موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پرداخت دیه زن از محل صندوق تامین خسارت نوعی تبعیض است

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
پرداخت دیه زن از محل صندوق تامین خسارت نوعی تبعیض است

رفع تبعیض در زمینه دیه زن و مرد با توجه به مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت یک امر منطقی و قابل دفاع است، بنابراین با رعایت مصلحت و استفاده از فقه پویا مانند بسیاری از موارد دیگر از جمله بهره بانکی می‌توان راه‌حل منطقی برای مرتفع کردن این مشکل عمده که مربوط به بخش وسیعی از جمعیت کشور است پیدا کرد.

رفع تبعیض در زمینه دیه زن و مرد با توجه به مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت یک امر منطقی و قابل دفاع است، بنابراین با رعایت مصلحت و استفاده از فقه پویا مانند بسیاری از موارد دیگر از جمله بهره بانکی می‌توان راه‌حل منطقی برای مرتفع کردن این مشکل عمده که مربوط به بخش وسیعی از جمعیت کشور است پیدا کرد.

یک وکیل دادگستری با اشاره به یکسان شدن دیه زن و مرد گفت: رفع تبعیض در زمینه دیه زن و مرد با توجه به مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت، یک امر منطقی و قابل دفاع است و ظرفیت موازین شرع اسلام به حدی است که می‌توان با رعایت مصلحت و شرایط عینی جامعه به تحقق این مهم دست یافت.

به گزارش رساله حقوق به نقل از باشگاه خبرنگاران“علی نجفی توانا”، با اشاره به بحث تساوی حقوق دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی، اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی پیشین براساس منابع فقهی دیه زن نصف دیه مرد اعلام شده بود و در واقع این امر حتی در اعمال مجازات قصاص نیز رعایت می‌شد.

وی در ادامه تصریح کرد: مفاد قانون اساسی در خصوص برابری انسان‌ها از لحاظ جنس، نژاد، مذهب و همچنین ملاحظات بین‌المللی زمینه‌ را برای شکل‌گیری گفتمان جدیدی فراهم کرده که این مهم، در  بحث برابری افراد در بخش دیه مصداق عینی یافت.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: تفاوت در زمینه دیه مرد و زن و پیروان سایر ادیان مختلف در نصوص سنتی فقهی به چشم می‌خورد، اما در عین حال در مبحث بیمه نهایتا راه حلی پیدا شد که ظاهرا تعارضی با فقه سنتی در این خصوص نداشته و برابری در این زمینه را موجب شده است.

نجفی توانا در ادامه افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی اساسا تغییری ایجاد نشده است و دیه زن و مرد با هم برابر نیست، اما مابه‌التفاوت دیه زن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.

وی افزود: پرداخت دیه زن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی نوعی اعمال تبعیض است، چرا که پرداخت تفاضل دیه از محل‌هایی صورت می‌گیرد که وجوه آن‌ها مربوط به این قسمت نبوده و اصولا برای مقاصد دیگری جمع‌آوری می‌شود.

نجفی توانا تصریح کرد: رفع تبعیض در زمینه دیه زن و مرد با توجه به مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت یک امر منطقی و قابل دفاع است، بنابراین با رعایت مصلحت و استفاده از فقه پویا مانند بسیاری از موارد دیگر از جمله بهره بانکی می‌توان راه‌حل منطقی برای مرتفع کردن این مشکل عمده که مربوط به بخش وسیعی از جمعیت کشور است پیدا کرد.

این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به اهمیت یکسان شدن دیه زن و مرد خاطرنشان کرد: با برخورد شجاعانه و منطقی با اینگونه امور،  ابهامات موجود در این زمینه برطرف و فقه اسلامی در مسیر پاسخگویی به نیازهای روز جامعه قرار می‌گیرد، چرا که ظرفیت موازین شرع اسلام به حدی است که می‌توان با رعایت مصلحت و شرایط عینی جامعه این مشکلات نه چندان بزرگ را مرتفع کرد.

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

تحلیل جرم سقط جنین

نام نویسنده
تحلیل جرم سقط جنین

تحلیل جرم سقط جنین

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

سقط درمانی در حقوق ایران

نام نویسنده
سقط درمانی در حقوق ایران

برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. این رفتارها معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی بهره مند شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامی در کشور ما جرم محسوب می شود. اما این مسئله به اصل این عمل قبیح بر می گردد و در شرایطی شاید بتوان این عمل را به طور استثنایی و با دریافت مجوزهای قانونی جایز دانست. برخی قوانین با آوردن عبارت سقط درمانی بر این گفته تاکید کرده اند. نگاهی به وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص نکات ابهام را بیشتر روشن می کند.

ادامه مطلب ...

سقط جنین از پنهان کاری تا واقعیت

نام نویسنده
سقط جنین از پنهان کاری تا واقعیت

سالانه ۷۵ میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می‌آید که ۴۵ میلیون از این بارداری‌های ناخواسته به سقط جنین می‌انجامد.آمار غیررسمی خبر از مرگ دختران زیر ۱۶ سال بر اثر سقط جنین می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که از هر ۱۰ دختر زیر ۱۶ سال که سقط جنین غیر قانوی می‌کنند، یک دختر می‌میرد.

ادامه مطلب ...

تحلیل جرم سقط جنین

نام نویسنده
تحلیل جرم سقط جنین

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

ادامه مطلب ...

تحلیل جرم سقط جنین

نام نویسنده
تحلیل جرم سقط جنین

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است. بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده - = 1