موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چرایی ورود قانونگذار به دنیای وبلاگ ها

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
چرایی ورود قانونگذار به دنیای وبلاگ ها

این روزها تعداد مخاطبانی که روزانه به برخی وبلاگ‌های فارسی‌زبان سر می‌زنند، از فروش برخی روزنامه‌ها بیشتر است. پیشرفت فناوری ارتباطی باعث شده است که امکان راه‌اندازی رسانه‌های شخصی ایجاد شود و هر کس بتواند اندیشه‌های خود را در قالب وبلاگ به مخاطب منتقل کند. این فناوری در خدمت آزادی بیان قرار دارد و قاعده این است که با کمترین محدودیت عمل کند.

 این روزها تعداد مخاطبانی که روزانه به برخی وبلاگ‌های فارسی‌زبان سر می‌زنند، از فروش برخی روزنامه‌ها بیشتر است. پیشرفت فناوری ارتباطی باعث شده است که امکان راه‌اندازی رسانه‌های شخصی ایجاد شود و هر کس بتواند اندیشه‌های خود را در قالب وبلاگ به مخاطب منتقل کند. این فناوری در خدمت آزادی بیان قرار دارد و قاعده این است که با کمترین محدودیت عمل کند.

قطعا این قاعده قابل احترام است؛ اما وبلاگ‌نویسان کشور باید با ممنوعیت‌ها و بایدها و نبایدهای قانونی آشنا شوند، در ادامه به بررسی مقررات این حوزه در گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم.

در سال‌های اخیر پیشرفت در فناوری ایجاد صفحات وب، ساختن صفحات شخصی را تا آنجا آسان کرده است که کاربران غیرحرفه‏ای می‏توانند به سادگی صفحاتی برای خود ایجاد و صفحات‏ ایجاد‌شده را هر موقع که خواستند، روزآمد کنند. محتویات وبلاگ‏های اولیه اغلب شامل مجموعه‏ای از لینک‏ها و توضیحاتی بود که متناسب با علاقه نویسنده، ایجاد می‏شد. نخستین وبلاگ از این نوع به وسیله «تیم برنرزلی» (مخترع وب) ایجاد شد. نویسنده این وبلاگ، در آن به سایت‏های‏ جدیدی که در آن زمان ایجاد و روی اینترنت فعال می‏شدند، اشاره‏ می‌کرد. در ادامه وبلاگ‏نویسان، علاقه‏مند به ایجاد وبلاگ‏هایی‏ شدند که در آن مطالبی درباره موضوعات مورد علاقه خود یا آنچه تمایل به خواندن آن در آینده داشتند، درج می‏کردند. در حال حاضر، بیشتر وبلاگ‌ها از این نوع هستند.

اولین وبلاگ ایرانی سال 1380 روی شبکه جهانی اینترنت متولد شد و در مدت کوتاهی، تعداد وبلاگ‌های ایرانی به سرعت افزایش پیدا کرد. تا مدت‌ها در برابر این رسانه‌های جدید، واکنشی از سوی دستگاه قانونگذاری صورت نگرفت؛ اما در حال حاضر، مقررات متعددی بر فعالیت بلاگرها نظارت می‌کند.

مزایای وبلاگ‌نویسی

یک کارشناس حقوق فرهنگی درباره مزایای وبلاگ‌نویسی می‌گوید: وبلاگ‏ها با از میان‏ برداشتن تبعیض‏ها و محدودیت‏های موجود در منابع رسانه‏ای، جامعه جهانی را از فضای تک‌صدایی رسانه‏ای به یک مردمسالاری‏ دیجیتال نزدیک می‌کنند.

محسن داوری معتقد است: وبلاگ‏ها به مردم جهان امکان می‏دهند تا بدون وابستگی یا حتی واهمه از قدرت‌های حاکم، در عرصه‏های متفاوت سیاسی، اجتماعی فرهنگی و... اقدام به نشر اطلاعات و با رویکردی‏ کاملا آزادانه مطالب منتشر شده را مطالعه و در صورت تمایل دیدگاه‏ خود را در ارتباط با آنان بیان کنند. استقلال عمل ویژگی دیگر وبلاگ‌هاست. امروزه وبلاگ‌ها در جبهه‌ای قرار دارند که با دیگر خبرگزاری‌ها در حال رقابتند و به دلیل نبود سیاست‌هایی خبری و فشارهای صاحبان سرمایه بر نحوه انتشار اخبار آنها، می‌توانند به عنوان مجموعه‌هایی مستقل عمل کنند.

این کارشناس حقوقی می‌گوید: ویژگی دیگر این رسانه، گردش اطلاعات کاربران اینترنتی است که کاربران اینترنت را از کاربر صرف به افرادی تبدیل می‌کنند که خود نیز به انتشار اطلاعات می‌پردازند. بنابراین دیگر کاربرانی منفعل نخواهند بود و خود به عنوان شهروندان اینترنتی، با دیگران به تعامل می‌پردازند.

وی خاطرنشان می‌کند: تبعیض‏ناپذیری کاربری، یکی از اصول حاکم بر بهره‏برداری از فناوری‏ اطلاعات و ارتباطات الکترونیک است و همین عامل دلیل اصلی شکوفایی جهانی آن در این مدت اندک نیز به شمار می‏آید. به بیان دیگر، برخلاف جهان فیزیکی‏ که محدودیت‏ها و موانع بسیاری برای افراد وجود دارد، لوازم دسترسی به این‏ فضا، به بهترین و راحت‏ترین شکل آن فراهم است که نمونه آشکار آن را در سهولت راه‏اندازی وبلاگ‏های گوناگون در مقایسه با رسانه‏های ارتباط جمعی و بویژه‏ مطبوعات می‏بینیم.

آن روی سکه وبلاگ‌نویسی

این کارشناس حقوق فرهنگی با اشاره به اینکه در کنار مزایای متعدد، برخی معایب و مفاسد برای کار وبلاگ‌نویسی برشمرده شده است، می‌گوید: مطلبی که در اینترنت انتشار می‏یابد، بدون‏ مرز و نامحدود است و امکان نظارت بر آن یا حذف آن به حداقل رسیده است. داوری توضیح می‌دهد: خبری که‏ در فضای اینترنت منتشر می‌شود، در عرض چند دقیقه در میان جامعه مجازی‏ وبلاگ‏ها پخش می‏شود و مجموعه‏ وبلاگ‏ها به شکل رسانه‏ای واحد عمل‏ می‏کنند. اطلاعات در شبکه‏ای درهم‏ تنیده که اعضای آن به طور مرتب با یکدیگر در تماس هستند، دست به دست‏ می‏شود. این کارشناس حقوق معتقد است: اکنون به طور کلی آزادی عمل بلاگرها در همه کشورهای جهان به وسیله قانون محدود شده است؛ اما تفاوت کشورها در حد و مرز این محدودیت است. اینکه تا چه میزان بلاگرها در انتشار ذهنیات خود آزاد باشند به شرایط هر کشور و دولت‌های حاکم بر آنها بستگی دارد. جامعه جهانی، سعی کرده که استانداردهایی را به عنوان راهنمای عمل کشورها در این خصوص وضع کند.

این کارشناس حقوق فرهنگی خاطرنشان می‌کند: در کشور ما آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و تصمیمات این کمیته، مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیین‏نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین و مقررات، بایدها و نبایدهایی را که باید وبلاگ‌نویسان در فعالیت‌های خود رعایت کنند، در خود جای داده‌اند.

دایره آزادی بلاگرها

فریناز فیضی، کارشناس حقوق بین‌الملل، در بررسی مبنای وضع مقررات مربوط به نظارت بر بلاگرها می‌گوید: در کنار اصل آزادی عقیده و بیان، بدون استثنا همه کشورها پذیرفته‏اند که اگر هرکس هر آنچه را اعتقاد دارد بر زبان آورد و بکوشد تا آن را به دیگران نیز انتقال دهد، ثبات جامعه متزلزل خواهد شد و برقراری نظم‏ و امنیت که از وظایف ذاتی حکومت‏هاست، با مشکلات بسیاری روبه‏رو خواهد شد؛ بنابراین، در اسناد مربوط، این حق به کشورها داده شده که محدودیت‏هایی‏ را اعمال کنند.

فیضی اضافه می‌کند: ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی عقیده و بیان را در چارچوب قانون و در پرتو رعایت حق‏ها و آزادی‏های دیگران و مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه‏ همگان که شایسته یک جامعه مردمسالار است، به رسمیت شناخته است، ولی برای اینکه کشورها با توسل به این عذرهای کلی اتباع خود را در استیفای این حق‏ محدود نکنند یا از آن محروم نسازند، در هفتم نوامبر 2002 پروتکلی با عنوان «پروتکل الحاقی کنوانسیون جرایم سایبر در خصوص جرم‏انگاری‏ اعمال دارای ماهیت نژادپرستانه و بیگانه‏ستیزانه‏ای که از طریق سیستم‏های رایانه‏ای ارتکاب می‏یابند» به‏ تصویب رسید که در آن، از دولت‏های عضو خواسته‏ شده نشر مطالب نژادپرستانه و بیگانه‏ستیزانه از طریق سیستم‏های رایانه‏ای، تهدید با نیت‏ نژادپرستانه یا بیگانه‏ستیزانه، اهانت با نیت نژادپرستانه یا بیگانه‏پرستانه، عدم پذیرش، به شدت خفیف جلوه دادن، تایید یا توجیه کشتار جمعی یا جنایات علیه بشریت و شرکت و معاونت در این جرایم را جرم‏انگاری کنند.

وی توضیح می‌دهد: این سند بین‌المللی کوشیده است که حدود کشورها را در محدود کردن حق آزادی عقیده و بیان تعیین کند. این پروتکل قرار است راهنمای تعیین حد و مرز دخالت دولت باشد، با این وجود این دولت‌ها در ایجاد محدودیت در فعالیت‌های رسانه‌ای اینترنتی، منافع و اصول خود را بر این استانداردها ترجیح می‌دهند به همین دلیل در سراسر جهان استاندارهای متفاوتی در رابطه با برخورد با وبلاگ‌ها وجود دارد.

فیضی ادامه می‌دهد: کشورها از دو طریق فیلترها(در برخی قوانین از پالایه به عنوان معادل فارسی فیلتر استفاده شده است) و تدابیر صدور مجوز که در زمره تدابیر محدودکننده دسترسی افراد به محتوا و برنامه‏های رایانه‏ای قرار می‏گیرند، کنترل خود را بر فعالیت وبلاگ‌ها اعمال می‌کنند. البته به جز این دو، برخی جرایم و مجازات‌ها نیز برای پیش‌بینی شده که تعداد این جرایم و شدت این مجازات‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است.

لطفی که پیشرفت علم ارتباطات برای جامعه بشری داشته، امکان شخصی کردن رسانه‌هاست. هر شخص می‌تواند با هزینه‌ای اندک، رسانه‌ای برای انتشار افکار و اندیشه‌های خود داشته باشد. وبلاگ‌ها، مصداق این رسانه‌های شخصی هستند که گاه برخی از آنها مخاطب میلیونی پیدا می‌کنند. قانون اساسی، افراد را در عقاید خود و انتشار آنها آزاد می‌داند. از سوی دیگر این آزادی محدود به آزادی دیگران و نظم و امنیت جامعه شده است. در این میان سوالی که مطرح می‌شود، این است که حد و مرز فعالیت یک وبلاگ‌نویس کجاست. قلمرو آزادی او کجاست و دولت تا کجا می‌تواند بر وی فعالیت رسانه‌ای وی نظارت کند. در سطح جهان این سوال مشترک، منجر به اتخاذ اقدامات هماهنگی شده است. در داخل کشور ما نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرراتی را در این خصوص وضع و تصویب کرده است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدون‌دغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعت‌ها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفت‌و‌آمد به مراجع قضایی سپری کنید.

ادامه مطلب ...

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ هشت = 26