بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش پنجم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش پنجم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش اول

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش دوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش چهارم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش پنجم

نظریه اداره حقوقی121

12/3/92

461/92/7

شماره پرونده 200-1/29-92

سوال- موضوع: تقاضای تخلیه عین مستاجره از سوی یکی از موجرین پس از انقضای مدت اجاره در قرارداد اجاره یک قطعه باغ که موجرین آن چند نفرمالک مشاعی می باشند پس از پایان مدت قرارداد اجاره آیا یکی ازمالکین مشاعی به عنوان احد ازموجرین به میزان حصه مشاعی خود حق تقدیم دادخواست تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت قرارداد اجاره را دارد یا خیر درصورت مثبت اولا: رابطه مستاجربا سایرموجرین که تقاضای تخلیه نکرده اند چگونه تحلیل می شود آیا رابطه مذکورهمچنان استمرار دارد و مستاجرحق تصرف در حصه مشاعی آنان را دارد یا خیر ثانیا: آیا دادگاه باید حکم به تخلیه کل ملک مشاعی صادر نماید؟ ایضا درمرحله اجراء پس ازتخلیه ید مستاجر از کل ملک آیا عین مستاجره تحویل احد ازمالکین مشاعی به عنوان محکوم له داده   می شود یا دراین صورت با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی ملک به تصرف محکوم­له داده نخواهد شد و تصرف وی منوط به اذن سایرمالکین مشاعی خواهد بود؟.

پاسخ- نظر به اینکه دعوی تخلیه عین مستأجره از طرف احد از مالکین مشاعی به نسبت قدرالسهم خود فاقد منع قانونی است، بنابراین در صورت صدورحکم بر تخلیه عین مستأجره صورت می پذیرد. و این موضوع از شمول ماده 43 قانون اجرای احکام خروج موضوعی دارد. و با وصف مذکور پاسخ بقیه پرسشهای طرح شده روشن است. بدیهی است دخالت مالکان مشاعی در ملک موصوف تابع مقررات مربوط خواهد بود.


نظریه اداره حقوقی122

1/3/92

397/7

شماره پرونده201 -83-92

سوال- احتراما به استحضار می رساند در تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت بهره­برداری از جنگلها مقرر می دارد (وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی مکلف است به وسیله­ی گارد جنگل وماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند....) اما در قانون هیچ اشاره­ای نشده است که منظوراز (رفع تجاوز) چه چیزی است؟ آیا منظور قانگذار فقط بیرون کردن متجاوز ازعرصه مورد تصرف و تخریب است؟ یا بیرون کردن وی و جمع­آوری آلات وادوات؟ و یا تخریب اعیانی ساخته شده و درختان غرس شده بدون مجوز در اراضی ملی متعلق به دولت را هم شامل می گردد؟ لذا خواهشمند است با توجه به اینکه مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی به عنوان ضابطین خاص دادگستری هم محسوب می گردند وبا امعان نظر در مواد قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 55 و تبصره یک از قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگلها و مراتع نسبت به ارائه نظریه ارشادی در خصوص این کلمه از قانون (رفع تجاوز) مساعدت فرمایید .

پاسخ- با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی سال 1348 نسخ شده در خصوص مورد استعلام باید طبق ماده 690 قانون فوق الذکر عمل نمود بنابراین مأمورین بدون دستور مقام قضائی تکلیف در رفع تجاوز ندارند


نظریه اداره حقوقی123

8/3/92

449/92/7

218-1/3-92

سوال- چنانچه دادگاه صادرکننده اجرائیه به عنوان مرجع معطی نیابت، نیابتی عام و کلی جهت توقیف ارزیابی و فروش اموال محکوم­علیه اجرائی به دادگاه حوزه قضایی دیگری اعطاء نماید و حین اجرای عملیات اجرائی موضوع نیابت توسط دادگاه مجری نیابت معترض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به ادعای مالکیت به مال توقیفی مستند به مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی درخواست رفع توقیف از مال توقیف شده را از دادگاه مجری نیابت نماید سوال آن است که :

اولا: رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه مجری نیابت است که اقدام به توقیف مال درآن حوزه قضائی نموده است یا دادگاه معطی نیابت به عنوان دادگاه صادرکننده اجرائیه صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث است؟

ثانیا: در فرض مساله آیا منقول یا غیرمنقول بودن مال توقیفی تاثیری در صلاحیت هر یک از دادگاههای مجری یا معطی نیابت دارد یا خیر؟ و به عبارتی چنانچه مال توقیف شده به تفکیک منقول یا غیرمنقول باشد رسیدگی به اعتراض صالح درصلاحیت کدامیک از دادگاههای یاد شده است؟

ثالثا: چنانچه موضوع نیابت نسبت به یک مال عین معین و خاص در حوزه دادگاه مجری نیابت باشد در این صورت رسیدگی به اعتراض معترض ثالث در صلاحیت کدام یک از دادگاههای یاد شده است؟

پاسخ- در فرضی که دادگاه مجری نیابت در اجرای نیابت کلی اعطائی ،‌مالی از محکوم علیه شناسائی و توقیف نموده و شخص ثالث ادعای حقی نسبت به آن نماید رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت دادگاه مجری نیابت است که مال محکوم علیه را شناسائی و توقیف نموده است و منقول و غیر منقول بودن مال توقیفی تاثیری در تغییر مرجع صالح مذکور ندارد ولی چنانچه توقیف مال معین موضوع نیابت بوده مرجع مجری نیابت تنها می تواند نسبت به اجرای نیابت اقدام کند چون دستور توقیف را به طور خاص مرجع معطی نیابت داده است . لذا مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی همان مرجع معطی نیابت است . البته چنانچه مال معین موضوع حکم دادگاه بوده و نیابت اعطائی بر توقیف محکوم به بوده هرگونه ادعای حقی نسبت به آن در واقع اعتراض ثالث به حکم است که طبق ماده 417 قانون آئین دادرسی در امور مدنی رسیدگی به آن وفق مقررات یاد شده در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و ازشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.


نظریه اداره حقوقی124

19/3/92

494/92/7

شماره پرونده 222-1/9-92

1-    سوال- با توجه به ماده 2 قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی که لازم­الاجرا گردیده است دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و ذیل تبصره آن ماده ..... و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند بفرمایید که قضاتی که به عنوان قاضی دادگاه عمومی حقوقی با ابلاغ رئیس محترم قوه قضائیه به دعاوی خانوانده با حفظ سمت رسیدگی می کنند با توجه به اینکه در این دادگستری هیچ گونه قاضی مشاور زن یا مرد به دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی خانواده معرفی نشده است علیرغم پیگیری زیاد و مسوولین محترم دادگستری اعلام می فرمایند که چنین مشاوری نداریم چه تکلیفی در رسیدگی به پرونده های خانوده و تشکیل جلسه دارند آیا تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور قاضی مشاور زن یا مرد رسمیت دارد و می توان بدون حضور قاضی مشاور مدنظر قانونگذار تشکیل جلسه داد و رسیدگی و حکم صادر گردد؟ یا تا معرفی قاضی مشاور و رسمیت جلسه دادگاه رسیدگی باید به تعویق افتد؟

2-    باتوجه به مواد 16 و 25 قانون جدیدالتصویب حمایت خانواده چنانچه مراکز مذکور در دادگستری ایجاد نشده باشد و بهزیستی هم چنین مراکزی نداشته یا قبول پرونده نکنند تکلیف قضات رسیدگی در خصوص لزوم ارجاع پرونده طلاق توافقی قبل از رسیدگی به مراکز مشاور خانواده چیست؟ رسیدگی بدون ارجاع به مرکز مشاور مذکور مواجه با مشکل خواهد بود؟

3-    با توجه به ماده 22 قانون مذکور و با توجه به آیین نامه اصلاحی در خصوص ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر اینکه ... در غیر اینصورت بازداشت نمی شود و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود بفرمایید که آیا تا سقف یکصد و ده عدد سکه بهار آزادی دیگر آیین مذکور اجرایی نیست و محکوم علیه بازداشت می شود؟

با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده برای محاکم و اختلاف رویه های موجود در بین شعب رسیدگی کننده به دعاوی خانواده عاجزانه استدعا دارد خارج از نوبت مراتب درکمیسیون مربوطه مطرح و نظر شریف اداره مطبوع جهت   بهره برداری و صیانت از حدود مقررات تفصیلا بیان تا مرخصی الهی واقع و رفع مشکل گردد.

1-   پاسخ- اولاً دادگاههای خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است و دادگاههای خانواده کنونی که شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/76 ایجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی نسخ گردیده است بنابراین دادگاههای خانواده که بر اساس قانون جدید ایجاد می شوند شعبی از دادگاههای عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شود و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است.

ثالثاً: پس از تشکیل دادگاههای خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده به نظر می رسد گر چه صدر ماده 2 این قانون تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاههای خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است «در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند» بکار بردن کلمه « می تواند» حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابراین مادام که قاضی مشاور زن (ظرف 5 سال) به تعداد کافی تأمین نشده است،قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده کند و قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه در تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان تشکیل دادگاههای خانواده بدون مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.

2-   ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوه قضائیه را موظف نموده که ظرف مدت 3 سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به ایجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههای خانواده اقدام نماید و تبصره این ماده هم ناظر به مواردی است که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود داشته باشد و چون دادگاهها با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی توانند بعد از عدم تشکیل مراکز مشاوره خانواده از رسیدگی امتناع و یا دادرسی را متوقف کنند لذا در چنین حوزه هایی دادگاه بدون رعایت تشریفات مذکور با توجه به سایر مقررات این قانون مبادرت  به صدور رأی نمایند.

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای            محکومیت های مالی باشد و در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است، بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده و آئین نامه اجرایی ضروری است.


نظریه اداره حقوقی125

8/3/92

450/92/7

223-1/9-92

پاسخ- اولاً : دادگاه های خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است و دادگاه های کنونی که شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/1376 ایجاد شده اند که به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده، قانون مذکور نسخ شده است بنابر این دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید حمایت خانواده ایجاد می شود و شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شود و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است .

ثانیاً پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون مذکور به نظر می رسد گرچه صدر ماده 2 تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که براساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است ( ... در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند ) به کار بردن کلمه ( می تواند) حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافی تأمین نشده است قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده نماید، بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد ، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.

سوال- احتراما درشرایط فعلی که مشاور زن یا مرد به حد کافی برای همه شعب خانواده وجود ندارد آیا دادگاه که تشکیل می شود باید با حضور مشاور باشد و اگر مشاور حضور ندارد وظیفه رئیس دادگاه چیست؟

ثانیا اگر یک مشاور ابلاغ دارند برای سه شعبه که در حقیقت در یک شعبه حاضر شدند و هستند آن دو شعبه دیگر وظیفه­اشان چیست اگر دادگاه بدون حضور مشاور تشکیل شود آیا می شود پرونده ها را به نظر مشاور برسانند؟ و ثالثا اگر دادگاهی مشاور ندارند ولی با ریاست رئیس شعبه و بدون حضور مشاور تشکیل می شود احکام صادر شده در این شعبه مشکل قانونی ندارد و یا باید در دادگاه تجدیدنظر تایید شود؟ یا اینکه بدون حضور مشاور در دادگاه رسمیت ندارد و با توجه به اینکه دادگاهها بلاتکلیف هستند خواهشمند است فوری خارج از نوبت اظهارنظر فرمائید.


نظریه اداره حقوقی126

26/3/92

558/92/7

229-2/9-92

سوال- آیا قانون موصوف در مواردی همچون صدور اذن ازداوج مجدد (مندرج در ماده 16 قانون) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از خانواده قانون سال 1353 نسخ شده است؟

پاسخ- موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقی است .


نظریه اداره حقوقی127

8/3/92

44/92/7

232-4/187-92

سوال- آیا شعب تعزیرات حکومتی مشمول مراجع ومقامات قانونی بوده؟ واینکه امکان استفاده ازسایرقوانین اشد واستناد به تبصره­های ماده 188 ق.آ.د.ک میباشد (تبصره3) یا خیر؟.

پاسخ- استعلام تکراری است و همانطورکه قبلاً در نظریه مشورتی 93/7 – 28/1/1392 این اداره کل اعلام شده است، رعایت مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری واعمال این مقررات فقط خاص مراجع قضایی است و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع قضایی محسوب نمی گردد بلکه مرجع اداری است . لذا در رسیدگی به پرونده های مطروحه در شعب سازمان تعزیرات حکومتی مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از جمله ماده 188 این قانون و تبصره های ذیل آن قابل استناد و اعمال نیست . مضافاً اینکه چنانچه فرد صنفی مرتکب تخلف عرضه و فروش کالای قاچاق بنماید ، طبق بندهای ذیل ماده 62 قانون نظام صنفی کشور،‌متخلف جریمه می شود وآنچه در بند د این ماده مقرر شده صرفاً مجوز تعیین مجازات شدیدتر(چنانچه طبق قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد) در خصوص عرضه و فروش کالای قاچاق توسط فرد صنفی می باشد و به هیچ وجه مجوز اعمال و رعایت مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در شعب سازمان تعزیرات حکومتی از آن استنباط نمی شود.


نظریه اداره حقوقی128

26/3/92

559/92/7

235-250-92

سوال- همانگونه که استحضار دارید برخی از مسوولین و مدیران ادارات و سازمانهای دولتی و نظامی به دلیل کثرت کار و مکاتبات اداری به جای امضای مرسوم و متداول با خودکار یا روان نویس از امضای حک شده بر روی مهر (مهر امضاء) در ذیل نامه ها و مکاتبات اداری استفاده می نمایند از طرفی با توجه به تجهیز ادارات به سیستم رایانه­ای واتوماسیون اداری،مسوولین و مدیران ادارات مذکور از امضاء اسکن شده در سیستم برای تایید و امضای مکاتبات استفاده می کنند خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اعتبار و ارزش امضاهای معنونه اعلام نظر فرمایند.

پاسخ- با توجه به قوانین موجود اعلام نظر کلی در مورد اعتباریا عدم اعتبار مهر امضاء یا امضای اسکن شده ذیل نامه ها میسر نیست تشخیص صحت یا سقم آن با مرجع دریافت کننده است ، بدیهی است در مواردی که امضاء یا اسناد الکترونیک طبق قوانین جاری از جمله مواد 48 و 49 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 یا بند ج تبصره 2 ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد( که در تاریخ 7/8/1390 مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است) یا قانون تجارت الکترونیکی و ... پیش بینی شده معتبر است.


نظریه داره حقوقی129

7/3/92

436/7

شماره پرونده 242-5/3-92

سوال- زوجه خانم فاطمه عزیزی پس از صدور قرار تامین خواسته تقاضای توقیف دیه شوهرش آقای کمیل جلیلی را به ارزش 400 عدد سکه بهارآزادی نموده است از طرفی زوج در اثر سانحه تصادف در تاریخ 18/6/90 دچار صدمات بسیار زیاد و فراوان گردیده از جمله

1-    خرد شدگی شاخه­های فوقانی تحتانی با امتداد به تنه استخوان عانه سمت راست قوام لگن

2-    شکستگی قسمت ابتدایی و کوبیدگی وسیع و شدید قسمت میانی

3-     شکستگی بخش انتهایی استخوان ران چپ و جراحت عمیق وسیع متلاحه خارجی ران چپ

4-    شکستگی استخوان حفره حقه ای (استابولوم) سمت چپ لگن.

5-    شکستگی استخوان کشیک زانوی چپ آسیب شدید بافتهای نرم سمت چپ لگن و اندام تحتانی چپ و عناصر مفصلی ران و زانوی چپ داشته که در نواحی مختلف بارها تحت اعمال جراحی گوناگون از جمله تعبیر ادوات ارتوپدی قرار گرفته در سیر درمان به علت شدت ضایعات دچار عفونت منتشر لوح مختلف و استخوانهای لگن و ران چپ شده نهایتا شکستگی قسمت ابتدایی و کوبیدگی وسیع قسمت میانی استخوان ران چپ به طور معیوب و نامطلوب و شکستگی بخش انتهای استخوان ران چپ به خوبی و به طور مطلوب التیام یافته اند سایر صدمات موجب استحاله مفصل ران لگن چپ و تخریب و تحلیل و چسبندگی گسترده بافتهای مختلف و بی حرکتی کامل زانوی چپ و کوتاهی شدید اندام تحتانی چپ شده و به علت عدم التیام استخوانها درمان ها ادامه خواهند داشت و احتمال عوارض بیشتر و نامعلوم دیگر در آینده وجود دارد

6-    پارگی ها روده باریک و پارگی روده بند رباط وپرده صفاق و خونریزی خلف صفاق و داخل حفره شکم داشته که ابتدا تحت عمل جراحی تشخیص و سپس تحت عمل جراحی بازکردن شکم و تخلیه خون و برداشتن قسمت آسیب دیده روده باریک و ترمیم بقیه احشاء قرار گرفته و غیره که شرح مسیوط جراحات درگزارش شماره 1609/م/93-7/2/92 پزشکی قانونی آمده است که به پیوست ارسال می گردد اینک با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه حفظ بدن از اوجب واجبات است و توجها به اینکه هزینه های پزشکی جزء مستثنات دین در ماده 524 قانون آ.د.م قرار نگرفته و مصدوم جوان 26 ساله فاقد مال و اموالی است که بتواند هزینه های فوق العاده بالا پزشکی قانونی نماید و خانواده مصدوم از قشر ضعیف در روستا می باشند بفرمایید

اولا : دادگاه می تواند با تقاضای مصدوم دستور رفع توقیف دیه را بدهد.

قانیا: هزینه های پزشکی جزء مستثنات دین است یا خیر

ثالثا: آیا هزینه درمان را می توان جزء حوایج ضروری بند ب ماده 524 ق.آ.د.م جزء مستثنات دین محسوب نمود دستور رفع توقیف داد.

پاسخ- در فرضی که زوج در اثر سانحه تصادف دچار صدمات فراوانی شده که حفظ جان و سلامت وی مستلزم تأمین هزینه های درمانی و داروئی اوست و زوج مال دیگری جز دیه متعلقه ندارد چون توقیف دیه و وصول مهریه زوجه از محل دیه مذکور باعث به مخاطره افتادن جان او بلحاظ عدم توانائی مالی وی درتأمینهزینه های درمانی و داروئی می شود با توجه به روح ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر بر جلوگیری از عسر و حرج مالی محکومٌ­علیه است به طریق اولی حفظ جان محکومٌ­علیه مهمتر است لذا دیه متعلق به زوج که جهت درمان وی ضروری است به تشخیص دادگاه می تواند مشمول ماده 524 قانون یاد شده تلقی و جز مستثنیات دین محسوب شود و چنانچه توقیف شده باشد رفع توقیف آن بنا به جهات یاد شده بلا اشکال است.


نظریه اداره حقوقی130

12/3/92

459/92/7

شماره پرونده 244-7/1-92

سوال:در مواردیکه میزان محکوم به در رای شعبه دیوان تعیین نشده و صرفا حقانیت محکوم له مورد تصدیق واقع ومحکوم­علیه ملزم به پرداخت شده است آیا دادرس مجری حکم مجاز است به منظور اعمال بند 2 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت تعیین میزان دقیق محکوم به ، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ اولا: پرداخت دستمزد کارشناس به عهده کدامیک ازطرفین پرونده اجرائی می باشد ثانیا: آیا نظرکارشناس از ناحیه محکوم به یا محکوم­علیه قابل اعتراض می باشد یا اینکه نظر کارشناسی که با دریافتهای مبتنی بر دلیل میزان محکوم به را به طورعمیق و دقیق تعیین نموده قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و بایستی مبنای اقدام واقع شود و درصورت منفی بودن پاسخ آیا شعبه صادرکننده رای ملزم است با صدور رای اصلاحی با اجازه حاصله از ماده 24 قانون دیوان عدالت اداری میزان محکوم به را تعیین تا قاضی مجری حکم براساس محکوم به تعیین شده درحکم اصلاحی مبادرت به اعمال بند 2 ماده 36 قانون مذکور نماید.

پاسخ- در مواردیکه میزان محکومٌ­به در رأی شعبه دیوان عدالت اداری تعیین نشده و صرفاً حقانیت محکومٌ­له مورد تصدیق واقع گردیده مثلاً در مورد هزینه سفر مستخدم دولت، حکم به ورود شکایت صادر شده اما مبلغ آن تعیین نگردیده باشد، جهت اعمال بند 2 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85( دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ­علیه بمیزان محکومٌ­به...) ، با توجه به مشخص نبودن «میزان      محکومٌ­به» ، موضوع از موارد ابهام در دادنامه بوده و مشمول ماده 38 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری می باشد و رفع ابهام از وظایف شعبه صادر کننده رأی است و در صورتیکه برای تعیین رقم محکومٌ­به ، شعبه مزبور دستور ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید می تواند این امر را به قاضی اجرای احکام نیز محول نماید و با توجه به اینکه نظر کارشناسی برای قاضی طریقیت دارد و این طریقیت تا آنجاست که قناعت وجدانی حاصل شود لذا پذیرش یا رد اعتراض نسبت به نظر کارشناس واحد و ارجاع به هیأت کارشناسی به تشخیص شعبه مذکور می باشد. ضمناً هزینه ارجاع امر به کارشناس بدواً بعهده شاکی پرونده است.


نظریه اداره حقوقی131

26/3/92

540/92/7

251-26-92

سوال- با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای... دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده 18 آین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده 2 نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازم­الاجراست یا با توجه به تصویب ماده 22 اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟

پاسخ- برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.


نظریه اداره حقوقی132

25/3/92

524/92/7

261-1/127-92

سوال- چنانچه در رای قطعی حکم بربطلان دعوی خواهان­های بدوی به خواسته ابطال صورت مجلس اصلاح تحدید حدود مربوط به پلاکی صادرشود آیا براساس ماده 420 ق.آ.د.م اشخاص ثالثی میتوانند تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی به این رای اعتراض و مجددا همان خواسته بدوی را در دادگاه تجدیدنظر مطرح کنند؟ (با وصف اینکه در متن ماده 420 قانون مزبور عبارت­های محکوم­علیه و محکوم­له به کار رفته است).

پاسخ- اساساً اعتراض ثالث هنگام صدور حکم به نفع خواهان مفید فایده است و چنانچه حکم به بطلان دعوی صادر شود چیزی وجود ندارد که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد کند تا ثالث بتواند نسبت به آن اعتراض کند نتیجتاً دعوی اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی بطلان دعوی خواهان بدوی بخواسته ابطال صورتجلسه اصلاح تحدید حدود ملک اساساً قابل استماع نیست مضافاً اینکه اگر ثالث حقی در ابطال صورتجلسه تحدید حدود برای خود قائل بود می بایست در مهلت های قانونی موضوع ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک مستقلاً اعتراض خود را بوسیله اداره ثبت اعلام و به دادگاه صالحه عرضحال میداد.


نظریه اداره حقوقی133

25/3/92

521/92/7

شماره پرونده 264-2/29-9

سوال- شخص الف (مورث) قبل از فوت یک قطعه زمین که درآن مشارالیه مبادرت به ساخت بنا پائین مغازه و بالا منزل مسکونی کرده از زمان ساخت تا قبل از فوت راسا از آن استفاده کرد و به عقد اجاره به هیچ کس انتقال حتی منافع هم نداده است صرفا قبل از فوت کل مالکیت بنای ما نحن­فیه را به یکی از فرزندان ذکورخودش (شخص ب) انتقال و سند هم به نام وی تنظیم ومنتقل می شود شخص الف به رحمت خدا رفت احد از وراث حین­الفوت (شخص ج دختر) با تقدیم دادخواست مطالبه سهم­الارث اذعان داشت هر چند مالکیت بنای فوق که تجاری هم می باشد به برادرم (شخص ب) منتقل شد حرفی نیست ولیکن حق سرقفلی آن که موجود است به شرح دادخواست فوق مطالبه سرقفلی را کرد که سوال اینجاست که آیا تست به بنای فوق حق سرقفلی فی نفسه ‍وجود دارد در حالی که هیچگونه عقد اجاره تنظیم نشده است ؟

پاسخ- سر قفلی تابع وجود رابطه استیجاری است و مادام که مالکیت عین و منفعت متعلق به شخص واحد است ایجاد حق سرقفلی قابل تصور نیست. نتیجتاً خرید و فروش سرقفلی بدون قرارداد اجاره ممکن نیست. لذا در فرضی که مالک در زمان حیات خود مالکیت یک باب مغازه را بنام یکی از فرزندانش منتقل نموده است دعوی مطالبه سر قفلی مغازه مذکور از ناحیه سایر ورثه از وی فاقد جایگاه قانونی است.


نظریه اداره حقوقی134

21/3/92

512/92/7

شماره پرونده 265-1/127-9

سوال- مهریه خانمی که همسر او فوت کرده ورثه اومنحصر به زوجه و یک طفل صغیر است یک صد عدد سکه طلا بهارآزادی است خانم مزبوربه حکم دادگاه قیومیت طفلش را نیز به عهده گرفته ودارا شد دعوی مطالبه مهریه را به طرفیت چه کسی طرح کند؟ چگونه شایان ذکر است که ولی قهری هم در دور حیات نیست.

پاسخ- در فرضی که زوجه، قیم فرزند صغیر شوهر متوفی باشد. چنانچه صغیر مزبور را نیز بعنوان وارث متوفی طرف دعوی مطالبه مهریه خود قرار دهد، باید ازقیمومت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای صغیر، بتواند بطرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعوی مذکور نماید.


نظریه اداره حقوقی135

20/3/92

 498/92/7

 278-16/9-92

سوال- احتراما با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است و با عنایت به تبصره 1 ماده 1 قانون موصوف اشعار می دارد از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهائی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید آیا شوراهای حل اختلاف با رعایت نصاب مقرر برای این شوراها صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی دارند یا خیر؟

پاسخ- به صراحت تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانی که دادگاه خانواده تشکیل نشده تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند ، بنابر این شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو آنکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه ارسال نماید.


نظریه اداره حقوقی136

26/3/92

548/92/7

282-1/168-92

سوال- با عنایت به اینکه به صراحت تبصره یک ماده186 قانون آئین دادرسی کیفری (در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس،اعدام،رجم وحبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است...) و توجها به مفهوم ماده 217 همین قانون یکی ازجهات حضوری تلقی شدن رای محکمه ، حضور وکیل، در جلسه دادرسی (حتی در یک جلسه ) است آیا این امر (حضور وکیل = حضوری بودن حکم دادگاه ) مختص حضور وکیل تعیینی است و یا چنانچه در پرونده ای که مجازاتش یکی از مجازاتهای مذکور در تبصره یک ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری است ومتهم ازهمان ابتدا فراری است ومحکمه وکیل تسخیری تعیین نموده با توجه به حضور وکیل تسخیری درجلسه دادرسی رای حضوری خواهد بود؟

پاسخ- قصاص حق الناس است و مستفاد از قسمت اخیر ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی غیابی به آن جایز است . النهایه برابر تبصره یک ماده 186 همان قانون حضور وکیل در محاکم متهم به قتل عمد ضروری است. در فرض سئوال که متهم از همان ابتدا فراری و مجهول المکان است محکمه به ناچار از تعیین وکیل تسخیری به طریق قانونی است و در چنین حالتی که اصولا ارتباطی میان وکیل تسخیر و موکل وجود ندارد و تعین وکیل تسخیری از باب لزوم رعایت مقررات شکلی مربوط به رسیدگی به امر قصاص و دفاع از متهم است. رأی صادره غیابی محسوب می شود و مطابق مقررات هر زمانی که محکوم علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض نماید در همان دادگاه رسیدگی کننده قابلیت واخواهی دارد.


نظریه اداره حقوقی137

26/3/92

546/92/7

292-182-92

سوال- درپرونده­ایی ازاداره ثبت اسناد واملاک جریان ثبتی پلاکی استعلام شده است وعلیرغم پیگیری و ارسال نامه­های پیروی ثبت اسناد پاسخی دراین خصوص اعلام نکرده است حال در پاسخ اعلام نمایئد رئیس واحد ثبتی مربوط مطابق ماده576 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب می باشد یا خیر و آیا دادگاه می تواند برابر ماده 212 قانون آئین دادرسی مدنی خود پیگیری و اقدام کند.

پاسخ- تطبیق موضوع با حکم با مراجعه به همه ارکان جرم از جمله رکن معنوی و غیره به عمل می آید و به عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است . ولی به طور کلی با توجه به اطلاق مقررات ماده 212 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجهاً به ماده 199 همان قانون که ازجمله قواعد آمره محسوب می شوند . مراجع عمومی و دولتی و نیز شرکت های دولتی مکلف به اجرای فوری دستورات مراجع قضائی در باب پاسخگوئی به استعلامات مورد نیاز آنها و ارسال اسناد، و رونوشت اسناد مورد نیاز آنها جهت رسیدگی قضائی می باشند . پاسخگوئی به استعلامات ثبتی مراجع قضائی نیز مشمول همین حکم کلی است.


نظریه اداره حقوقی138

26/3/92

536/92/7

296-2/9-92

سوال- چنانچه زوج و زوجه هر دو درخارج از کشور اقامت دارند ازباب مثال زوجه در استرالیا و زوج در کاناداست وهر کدام وکیلی جهت طلاق انتخاب وبه آنها حق توکیل به غیر را نیز می دهند حال هر کدام از وکلا احدی از وکلای دادگستری را انتخاب و وکلای طرفین که با واسطه تعیین شده اند جهت طرح دعوای طلاق توافقی درمجتمع خانواده تشکیل پرونده میدهند با توجه به اینکه براساس آیین نامه­ی اجرایی امر داوری تشکیل جلسات با حضور زوجین الزامی است آیا دراین دادرسی و داوری ایرادی وجود دارد یا خیر؟

پاسخ- نظر به اینکه وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می باشند و علاوه بر آن و در ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 در طلاق های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی باشد . چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.


نظریه اداره حقوقی139

26/3/92

555/92/7

302-118-92

سوال- آیا شرکت منحل شده ی در حال تصفیه که دارای مدیر تصفیه می باشد می توان علیه شرکت مرقوم اقامه­ی دعوا کرد و یا الزاما می بایست عیه مدیر تصفیه اقامه دعوا نمود؟

ضمنا راجع به سوال فوق مجدد پرسش نخواهد شد و توجها به فوریت امر در اعلام پاسخ تسریع فرمایید.

پاسخ- مطابق ماده 419قانون تجارت ازتاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی ازمنقول یاغیرمنقول داشته باشد باید برمدیرتصفیه اقامه یا به طرفیت اوتعقیب کند وکلیه اقدامات اجرائی نیزمشمول همین دستور خواهد بود، طرح دعوی به طرفیت شرکت درحال تصفیه صحیح نبوده ودراین خصوص فرقی بین تاجر ورشکسته وشرکت منحله وجود ندارد ماده 76 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی وتبصره های آن نیزمؤید این مطلب است.


نظریه اداره حقوقی140

20/3/92

507/92/7

شماره پرونده 306-16/9-92

سوال- احتراما به عرض می رساند با عنایت به اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/13112 و صدرتبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی دیگرمذاهب اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی ، حنبلی و زیدی نیز در جمهوری اسلامی ایران دارای احترام کامل بوده و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی،طبق فقه خودشان آزادند و درتعلیم وتربیت دینی به ویژه احوال شخصیه (ازدواج، طلاق،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند در محاکم خانواده درمواردی که زوجین هردو یا زوج پیرو مذاهب اهل سنت باشند علاوه برموارد مذکور که تصریح قانونی دارند اینکه دیگر فروعات وموارد ناشی از نکاح و طلاق مانند تمکین، نفقه، حضانت اطفال نیزجزواحوال شخصیه محسوب بوده یا خیر؟ دربین قضات اختلاف نظر وجود دارد گاهی احکام گوناگون ومتفاوتی صادر می گردد لذا استدعا دارد اعلام نظرفرمائید چنانچه زوجین یا فقط زوج سنی مذهب باشند دعاویی مانند تمکین، نفقه، حضانت نیز ناشی از نکاح وطلاق فی مابین درمحاکم خانواده بایستی ،مطابق فقه و مذهب متبوع رسیدگی شود یا مطابق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91؟

پاسخ- آنچه که در ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 و در تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مذکور است مشمول مسائل مربوط به نکاح و طلاق و ارث و وصیت و فرزند خواندگی است و مسائل دیگری همچون نفقه و حضانت که جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است ، از شمول مقررات یاد شده خارج است.


نظریه اداره حقوقی141

26/3/92                                  

544/92/7

308-1/29-92

1-   سوال- انباری به عنوان عین مستاجره با حاکمیت قانونی سال 56 اجاره داده شده که پس از مدتی انباری به علت برف سنگین تخریب و کلا از بین می رود با توجه به اینکه اولا به انباری سرقفل تعلق نمی گیرد دوم مطابق ماده 496 عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود سوال این است که آیا مالک می تواند به استناد ماده مرقوم دعوی خلع ید یا تخلیه به طرفیت مستاجر اقامه نماید با طرح این دعوی حکم دادگاه به دلیل تلف و از بین رفتن تمام انباری چه خواهد بود؟

دوم : با توجه به ماده مرقوم آیا مالک می تواند پس ازتامین دلیل مبنی بر تلف شدن عین مستاجره آن محل را تملک نماید و راسا بنای دیگری برای خودش احداث نماید بدون اینکه مستاجر درآن حق داشته باشد ؟ اصلا مستاجربا توجه به تلف شدن عین مستاجره حق و حقوقی نسبت به عین مستاجره تلف شده دارد یا خیر؟

سوم: اگرعین همین سوال نسبت به مغازه­ای که دارای سرقفلی است بوده و بر اثر برف سنگینی کلاتلف شده به نحوی که آثاری از آن باقی نمانده باشد چه خواهد بود دراین حالت آیا در قبال خلع ید یا تخلیه به مستاجر سرقفل تعلق می گیرد یا خیر؟ و اصلا می توان دعوی تخلیه یا خلع ید مطرح کرد؟ با توجه به اینکه اصلاعینی وجود ندارد و در این حالت به مستاجرحق سرقفلی یا کسب پیشه تعلق می گیرد؟.

پاسخ- در فرضی که انباری مورد اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال 56 به علت برف سنگین کلاً تخریب و تلف گردیده و از بین رفته چون مقصود و موضوع عقد اجاره   فی ما بین همانا استفاده از محل به عنوان تجارت و کسب و پیشه بوده و عملاً استفاده از محل برای کسب و پیشه منتفی گشته و به تبع انتفای مقصود و موضوع عقد اجاره عملاً اجاره هم منتفی شده است و در نتیجه امکان تصرف مجدد مستاجر در ملک جز از باب تراضی مجدد وجود ندارد. النهایه چنانچه تلف عین مستاجره ناشی از تقصیر یا قصور خود مستاجر نبوده باشد . مستاجر می تواند از باب ضرورت جبران خسارت ، حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی خود را از مقصر حادثه مطالبه کند ضمن آنکه در صورت تقصیر موجر حکم قضیه متفاوت است.


نظریه اداره حقوقی142

28/3/92

584/92/7

شماره پرونده 310-182-92

سوال- احتراما نظر به اینکه در ماده 664 قانون مجازات اسلامی تهیه وسیله ارتکاب جرم به صورت مطلق ذکرشده ونظربه اینکه وسیله ارتکاب جرم با توجه به نوع جرم ارتکابی متفاوت است (مثلا تهیه سنگ برای تخریب شیشه یا تهیه یک قطعه چوب برای ایراد ضرب عمدی یا تهیه یک عدد چاقوی میوه­خوری برای ایراد جرح عمدی) آیا تهیه وسیله شامل این موارد نیزمی شود یا منظور قانونگذارتهیه وسایلی بوده که نوعا برای ارتکاب جرم استفاده می شود؟

پاسخ- صرف تهیه و ساخت این قبیل اشیاء مانند سنگ یا چوب جرم نیست و لذا مقصود از هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم موضوع ماده 664 این است که سازنده یا تهیه کننده آن را عالماً و عامداً برای جرم خاصی ساخته باشد که مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به اوضاع و احوال حاکم در پرونده با تطبیق اعمال ارتکابی با مواد قانونی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می نماید.


نظریه اداره حقوقی143

26/3/92

543/92/7

315-1/9-92

1-   سوال- تبصره الحاق شده به ماده 1082 که می گویند مهریه بر اساس نرخ روز پرداخت خواهد شد آیا اینکه خواهان باید صراحتا درخواسته اش بنویسد به نرخ روز یا خیر؟ اگر فقط مطالبه مهریه طبق سند نکاحیه سال 1350 باشد و قید نرخ روز نکردند باز هم دادگاه باید حکم به پرداخت به نرخ روز بدهد.

2-   برای طلب که هنوز ثابت نیست مثلا زوجه درخواست مطالبه نفقه معوقه را دادند 3 میلیون تومان همزمان درخواست قرار تامین از اموال شوهرهم تقدیم کردند آیا برای این پرونده که هنوز ثابت نیست که شوهربه پرداخت نفقه معوقه محکوم خواهد شد یا خیر صدور قرار تامین ازاموال خوانده صحیح است یا خیرو ثانیا درخواست توقیف پاداش پایان خدمت کارمند که هنوز بازنشسته نشده است می شود پذیرفت یا خیر در قرار تامین مهریه سند رسمی با صدور قرار تامین می شود یک چهارم ازحقوق و مزایای خوانده را قبل از صدورحکم قطعی و صدور اجرائیه توقیف کرد.

1پاسخ- با توجه به امری بودن تبصره الحاقی مصوب 29/4/1376 ماده 1082 قانون مدنی ، چنانچه مهریه وجه رایج باشد دادگاه مکلف است طبق تبصره یاد شده مهریه را براساس شاخص تورم و میزان تنزل ارزش پول محاسبه و زوج را محکوم به پرداخت آن در حق زوجه کند و عدم تصریح به نرخ روز در دادخواست مطالبه مهریه موجب عدم اعمال تبصره مذکور نمی شود مگر اینکه زوجین به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

2-با توجه به اطلاق ماده108 قانون آئین دادرسی در امور مدنی صدور قرارتامین خواسته در دعوی مطالبه نفقه معوقه به میزان خواسته تقویم شده فاقد اشکال قانونی است و مشخص نبودن میزان نفقه استحقاقی زوجه ازحیث قضائی در زمان تقویم دادخواست مانع پذیرش درخواست متقاضی تأمین خواسته نیست النهایه نسبت به نفقه مورد مطالبه دادگاه باید خسارت احتمالی به تأخیر خواسته تقویم شده اخذ نماید.

3- اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق خوانده در دعوی مطا لبه مهریه در اجرای قرار تأمین خواسته و قبل از صدور حکم قطعی جایز نیست و این ماده ناظر به اجرای حکم قطعی است.

4- پاداش پایان خدمت که هنوز به کارمند بلحاظ عدم بازنشستگی تعلق نگرفته قابل توقیف نیست.


نظریه اداره حقوقی144

25/3/92

526/92/7

شماره پرونده 327-1/3-92

1-   سوال- مالک مغازه­ای 2 نفر به طور مشاعی می باشند و مستاجر دارای حق سرقفلی 1 نفر است یکی از مالکین به دلیل تخلف مستاجر از عدم پرداخت اجاره بها دعوی تخلیه مطرح که حکم قطعی علیه مستاجر صادر شده است مالک دوم راضی به اجرای حکم نیست اظهار میدارد که اجرای حکم موجب ضرر ایشان خواهد شد سوال این است که آیا حکم صحیحا صادر شده؟ اجرای این حکم چگونه خواهد بود؟ اصلا می شود این حکم را اجرا کرد (قابلیت اجرا) دارد؟

لازم به ذکر است مبحث خلع ید مشاعی مطرح نیست چون حکم علیه مالک مشاعی نیست بلکه علیه مستاجر است.

پاسخ- نظر به اینکه طبق مقررات مواد 475 و 583 قانون مدنی اجاره ملک مشاع منعی ندارد بنابراین به محض انقضای مدت اجاره در فرض سؤال مالک مشاعی می تواند به میزان قدر السهم خود مبادرت به اقامه دعوی تخلیه عین مستأجره را نماید. در این فرض اجرای حکم تخلیه به صورت تسلیط محکومٌ­له بر ملک مزبور اجرا می گردد.


نظریه اداره حقوقی145

25/3/92

528/92/7

شماره پرونده 329-1/3-92

سوال- نیابتی از دادگستری شهرستان الف مبنی بر توقیف اموال محکوم­علیه و وصول محکوم به واصل گردیده است و در اجرای نیابت مذکور ملکی توقیف می گردد متعاقبا شخص ثالث به توقیف مذکور اعتراض می نماید رسیدگی به اعتراض ثالث واجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی با عنایت به رای شماره 172-23/8/1322 شعبه اول دیوانعالی کشور در کدام مرجع قضائی (معطی نیابت یا مجری نیابت ) صورت می پذیرد.

پاسخ- اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ­علیه داده شده مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است ولی اگر موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌ­به از محل فروش آن بوده مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور دادگاه معطی نیابت است. 


نظریه اداره حقوقی146

28/3/92

577/92/7

شماره پرونده 330-1/3-92

1-    سوال- تشکیل پرونده خلع ید از سوی برنده مزایده تبعات متعددی دارد از جمله الف- غیابی شدن رای ب- واخواهی متصرف ج- تجدیدنظرخواهی د- اعساراز تجدیدنظر هـ- رفع نقص نکردن تا آخرین فرجه

2-     لطمه اساسی به سایر مزایده های اجرای احکام که به نحوی موجب ضعف دادگستری ارسال می گردد پاسخ آن اداره راهگشا خواهد بود ضمنا از نظر همکاران تسلیم که ورقه اجرائی آمده مرحله ای بالاتر از خلع یدات چون هر تسلیمی لازمه آن خلع ید متصرف هم می باشد.

پاسخ- پس از صدور حکم تملیک و انتقال ملک بنام برنده مزایده دایره اجرا تکلیفی به تحویل ملک فروخته شده به برنده مزایده ندارد و او باید با مراجعه به مرجع قضائی ذیصلاح دعوی مقتضی خلع ید یا تخلیه یا رفع تصرف عدوانی اقامه کند و اجرا خارج از محدوده حکم نمی تواند اقدامی انجام دهد.


نظریه اداره حقوقی147

28/3/92

582/92/7

شماره پرونده 333-16/9-92

سوال- به موجب مقررات ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و بر اساس تبصره همین ماده در مدت زمان تامین قاضی مشاور زن دادگاههای مربوطه پس از اخذ نظر قاضی مشاور مرد مبادرت به صدورحکم می نماید از سویی به موجب تذکر قانونگذار در تبصره یک ماده یک همین قانون در صورت عدم تشکیل دادگاه خانواده در حوزه قضایی شهرستان دادگاههای عمومی حقوقی با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات این قانون به امور و دعاوی حقوقی رسیدگی می نماید در فرضی که حوزه قضایی شهرستان فاقد قاضی مشاور زن یا مرد باشد تکلیف چیست؟

پاسخ- اولاً- دادگاههای خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است ودادگاههای کنونی که شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/1376 ایجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب قانون مذکور نسخ شده است بنابراین دادگاههای خانواده که بر اساس قانون جدید حمایت خانواده ایجاد        می شوند، شعبی از دادگاههای عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شوند و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است.

ثانیاً- پس ازتشکیل دادگاههای خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به نظر می رسد گر چه صدر ماده 2 تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما این تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاهای خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است         (..... در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند) به کار بردن کلمه "می تواند" حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابراین مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافی تأمین نشده است قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده نماید، بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال اممکان تشکیل دادگاههای خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.


نظریه اداره حقوقی148

20/3/92

500/92/7

288-16/9-92

سوال- به استناد تبصره ماده 8 قانون حمایت ازخانواده مصوب سال 91 چنانچه خواهان قادر به تعیین و تعرفه آخرین اقامتگاه خوانده نباشد تکلیف چیست ازطرفی به موجب ماده 12 این قانون به زوجه اجازه اقامه دعوی درمحل سکونت خود نیز داده شده به عبارتی ضرورت تبصره ماده 8 چیست؟

 پاسخ-  منظور از تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده این است که چنانچه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نماید برای تحقیق در مورد صحت ادعای خواهان به وی (زوجه) تکلیف شده او نیز آخرین اقامتگاه خوانده را مشخص نماید تا چنانچه پس از تحقیقات اگر خوانده در همان محل باشد اوراق قضائی به آن محل ارسال در غیر این صورت از طریق انتشار آگهی در روزنامه از خوانده دعوت به عمل آید در حالیکه در مورد ماده 12 اقامتگاه زوجین مشخص است دراین صورت به زوجه اختیار داده شده است در محل اقامت خوانده و یا سکونت خود اقامه دعوی نماید و در مواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد و مهریه نیز مال غیر منقول باشد در محل استقرار مال غیر منقول اقامه دعوی شود.


نظریه اداره حقوقی149

25/3/92

530/92/7

شماره پرونده 334-16/9-92

سوال- با توجه به قانون جدید حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچگونه شرط و مقرره­ای قرار نداده آیا می توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده 58 قانون جدید نسخ صریح نشده است استناد نمود؟

پاسخ- بطور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1253 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 به قوت خود باقی است.


نظریه اداره حقوقی150

28/3/92

578/92/7

شماره پرونده 336-1/168-92

سوال- احتراما چنانچه شخصی که متهم به جرمی باشد بعد از احصار و صدور دستور جلب ایشان در دادسرا و عدم حضور وی بدون صدور قرار تامین قرار مجرمیت و کیفر خواست به صورت غیابی در مورد وی صادر شود و بعد از ارسال پرونده به دادگاه و قبل از صدور حکم متهم در دادسرا رویت شود آیا دادستان می تواند وی را جلب نماید و جهت صدور قرار تامین به دادگاه معرفی نماید یا خود مبادرت به صدور قرار تامین نماید و یا اینکه متهم باید تا جلسه رسیدگی آزاد باشد؟

پاسخ- نظر به اینکه پس از صدور کیفر خواست قضات دادسرا فارغ از رسیدگی شده و حق دخالت مجدد در پرونده ندارند مگر اینکه پرونده مجدداً از دادگاه در اجرای تبصره ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برای امر مورد سئوال به دادسرا اعاده گردد بنابراین در فرض سئوال دادستان هیچگونه تکلیفی ندارد.

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش اول

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش دوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش چهارم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش پنجم

منبع : سایت اداره کل حقوقی واسناد وامور مترجمین قوه قضائیه
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش «کودکان متکدی» در معابر پایتخت اعدام نمی‌تواند مجازات بازدارنده‌ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها