بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات جایگزین چیست و شامل حال چه کسانی می شود؟

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات جایگزین چیست و شامل حال چه کسانی می شود؟

مجازات جایگزین در میدان بحث‌های کارشناسی و حتی گاه عمل، موضوع تازه‌ای نیست اما به تازگی قالب قانونی به خود گرفته است. در گفت‌وگو با حسن تردست، قاضی بازنشسته دادگاه کیفری استان تهران، به بررسی این نوع مجازات‌ها پرداخته‌ایم.

‌ چه پیش‌بینی‌هایی درباره مجازات جایگزین در قوانین کشور ما انجام شده است؟

قبلا در این خصوص قانون مصوب نداشتیم و بعضی مواقع قضات به تشخیص خودشان و بدون مجوز قانونی، مجازات‌های جایگزینی را در آرای خودشان تعیین می‌کردند. در واقع سلیقه‌ای عمل می‌کردند اما در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب (سال 92)، مجازات‌های جایگزین مصوب و قانونی شده است و طبعا با توجه به مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است باید راهکارهایش هم فراهم شود. مثلا فرض کنید وقتی در مورد نوجوانان حکم می‌دهند که مجرم 10 روز در جای مشخصی اقامت کند، سازوبرگ آن هم باید فراهم باشد تا در مرحله اجرای حکم، نظارت و مراقبت‌های کنترلی تحت نظر نیرو‌های ضابط انجام شود. الان این امکانات فراهم نیست.

مجازات‌های جایگزین چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟

به نظر من این نوع مجازات جدید فعلا در فرهنگ عمومی مردم جا نیفتاده و جراید و رسانه‌های عمومی و ملی باید درباره مفهوم این جایگزینی و مجازات‌هایی که مقنن مقرر کرده است اطلاع‌رسانی کنند. هنوز مردم با کیفیت این مجازات‌ها مانوس نیستند. برداشتی که از مجازات تعزیری در فرهنگ و اطلاعات عمومی مردم وجود دارد زندان یا جزای نقدی یا شلاق است ولی اینکه شخصی که مرتکب جرمی شده به‌جای زندان و شلاق، مثلا به کار کردن در محل مشخص در جهت منافع عمومی محکوم شود در فرهنگ عمومی به‌عنوان مجازات شناخته شده نیست. البته مسلما ناپختگی‌هایی در شروع اعمال این قانون وجود خواهد داشت که اگر این موضوع در حوزه مباحث علمی و آکادمیک مطرح شود و مورد تحلیل کارشناسان حقوقی، فقهی، اجتماعی، روانشناسی و جامعه‌شناسی قرار بگیرد طبعا نتایج بهتری به وجود‌ می‌آورد چون برد اثربخشی مجازات‌های جایگزین، دارای وجه تحلیلی و کارشناسی، جامعه‌شناختی و روانشناختی است.

بنابراین هنوز نمی‌توان درباره تاثیر این نوع مجازات‌ها صحبت کرد؟

طبعا هر قانونی وقتی وضع می‌شود اصل براین است که موضوع توسط مقنن قبلا کارشناسی شده و نبض جامعه و آثار عینی و وضعی آن برای این نوع قوانین ارزیابی شده، ولی ممکن است در عمل نتیجه با پیش‌بینی‌ها متفاوت باشد. قانون مجازات فعلی به صورت موقت پنج‌ساله است و فعلا آزمایشی اجرا می‌شود، بنابراین ممکن است در عمل نیاز به آیین‌نامه‌هایی داشته باشیم. این هم وظیفه قوه قضاییه است که آیین‌نامه‌های لازم را در جهت ساماندهی‌ اجرایی این نوع مجازات‌ها تنظیم و صادر کند چون بعید نیست این نوع مجازات‌ها دچار برخوردهای سلیقه‌‌ای شود و هرکدام از قضات این مقرارت را به صورت سلیقه‌ای اعمال کنند. در وضع آیین‌نامه‌ها هم لازم است از قضات و وکلای مجرب اهل نظر و استادان دانشگاه‌ها که کارهای تحقیقاتی و آکادمیک در حوزه جرم‌شناسی کرده‌اند، استفاده شود.

در مورد چه مجازات‌هایی و برای چه مجرمانی می‌توان مجازات جایگزین در نظر گرفت؟

مجازات‌های جایگزین از سوی مقنن به‌عنوان یکی از جهات مخففه مجازات، تحت فصل نهم از ماده 64 تا 88 قانون مجازات اسلامی، به‌طور مفصل در نظر گرفته شده است که، متهم یا مجرم می‌تواند تحت شرایط مقرر در مواد این فصل از آن بهره‌مند شود و به اصطلاح جزو کیفیات مخففه جرم است. مقنن در بعضی موارد مثلا در موردی که مجازات تعزیری آن تا سه ماه یا شش ماه است یا اشخاصی که در سنین نوجوانی هستند یا اشخاصی که سابقه کیفری ندارند و یا افراد متشخص جامعه هستند مانند تحصیلکردگان یا نخبگان که برخی جرایم را به‌صورت اتفاقی انجام می‌دهند، چنین تخفیف‌هایی را در نظر گرفته است. ما یکسری جرایمی داریم که جرایم عادتی است و به‌وسیله مجرمان به عادت واقع می‌شود و خلافکاران به‌طور عادت آن را مرتکب می‌شوند بنابراین مجازات‌های جایگزین شامل حال این افراد نمی‌شود. درواقع مجازات‌های جایگزین در رابطه با جرایم تعزیری بازدارنده سبکی است که افراد به‌طور اتفاقی یا با انگیزه‌های شرافتمندانه یا در شرایط خاصی که می‌تواند قسمتی از وقوع آن متوجه عمل مجنی‌علیه و تحریک او باشد، مرتکب جرم می‌شوند که به لحاظ جلوگیری از تجری متهم یا سایرین نه می‌توان از مجازات مجرم چشم‌پوشی کرد و نه منصفانه است که عین مجازات مقرر را درباره آنها اعمال کرد. چون این یک اصل مسلم عدالت در کیفر مجرم است که قضات دستگاه عدلیه در تعیین مجازات باید قانون را توام با انصاف اعمال کنند و الا در تعیین مجازات، حکم به عدالت نکرده‌اند به همین دلیل است که قضات کیفری باید در شناخت مجرمی که استحقاق بهره‌مندی از مجازات جایگزین را دارد تامل و دقت لازم را داشته و مسلح به مقدمات مبانی روانشناختی و جامعه‌شناختی باشند تا اجرای مجازات از نظر فردی موجب تنبه روحی مجرم و از نظر اثرگذاری اجتماعی، موجب جلوگیری از تجری سایرین و آرامش روانی جامعه شود. متذکر می‌شوم بعد از وضع این قانون نمی‌توانیم مجازات جایگزین را به انگیزه کاهش آمار فراوانی زندانیان برای هر متهمی اعمال کنیم چه‌بسا از نظر شخصیتی فردی است که اگر مجازات نشود ممکن است دوباره مرتکب جرم و موجب تجری وی و سایرین شود. هدف مقنن از تعیین مصادیق جرم و تعیین مجازات برای آنها، تنبیه مجرم و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است. اگر مجازات‌های جایگزین مثل جعبه شیرینی به اشخاصی تقدیم شود که روحیه ضداجتماعی یا خلافکاری دارند، طبعا فلسفه وجودی مجازات‌ها را مخدوش و بیشتر معضلات و ناهنجاری‌های قانون‌شکنانه را ایجاد می‌کند و موجب تکرار و تعدد جرم و مجرم می‌شود.

مجازات‌های جایگزین در قوانین کشورها به چه شکل است و چه تاثیراتی در پیشگیری از جرم داشته است؟

معمولا در سیستم‌های کامن‌لا، و سیستم‌های رومی و اغلب سیستم‌های قضایی دنیا با هر نظام سیاسی، با توجه به شخصیت متهم و نداشتن سوءسابقه او یا انگیزه خاصی که در ارتکاب جرم داشته است، تخفیفاتی را مقرر می‌دارند و این موضوع جدیدی نیست و در گذشته دور و در کشورهای دیگر هم پیش‌بینی کرده‌اند ولی حوزه دامنه و گستره آن فرق می‌کند. مثلا در برخی کشورها داریم که مجرم را برای آموختن حرفه‌ای در کارگاه‌های آموزشی یا کار کردن اجباری به‌مدت معینی در مرکز خدماتی یا عام‌المنفعه محکوم می‌کنند و یا برای اینکه آمار زندانیان پایین بیاید آنها را با زدن دستبند الکترونیکی کنترل می‌کنند تا از شهر یا محدوده جغرافیایی که در حکم تعیین می‌شود خارج نشوند. یکی از دلایلی که معتقدم بحث مجازات‌های جایگزین به سازوبرگ نیاز دارد موارد اینچنینی است.

چرا مجازات‌های جایگزین دیر به قانون تبدیل شد؟

در گذشته باوجود اینکه قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌داد بعضی از قضات باسلیقه خود چنین کارهایی را می‌کردند. از طرفی خیلی از موارد است که خلاء قانونی داریم و به اصلاح یا وضع قوانین نیازمند هستیم اما موضوع مغفول واقع می‌شود. یکی از موضوعاتی که در قوانین ما مغفول مانده مساله دسته‌بندی و رتبه‌بندی مجرمان از نظر نوع جرم و شخصیت مجرم در ندامتگاه‌ها و بازداشتگاه‌هاست که سازوبرگ آن را نداریم. امروز اگر جوان 16ساله‌ای برای اولین‌بار مرتکب جرمی ‌شود او را کنار سارق حرفه‌ای به ‌عادت نگه می‌دارند که این کار طبعا آثار زیانبار سنگین منفی دارد. البته قبلا هم در مقررات سازمان زندان‌ها، قوانینی در مورد طبقه‌بندی و پرونده شخصیتی مجرمان داشته‌ایم اما چون سازوبرگ‌هایش فراهم نشده این قانون وجود دارد ولی به آن عمل نمی‌شود. بنابراین لازم است حالا که مسوولان در مورد مجازات‌های جایگزین این خلأ را حس کرده و آن را به صورت قانون درآورده‌اند و تصمیم دارند اقداماتی را در این زمینه انجام دهند، فهرست مواردی را که در گذشته بوده و مغفول و راکد مانده است تهیه کنند تا آنها هم فراموش نشوند و اجرایی شوند.

‌عده‌ای از کارشناسان نیز با مجازات‌های جایگزین مخالف هستند و می‌گویند اصولا این نوع احکام مجازات نیستند بلکه جایگزین مجازات محسوب می‌شود حال آنکه مجرم باید مجازات شود.

در واقع می‌شود گفت این نوع مجازات جایگزین مجازات اصلی است. در برخی موارد برای اینکه مجازات موجب تجری نشود و اثرات‌ منفی‌اش بیش از چیزی نباشد که فرد مرتکب شده است، مقنن پیش‌بینی می‌کند فرد به جای مجازات حبس، جریمه نقدی بدهد و یا مثلا 30روز در بهزیستی به‌طور رایگان خدمت کند. در واقع این هم مجازات است و مجازاتی است که اثرات مجازات حبس را ندارد. فلسفه وجودی مجازات سه نکته است تنبه متهم، جلوگیری از تجری وی و نیز دیگران و درنتیجه پیشگیری از وقوع جرم. همچنین مجازات عادلانه موجب تسکین آثار روانی تشویش افکار عمومی می‌شود که در اثر وقوع جرم در جامعه به وجود آمده است. بنابراین مجازات‌های جایگزین طبعا مجازات‌هایی خواهد بود که کمتر از مجازات اصلی است و بیشتر برای جلوگیری از تجری متهم تعیین می‌شود.

منبع : خبرآنلاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

محیط اجتماعی جایگزین حبس در زندان می شود
حبس مجازات مناسب برای جرم اولی ها نیست
حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن در آیینه قوانین و مقررات
شرایط حق حبس زوجه در مهریه
آمریکا با حبس 2 میلیون و 370 هزار نفر ، بزرگترین جمعیت زندانی را در دنیا دارد
اخلال گری ممنوع!
91 روز تا 2 سال حبس برای متخلفان فضای مجازی
مجازات حبس برای مرتکبان مزاحمت از حق
امکان استفاده ار مصداق سوء رفتار برای پیگیری حقوقی علیه شوهر
رسیدگی رییس دیوان عالی به درخواست مادر یک محکوم به حبس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان