بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش چهارم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش چهارم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش اول

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش دوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش چهارم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش پنجم

نظریه اداره حقوقی - 91

24/11/91

2347/7

1621-3/187-91

1-   سوال- درپرونده های موضوع بی احتیاطی درامررانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی چنانچه پس ازدو سال مهلت قانونی اعطائی ازسوی قانونگذار پرونده منتهی به صدور دادنامه گردیده لکن قطعی و لازم­الاجرا نشده ومتهم مبلغ دیه را به حساب سپرده واریز نموده که پس از قطعیت دادنامه دیه افزایش پیدا کرده و این امرمورد اعتراض شاکی قرار گرفته است آیا مابه­التفاوت افزایش دیه را شاکی می بایست پرداخت نماید؟

2-   با توجه به سئوال فوق چنانچه بعد از تصادف و قطعیت گواهی­های پزشکی قانونی و قبل از قطعیت دادنامه و قبل ازاتمام مهلت دو ساله اعطائی از سوی قانونگذار متهم دیه را به حساب سپرده واریز نماید و پس از قطعیت دادنامه دیه افزایش یابد آیا متهم میبایست مابه­ التفاوت افزایش دیه را پرداخت نماید؟.

پاسخ1-2- واریزمبلغی به حساب سپرده دادگستری توسط متهم، تحت عنوان دیه بدون این که دادگاه مسئول پرداخت دیه ومیزان آن را مشخص ومورد حکم قرار دهد تأثیری در میزان دیه موضوع حکم قطعی لازم­الاجراء ندارد زیرا قطعیت تکلیف وی به پرداخت دیه حتمی نبوده تا پرداخت آن به عنوان تکلیف قانونی رافع مسئولیت وی در پرداخت دیه براساس نرخ یوم الاداء باشد لذا در مورد استعلام میزان دیه تعیین شده در حکم قطعی باید به قیمت زمان اجراء حکم مورد محاسبه قرار گیرد، مگر این که طرفین به نحو دیگری درخصوص دیه تراضی نمایند.


نظریه اداره حقوقی - 92

11/11/91

2275/7

شماره پرونده1626-6/9   -91

سوال- با توجه به اینکه طبق ماده 104 قانون مدنی اصلاحی 1/4/1381 عقد نکاح دختر قبل از سیزده سال تمام و پسر پیش از پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح حال چنانچه ولی قهری نباشد فی المثل پدر و جد پدری هر دو فوت شده باشند آیا صدور حکم به تجویز نکاح چنین دختر یا پسری قبل از سنین مذکور و با وصف فقدان و فوت ولی با لحاظ مصلحت آنها از جانب محکمه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟.

پاسخ- گر چه در صورت فقدان ولی، اجازه شخص دیگری برای نکاح باکره لازم نیست اما در هر حال تشخیص مصلحت اناث زیر 13 سال و ذکور زیر 15 سال برای عقد نکاح با دادگاه است.


نظریه اداره حقوقی - 93

6/12/91

2458/7

شماره پرونده1627-182-91

سوال: در صورتی که دستگاه خود پرداز بانک به لحاظ ایرادی که در نحوه پرداخت دارد دو برابر وجه مورد درخواست مشتری را با استفاده از کارت­های عابر بانک پرداخت کند لیکن از حساب مشتری فقط یک دوم وجه پرداختی کسر شود حال چنانچه شخصی اعم از مامور دولتی یا افراد عادی با علم به این موضوع عامدا اقدام به دریافت وجه اضافی از دستگاه مزبور نماید تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری می باشد.

پاسخ- چنانچه شخصی با علم و اطلاع از معیوب بودن دستگاه خود پرداز که مبالغ بیشتری از وجه درخواستی را پرداخت می نماید عالماً و عامداً اقدام به دریافت وجوه اضافه از دستگاه مزبور نماید موضوع می تواند از مصادیق قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد.


نظریه اداره حقوقی - 94

17/11/91

2307/7

1629-88-91

سوال: مطابق ماده 11 قانون صدور چک در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی ­محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی مذکور در ظهر چک قید نماید مطابق این ماده در صورتیکه وکیل دادگستری وکالت جهت برگشت چک اخذ نماید و چک را به نام موکل برگشت بزند ولی در ظهر چک دارنده چک نام وکیل را به عنوان نمایند تصریح ننماید آیا جنبه کیفری چک محفوظ است یا به دلیل عدم تصریح دارنده در ظهر چک وصف کیفری از بین می رود.

پاسخ- با تفویض وکالت از طرف دارنده چک به وکیل دادگستری درخصوص مراجعه به بانک جهت برگشت چک و بادرج مشخصات موکل ( دارنده چک) درظهرچک نیازی به درج مجدد مشخصات وکیل در ظهرچک مذکور نبوده ودراین شرایط با مراجعه وکیل به بانک وانجام مورد وکالت چک مذکور کماکان دارای وصف کیفری بوده وحق دارنده چک جهت طرح شکایت کیفری برعلیه صادرکننده در موعده قانونی پابرجاست .


نظریه اداره حقوقی - 95

9/12/91

2488/7

شماره پرونده1637-1/168-91

سوال- چنانچه شاکی گذشت کند آیا همچنان سابق از حقوق قانونی متعلق به شاکی از قبیل اعتراض موضوع بند ب قسمت 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب برخوردار خواهد بود؟.

پاسخ- در موردی که شاکی نسبت به موضوع شکایت اعلام گذشت می نماید و از جهت جنبه خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود حقوق وی در اعتراض به این تصمیم دادگاه (موضوع بند ب قسمت 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) به قوت خود باقی خواهد بود اگر چه عدول از گذشتی که به نحو صحیح واقع شده مسموع نیست ولی در هر حال اعتراض وی که ممکن است جهات دیگری را در بر گیرد باید در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی واقع شود.


نظریه اداره حقوقی - 96

17/2/92

292/7

شماره پرونده 134-100-92

سوال- احتراما نظربه اینکه موضوع اظهارنظر کارشناس که درمعیت مجری قرارتامین دلیل اعزام شود مورد تردید وابهام قرارگرفته است بدین توضیح که درخواستهای تامین دلیل موضوع ماده 149قانون آئین دادرسی که درحال حاضر جزء صلاحیت­های شورای حل اختلاف می باشد ونسبت به اظهارنظرکارشناسی دراینگونه موارد شکایت انتظامی علیه کارشناس مربوط به دادسرای انتظامی کانون اقامه می گردد آیا مشمول تخلفات موضوع ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد یا خیر؟.

پاسخ- ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 شامل کلیه تخلفات ناشی از وظایف کارشناسی از جمله کارشناسی انجام شده در اجرای قرار تأمین دلیل صادره از شوراهای حل اختلاف می شود و دلیلی بر استثناء آن وجود ندارد.


 نظریه اداره حقوقی -97

22/2/92

318/7

شماره پرونده 141-1/168-92

1-سوال- چنانچه قرار تامینی صادر شده از سوی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده از حیث نوع یا میزان ویا هردو (نوع و میزان) رعایت مواد 134و136 ق.آ.د.ک رعایت نشده و متناسب نباشد آیا دادستان پس ازمشاهده و درمقام اظهارنظر قرار نهایی تکلیفی دارد یا خیر؟

2-درصورت مثبت بودن پاسخ چنانچه موضوع به بازپرس متذکر گردد تکیلف بازپرس چیست؟ آیا او مکلف به تبعیت از دادستان است؟

3-چنانچه بازپرس بر نظر خود پافشاری نموده و از صدور قرار تامین متناسب استنکاف ورزد تکلیف دادستان چیست؟ آیا مسئولیتی اعم از انتظامی یا غیر آن متوجه وی خواهد بود؟.

پاسخ- موافقت یا مخالفت دادستان با قرارهای تأمین کیفری بازپرس مانند التزام به حضور ، کفالت یا وثیقه ، با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز مستنبط از بندهای «ز» و«ح» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381  پیش بینی نشده است، شایان ذکر است که در مورد صدور قرار بازداشت موقت متهم، مقررات مربوط به آن اعمال می شود.


نظریه اداره حقوقی - 98

22/2/92

319/7

شماره پرونده145 -1/9-92

سوال- چنانچه قاضی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاقد دادگاه خانواده متاهل نباشد آیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد یا خیر؟ ونسبت به پرونده­های جریانی چه تکلیفی دارد؟ ضمنا درصورت امکان قبول زحمت فرموده وعلاوه برارسال پاسخ سوال ازطریق پست درجهت تسریع به لحاظ اهمیت موضوع ازطریق دستگاه نمابر به شماره 3246915-0812 نیز اقدام گردد.

پاسخ- با توجه به مهلت تعیین شده در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، برای تشکیل دادگاه خانواده و صراحت تبصره های ماده مرقوم به تکلیف دادگاههای عمومی و بخش به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تا زمان تشکیل دادگاه خانواده ، دادگاههای مذکور کما فی السابق تا زمان تشکیل باید به رسیدگی به دعاوی خانواده ادامه دهند.

قید لزوم رعایت تشریفات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده مذکور دربندهای یاد شده ناظر به مقررات شکلی تشکیل محکمه نیست والا نقض غرض قانونگذار مبنی بر تعطیل شدن رسیدگی به دعاوی خانواده لازم می آید.


نظریه اداره حقوقی -99

22/2/92

323/7

شماره پرونده 150-2/9-92

سوال- چنانچه مقاربت از دبر بدون رضایت زوجه صورت پذیرد و موجب جنایت بر پوست و تغییر رنگ آن شود با توجه به اینکه مطابق مشهور فقها (آیات عظام مکارم شیرازی بهجت،وحید خراسانی ..) این امرغیر جایز و حرام است آیا زوجه مجاز به عدم تمکین است؟.

پاسخ- در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند که عمل وطی از دبر موجب تالمات جسمی و روحی زوجه می شود عمل مذکور می تواند از مصادیق سوء رفتار زوج نسبت به زوجه و عسر و حرج تلقی شود.


نظریه اداره حقوقی - 100

31/2/92

383/7

شماره پرونده 152-1/127-92

سوال- در خصوص اصل تبعیت آراء حقوقی از آراء کیفری سوالی مطرح است.

در صورتی که فردی در رای کیفری فروش مال غیر سمتی نداشته باشد تا از حقوق خود در مراحل بدوی و تجدیدنظر دفاع کند اما در پرونده حقوقی دیگری بطلان چند که خواهان آن شاکی پرونده کیفری است به عنوان خوانده مطرح باشد.

آیا قاضی دادگاه حقوقی می تواند بدون آنکه وارد ماهیت دعوی حقوقی شود و به دفاعیات و ادله و مدارک خوانده و مواد قانونی توجه کند فقط به صرف اینکه رای کیفری وجود دارد و در آن خوانده ذکر شده است بر اساس اصل تبعیت دادگاه حقوقی از محاکم کیفری رای علیه خوانده صادر نماید مستدعی است مراتب را جهت استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام فرمایند.

پاسخ- با توجه به اینکه حسب فرض سئوال در موضوع دعوی به هر ترتیب حکمی که از دادگاه کیفری صادر گردیده و جواز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است منتهی به صدور رأی بر خلاف مدلول آن گردد بنا به مراتب تا زمانی که به جهتی از جهات قانونی از حکم کیفری سلب اعتبار نشده باشد دادگاه حقوقی نمی تواند در خصوص همان موضوع رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند.


نظریه اداره حقوقی - 101

4/3/92

403/7

153-1/168-92

سوال- رای صادره توسط دادگاه عمومی جزایی دررابطه با دستورضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد یا خیر؟

پاسخ-  درفرض پرسش رأی دادگاه عمومی جزائی دررسیدگی به اعتراض به دستوردادستان درضبط وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظراست.


نظریه اداره حقوقی - 103

24/2/92

335/7

شماره پرونده 154-2/29-92

سوال- در پرونده­ای خواهان سرقفلی به نرخ روز را مطالبه نموده است با این توضیح که در سال 1385 یکباب مغازه را اجاره نموده ومبلغی را به عنوان سرقفلی به مالک پرداخت نموده است درسال 1387 مالک در شورای حل اختلاف اقدام به طرح دعوای تخلیه نموده و قاضی محترم شورای حل اختلاف بدون توجه به اینکه سرقفلی پرداخت شده است دستور تخلیه صادر نموده و مغازه تخلیه و تحویل مالک شده است مستاجر پس از مراجعات مکرر به مالک موفق به اخذ سرقفلی نشده و نهایتا در سال 1391 اقدام به طرح دعوا تحت عنوان مکاتبه سرقفلی به نرح ارزمی نماید بیان نمایید آنچه مستاجر به عنوان سرقفلی استحقاق دارد سرقفلی به نرخ تاریخ تخلیه (سال 1378 می باشد) یا به نرخ تاریخ پرداخت (تاریخ انجام کارشناسی سال 1392) یا تاریخ مطالبه (تاریخ تقدیم دادخواست سال 1391).

پاسخ- مطابق اطلاق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در فرض سؤال که مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغی را به عنوان سر قفلی به مالک پرداخت نموده هنگام تخلیه حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد و چنانچه زمان تخلیه، سرقفلی به قیمت روز به هر علتی به وی پرداخت نشده باشد. مطالبه سرقفلی به قیمت تاریخ مطالبه یا تاریخ انجام کارشناسی از شمول تبصره 2 ماده 6 مرقوم خارج است ولی اگر علیرغم مطالبه در پرداخت آن تأخیر شده باشد خسارت کاهش ارزش پول طبق شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی قابل مطالبه است. البته صدور دستور تخلیه اماکن تجاری از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.


نظریه اداره حقوقی - 104

24/2/92

338/7

166-1/9-92             

سوال- قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91مجلس شورای اسلامی که درتاریخ 9/12/91 به تایید شورای نگهبان رسیده در مورخ 22/1/92 در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است و لذا از تاریخ 6/2/92 لازم­الاجرا خواهد بود حال آنکه مواردی از ابهام و نقص در آن وجود دارد که عملا اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد نمود با ذکر آن موارد به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی خود را به این معاونت اعلام فرمائید.

1-   درماده 2 این قانون آمده است دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد قاضی مشاور باید...
تبصره: قوه قضائیه موظف است ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه­های خانواده اقدام نماید و در این مدت می تواند از فاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده می باشد استفاده کند.

اولا به نظرمی رسد در شرایط فعلی شمار قضات زن به اندازه ای نیست که بتواند نیاز دادگاه­های خانواده کشور را مرتفع نماید ثانیا قاضی مشاور مرد واجد چه شرایط و خصوصیاتی است؟ و در صورتی که منظورهر یک ازقضات مرد می باشد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد ممکن است جملگی آنان تمایل به انجام وظیفه دراین دادگاه آن هم در سمت مشاور نداشته باشد دراین حالت تکلیف قاضی رسیدگی کننده به پرونده های مورد رسیدگی در این دادگاه چیست؟

2-   درمواد 49 الی 56 این قانون قاضی برای صدورحکم به مجازات جرایم موضوع آن مواد به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید ارجاع داده شده است.

این درحالی است که قانون اخیرالذکر تاکنون مراحل نهایی تصویب خود را طی نکرده تکلیف قاضی رسیدگی کننده به این جرایم مشخص نمی باشد.

پاسخ 1- اولاً- ثانیاً- دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391هنوزتشکیل نشده است ودادگاه های خانواده کنونی که شعبی ازدادگاه های عمومی حقوقی هستند وبراساس قانون اختصاص تعدادی ازدادگاه های موجود به     دادگاه های موضوع اصل بیست ویکم(21) قانون اساسی مصوب 8/5/76ایجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58قانون حمایت خانواده 1/12/1391به تدریج منحل خواهند شد، بنابراین دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید ایجاد می شود شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقلاً‌ تشکیل می شود وتشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون وپیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیراست.

ثانیاً‌- پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده 1قانون حمایت خانواده (مصوب 1/12/1391) به نظرمی رسد گرچه صدر ماده 2تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاورزن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی برمتن می باشد که براساس آن ظرف 5سال قوه قضاییه باید قاضی مشاورزن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند ودرادامه این تبصره مقررشده است " دراین مدت می تواند ازقاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند" به کاربردن کلمه" می تواند" حاکی از اختیارقوه قضاییه است بنابراین مادام که قاضی مشاورزن (ظرف 5سال) به تعداد کافی تامین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاماً‌ از قاضی مشاور مرد استفاده نماید بلکه قانونگذار با آگاهی ازمشکلات قوه قضاییه درتأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است، درنتیجه درطول این 5سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن ومرد وجود خواهد داشت.

2- با توجه به نسخ صریح مواد 642و645و646قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375طبق بند 9ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1391ونظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده است طبق ماده 2قانون مدنی قابل استناد نیست لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات که دراصل 36قانون اساسی وماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است،‌ تا لازم الاجراء‌ شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج درماده 49 ومواد بعدی قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.


نظریه اداره حقوقی- 105

24/11/91

2350/7

شماره پرونده1677-1/3 -91

سوال- اگر شخص ثالثی بر اساس تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مالی معرفی کند آیا می تواند مالش را مسترد کرد و اعلام پشیمانی کند؟ به دیگر سخن محکوم­علیه در اجرای ماده 2 قانون محکومیتهای مالی بازداشت شد شخص ثالثی مال برای استیفای محکوم به تعرقه و پس از جری تشریفات قانونی و آزادی محکوم علیه آیا نامبرده (شخص ثالث) می تواند اعلام انصراف کرد و مالش را پس بگیرد؟.

پاسخ- با توجه به این که ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: « همین که اجرائیه به محکومٌ­علیه ابلاغ شد محکومٌ علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یاترتیبی برای پرداخت محکومٌ به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء محکومٌ به از آن میسر باشد...» و تبصره ماده مزبور تصریح نموده ، «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ به مالی معرفی کند، بنا به مراتب، از مجموع این مقررات می توان نتیجه گرفت که معرفی مال اعم از این که از جانب محکومٌ­علیه باشد یا شخص ثالث در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ به است که از جانب مقنن بیان شده است و دراین حالت اجراء حکم واستیفاء محکومٌ به از مال معرفی شده به­عمل می آید، بدین لحاظ شخص ثالثی که در اجرای تبصره ماده 34 قانون مذکور برای استیفای محکومٌ­به مال خود را از جانب محکومٌ علیه معرفی کرده است نمی تواند متعاقباَ منصرف گردد.


نظریه اداره حقوقی - 106

8/3/92

441/92/7

169-62-92

سوال- نظربه اینکه شهرداری به پرداخت اصل خواسته با احتساب تاخیر تادیه محکوم گردیده واجرائیه درتاریخ15/6/90 به محکوم­علیه ابلاغ شده و محکوم به در تاریخ 1/11/91 به محکوم­له پرداخت شده است با عنایت به مراتب اعلام نظر فرمائید درخصوص موضوع معنونه خسارت تاخیر تادیه مورد حکم قابل وصول می باشد یا خیر؟.

پاسخ-  پس ازصدورحکم قطعی برمحکومیت شهرداری به پرداخت وجوه با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/61شهرداری ها مکلفند محکومٌ به را درحدود مقررات مالی خود ازمحل اعتباربودجه سال مورد عمل ویا درصورت عدم امکان ازبودجه سال آتی خود پرداخت نماید.

لذا حتی پس ازقطعیت حکم درفرجه قانونی مزبورخسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. به عبارت دیگر چون اجرای حکم منوط به تأمین اعتباردربودجه است لذا مستلزم تأدیه خسارت تا دیه درفرجه قانون مزبور نمی باشد. پس از انقضای فرجه قانونی درصورت عدم پرداخت محکومٌ به وفق مقررات عمومی ناظربه خسارت تأخیرتأدیه ازتاریخ انقضاء فرجه یاد شده تا زمان پرداخت محکومٌ به این خسارت قابل پرداخت می باشد.


نظریه اداره حقوقی - 107

29/2/92

367/7

173-108-92

سوال- احتراما نظربه اینکه درمتن اغلب آراء صادره ازهیاتهای حل اختلاف روابط کارفرما و کارگر که مبتنی بر محکومیت کارفرما به پرداخت مطالبات کاگری می باشد عبارت مبلغ پس ازکسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد درج میگردد این امر مشکلات عدیده­ای را درجهت اجرای حکم برای محاکم ایجاد نموده است بدین شرح که کارفرما سیاهه­ایی ازمطالبات را ارائه می نماید که بعضا ازمطالبات کارگرنیز بیشتر است و برای کارفرما ایجاد حق نموده که مانع از اجرای حکم باشد لذا اساسا این سوال مطرح است که کسورات قانونی ذکر شده دراین نوع از آرا چه مواردی را شامل می شود و آیا مرجع صدور رای ملزم به رسیدگی وتعیین کسورات است یا مرجع اجراکننده حکم؟ خواهشمند است دستور فرمائید دراین مورد نظریه حقوقی آن مرجع محترم به همکاران این واحد قضایی اعلام گردد.

پاسخ-  با توجه به فرض استعلام مبنی برعدم ذکرشمول کسورات قانونی دراغلب آرای صادره ازهیاتهای حل اختلاف اداره کارکه درزمان اجرای رأی می باید از مطالبات کارگری کسر گردد ودرنتیجه ایجاد ابهام واخلال دراجرای رأی مزبور برای اجرای احکام دادگستری، درخصوص چگونگی رفع این معضل باید گفت: نظر به اینکه مطابق ماده 166قانون کار، اجرای احکام دادگستری صرفاً وظیفه اجرای آرای مرجع مذکور را به عهده دارد لذا مستفاد ازمواد 25و26قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356(با الحاقات واصلاحات بعدی)، اجرای احکام دادگستری مربوطه مراتب را جهت رفع ابهام به مرجع صادرکننده رأی مزبور اعلام نموده وهیات صدرالذکر مکلف است نسبت به رفع ابهام ازرأی خود به منظور امکان اجرای آن اقدام نماید.


نظریه اداره حقوقی 108

29/2/92

356/7

شماره پرونده 175-233-92

سوال- چنانچه شخص محکوم به تحمل حبس گردد وحبس وی مورد عفو قرار گیرد در خصوص آزادی مشروط مجازات مورد حکم ملاک است یا مجازاتی که بعد از اعمال عفو باقی مانده است؟ به عنوان مثال چنانچه شخص محکوم به تحمل 4 سال حبس   می گردد و دو سال ازحبس وی مشمول عفو گردد در خصوص آزادی مشروط باید کل حکم (4 سال) لحاظ گردد یا حبسی که بعد از عفو باقی مانده است؟(2سال).

پاسخ- ملاک استفاده از آزادی مشروط تحمل محکومیت حبس مندرج در حکم دادگاه است نه مدت محکومیتی که پس از برخورداری از عفو تقلیل یافته و باید به اجرا درآید.


نظریه اداره حقوقی109

1/3/92

395/7

179-55-92

سوال- اگر راننده به ایست مامورین توجه نکند وتیراندازی وفق مقررات باشند و قرارمنع پیگرد صادر شود آیا عمل مقتول را به لحاظ عدم توجه به فرمان ایست مامورین و قاعده اقدام که شخص مهدورالدم تلقی و اولیاءدم مستحق دریافت دیه نیستند یا اینکه واژه مهدورالدم تعدی به حدود الهی است وحمل کالای قاچاق توسط متهم درصورت عدم توجه به فرمان ایست در صورت فوت ومهدورالدم نبودن به هر حال میبایست دیه وی ازبیت­المال یا سازمانی که تیراندازی نموه پرداخت شود استدعا دارم ارشاد فرمایید.

پاسخ- مرادازمهدورالدم، مهدورالدمی است که شارع مقدس اجازه کشتن او را داده باشد لذا درصورتی که متوفی یا مصدوم مهدورالدم نباشد نظر به اینکه خون مسلمان نباید هدر رود اولیاء دم حق مطالبه دیه ازبیت المال را دارند وعدم توّجه به فرمان ایست مأمورین انتظامی گرچه تقصیرمحسوب می گردد ولی مجوزعدم پرداخت دیه نمی باشد زیرا مقررات ماده 12 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین صرفاً ناظربرعدم مسئولیت مدنی وجزایی مأموری می باشد که با رعایت مقررات قانون مذکور مبادرت به بکارگیری سلاح نماید، می باشد ومجوزعدم پرداخت دیه ازناحیه سازمان قضائی نیروهای مسلح نمی باشد لذا درفرض سوال مصدوم یا اولیاء دم حق مطالبه دیه ازسازمان قضائی نیروهای مسلح دارند.


نظریه اداره حقوقی110

12/3/92

465/92/7

شماره پرونده180 -26-92

سوال- درخصوص اجرای تبصره ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 که مبلغ ریال برای تحمل یک روزحبس بدل ازجزای نقدی ازابتدای سال 92 به سیصدهزارریال افزایش یافته است که این امر درخصوص زندانیانی که محکومیت آنان ازابتدای سال 92 شروع می گردد طبق قانون مبلغ سیصدهزارریال برای هر روز محاسبه می شود لکن در خصوص زندانیانی که قسمتی از محکومیت جزای نقدی آنان قبل ازسال 92شروع شده آیا آنچه ازسال 91درزندان بوده مبلغ ویست هزارریال و مابقی که در سال 92 بازداشت بوده است سیصدهزارریال محاسبه گردد یا کلا ایام بازداشتی سال 91و92 مبلغ سیصدهزارریال محاسبه گردد تسریع دراعلام پاسخ جهت اعلام به زندان مورد استدعاست.

پاسخ- طبق تبصره ذیل ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 با اصلاحات بعدی، ملاک ارزیابی حبس بدل از جزای نقدی ، زمان اجرای حکم است نه تاریخ قطعیت آن، بنابراین مبنای محاسبه مبلغ حبس بدل از جزای نقدی، برابر مصوبه 7/12/1391 ریاست معظم قوه قضائیه، در سال جاری مبلغ 000/300 (سیصد هزار ریال) به ازای تحمل یک روز زندان خواهد بود.


نظریه اداره حقوقی111

7/3/92

429/92/7

226-1/168-92                    

سوال- در مواردی که ولی قهری در پرونده­هائی که جنبه مالی دارد همچون بی احتیاطی رد امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی یا فوت مقصر باشد و در حادثه تصادف فرزند صغیر وی نیز مصدوم شده باشد:

الف- آیا شعبه بازپرسی تکلیفی درخصوص تعیین قیم موقت برای صغیر دارد یا خیر؟

ب- چنانچه قیم موقت از سوی شعبه بازپرسی یا دادیاری دادسرا یا دادگاه عمومی جزایی تعیین شده باشد و از طریق اداره بیمه دیه به حساب اجرای احکام کیفری واریز و اجرا دیه را به حساب سرپرستی واریز نموده باشد شعبه سرپرستی درخصوص این وجه باید چه اقدامی انجام دهد؟ آیا امکان پرداخت آن به قیم موقت یا ولی قهری وجود دارد یا همچون وجوه دیگرموجود در پرونده­های سرپرستی باید به حساب صغیر سپرده شده یا تبدیل به احسن گردیده و پرونده تا کبیر شدن صغیر یا صدورحکم رشد در جریان باشد؟.

پاسخ-  الف- قیم موقت دراجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری درشرایطی که ولی قهری شخصا مرتکب جرم شده ویا درآن مداخله داشته باشد به منظور اقدامات ضروری جهت حفظ و جمع آوری ادله جرم وجلوگیری از فرار متهم ودرنهایت حفظ حقوق صغیر یا محجور صورت می گیرد ولذا در این مرحله با توجه به صراحت ماده72 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه یا دادسرا رأساً مبادرت به تعیین قیم موقت جهت محجورمی نماید ومداخله سرپرستی در این مرحله ضرورتی ندارد. مگر اینکه ولی قهری مقصر حادثه نیز فوت شده باشد که در این شرایط به منظور حفظ حقوق واموال صغیر مقدمات نصب قیم از طرف سرپرستی صورت خواهد گرفت.

ب- قیم موقت که در اجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری منصوب می گردد اختیارات عام وکلّی ولی را ندارد و لازم است غبطه ومصلحت صغیر را رعایت نماید ولذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد وچنانچه ولی طفل خود مقصر حادثه بوده ومحکومیت نیز حاصل نموده باشد پرداخت دیه یا هر گونه خسارت که به صغیر صورت می گیرد باید به قیم موقت پرداخت تا تحت نظارت دادستان برای طفل هزینه گردد.


نظریه اداره حقوقی112

26/3/92

540/92/7

251-26-92

سوال- با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای... دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده 18 آین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده 2 نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازم­الاجراست یا با توجه به تصویب ماده 22 اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟

پاسخ- برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.


نظریه اداره حقوقی113

25/3/92

585/92/7

263-1/3-92

سوال- شخص "الف" خوانده محکوم به پرداخت وجه نقد به نفع شخص"ب" خواهان شد یک واحد آپارتمان شخص"الف" توقیف و پس ازقطعیت حکم به مزایده گذاشته شد شخص "ج" به عنوان برنده مزایده معرفی شد در زمان مزایده آپارتمان در بدو اختیار سیطره شخص"هـ" بود سوال اینجاست چگونه می شود مال مورد نظر را به برنده مزایده تسلیم نمود؟ فی­نفسه تسلیم مال مورد مزایده اگر آن مال خالی ازسکنه باشد و یا دراختیار محکوم­علیه باشد آیا می شود و امکان­پذیر است؟

پاسخ- پس از صدور حکم تملیک و انتقال ملک به نام برنده مزایده ، دایره اجرا تکلیفی به تحویل ملک فروخته شده به برنده مزایده ندارد و او باید با مراجعه به مرجع قضائی ذیصلاح دعوی مقتضی خلع ید یا تخلیه یا رفع تصرف عدوانی اقامه کند و اجرا خارج از محدوده حکم نمی تواند اقدامی انجام دهد.


نظریه اداره حقوقی114

26/3/92

550/92/7

شماره پرونده 293-39-92

سوال-  اولاً) باید دقیقاً مشخص شود متهم شاغل در کنسولگری مورد نظر با توجه به ماده 1 کنوانسیون فوق الذکر دقیقاً در کدام پست و رده خدمتی قرار دارد.

ثانیاً) همانگونه که در مقدمه کنوانسیون صدرالاشاره آمده منظور از مزایا و مصونیت های مذکور، منتفع ساختن افراد نیست بلکه مراد تأمین حسن اجرای وظایف آنها در پستهای کنسولی بنام دول متبوعه آنهاست.

ثالثاً) با توجه به فرض استعلام، مطابق بند 1 ماده 43 کنوانسیون مورد نظر: " مأموران کنسولی و کارمندان کنسولی در مورد اعمالی که در انجام وظایف کنسولی خود بعمل می آورند در برابر مقامات قضایی یا اداری دولت پذیرنده مصونیت قضایی خواهند داشت" و بند 4 ماده 53 کنوانسیون نیز این نوع مصونیت قضایی را بدون محدودیت زمانی اعلام داشته است.

رابعاً) مطابق ماده 23 کنوانسیون یاد شده: " دولت پذیرنده می تواند در هر زمان به دولت فرستنده اطلاع دهد که یکی از مأموران کنسولی را شخص نا مطلوب می داند یا هر یک از کارکنان دیگر کنسولی را غیر قابل قبول می شمارد.در این صورت دولت فرستنده حسب مورد شخص مورد نظر را فراخوانده یا به مأموریت او در آن پست کنسولی پایان می دهد."، لذا در راستای اعمال این ماده مرجع محترم استعلام می تواند جهت ارسال مدارک مثبته مربوط به ارتکاب جرائم کارمند کنسولگری از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه به منظور انعکاس به وزارت امور خارجه جهت اطلاع دولت فرستنده و عندالزوم اجرای مفاد بند 2 ماده 23 و یا بند ج ماده 25 کنوانسیون مزبور از سوی دولت پذیرنده ( عدم تلقی فرد مورد نظر جزء کارکنان کنسولگری از سوی دولت پذیرنده) اقدام نماید.

پاسخ- می داند یا هر یک از کارکنان دیگر کنسولی را غیر قابل قبول می شمارد.در این صورت دولت فرستنده حسب مورد شخص مورد نظر را فراخوانده یا به مأموریت او در آن پست کنسولی پایان می دهد."، لذا در راستای اعمال این ماده مرجع محترم استعلام می تواند جهت ارسال مدارک مثبته مربوط به ارتکاب جرائم کارمند کنسولگری از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه به منظور انعکاس به وزارت امور خارجه جهت اطلاع دولت فرستنده و عندالزوم اجرای مفاد بند 2 ماده 23 و یا بند ج ماده 25 کنوانسیون مزبور از سوی دولت پذیرنده ( عدم تلقی فرد مورد نظر جزء کارکنان کنسولگری از سوی دولت پذیرنده) اقدام نماید.


نظریه اداره حقوقی115

30/2/92

370/7

182-1/7-92

سوال- زوجه درحین تقسیم ماترک ادعایی نسبت به تقاضای مطالبه مهریه خود ننمود تقسیم ماترک انجام شد در دادگاه یا خارج از دادگاه سهم­الارث زوجه نیز به وی تسلیم گردید اکنون سوال اینجاست که بعد ازعملیات یا اقدامات فوق زوجه می تواند تقاضای مطالبه مهریه نماید یا اینکه سکوت وی در آن زمان به منزله اسقاط ضمنی مهریه خود است؟ آیا سپری شدن زمان مدید می تواند مثبت سقوط مهریه باشد؟ آیا اسقاط یک حق ایجاد شده به صورت رسمی (نکاحیه) مستلزم اسقاط به نحو رسمی است یا سکوت حکایت از سقوط دارد؟.

پاسخ- به توجه به تصریح ماده 249قانون مدنی صرف سکوت اجازه یا تنفیذ معامله محسوب نمی شود وبرسکوت ساکت اثرحقوقی مترتب نمی باشد به عبارت دیگراصل، عدم اعتبارسکوت است ودرفرض پرسش صرف سکوت زوجه درهنگام تقسیم ترکه وعدم مطالبه مهریه به معنای اسقاط حق خود وابراء‌ ذمه سایر وراث نمی باشد مگر آنکه محفوف به قرائنی باشد که امری موضوعی است وتشخیص آن برعهده مرجع رسیدگی کننده است.


نظریه اداره حقوقی116

31/2/92

381/7

شماره پرونده 184-192-92

پاسخ- طبق ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، اراضی زراعی و باغهای واقع در حریم شهر نیز مشمول مقررات این قانون هستند و تغییرکار بری در این اراضی و باغها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد، بنابراین هر گونه تغییر کاربری از جمله احداث بنا در این اراضی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 2 اصلاحی قانون مذکور جرم و قابل رسیدگی در مراجع قضایی است،از طرفی مرجع صدور پروانه ساخت در این اراضی (اراضی زراعی و باغهای واقع در حریم شهر) از نظر نحوه ایجاد بنا شهرداری است و طبق قسمت اخیر ماده 2 قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا مصوب 1384 هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز یعنی بدون اخذ پروانه ساخت در حریم شهر تخلف محسوب شده و به تخلفات ساختمانی در این اراضی ( اراضی واقع در حریم شهر) نیز در کمیسیون مقرر در ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی می شود. در حقیقت برای ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغها واقع در حریم شهر دو مجوز لازم است: مالکین این اراضی باید بدواً نسبت به اخذ مجوز کمیسیون تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، مبنی بر ضرورت تغییر کاربری اقدام نماید چون احداث بنا در این اراضی طبق ماده 10 قانون مذکور تغییر کاربری محسوب می گردد و سپس برای اخذ پروانه احـــداث به شـــهـــــرداری مراجعه نمایـــد نــتیجتاً چنـــانچه مالـــــک اراضی زراعی و باغها واقع در حریم شهر بدون اخذ مجوز کمیسیون مذکورو نیز بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری اقدام به احداث بنا نماید از جهت ارتکاب جرم تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی طبق ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، موضوع در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد و از جهت ارتکاب تخلف ساختمانی که همان احداث بنا بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری است مراتب در کمیسیون مقرر در ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی می شود .

2- صرف کشیدن فنس و سیم خاردار به دور زمین جهت محصور کردن اراضی،« اقدام عمرانی و احداث بنا» تلقی نمی شود و از مصادیق موضوع ماده 100 قانون شهرداری یعنی تخلف ساختمانی نیست.

3-     4سوال- پاسخ این بندها همان است که در بند 1 اعلام شد.

4-     اساسا می توان یک موضوع (احداث بنا در زمین زراعی واحداث استخر وامثال آن) را در دو مرجع مطرح نمود.

5-     احداث فنس و سیم خاردار بنا محسوب می شود تا بر اساس ماده 100 آنرا جریمه و یا حکم به جمع آوری صادر نمود.

6-     آیا درمورد اراضی که خارج ازحریم مصوب شهرمی باشند کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت اظهارنظر دارد یا نه؟

7-     اگر قاضی کمیسیون در مورد اراضی که خارج ازحریم شهر و خدمات شهری است اظهارنظر فرمائید آیا تخلف انتظامی محسوب می شود یا نه؟.


نظریه اداره حقوقی117

1/3/92

399/7

شماره پرونده 187-1/168-92

1-    سوال- چنانچه رئیس اداره زندان دراجرای وظایف ضابطین مرتکب جرمی گردد به عنوان مثال تمرد از دستور قضائی) رسیدگی به اتهام او درحوزه قضائی محل وقوع جرم خواهد بود یا دادسرای مرکز شهرستان؟

2-    هرگاه بزه ارتکابی رئیس اداره زندان جرم عمومی وخارج ازوظیفه و سبب شغلی باشد رسیدگی به اتهام او درکدام یک از دوحوزه قضائی محل وقوع جرم یا مرکز استان رسیدگی می گردد؟.

پاسخ-1-2- با توجه به تبصره الحاقی 28/7/1381 ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 چنانچه رئیس زندان از افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر باشد رسیدگی به جرائم عمدی افسران ارشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است والا اگر درجه رئیس زندان پائین تر از درجه سرتیپ باشد چه بعنوان ضابط وجه بعنوان غیر ضابط مرتکب جرم شود رسیدگی به اتهام وی در دادسرای محل وقوع جرم انجام می پذیرد.


نظریه اداره حقوقی118

1/3/92

398/7

شماره پرونده 188-218-92

سوال- حسب ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف بیان شده کلیه آراء صادره موضوع مواد 9 و11 این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد مرجع تجدیدنظر از آراء شورا قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می باشد سوال این است:

1-     آیا تامین دلیل (بند ب ماده 9) قانون شورا و بند 2 و3 ماده 11 قانون شورا(دستور تخلیه صدور گواهی حصر وراثت و تحریر ترکه و مهر و موم ترکه و رفع آن) آراء تلقی و قابل اعتراض است یا خیر؟

2-     دعاوی که با اقرار... اثبات می گردد با توجه (موضوع تبصره ماده 331 ق.آ.د.ک) به ماده 31 قانون شورا قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد یا خیر؟.

1- پاسخ- الف- قرار تأمین دلیل قاضی شورای حل اختلاف با توجه به ماده 119 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر نیست.

ب- دستور تخلیه قاضی شورای حل اختلاف نیز قابل تجدیدنظر نیست،در صورتیکه معترض مدعی حقی نباشد و قاضی شورا اعتراض را وارد تشخیص دهد می تواند از دستور تخلیه عدول نماید، اضافه می نماید ماده (5 قانون موجر و مستأجر سال 1376 در راستای ماده(17 آئین نامه اجرائی آن در مقام بیان حق اعتراض مستأجر به شکایت یا اقامه دعوی نسبت به دستور تخلیه است.

ج- اعتراض به گواهی حصر وراثت صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادر کننده گواهی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد النهایه رأی صادره از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده 31 قانون یاد شده قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است.

د- قرار مهروموم ترکه و نیز تحریر ترکه قابل اعتراض نیست ولی مطابق صریح ماده 194 قانون امور حسبی کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می توانند رفع مــهر و موم ترکه را هم درخواست نمایند.

2- رأی صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف که مستند به اقرار خوانده می باشد غیر قطعی و قابل اعتراض است.


نظریه اداره حقوقی119

1/3/92

392/7

شماره پرونده 192-182-92

1-   سوال- درموردی که مالک رسمی ملکی پس از فروش ملک طی قولنامه عادی بدون اذن خریدار درمراجع قضایی یا بانکها حاضر شده ومبادرت به رهن همان ملک می نماید اولا آیا اقدام وی دارای وصف جزایی میباشد یا خیر؟ ثانیا ازلحاظ حقوقی چه راهکاری برای تضمین حقوق خریدار وجود دارد؟

پاسخ- شخصی که ملک خود را با سند عادی به دیگری فروخته ومتعاقب آن قبل از این که سند رسمی ملک به نام خریدار تنظیم گردد بدون اطلاع واذن مالک جدید ملک را در رهن شخص ثالثی اعم از حقیقی یا حقوقی بابت تعهد پرداخت دین قرار دهد ووجوهی دریافت کند با رعایت سایر شرایط قانونی ممکن است مرتکب کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری شده باشد.


نظریه اداره حقوقی120

12/3/92

467/92/7

شماره پرونده 193-1/168-92

1-   سوال- با توجه به مواد 726 و 727 قانون مجازات اسلامی معیارقابل گذشت بودن بزه معاونت درجرائم مختلف تعزیری و بازدارنده چیست؟
آیا اظهارنظر دادگاه عمومی جزایی درخصوص حل اختلاف میان بازپرس و دادستان و نیز نقض قرارمنع تعقیب دادسرا ازموارد رد دادرس و قرارامتنان در رسیدگی می باشد یا خیر؟.

پاسخ- تمامی شرایط و موجباتی که مقنن در احراز شکایت و گذشت شاکی و موقوف شدن تعقیب درباره مباشر جرم در نظر گرفته، درباره معاون آن جرم نیز لازم الاتباع است.

5- با توجه به بند د ماده 46 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، آنچه موجب رد دادرس است، اظهارنظر ماهوی بر مجرمیت یا منع تعقیب متهم است ، بنابراین در صورت طرح مجدد پرونده در دادگاه، قاضی که اظهار نظر ماهوی نموده ، به استناد ماده مرقوم باید از رسیدگی امتناع نماید، ولی اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف موجب رد قاضی نیست، در نتیجه دادگاه موصوف می تواند پس از ارجاع پرونده به ماهیت موضوع رسیدگی نماید.

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش اول

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش دوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش چهارم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش پنجم

منبع : سایت اداره کل حقوقی واسناد وامور مترجمین قوه قضائیه
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک