بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-09-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 را تصویب و پس از تایید مقام معظم رهبری برای اجرا به قوه قضائیه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قوه ‌قضائیه، متن قانون اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوه قضائیه به این شرح است:

بر اساس این گزارش، این اصلاحیه که در اجرای بند هشتم اصل 110 قانون اساسی آمده است، با الحاق تبصره دو به ماده یک قانون، از این پس رسیدگی به جرایم مواد روان گردانهای صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است، همچنین در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت "مواد مخدر "عبارت " یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی" اضافه شد. همچنین با اصلاح ماده 4 و 8 قانون هر کس هر نوع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به‌ هر نحوی به کشور وارد و یا به ‌هر طریقی صادر یا ارسال کند یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع، فروش، نگهداری و یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای مندرج در این ماده قانونی محکوم می‌شود.

همچنین با اصلاح ماده 15 قانون، معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند از تعقیب کیفری معاف هستند و در غیر این صورت مجرمند، ضمن اینکه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری‌ قرار دهد و دولت هم مکلف به تامین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.

به موجب اصلاح ماده 16 قانون و تصویب 3 تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی از یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری می‌شوند و بنا به نظر مقام قضایی تمدید این مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور، معتادان موضوع این بند مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

همچنین بر اساس تبصره دیگر ماده 16مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت 6 ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند و مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است، ضمناً متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع مطروحه در این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شود.

با الحاق ماده 17 به قانون چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور کنند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا 15 سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده است.

همچنین با تایید و الحاق ماده 18 به قانون هر کس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری کند، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود و مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه نیز اعدام خواهد بود.

شایان ذکر است طبق الحاق ماده 35 این قانون هر کس افراد کمتر از 18 سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو وادار به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون کند و یا به اجبار مواد مذکور را به شخصی تزریق کند، به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود ودر صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.

همچنین با اصلاح ماده 36 قانون در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبان علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرایم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده یا دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید کند و تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه چهار به بالا است.

همچنین بر اساس تبصره این ماده محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادره شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

با تأیید ماده 43 و الحاق آن با تصویب دو تبصره به قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقت نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأموران دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمان موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم کند و هرگونه تغییر در طرحها عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.

همچنین تبصره‌های یک دو این ماده می‌افزاید: در هر حال احراز هویت مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی است و ضبط، جایگزینی کلی و یا جزیی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روان گردان صنعتی غیر دارویی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چند جانبه و با رعایت کنوانسیون‌های الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است، ضمن ااینکه رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از سوی دادستان کل کشور تعیین می‌شود. وزارت طلاعات با الحاق ماده 44 به قانون مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام کند.

همچنین با الحاق ماده 45 به این قانون، اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است و طی تبصره موجود در این ماده فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهای مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
تعیین سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ابلاغ فِيـلد خبر خوش برای داوطلبان آزمون‌های استخدامی برنامه‎های فرهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌مناسبت ماه رمضان رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟