بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات جایگزین چیست و شامل حال چه کسانی می شود؟

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات جایگزین چیست و شامل حال چه کسانی می شود؟

مجازات جایگزین در میدان بحث‌های کارشناسی و حتی گاه عمل، موضوع تازه‌ای نیست اما به تازگی قالب قانونی به خود گرفته است. در گفت‌وگو با حسن تردست، قاضی بازنشسته دادگاه کیفری استان تهران، به بررسی این نوع مجازات‌ها پرداخته‌ایم.

‌ چه پیش‌بینی‌هایی درباره مجازات جایگزین در قوانین کشور ما انجام شده است؟

قبلا در این خصوص قانون مصوب نداشتیم و بعضی مواقع قضات به تشخیص خودشان و بدون مجوز قانونی، مجازات‌های جایگزینی را در آرای خودشان تعیین می‌کردند. در واقع سلیقه‌ای عمل می‌کردند اما در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب (سال 92)، مجازات‌های جایگزین مصوب و قانونی شده است و طبعا با توجه به مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است باید راهکارهایش هم فراهم شود. مثلا فرض کنید وقتی در مورد نوجوانان حکم می‌دهند که مجرم 10 روز در جای مشخصی اقامت کند، سازوبرگ آن هم باید فراهم باشد تا در مرحله اجرای حکم، نظارت و مراقبت‌های کنترلی تحت نظر نیرو‌های ضابط انجام شود. الان این امکانات فراهم نیست.

مجازات‌های جایگزین چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟

به نظر من این نوع مجازات جدید فعلا در فرهنگ عمومی مردم جا نیفتاده و جراید و رسانه‌های عمومی و ملی باید درباره مفهوم این جایگزینی و مجازات‌هایی که مقنن مقرر کرده است اطلاع‌رسانی کنند. هنوز مردم با کیفیت این مجازات‌ها مانوس نیستند. برداشتی که از مجازات تعزیری در فرهنگ و اطلاعات عمومی مردم وجود دارد زندان یا جزای نقدی یا شلاق است ولی اینکه شخصی که مرتکب جرمی شده به‌جای زندان و شلاق، مثلا به کار کردن در محل مشخص در جهت منافع عمومی محکوم شود در فرهنگ عمومی به‌عنوان مجازات شناخته شده نیست. البته مسلما ناپختگی‌هایی در شروع اعمال این قانون وجود خواهد داشت که اگر این موضوع در حوزه مباحث علمی و آکادمیک مطرح شود و مورد تحلیل کارشناسان حقوقی، فقهی، اجتماعی، روانشناسی و جامعه‌شناسی قرار بگیرد طبعا نتایج بهتری به وجود‌ می‌آورد چون برد اثربخشی مجازات‌های جایگزین، دارای وجه تحلیلی و کارشناسی، جامعه‌شناختی و روانشناختی است.

بنابراین هنوز نمی‌توان درباره تاثیر این نوع مجازات‌ها صحبت کرد؟

طبعا هر قانونی وقتی وضع می‌شود اصل براین است که موضوع توسط مقنن قبلا کارشناسی شده و نبض جامعه و آثار عینی و وضعی آن برای این نوع قوانین ارزیابی شده، ولی ممکن است در عمل نتیجه با پیش‌بینی‌ها متفاوت باشد. قانون مجازات فعلی به صورت موقت پنج‌ساله است و فعلا آزمایشی اجرا می‌شود، بنابراین ممکن است در عمل نیاز به آیین‌نامه‌هایی داشته باشیم. این هم وظیفه قوه قضاییه است که آیین‌نامه‌های لازم را در جهت ساماندهی‌ اجرایی این نوع مجازات‌ها تنظیم و صادر کند چون بعید نیست این نوع مجازات‌ها دچار برخوردهای سلیقه‌‌ای شود و هرکدام از قضات این مقرارت را به صورت سلیقه‌ای اعمال کنند. در وضع آیین‌نامه‌ها هم لازم است از قضات و وکلای مجرب اهل نظر و استادان دانشگاه‌ها که کارهای تحقیقاتی و آکادمیک در حوزه جرم‌شناسی کرده‌اند، استفاده شود.

در مورد چه مجازات‌هایی و برای چه مجرمانی می‌توان مجازات جایگزین در نظر گرفت؟

مجازات‌های جایگزین از سوی مقنن به‌عنوان یکی از جهات مخففه مجازات، تحت فصل نهم از ماده 64 تا 88 قانون مجازات اسلامی، به‌طور مفصل در نظر گرفته شده است که، متهم یا مجرم می‌تواند تحت شرایط مقرر در مواد این فصل از آن بهره‌مند شود و به اصطلاح جزو کیفیات مخففه جرم است. مقنن در بعضی موارد مثلا در موردی که مجازات تعزیری آن تا سه ماه یا شش ماه است یا اشخاصی که در سنین نوجوانی هستند یا اشخاصی که سابقه کیفری ندارند و یا افراد متشخص جامعه هستند مانند تحصیلکردگان یا نخبگان که برخی جرایم را به‌صورت اتفاقی انجام می‌دهند، چنین تخفیف‌هایی را در نظر گرفته است. ما یکسری جرایمی داریم که جرایم عادتی است و به‌وسیله مجرمان به عادت واقع می‌شود و خلافکاران به‌طور عادت آن را مرتکب می‌شوند بنابراین مجازات‌های جایگزین شامل حال این افراد نمی‌شود. درواقع مجازات‌های جایگزین در رابطه با جرایم تعزیری بازدارنده سبکی است که افراد به‌طور اتفاقی یا با انگیزه‌های شرافتمندانه یا در شرایط خاصی که می‌تواند قسمتی از وقوع آن متوجه عمل مجنی‌علیه و تحریک او باشد، مرتکب جرم می‌شوند که به لحاظ جلوگیری از تجری متهم یا سایرین نه می‌توان از مجازات مجرم چشم‌پوشی کرد و نه منصفانه است که عین مجازات مقرر را درباره آنها اعمال کرد. چون این یک اصل مسلم عدالت در کیفر مجرم است که قضات دستگاه عدلیه در تعیین مجازات باید قانون را توام با انصاف اعمال کنند و الا در تعیین مجازات، حکم به عدالت نکرده‌اند به همین دلیل است که قضات کیفری باید در شناخت مجرمی که استحقاق بهره‌مندی از مجازات جایگزین را دارد تامل و دقت لازم را داشته و مسلح به مقدمات مبانی روانشناختی و جامعه‌شناختی باشند تا اجرای مجازات از نظر فردی موجب تنبه روحی مجرم و از نظر اثرگذاری اجتماعی، موجب جلوگیری از تجری سایرین و آرامش روانی جامعه شود. متذکر می‌شوم بعد از وضع این قانون نمی‌توانیم مجازات جایگزین را به انگیزه کاهش آمار فراوانی زندانیان برای هر متهمی اعمال کنیم چه‌بسا از نظر شخصیتی فردی است که اگر مجازات نشود ممکن است دوباره مرتکب جرم و موجب تجری وی و سایرین شود. هدف مقنن از تعیین مصادیق جرم و تعیین مجازات برای آنها، تنبیه مجرم و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است. اگر مجازات‌های جایگزین مثل جعبه شیرینی به اشخاصی تقدیم شود که روحیه ضداجتماعی یا خلافکاری دارند، طبعا فلسفه وجودی مجازات‌ها را مخدوش و بیشتر معضلات و ناهنجاری‌های قانون‌شکنانه را ایجاد می‌کند و موجب تکرار و تعدد جرم و مجرم می‌شود.

مجازات‌های جایگزین در قوانین کشورها به چه شکل است و چه تاثیراتی در پیشگیری از جرم داشته است؟

معمولا در سیستم‌های کامن‌لا، و سیستم‌های رومی و اغلب سیستم‌های قضایی دنیا با هر نظام سیاسی، با توجه به شخصیت متهم و نداشتن سوءسابقه او یا انگیزه خاصی که در ارتکاب جرم داشته است، تخفیفاتی را مقرر می‌دارند و این موضوع جدیدی نیست و در گذشته دور و در کشورهای دیگر هم پیش‌بینی کرده‌اند ولی حوزه دامنه و گستره آن فرق می‌کند. مثلا در برخی کشورها داریم که مجرم را برای آموختن حرفه‌ای در کارگاه‌های آموزشی یا کار کردن اجباری به‌مدت معینی در مرکز خدماتی یا عام‌المنفعه محکوم می‌کنند و یا برای اینکه آمار زندانیان پایین بیاید آنها را با زدن دستبند الکترونیکی کنترل می‌کنند تا از شهر یا محدوده جغرافیایی که در حکم تعیین می‌شود خارج نشوند. یکی از دلایلی که معتقدم بحث مجازات‌های جایگزین به سازوبرگ نیاز دارد موارد اینچنینی است.

چرا مجازات‌های جایگزین دیر به قانون تبدیل شد؟

در گذشته باوجود اینکه قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌داد بعضی از قضات باسلیقه خود چنین کارهایی را می‌کردند. از طرفی خیلی از موارد است که خلاء قانونی داریم و به اصلاح یا وضع قوانین نیازمند هستیم اما موضوع مغفول واقع می‌شود. یکی از موضوعاتی که در قوانین ما مغفول مانده مساله دسته‌بندی و رتبه‌بندی مجرمان از نظر نوع جرم و شخصیت مجرم در ندامتگاه‌ها و بازداشتگاه‌هاست که سازوبرگ آن را نداریم. امروز اگر جوان 16ساله‌ای برای اولین‌بار مرتکب جرمی ‌شود او را کنار سارق حرفه‌ای به ‌عادت نگه می‌دارند که این کار طبعا آثار زیانبار سنگین منفی دارد. البته قبلا هم در مقررات سازمان زندان‌ها، قوانینی در مورد طبقه‌بندی و پرونده شخصیتی مجرمان داشته‌ایم اما چون سازوبرگ‌هایش فراهم نشده این قانون وجود دارد ولی به آن عمل نمی‌شود. بنابراین لازم است حالا که مسوولان در مورد مجازات‌های جایگزین این خلأ را حس کرده و آن را به صورت قانون درآورده‌اند و تصمیم دارند اقداماتی را در این زمینه انجام دهند، فهرست مواردی را که در گذشته بوده و مغفول و راکد مانده است تهیه کنند تا آنها هم فراموش نشوند و اجرایی شوند.

‌عده‌ای از کارشناسان نیز با مجازات‌های جایگزین مخالف هستند و می‌گویند اصولا این نوع احکام مجازات نیستند بلکه جایگزین مجازات محسوب می‌شود حال آنکه مجرم باید مجازات شود.

در واقع می‌شود گفت این نوع مجازات جایگزین مجازات اصلی است. در برخی موارد برای اینکه مجازات موجب تجری نشود و اثرات‌ منفی‌اش بیش از چیزی نباشد که فرد مرتکب شده است، مقنن پیش‌بینی می‌کند فرد به جای مجازات حبس، جریمه نقدی بدهد و یا مثلا 30روز در بهزیستی به‌طور رایگان خدمت کند. در واقع این هم مجازات است و مجازاتی است که اثرات مجازات حبس را ندارد. فلسفه وجودی مجازات سه نکته است تنبه متهم، جلوگیری از تجری وی و نیز دیگران و درنتیجه پیشگیری از وقوع جرم. همچنین مجازات عادلانه موجب تسکین آثار روانی تشویش افکار عمومی می‌شود که در اثر وقوع جرم در جامعه به وجود آمده است. بنابراین مجازات‌های جایگزین طبعا مجازات‌هایی خواهد بود که کمتر از مجازات اصلی است و بیشتر برای جلوگیری از تجری متهم تعیین می‌شود.

منبع : خبرآنلاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟