پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مسئولیت‌ ضامن در امور بانکی

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
مسئولیت‌ ضامن در امور بانکی

مسئولیت‌ ضامن در امور بانکی

یک وکیل دادگستری: باید همه قانون را به رسمیت بشناسیم کسی که متعهد به امری می‌شود باید به آن عمل کند

یک وکیل دادگستری درباره‌ی مسوولیت ضامن و مبحث ضمانت در امور بانک اظهار کرد: ضامن اگر اسناد تجاری را امضا کند، مسوولیت تضامنی آن بر عهده صادر کننده است. به شرطی که سند تجاری آن در موعد قانونی خودش وصول شود.

محمدحسن استکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: اگر کسی به عنوان ضامن، چک یا سفته را امضا کند و در اختیار مظنون له یعنی بانک قرار دهد، طبق ماده 249 قانون تجارت مسوولیت تضامنی آن با صادر کننده است و بانک می‌تواند به ضامن مراجعه کند.

این وکیل دادگستری گفت: همه ما باید قانون را به رسمیت بشناسیم. زمانی که در قانون بیان شده است، دارنده سند تجاری به هر کسی که بخواهد می‌تواند مراجعه کند و ما دیگر نمی‌توانیم اما و اگر بیاوریم. از این سرمایه‌ای که بانک‌ها در اختیار دارند، حداکثر استفاده را می‌کنند و پول موجود در بانک را با تسهیلات لازم در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.

وی با اشاره به آیه‌ای از قرآن گفت: باتوجه به مواد مختلف قانون مدنی، کسی که متعهد امری می‌شود باید به آن عمل کند. هنگامی که بین ضامن و متعهد قراردادی منعقد می‌شود، ضامن این وظیفه را دارد، در صورتی که متعهد بر سر موعود پول لازم را به بانک پرداخت نکند، بانک براساس قانون به سراغ ضامن می‌رود.

استکی اظهار کرد: این قانون براساس ماده 249 قانون تجارت است و در تمام سیستم‌های اقتصادی دنیا مانند فرانسه و سوییس معتبر است و از ابداعات ما نیست که بتوانیم آن را عوض کنیم.

این حقوقدان در مورد رابطه‌ی ضامن و ظهرنویس گفت: بانک‌ها از مشتری خود بابت تسهیلات‌شان سفته دریافت می‌کنند، که این سفته‌ها تعهد مشتری و تضمین شخص ثالثی در اختیار بانک قرار می‌گیرد که در چنین حالتی، ‌متعهد و ظهرنویس در قبال بانک مسوول خواهند بود.

وی در ادامه گفت: ظهرنویس این تفاوت را با ضامن دارد که اگر دارنده چک ظرف 15 روز از سر رسید چک را برگشت نزند، دیگر علیه ظهرنویس نمی‌تواند طرح دعوا کند، یا اگر کسی به عنوان ظهرنویس پشت سفته را امضا کند و ظرف 10 روز از سر رسید سفته را برگشت نزند، نمی‌تواند علیه ظهرنویس طرح دعوا کند.

استکی میزان مسوولیت ضامن نسبت به وام اخذ شده در مقایسه با وام گیرنده را 100 درصد دانست و گفت: مسوولیت تضامنی بین این دو برقرار است، یعنی ضامن و ظهرنویس 100 درصد مسوولیت دارند.

این حقوقدان درباره‌ی ضمانت در قانون مدنی گفت: ضامن حق مراجعه به مظنون له را ندارد، این بدین معنی است که ضامن می‌تواند علیه آن کسی که ضمانتش را کرده شکایت کند. بانک‌ها هم در چنین مواردی اسناد مورد اعتبار را که از متعهد دریافت کرده در اختیار ضامن قرار می‌دهند تا ضامن آسان‌تر بتواند حقوق خود را دریافت کند


مطالب مرتبط

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری مقدّمه «قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1) در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

ادامه مطلب ...

شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری چیست؟

نام نویسنده
شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری چیست؟

شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری چیست؟

ادامه مطلب ...

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

نام نویسنده
مباحثی پیرامون قانون صدور چک

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

ادامه مطلب ...

چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

نام نویسنده
چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

ادامه مطلب ...

چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

نام نویسنده
چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

راه قانونی برای مطالبه و وصول وجه سفته چیست؟

نام نویسنده
راه قانونی برای مطالبه و وصول وجه سفته چیست؟

راه قانونی برای مطالبه و وصول وجه سفته چیست؟

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه