بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نجفی توانا: قانون جدید مجازات اسلامی، حائز جنبه های مثبت است

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 29-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نجفی توانا: قانون جدید مجازات اسلامی، حائز جنبه های مثبت است

یک حقوقدان گفت: قانون مجازات فعلی نسبت به قانون سابق از جهات مختلفی حائز جنبه‌های مثبت است. در این قانون مقنن با توجه به تازه‌های علوم جنایی تدابیر جدیدی را پیش‌بینی کرده که این تدابیر در مورد مدرج کردن مجازات‌ها یکی از محورهای قابل توجه قانون مذکور است.

محمدعلی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با  (ایسنا)، با بیان این‌که قانون باید پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد، اظهار کرد: مبانی تقنینی در دنیا بر اساس احتیاجات روزمره جامعه و به منظور تنظیم روابط مردم با مردم، مردم با حاکمیت و حاکمیت با مردم است؛ بنابراین قانونی می‌تواند پاسخگو باشد که با یک آسیب‌شناسی، ارزیابی و بررسی اوضاع و احوال جامعه، نسبت به پیش‌بینی ضوابط اقدام کند.
 
وی ادامه داد: به همین جهت موفق‌ترین قوانین را قوانینی می‌دانیم که بر اساس واقع‌بینی و عینیت‌گرایی پیش‌بینی شده باشند. جوامعی که بر اساس ذهنیت‌گرایی مبادرت به تصویب قانون می‌کنند چون بی‌توجه به مولفه‌های عینی دست بر تدوین مقررات زده‌اند در عمل نمی‌توانند به نیازها پاسخگو باشند و در نتیجه با وصف تحمیل هزینه فراوان به مردم و حاکمیت، در نهایت قانون تبدیل به ضابطه مرده، متروک یا ناکارآمد خواهد شد.
 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در کشور ما بعد از انقلاب تصویب قوانین با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است، افزود: در مواقعی ذهنیت‌گرایی به اندازه‌ای به نظام تقنینی حاکم شد که خلاف نیازهای روز ضوابطی ابداع و اجرا شد که از همان ابتدا ناتوانی و ناکارآمدی آن مشخص بود. خوشبختانه در ادامه کار، واقع‌بینی برخی از مسوولان و ارزیابی مجدد دستگاه تقنینی تا حدی آب رفته را به جوی بازگرداند و بسیاری از مقررات گذشته احیاء شدند.
 
وی تصریح کرد: در بحث‌های اقتصادی، فرهنگی، قضایی شاهد این فراز و فرود در نظام تقنینی بوده‌ایم اما به تدریج نوعی واقع‌بینی ملموس ولی بسیار کند و آهسته در روند قانون‌گذاری به وجود آمد.
 
نجفی‌توانا با بیان این که قانون مجازات اسلامی به دلایل مختلف، نیازهایی را که مقنن انتظار داشت برآورده نمی‌کرد، توضیح داد: اصولا قانون مجازات ما حول محور کیفرگرایی بود، این در حالیست که آسیب‌شناسایی‌ها نشان می‌داد بسیاری از جرایم ناشی از مشکلات روحی، روانی، اقتصادی و بسیاری هم به طور اتفاقی واقع می‌شد.
 
وی افزود: مجازات مرتکبین این‌گونه جرائم امری بیهوده و ناکارآمد بود و تجربه‌هایی که ما در زمینه‌های مبارزه با مواد مخدر، سرقت و ... داشتیم نشان داد که تنها با مجازات‌گرایی نمی‌توان نظم را به جامعه بازگرداند و پدیده بزهکاری را مهار کرد. بزهکاری یک بیماری رفتاری است و بیمار نیاز به معالجه و درمان دارد.
 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه نباید فراموش کرد که ما در جامعه در مقابل مردم مسئول هستیم، اظهار کرد: تامین حقوق ملت از تکالیف قانون‌گذار است. قانون اساسی در این راستا مقرر داشته جامعه‌ای که نتواند نیازهای مردم را برآورده کند، نباید انتظار قانون‌گرایی داشته باشد و اگر مردم تخلف کردند مجازات واکنش مناسبی در مورد آن‌ها نیست؛ زیرا اگر انجام ندادن تکلیف و اجرای قانون دارای مجازات است آن بخش از مسوولان که به وظایف خود عمل نکرده‌اند نیز باید مجازات شوند؛ لذا ما با تامین حقوق مردم باید از آن‌ها انتظار قانون‌گرایی داشته باشیم.
 
وی تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی بدون توجه به این واقعیت‌ها صرفا بر طبل مجازات می‌کوبد و به نیازهای روحی، روانی و اقتصادی توجه نمی‌کند. آمارها نشان می‌دهد که مجازات به تنهایی موثر نبوده است. به همین دلیل قانون‌گذار در سال‌های اخیر با رویکردی منطقی‌تر به قانون‌گذاری می‌پردازد. لوایحی که اکنون در مجلس در مورد پیشگیری از جرم و غیره مطرح شده، نشان‌دهنده گام‌های مثبت در این زمینه است.
 
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: قانون مجازات اسلامی با این توضیحات از چندین سال قبل مورد بررسی مجدد قرار گرفت. لایحه قبلی که بسیار مترقی‌تر از قانون فعلی بود مورد قبول قرار نگرفت و لایحه جدید که البته حائز بسیاری از نکات مثبت است به تصویب رسید؛ بنابراین با تغییرات فراوان لایحه جدید تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.
 
نجفی‌توانا ادامه داد: در این قانون مقنن با تقسیم مجازات‌های تعزیری به هشت درجه در بحث فردی کردن مجازات‌ها گام‌های مثتبی برداشته است که این باعث می‌شود قاضی بتواند در اعمال تدابیر مختلف مربوط به اقدامات تکمیلی و تبعی یا اقدامات مربوط به تعلیق مجازات‌ قدم‌های بهتر و موثرتری بردارد.
 
این حقوقدان بیان کرد: از دیگر جنبه‌های مثبت این قانون، بحث مجازات‌های تکمیلی و تبعی است. هرچند عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تکمیلی و تبعی است ولی حسن بزرگ تدابیر مقرر در ماده 23، پیش‌بینی تدابیری است که هرچند جنبه مجازات دارد، اما این مجازات‌ها از جنس مجازات‌های بدنی و سنتی نیست، بلکه نوعی تدابیر محدودکننده است که می‌تواند ضمن کم کردن هزینه اعمال مجازات‌های زندان یا مجازات‌های بدنی و کاهش خشونت‌گرایی در بخش سیاست قضایی و جنایی کشور، زمینه‌ای را فراهم آورد که امکان ارتکاب به جرم را به حداقل برساند.
 
وی خاطرنشان کرد: الزام به تحصیل، الزام به یادگیری حرفه، الزام به خدمات عمومی و غیره از تدابیر بسیار مثبت قانون‌گذار است که در این زمینه بسیار می‌تواند برای قضات بستر تنوع اعمال تدابیر را فراهم کند و نهایتا ضمن بسترسازی برای اصلاح و بازپروری مجرمین از اثرگذاری منفی اعمال مجازات‌ها جلوگیری به‌عمل آورد. در همین رابطه ای کاش قانون‌گذار به جای استفاده از لفظ مجازات از تدابیر جایگزین حبس یا از جایگزین‌های مجازات حبس استفاده می‌کرد و سابقه ذهنی و روانی منفی مجازات را به تدریج در قاموس جزایی به حداقل می‌رساند.
 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بحث جایگزین‌های حبس مشاهده می‌کنیم که قانون‌گذار امکانی را برای قضات فراهم کرده که بتوانند به جای اعمال مجازات‌ حبس از اقدامات مختلفی استفاده کنند، گفت: این اقدامات به نوعی مانند اقدامات تکمیلی و تبعی اثرات مثبت‌تری خواهد داشت که این اقدامات می‌تواند بسیار متنوع باشد.
 
نجفی‌توانا از دیگر اقدامات این قانون را تعویق دادرسی دانست و گفت: این تدبیر به نوعی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده و در این قانون به قاضی اجازه داده می‌شود بعد از رسیدگی، مبادرت به صدور حکم نکند و صدور حکم را برای مدت معین به تعویق بیاندازد و اگر در آن مدت، شخص مرتکب جرم نشد، سابقه کیفری به حداقل می‌رسد. بنابراین چه به صورت ساده و چه به صورت تعلیقی این امکان را فراهم می‌کند که هم دستگاه قضا و هم افراد متحمل هزینه بیشتر نشوند.
 
این وکیل دادگستری گفت: اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان که تدبیرهای جدید و موثری است از دیگر جنبه‌های مثبت این قانون است. در همین راستا دو مطلب بسیار مهم در مورد مسوولیت کیفری اطفال در این قانون مطرح شده است. برای اولین بار به طور تلویحی قانون‌گذار پذیرفته است که سن بلوغ جنسی، سن نصاب مسوولیت کیفری و رشد جزایی نیست، بلکه باید با جلب نظر کارشناس ثابت شود که طفل دارای رشد جزایی است، بدین معنا که سن 15 سالگی برای پسران و سن 9 سالگی برای دختران، دیگر ملاک احتساب مسائل کیفری نیست و اگر تردیدی به وجود آید باید با جلب نظر کارشناسی بلوغ واقعی احراز شود.
 
وی بیان کرد:‌ در مورد افسادفی‌الارض خلط مبحثی بین بغی و افساد‌ فی‌الارض به وجود آمده است. بغی به اقدامات افرادی اطلاق می‌شود که علیه حاکمیت مبارزه می‌کنند که ماده 285 آن را مشخص کرده است. در ماده دیگر قانون گفته شده که هرکس به صورت گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، نشر اکاذیب و ... شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و بروز خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود. ایراد عمده‌ای که وارد است این است که بسیاری جرائم مختلف‌التبایع را که اثرات مختلفی دارد با یک چوب می‌راند و این از لحاظ اصول قانون‌گذاری عمل درستی نیست.
 
نجفی‌توانا با بیان اینکه افسادفی‌الارض دارای ویژگی‌هایی است، تصریح کرد: قانون‌گذار باید به این ویژگی‌ها توجه می‌کرد، اما تفکیک بین محاربه و افساد فی‌الارض یک حسن دارد و آن این است که محاربه با برهم زدن امنیت کشور به وسیله سلاح انجام می‌شود و افسادفی‌الارض به هرگونه اقدام دیگری گفته می‌شود که از طریق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجب برهم زدن امنیت کشور یا سلامت عمومی مردم شود و ای کاش ما قایل به تدرج در واکنش اجتماعی می‌شدیم.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟