موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد

اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 را تصویب و پس از تایید مقام معظم رهبری برای اجرا به قوه قضائیه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قوه ‌قضائیه، متن قانون اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوه قضائیه به این شرح است:

بر اساس این گزارش، این اصلاحیه که در اجرای بند هشتم اصل 110 قانون اساسی آمده است، با الحاق تبصره دو به ماده یک قانون، از این پس رسیدگی به جرایم مواد روان گردانهای صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است، همچنین در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت "مواد مخدر "عبارت " یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی" اضافه شد. همچنین با اصلاح ماده 4 و 8 قانون هر کس هر نوع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به‌ هر نحوی به کشور وارد و یا به ‌هر طریقی صادر یا ارسال کند یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع، فروش، نگهداری و یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای مندرج در این ماده قانونی محکوم می‌شود.

همچنین با اصلاح ماده 15 قانون، معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند از تعقیب کیفری معاف هستند و در غیر این صورت مجرمند، ضمن اینکه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری‌ قرار دهد و دولت هم مکلف به تامین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.

به موجب اصلاح ماده 16 قانون و تصویب 3 تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی از یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری می‌شوند و بنا به نظر مقام قضایی تمدید این مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور، معتادان موضوع این بند مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

همچنین بر اساس تبصره دیگر ماده 16مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت 6 ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند و مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است، ضمناً متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع مطروحه در این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شود.

با الحاق ماده 17 به قانون چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور کنند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا 15 سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده است.

همچنین با تایید و الحاق ماده 18 به قانون هر کس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری کند، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود و مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه نیز اعدام خواهد بود.

شایان ذکر است طبق الحاق ماده 35 این قانون هر کس افراد کمتر از 18 سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو وادار به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون کند و یا به اجبار مواد مذکور را به شخصی تزریق کند، به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود ودر صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.

همچنین با اصلاح ماده 36 قانون در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبان علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرایم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده یا دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید کند و تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه چهار به بالا است.

همچنین بر اساس تبصره این ماده محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادره شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

با تأیید ماده 43 و الحاق آن با تصویب دو تبصره به قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقت نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأموران دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمان موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم کند و هرگونه تغییر در طرحها عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.

همچنین تبصره‌های یک دو این ماده می‌افزاید: در هر حال احراز هویت مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی است و ضبط، جایگزینی کلی و یا جزیی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روان گردان صنعتی غیر دارویی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چند جانبه و با رعایت کنوانسیون‌های الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است، ضمن ااینکه رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از سوی دادستان کل کشور تعیین می‌شود. وزارت طلاعات با الحاق ماده 44 به قانون مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام کند.

همچنین با الحاق ماده 45 به این قانون، اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است و طی تبصره موجود در این ماده فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهای مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد.


مطالب مرتبط

اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

نام نویسنده
اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه