرکت زیمنس ، حاضر به تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر نشد و از انتقال هرگونه تجهیزات و فن آوری هسته ای جلوگیری بعمل آوردند،هرچند این توافقات و قراردادها تحت نظارت آژانس بود و حتی مبالغ قراردادها هم پرداخت شده بود. این کشورها حتی از فشار به کشورهای دیگر مثل چین و روسیه که قصد داشتند همکاری موثری را در موضع هسته ای با ایران آغاز نمایند، فروگذار نکردند که این موضوع ، حاکی از اعمال یک سیاست و استاندارد دوگانه وتبعیض آمیز در عرصه ی جهانی بود.

در این دوران ، کشورهای غربی در چهار حوزه برخلاف تعهدات خود تحتNPT عمل کردند :
A- عدم اجرای

B- تعهدات خود درقبال ایران و لغو موافقت نامه های معتبر و قانونی همکاری هسته ای

اعمال فشار به کشورهایی که قصد همکاری با ایران را داشته اند C- عدم همکاری و مشارکت در برنامه هسته ای صلح آمیز ایران برخلاف تعهدات خود تحت

NTP - D و سایر معاهدات مربوطه

ایجاد موانع بر سر راه برنامه های خود کفایی هسته ای ایران این موانع و وضعیت ، عامل اصلی تصمیم گیری دولت ایران برای اجرای استراتژی خود کفایی علوم-فناوری و صنعت هسته ای بود.

در این دوره ایران اقدام به فعالیت در بخشهای مختلف انرژی همچون راکتورهای هسته ای، تحقیقاتی و توسعه هسته ای در پزشکی – صنعت و کشاورزی و تولید رادیو ایزوتوپها و مهمتر از همه ، تکمیل و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با مشارکت روسیه و غنی سازی اورانیوم در ابعاد مختلف که همگی تحت نظرIAEA و کارشناسان آژانس بوده و هست. لکن در این خلال اتفاق دیگری افتاد که این روال طبیعی را مبدل به یکی از معضلات اساسی جامعه ی بین الملل در زمان کنونی نمود.

2. ارسال موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت

پس از شروع جدی فعالیت های هسته ای ایران « پس از مدتی رکود که به دلیل جنگ وانقلاب، این فعالیت ها از سرعت بالایی برخوردار نبود »، و به دلیل بعضی مواضع سیاسی در جامعه ی بین الملل، موضوع تاسیسات و فعالیت های ایران در زمینه ی هسته ای، با عنوان این که این اقدامات ایران به صورت مخفی و غیر شفاف انجام می شود و با پشتوانه رسانه های متعدد و تبلیغات مکرر، هجوم سنگینی علیه ایران آغاز شد. که نحوه ی این برخوردها خود، بحث مستقلی است که جداگانه به آن پرداخته خواهد شد. اما فی الجمله و با انجام مذاکرات متعدد و بیانیه های مختلف، منجر به تعلیق موقت و داطلبانه قسمتی از فعالیت های هسته ای ایران گردید. پس از تعلیق تمامی فعالیت های هسته ای توسط ایران برای مدت دو سال، شامل فعالیت هایی که ارتباطی نیز با غنی سازی نداشتند، طرف های مذاکراتی ایران (مشهور به گروه 1+5) با ارائه ی بسته ی 5 اوت 2005 قصد خود مبنی بر توقف دائمی این فعالیت ها را بطور علنی ابراز داشتند.

پس از عدم پذیرش بسته ی 5 اوت 2005 توسط ایران، زمزمه هایی مبنی بر قصد امریکا و سه کشور اروپایی برای ارسال موضوع هسته ای به شورای امنیت آغاز شد. از این رو مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/1/85 کانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه، در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده ی هسته ای ایران به شورای امنیت را تثبیت نمود. ایران در 3/1/2006 به منظور اعمال حقوق تعلیق شده ی خود، با ارسال نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی، قصد خود مبنی بر از سر گیری فعالیت های تحقیق و توسعه در خصوص غنی سازی که به صورت داوطلبانه و غیر الزام آور حقوقی تعلیق شده بودند را از تاریخ 9 ژانویه ی 2006 اعلام کرد و از آژانس درخواست فک مهر و موم ها را نمود. در همان روز، 5 عضو دائمی شورای امنیت از ایران خواستند تا بلادرنگ از اتخاذ هر گونه فعالیت مرتبط با غنی سازی خودداری نمایند. وزرای خارجه سه کشور اروپایی در تاریخ 12/1/2006 در برلین گرد هم آمدند و با صدور بیانیه ای اذعان کردند که زمان برای درگیر شدن شورای امنیت در موضوع هسته ای ایران فرا رسیده و آنان به دنبال برگزاری اجلاس اضطراری شورای حکام خواهند بود.

بدنبال پاسخ ایران به این موضوع، وزرای خارجه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت در تاریخ 20/1/2006 بیانیه ای در لندن صادر کرده و تصمیم خود به ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت را اعلام نمودند. ایران در واکنش به بیانیه لندن اظهار داشت که این بیانیه فاقد هرگونه اساس قانونی و حقوقی است و این اقدامات حاصلی جز سلب حیثیت آژانس و تضعیف نقش معاهدات و نهادهای بین المللی را ندارد و صادرکنندگان آن بایستی مسئولیت عواقب کار خود را بپذیرند. نهایتاً طیّ قطعنامه مورخ 4/2/2006 شورای حکام ، موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت ارسال گردید. پس از ارسال پرونده به شورای امنیت ، رئیس شورای امنیت در اولین گام ،مبادرت به صدور بیانیه ای در تاریخ 29 مارس 2006 نمود که در این بیانیه ، علی رغم اینکه بر حق دولت های عضو معاهده منع گسترش مبنی بر استفاده صلح آمیزاز انرژی هسته ای بدون تبعیض گردیده بود؛ لکن از ایران درخواست شده بود که بدون هیچ دلیل و مدرکی ، به درخواستهای شورای حکام و به ویژه تعلیق کامل و پایدار تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری را انجام دهد. بیانیه رئیس شورای امنیت در قالب دستور کار عدم اشاعه صادر شد .

با اینحال ، هیچ مشخص نیست که به چه دلیلی شورا دست به چنین اقدامی زد. این اقدام در تعارض با این واقعیت قرارداشت که هیچگاه چنین دیدگاهی « انحراف فعالیت های هسته ای ایران از مسیر صلح آمیز»، از سوی نهاد تخصصی مرتبط با موضوع ، یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تایید و دنبال نشده است. بیانیه شورا حتی برخلاف قطعنامه های شورای حکام ، هیچ اشاره ای به ماهیت حقوقی اقدامات اعتماد ساز توسط ایران ننمود. شورای حکام آژانس به هنگام درخواست از ایران جهت انجام اقدامات اعتمادساز تصریح کرد که این اقدامات واجد وصف داوطلبانه و به لحاظ حقوقی غیر الزام آور می باشند.

با این حال رئیس شورای امنیت در بیانیه خویش نه تنها اشاره ای به این خصائص نداشت بلکه تصریح نمود که درخواست های آژانس، الزاماتی به شمارآمده که ایران باید آنها را رعایت کند.

گرچه بیانیه های شورای امنیت از جمله تصمیمات الزام آور محسوب نمی شدند ، لکن مشروعیت این بیانیه ها ، همچون قطعنامه های شورای امنیت، زمانی است که بر اساس مقررات مندرج در منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل صادر گردیده باشد و در این صورت است که برای دولت های عضو الزام آور می باشد .

3. مشروعیت ارسال موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت

در ارتباط با ارسال موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت ، این سوال مطرح است که آیا اساساً گزارش به شورای امنیت توسط آژانس به درستی انجام شده است یا خیر؟ به منظور پاسخگویی به این سوال ضروری است که از یک طرف مبانی گزارش دهی یا ارجاع موضوع هسته ای یک کشور توسط آژانس به شورای امنیت ، بر اساس مقررات بین المللی ذیربط مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از طرف دیگر، این نکته مشخص شود که ، از این حیث ، موضوع هسته ای ایران بر اساس تصمیمات گذشته شورای حکام به شورای امنیت ارسال شده است یا خیر؟؟؟ اساسنامه آژانس دو مبنا را جهت ارتباط آژانس با شورای امنیت معرفی مینماید.

اولاً : به موجب ماده 3 بند 4 اساسنامه ، « آژانس باید چنانچه در ارتباط با فعالیت هایش مسائلی مطرح گردد که در صلاحیت شورای امنیت قراردارد ، شورای امنیت را بعنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت جهانی ، از آن مطلع سازد.»

در این خصوص فعالیتهای هسته ای ایران در هیچیک از گزارشهای مدیر کل آژانس نه تنها به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت جهانی تلقی نشده است بلکه صراحتاً و بارها بر عدم انحراف و صلح آمیز بودن آن تصریح شده است.

ثانیاً : به موجب ماده ی 12- G اساسنامه آژانس ، چنانچه در جریان بازرسی ها ، بازرسان آژانس دریافتند که فعالیتهای هسته ای یک دولت عضو ، یا به منظور اهداف نظامی انجام پذیرفته اند و یا این که منطبق با شرایط و مفاد پادمان منعقد ه با دولت مذکور نمی باشند ، باید هرگونه عدم پایبندی را به مدیر کل آژانس گزارش نموده که وی موارد گزارش شده را به «شورای حکام» ارسال خواهد داشت. شورای حکام از دولت یا دولت های مورد بازرسی درخواست خواهد کرد، عدم پایبندی هایی که به وقوع پیوسته را اصلاح کند. شورای حکام باید این عدم پایبندی را به دولت های عضو، شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد گزارش نماید. و بنابراین این ماده، احراز عدم پایبندی و انحراف به سمت مقاصد نظامی، پیش شرط ضروری برای ارجاع موضوع به شورای امنیت می باشد که وظیفه ی احراز آن بر عهده ی بازرسان آژانس است که باید آن را از طریق مدیر کل به شورای حکام اطلاع دهند. و این در حالی است که نه تنها تا کنون گزارشی مبنی بر انحراف هسته ای ایران گزارش نشده، بلکه بارها و بارها بر صلح آمیز بودن و غیر نظامی بودن آنها تاکید و تصریح شده است.

ثالثاً: در کنار مبنای اساس نامه ای فوق در ارجاع موضوعات توسط آژانس به شورای امنیت، وفق ماده ی 19 موافقت نامه ی پادمان، منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس نیز قادر نبودن آژانس در راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای، یکی دیگر از شرایط ضروری برای ارجاع موضوع به شورای امنیت تحت بند ج ماده ی 12 اساس نامه آژانس می باشد. به هنگام اقدام در این خصوص، شورای حکام باید درجه ی اطمینان حاصله از اقدامات پادمانی که اعمال شده اند را لحاظ داشته و به دولت ایران هر گونه فرصت معقول جهت ارائه ی هر گونه اطمینان مجدد را اعطا نماید. «گزارش عدم توانایی در راستی آزمایی».

و این در حالی است که هیچ گاه در گزارش های مدیر کل آژانس، انحراف از مقاصد صلح آمیز گزارش نشده است.

علی الاصول این نوع گزارش دادن توسط آژانس و اقدام احتمالی توسط شورای امنیت باید با در نظر گرفتن برخی قواعد حقوقی به ویژه قاعده ی «ارائه ی دلیل توسط مدعی» که در زمره ی اصول کلی حقوقی نیز قرار دارد، مورد تفسیر قرار گیرد.

چرا که عدم توانایی در اثبات انحراف در فعالیت های هسته ای، باید به مفهوم عدم انحراف فرض شده و همواره اثبات انحراف، نیازمند دلیل است.

بر این اساس، رسیدگی به وضعیت یک کشور که در حالت عدم پایبندی قرار داشته است مشخص می باشد.

مراحل مذکور عبارتند از:

- احراز عدم پایبندی توسط بازرسان - گزارش به مدیر کل آژانس

- انعکاس به شورای حکام - درخواست برای اتخاذ اقدامات اصلاحی در مدت زمان معقول

- و در صورت عدم تمکین دولت موضوع تصمیم آژانس، ارسال گزارش به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کشورهای عضو اساس نامه که ان هم به عنوان یک پروسه ی شکلی و نه با هدف ایجاد آثار و تبعات حقوقی برای دولت عدم پایبند مطرح است.

بدیهی است حد اعلای ساز و کارهای موجود در اساس نامه آژانس جهت واکنش، همان مواردی است که در ماده ی 12 بند ج اساس نامه آن ذکر شده است.

همچنین در ماده ی 4 موافقت نامه ی همکاری ملل متحد و آژانس اتمی نیز آمده است، آژانس باید هر گونه مورد «عدم پایبندی» را طبق ماده ی 12 اساسنامه اش به شورای امنیت گزارش کند.

حال این سوال مطرح است که موضوع هسته ای ایران در قالب کدام یک از شیوه های سه گانه به شورای امنیت ارسال شد؟ آیا شورای حکام آژانس، در قالب کدامیک از سه شیوه ی گزارش دهی، «1- اطلاع نسبت به وجود موضوعات مرتبط با صلح و امنیت بین المللی، 2- گزارش عدم پایبندی نسبت به پادمان، 3- و گزارش عدم توانائی در راستی آزمایی» اتخاذ تصمیم نمود؟؟ این توصیف از آن جهت حائز اهمیت است که دامنه ی اختیارات شورای امنیت در اقدام را نشان می دهد. مطمئناً هر گونه گزارش دهی دیگر، فرا قانونی بوده و خارج از چهارچوب های معمول است.

طبق مبانی اساس نامه ای و موافقت نامه ی پادمانی، به منظور ورود شورای امنیت به موضوع، تصویب قطعنامه حاوی گزارش دهی مشخص، ضروری بوده است (که هیچ گاه صورت نپذیرفته است). و قطعنامه 4 فوریه 2006 و گزارش دهی 8 مارس 2006 مدیر کل آژانس به شورای امنیت، شیوه ی سیاسی اطلاع رسانی به شورای امنیت بوده است که جایگاهی برای آن در اساسنامه و موافقت نامه پادمان نمی توان یافت.

با عنایت به نکات فوق الاشعار، می توان بیان داشت که ارسال موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت فاقد مبنای قانونی بوده است و صرفاً با انگیزه های سیاسی صورت پذیرفته است.

4- موضوع مطالعات ادعایی

آنچه در گزارشات آژانس و شورای امنیت آمده است و بر این اساس، فعالیت های خود را ادامه می دهند، تحت عنوان «رسیدگی به مطالعات ادعایی» مطرح گردید که در این مورد، باید گفت: در چهارچوب ساز و کارهای رسیدگی آژانس، مقررات خاصی در ارتباط با این دسته از ادعاها وجود ندارد و مضافاً رویه ی مشخصی در این خصوص تاکنون شناسایی نشده است.

فلذا این سوال مطرح است که آژانس در رسیدگی به «مطالعات ادعایی» از چه قواعد و اصولی باید بهره گیرد؟

در این زمینه از جمله می توان به این مسائل اشاره داشت :

- دامنه ی ذاتی صلاحیت آژانس در رسیدگی به مطالعات ادعایی

- دامنه ی تعهدات کشورهای عضو با آژانس

- نوع دلائل و اسناد موید ادعاها

- منبع و مرجع و نهاد ارائه کننده ی دلایل و اسناد

- شیوه ی ارائه ی اسناد و دلائل به کشورهای مورد رسیدگی

- نقش آژانس در فرایند حقیقت یابی مربوط به مطالعات ادعایی

- استاندارد و روش های اثبات این گونه ادعاها

- مسئولیت قانونی ادعاها و اشخاص و نهادهای «مدعی» در قبال کشورهای مورد رسیدگی. رویه ی آژانس در ارائه ی اسناد و دلایل موید ادعاها، «رهیافت تدریجی» و ارائه ی اسناد به صورت محدود بوده است، در جریان نشست های 27 و 28 ژانویه 2007، آژانس، اطلاعاتی را راجع به ادعاهای مطروحه بیان داشت و تنها برخی از اسناد ارائه شده از سوی یک کشور عضو را به ایران نشان داد، بدون اینکه نسخه ای از این اسناد، در اختیار ایران قرار گیرد. در واکنش به این رویه ، ایران، ضمن بی اعتبار و جعلی دانستن این اطلاعات، این ادعاها را به طور کلی رد نمود.

آژانس در گزارش خویش همچنین ادعا نموده است که: «پس از اخذ مجوز از دولت های ارائه کننده ی اسناد»، پیشنهاد می نماید: در تاریخ 15 فوریه 2008 این اسناد را نشان بدهند. «نه اینکه ارائه کنند».

حال این سوال مطرح است که آیا اتخاذ رهیافت تدریجی در نشان دادن ادله و اسناد و ایجاد محدودیت در در دسترسی مستقیم به این دلایل و اسناد به منظور بررسی و اظهار نظر، با قواعد و اصول کلی عقلی مطابقت دارد یا خیر؟

در این خصوص باید گفت: به طور کلی و با توجه به اینکه «اثبات هر ادعایی با نهاد و دولتی است که مدعی آن می باشد، این وظیفه در اکثر موارد مشتمل بر این حق مدعی علیه،(کسی که مورد ادعا قرار گرفته است) نیز می شود که به منظور اعمال حق دفاع خود، نسبت به اصل دلائل و اسناد موید ادعای مطروحه و منابع انها دسترسی داشته باشد. در ارتباط با این موضوع، روش متخذه از سوی آژانس در بند 16 گزارش ژوئن 2008 چنین امده است: «آژانس بیشتر اطلاعات ادعایی را به شکل الکترونیکی دریافت نموده و مجاز نبوده که نسخه های مکتوب انها را در اختیار ایران قرار دهد»

در خصوص آثار «عدم ارائه کامل اسناد و دلائل»، چند نکته مطرح خواهد شد.

اولاً: از منظر حقوقی، دولت ایران محق است تا تکمیل روند ارائه ی اسناد و اطلاعات مربوط به هر بخش از مطالعات ادعایی، از پاسخگویی جزیی به ادعاها خودداری نماید.

ثانیاً: خودداری مدعی در ارائه ی دلایل می تواند عامل اساسی در رد ادعاهای مطروحه به شمار بیاید.

ثالثاً: آیا وقتی، دولت یا نهادی، ادعایی را علیه دیگری مطرح نمود و مدارکی هم ارائه کرد، می تواند ارائه ی این اسناد و مدارک را به کشور مورد ادعا منع یا محدود یا مقید به اجازه خود نماید؟

و لذا شاید بتوان گفت با این روش، اصولاً آژانس می توانست وارد این مباحث و مطالعات ادعایی نشده و رسیدگی را به بررسی موضوع توسط بازرسان خود محول سازد.

شایان ذکر است که آخرین موضع گیری حقوقی آژانس راجع به ادله و اسناد مربوط به مطالعات ادعایی این بوده است که: «آژانس هیچ موردی از استفاده از مواد هسته ای در ارتباط با مطالعات ادعایی یافت ننموده است بعلاوه، آژانس هیچ اطلاع معتبری در این خصوص در اختیار ندارد.»

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه