بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرایی ورود قانونگذار به دنیای وبلاگ ها

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرایی ورود قانونگذار به دنیای وبلاگ ها

 این روزها تعداد مخاطبانی که روزانه به برخی وبلاگ‌های فارسی‌زبان سر می‌زنند، از فروش برخی روزنامه‌ها بیشتر است. پیشرفت فناوری ارتباطی باعث شده است که امکان راه‌اندازی رسانه‌های شخصی ایجاد شود و هر کس بتواند اندیشه‌های خود را در قالب وبلاگ به مخاطب منتقل کند. این فناوری در خدمت آزادی بیان قرار دارد و قاعده این است که با کمترین محدودیت عمل کند.

قطعا این قاعده قابل احترام است؛ اما وبلاگ‌نویسان کشور باید با ممنوعیت‌ها و بایدها و نبایدهای قانونی آشنا شوند، در ادامه به بررسی مقررات این حوزه در گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم.

در سال‌های اخیر پیشرفت در فناوری ایجاد صفحات وب، ساختن صفحات شخصی را تا آنجا آسان کرده است که کاربران غیرحرفه‏ای می‏توانند به سادگی صفحاتی برای خود ایجاد و صفحات‏ ایجاد‌شده را هر موقع که خواستند، روزآمد کنند. محتویات وبلاگ‏های اولیه اغلب شامل مجموعه‏ای از لینک‏ها و توضیحاتی بود که متناسب با علاقه نویسنده، ایجاد می‏شد. نخستین وبلاگ از این نوع به وسیله «تیم برنرزلی» (مخترع وب) ایجاد شد. نویسنده این وبلاگ، در آن به سایت‏های‏ جدیدی که در آن زمان ایجاد و روی اینترنت فعال می‏شدند، اشاره‏ می‌کرد. در ادامه وبلاگ‏نویسان، علاقه‏مند به ایجاد وبلاگ‏هایی‏ شدند که در آن مطالبی درباره موضوعات مورد علاقه خود یا آنچه تمایل به خواندن آن در آینده داشتند، درج می‏کردند. در حال حاضر، بیشتر وبلاگ‌ها از این نوع هستند.

اولین وبلاگ ایرانی سال 1380 روی شبکه جهانی اینترنت متولد شد و در مدت کوتاهی، تعداد وبلاگ‌های ایرانی به سرعت افزایش پیدا کرد. تا مدت‌ها در برابر این رسانه‌های جدید، واکنشی از سوی دستگاه قانونگذاری صورت نگرفت؛ اما در حال حاضر، مقررات متعددی بر فعالیت بلاگرها نظارت می‌کند.

مزایای وبلاگ‌نویسی

یک کارشناس حقوق فرهنگی درباره مزایای وبلاگ‌نویسی می‌گوید: وبلاگ‏ها با از میان‏ برداشتن تبعیض‏ها و محدودیت‏های موجود در منابع رسانه‏ای، جامعه جهانی را از فضای تک‌صدایی رسانه‏ای به یک مردمسالاری‏ دیجیتال نزدیک می‌کنند.

محسن داوری معتقد است: وبلاگ‏ها به مردم جهان امکان می‏دهند تا بدون وابستگی یا حتی واهمه از قدرت‌های حاکم، در عرصه‏های متفاوت سیاسی، اجتماعی فرهنگی و... اقدام به نشر اطلاعات و با رویکردی‏ کاملا آزادانه مطالب منتشر شده را مطالعه و در صورت تمایل دیدگاه‏ خود را در ارتباط با آنان بیان کنند. استقلال عمل ویژگی دیگر وبلاگ‌هاست. امروزه وبلاگ‌ها در جبهه‌ای قرار دارند که با دیگر خبرگزاری‌ها در حال رقابتند و به دلیل نبود سیاست‌هایی خبری و فشارهای صاحبان سرمایه بر نحوه انتشار اخبار آنها، می‌توانند به عنوان مجموعه‌هایی مستقل عمل کنند.

این کارشناس حقوقی می‌گوید: ویژگی دیگر این رسانه، گردش اطلاعات کاربران اینترنتی است که کاربران اینترنت را از کاربر صرف به افرادی تبدیل می‌کنند که خود نیز به انتشار اطلاعات می‌پردازند. بنابراین دیگر کاربرانی منفعل نخواهند بود و خود به عنوان شهروندان اینترنتی، با دیگران به تعامل می‌پردازند.

وی خاطرنشان می‌کند: تبعیض‏ناپذیری کاربری، یکی از اصول حاکم بر بهره‏برداری از فناوری‏ اطلاعات و ارتباطات الکترونیک است و همین عامل دلیل اصلی شکوفایی جهانی آن در این مدت اندک نیز به شمار می‏آید. به بیان دیگر، برخلاف جهان فیزیکی‏ که محدودیت‏ها و موانع بسیاری برای افراد وجود دارد، لوازم دسترسی به این‏ فضا، به بهترین و راحت‏ترین شکل آن فراهم است که نمونه آشکار آن را در سهولت راه‏اندازی وبلاگ‏های گوناگون در مقایسه با رسانه‏های ارتباط جمعی و بویژه‏ مطبوعات می‏بینیم.

آن روی سکه وبلاگ‌نویسی

این کارشناس حقوق فرهنگی با اشاره به اینکه در کنار مزایای متعدد، برخی معایب و مفاسد برای کار وبلاگ‌نویسی برشمرده شده است، می‌گوید: مطلبی که در اینترنت انتشار می‏یابد، بدون‏ مرز و نامحدود است و امکان نظارت بر آن یا حذف آن به حداقل رسیده است. داوری توضیح می‌دهد: خبری که‏ در فضای اینترنت منتشر می‌شود، در عرض چند دقیقه در میان جامعه مجازی‏ وبلاگ‏ها پخش می‏شود و مجموعه‏ وبلاگ‏ها به شکل رسانه‏ای واحد عمل‏ می‏کنند. اطلاعات در شبکه‏ای درهم‏ تنیده که اعضای آن به طور مرتب با یکدیگر در تماس هستند، دست به دست‏ می‏شود. این کارشناس حقوق معتقد است: اکنون به طور کلی آزادی عمل بلاگرها در همه کشورهای جهان به وسیله قانون محدود شده است؛ اما تفاوت کشورها در حد و مرز این محدودیت است. اینکه تا چه میزان بلاگرها در انتشار ذهنیات خود آزاد باشند به شرایط هر کشور و دولت‌های حاکم بر آنها بستگی دارد. جامعه جهانی، سعی کرده که استانداردهایی را به عنوان راهنمای عمل کشورها در این خصوص وضع کند.

این کارشناس حقوق فرهنگی خاطرنشان می‌کند: در کشور ما آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و تصمیمات این کمیته، مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیین‏نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین و مقررات، بایدها و نبایدهایی را که باید وبلاگ‌نویسان در فعالیت‌های خود رعایت کنند، در خود جای داده‌اند.

دایره آزادی بلاگرها

فریناز فیضی، کارشناس حقوق بین‌الملل، در بررسی مبنای وضع مقررات مربوط به نظارت بر بلاگرها می‌گوید: در کنار اصل آزادی عقیده و بیان، بدون استثنا همه کشورها پذیرفته‏اند که اگر هرکس هر آنچه را اعتقاد دارد بر زبان آورد و بکوشد تا آن را به دیگران نیز انتقال دهد، ثبات جامعه متزلزل خواهد شد و برقراری نظم‏ و امنیت که از وظایف ذاتی حکومت‏هاست، با مشکلات بسیاری روبه‏رو خواهد شد؛ بنابراین، در اسناد مربوط، این حق به کشورها داده شده که محدودیت‏هایی‏ را اعمال کنند.

فیضی اضافه می‌کند: ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی عقیده و بیان را در چارچوب قانون و در پرتو رعایت حق‏ها و آزادی‏های دیگران و مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه‏ همگان که شایسته یک جامعه مردمسالار است، به رسمیت شناخته است، ولی برای اینکه کشورها با توسل به این عذرهای کلی اتباع خود را در استیفای این حق‏ محدود نکنند یا از آن محروم نسازند، در هفتم نوامبر 2002 پروتکلی با عنوان «پروتکل الحاقی کنوانسیون جرایم سایبر در خصوص جرم‏انگاری‏ اعمال دارای ماهیت نژادپرستانه و بیگانه‏ستیزانه‏ای که از طریق سیستم‏های رایانه‏ای ارتکاب می‏یابند» به‏ تصویب رسید که در آن، از دولت‏های عضو خواسته‏ شده نشر مطالب نژادپرستانه و بیگانه‏ستیزانه از طریق سیستم‏های رایانه‏ای، تهدید با نیت‏ نژادپرستانه یا بیگانه‏ستیزانه، اهانت با نیت نژادپرستانه یا بیگانه‏پرستانه، عدم پذیرش، به شدت خفیف جلوه دادن، تایید یا توجیه کشتار جمعی یا جنایات علیه بشریت و شرکت و معاونت در این جرایم را جرم‏انگاری کنند.

وی توضیح می‌دهد: این سند بین‌المللی کوشیده است که حدود کشورها را در محدود کردن حق آزادی عقیده و بیان تعیین کند. این پروتکل قرار است راهنمای تعیین حد و مرز دخالت دولت باشد، با این وجود این دولت‌ها در ایجاد محدودیت در فعالیت‌های رسانه‌ای اینترنتی، منافع و اصول خود را بر این استانداردها ترجیح می‌دهند به همین دلیل در سراسر جهان استاندارهای متفاوتی در رابطه با برخورد با وبلاگ‌ها وجود دارد.

فیضی ادامه می‌دهد: کشورها از دو طریق فیلترها(در برخی قوانین از پالایه به عنوان معادل فارسی فیلتر استفاده شده است) و تدابیر صدور مجوز که در زمره تدابیر محدودکننده دسترسی افراد به محتوا و برنامه‏های رایانه‏ای قرار می‏گیرند، کنترل خود را بر فعالیت وبلاگ‌ها اعمال می‌کنند. البته به جز این دو، برخی جرایم و مجازات‌ها نیز برای پیش‌بینی شده که تعداد این جرایم و شدت این مجازات‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است.

لطفی که پیشرفت علم ارتباطات برای جامعه بشری داشته، امکان شخصی کردن رسانه‌هاست. هر شخص می‌تواند با هزینه‌ای اندک، رسانه‌ای برای انتشار افکار و اندیشه‌های خود داشته باشد. وبلاگ‌ها، مصداق این رسانه‌های شخصی هستند که گاه برخی از آنها مخاطب میلیونی پیدا می‌کنند. قانون اساسی، افراد را در عقاید خود و انتشار آنها آزاد می‌داند. از سوی دیگر این آزادی محدود به آزادی دیگران و نظم و امنیت جامعه شده است. در این میان سوالی که مطرح می‌شود، این است که حد و مرز فعالیت یک وبلاگ‌نویس کجاست. قلمرو آزادی او کجاست و دولت تا کجا می‌تواند بر وی فعالیت رسانه‌ای وی نظارت کند. در سطح جهان این سوال مشترک، منجر به اتخاذ اقدامات هماهنگی شده است. در داخل کشور ما نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرراتی را در این خصوص وضع و تصویب کرده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هنگام اتصال به اینترنت اقدام به تهیه تصاویر و فیلم های خصوصی نکنید
سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح
صلح و سازش در دعاوی کیفری
داوودی: قانونگذار برای تغییر قوانین خشونت زا قدم برداشته است
نگاه قانونگذار به مقوله مجازات باید از حبس محور به حبس زدا تغییر کند
حمایت های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی
دستگیری پسر 12 ساله که در اینترنت شرط بندی فوتبالی می کرد
تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال خران
مجازات سرپیچی از دستورات نظامی مافوق چیست ؟
هشدار پلیس به کلیک دزدها، حبس از یک تا پنج سال، در انتظار متقلبان کلیک

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری