بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بودجه و استقلال دستگاه عدالت

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-09-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بودجه و استقلال دستگاه عدالت

بهرام بهرامی: یکی از ده عامل استقلال، امور مالی است همه اصلاحات در قوه قضاییه به امور مالی برنمی‌گردد .

یک استاد حقوق دانشگاه گفت: اگر عوامل استقلال قوه قضاییه را در ده چیز بدانیم یکی از آن به امور مالی برمی‌گردد.

دکتر بهرام بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره مفهوم استقلال دستگاه قضایی و رابطه آن با استقلال مالی این قوه گفت: در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکامل نظریه‌ تفکیک قوا از مونتسکیو، استقلال قوا در قانون اساسی اول پیش بینی شده است یعنی قانونگذار بحث استقلال قوا را مطرح کرده است نه تفکیک قوا که به نظر می‌رسد نظریه استقلال شکل تکامل یافته تفکیک قوا باشد و مترقی تر از تفکیک قوا است.

وی افزود: تفکیک قوا را می‌توان نظریه‌ای افراطی در تقابل با تجمیع قوا در یک نهاد یا فرد که در خصوص نظام‌های استبدادی مطرح می‌شود دانست. استقلال قوا می‌تواند این امر را تعدیل کند. بنابراین درست است که ما سه قوه داریم و این سه قوه نسبت به هم استقلال دارند اما این‌طور نیست که سه جزیره جدا از هم با نظام‌های حقوقی جداگانه باشند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: بسیاری از مسایل قوا باید در یک جا مورد بررسی قرار گیرد و هر کدام این‌ها به نوعی قوای دیگر را تعدیل می‌کند یعنی قوه مقننه با اختیارات قانونگذاری و نظارتی دو قوه را تعدیل می‌کند. قوه قضاییه با اختیاراتی که دارد دو قوه دیگر را تعدیل می‌کند و قوه مجریه مکانیسم‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند تاثیر یا نقش آفرینی ویژه خود را در این میان داشته باشد.

بهرامی یادآور شد:‌ قبل از انقلاب، دادگستری زیر مجموعه قوه مجریه بود یا به عبارت ساده‌تر، وزیر دادگستری یکی از وزرای قوه مجریه محسوب می‌شد و عملا از این حیث قوه قضاییه زیر نظر قوه مجریه محسوب می‌شد و هیچگاه حس نمی‌شد قوه قضاییه مسقتل نیست.

وی تاکید کرد:‌ استقلال قوا شاید حدود 10 فاکتور داشته باشد که یکی از آن فاکتورها می‌تواند مباحث مالی باشد.

این وکیل دادگستری گفت: ‌اکنون در رژیم‌های حقوقی مختلف، وزیر دادگستری وجود دارد که زیر مجموعه قوه مجریه است، با این وجود قوه قضاییه این کشورها مستقل عمل می‌کند یعنی به دور از فشارهایی است که قوه مجریه دارد.

بهرامی اظهار کرد:‌ اینکه بگوییم امور مالی قوه قضاییه جدا شود و این قوه با مکانیسم خاص کسب درامد کند آنگاه استقلال پیدا می‌کند و اگر از نظر مالی مستقل نشود استقلال از سایر قوا پیدا نمی‌کند؛ این حرف قشنگی است اما واقعیت این طور نیست. هرچند نقش و تاثیر امور مالی و تنظیم سیستم غیروابسته قوه قضاییه نیز ازاصول قابل تامل و تاثیرگذار است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه امور مالی و بودجه‌ای در ارتقا هر یک از قوا نقش آفرینی می‌کند گفت:‌ اگر امکانات مناسبی برای قوه قضاییه داشته باشیم. بودجه آن را خوب ببینیم. افراط و تفریطی وجود نداشته باشد، می‌تواند دست مسوولان قوه را بازتر کند تا بتوانند ابزارها و لوازم مورد نیازشان را تهیه کنند و امکانات مناسبی تدارک ببینند که بتواند ایفای نقش بهتر را برای آنها تسهیل کند.

بهرامی با خاطرنشان کردن این نکته که قوه قضاییه مانند سازمان‌های آب و برق و ... نیست بلکه جزیی از نهادهای حکومتی است گفت:‌ نهادهای حکومتی نباید خود، اقدام به تامین مالی خود کنند بلکه باید منابع مالی آنها به گونه دیگری تامین شود.

این مدرس دانشگاه درباره تاثیر تغییرات بودجه بر استقلال دستگاه قضایی گفت:‌ در حال حاضر بودجه قوه قضاییه باید درلایحه قوه مجریه دیده شود و درآمدها و هزینه‌های آن لحاظ شود اما باید در نظر بگیریم اصلاحی که در این زمینه صورت می‌گیرد چه تاثیری خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم همه اصلاحات در قوه قضاییه به امور مالی برمی‌گردد حرفی کارشناسی و علمی نیست باید ببینیم مشکل قوه قضاییه کجاست؟ و کدام مشکل با بودجه و امور مالی حل می‌شود و نهایتا باید مورد کارشناسی‌های دقیق و تحیقات بینادین قرار گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است