بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دادرسی عادلانه به دور از سلایق شخصی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دادرسی عادلانه به دور از سلایق شخصی

مهم‌ترین مسئله در دادرسی این است که در هیچ پرونده‌ای قاضی حق ندارد براساس سلیقه شخصی خود عمل کند.

قاضی فردی است امین، که به دور از غرایض شخصی سعی در اجرای عدالت و‌ احقاق حقوق افراد دارد.گاهی نقد هایی به قضات وارد می شود که سلایق شخصی خود را به معنای استقلال خود در صدور رای می‌دانند که این امر خلاف قانون است که در این‌گونه مواردمتهمانی که در زندان گرفتار شده‌اند نمی‌دانند تا کی باید در زندان بمانند یا از این قاضی به کجا باید شکایت کنند یا تا چه موقع برای مشکلی چون ناتوانی در پرداخت مهریه که مسئله  حل شده در قانون است باید از خانواده‌های خود به دور باشند.«قانون» در این زمینه گفت‌وگویی با کارشناسان وصاحب‌نظران انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد. 

اعمال عقیده قضایی، مبتنی بر قانون است

علی کاظمی، قاضی دادگستری در مورد تفاوت سلیقه قضایی با عقیده قضایی اظهار داشت: در مباحث قضایی موضوعی وجود دارد که از آن نمی‌توان به سلیقه قضایی تعبیر کرد بلکه از آن به عنوان عقیده قضایی نام برده می‌شود. عقیده قضایی مبتنی بر قانون است. یعنی قاضی براساس قانون به نتیجه‌ای می‌رسد که در مورد این فرد چه تصمیمی اتخاذ کند. مثلاً فردی کلاهبردار است و درخواست اعسار را نیز در دادگاه مطرح کرده ولی پس از بررسی متوجه می‌شویم اموالی که کلاهبرداری کرده معلوم نیست به کجا منتقل کرده است و پس از پرسش از وی مبنی بر اینکه این اموال کجاست با توجه به اینکه این شخص درخواست اعسار هم به دادگاه داده‌ وقتی جواب‌های بی‌ربطی ارائه می‌دهد قاضی بنا به تشخیص خود، وی را معسر نمی‌داند و این شخص را در زندان نگه می‌دارد تا مشخص شود که این اموال کجا حیف و میل شده یا این شخص این اموال را مخفی کرده است. که این مصداق عقیده شخصی قاضی است.

قاضی باید اصل یکسانی و برابری عدم تبعیض را برای همه اجرا کند

این قاضی ادامه داد: ولی زمانی ممکن است قاضی بخواهد اغراض شخصی را در این امر دخیل بداند مثلاً از این فرد خوشم نمی‌آید. و به خاطر این موضوع حکمی دیگر بدهد قطعاً این مورد مذموم است و پسندیده نیست و جزو تخلفات قضایی نیز محسوب می‌شود. زیرا قاضی باید اصل یکسانی و برابری عدم تبعیض را برای همه اجرا کند. درخصوص پرونده‌های اعسار خصوصاً در باب مسائلی مثل مهریه که این شخص چون جرمی مرتکب نشده‌است باید جانب احتیاط بیشتری رعایت شود که این فرد، به لحاظ مهریه، محکومیت مالی پیدا کرده و  براثر طولانی شدن  دوره زندان ممکن است به شغل یا زندگی یا اثراتی بر فرزندان این فرد بگذارد در چنین مواردی قاضی باید اصل را بر تسریع دادرسی قرار دهد و اینکه عمداً زمان دادرسی را طولانی کند و یا حکم را با تاخیر صادر کند.از مصادیق تخلفات قضایی است و قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات است.

این حقوقدان توضیح داد: در رابطه با این تخلفات باید ابتدا به اوقات رسیدگی آن شعبه دقت کرد و باید دید رسیدگی به پرونده‌ها  دراین شعبه عمدتاً چه مدت به طول می‌انجامد؟ و باید مطمئن شد آیا در این شعبه آن‌قدر حجم پرونده زیاد است که وقت‌های دادگاه چندین ماهه است؟ در قانون برنامه پنجم ماده 211 تأکید شده و یک سقف‌های زمانی قرار داده که دادگاه‌ها ملزم به رعایت این زمان‌ها هستند. مثلاً پرونده‌هایی مثل مهریه در مدت زمان کوتاهی مثل سه ماه یا شش ماه باید به نتیجه برسد رأی و قابلیت تجدیدنظر بودن آن مشخص شود.

مهریه از سخت‌گیری‌های غیر اصولی به دور باشد

کاظمی با توجه به نگاه قانونگذار خصوصاً در قانون حمایت خانواده در خصوص مهریه تصریح کرد: قانون سقف مهریه را 110 سکه اعلام کرده و زمان آیت‌ا... شاهرودی هم بحث عندالاستطاعه مطرح شد. رویکردکلی نظام بر این است که مهریه از سخت‌گیری‌های غیراصولی به دور باشد حال اگر همکار قضایی دست به چنین کاری زده و هیچ منطقی نداشته باشد قطعاً قابل پیگرد است.

قاضی بایدپرونده های دریافتی را ثبت و وقت رسیدگی را تعیین کند

این قاضی بعضی اوقات طولانی شدن زمان رسیدگی را ناشی از نقص در پرونده دانست و افزود: گاهی اوقات ممکن است دادخواست مطرح شده کامل نباشد. که این امر مربوط به مدیر دفتر است. مدیر دفتر ابلاغ می‌کند که پرونده باید تکمیل شود و بعد از تکمیل پرونده قاضی دستور ثبت پرونده را می‌دهد.که اگر قاضی دستور ثبت پرونده را ندهد تخلف است هر پرونده‌ای که به قاضی ارجاع داده می‌شود، قاضی موظف است که آن پرونده را ثبت کند و وقت رسیدگی برای آن قرار دهد. در چنین مواردی باید در ابلاغ و اخطار و وقت رسیدگی مساعدت صورت گیرد که تکلیف فرد مشخص شود.

هیچ فردی صرفا به خاطر محکومیت مالی نباید در زندان بماند

کاظمی در خاتمه ادامه داد: در ماده 11 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده که باید کشورهای متعاهد کاری کنند که فردی صرفا به خاطر محکومیت مالی در زندان نماند وقتی احراز شد که این فرد پولی ندارد واقعاً نمی‌توان او را در زندان نگه داشت ضمن اینکه ضمانت اجرایی هم در این زمینه وجود دارد. در ماده 4 قانون اجرای محکومیت های مالی آمده اگر کسی بدهکار بود و مشخص شد اموالی داشته و این اموال را عمداً جابه‌جا کرده و معامله‌ای برای فرار از دین کرده، مجازات می‌شود بنابراین برخورد غیر اصولی با این موارد تخلف است و باید رسیدگی شود افرادی که در این زمینه شکایتی داشته باشند اولا می‌توانند به رئیس مجتمع مراجعه کنند وی را از عملکرد قاضی مربوطه آگاه سازند یا به دادسرای انتظامی قضات مراجعه و از قاضی مربوطه شکایت کنند.

گاهی اوقات مهریه‌هایی تعیین می‌شود که به هیچ وجه تناسبی با توان مالی مرد ندارد

حسین میرمحمد صادقی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در این زمینه به «قانون» گفت: در مورد مهریه باید، از دوجنبه به مسئله  نگاه کرد جنبه اول دیدگاه مرد است که باید مهریه را بپردازد. گاهی اوقات مهریه‌هایی تعیین می‌شود که به هیچ وجه تناسبی با توان مالی مرد ندارد در اینجا باید حقوق مرد (زوج) را درنظر گرفت.

این حقوقدان ادامه داد: جنبه دوم  از دیدگاه زن (زوجه) است. گاهی اوقات زن تحت فشار و آزارهای مرد مهریه خود را مطالبه می‌کند و تنها برگ برنده زن نیز همین مهریه است بنابراین نباید در این مسئله  دچار برخورد افراط و تفریطی شویم و همه می‌دانیم که مسئله  مهریه مشکل‌ساز است و در جامعه بایستی به آن توجه کرد

میر محمد صادقی در رابطه با مسئله  اعسار مردان در پرداخت مهریه دو نظر را مطرح کرد و افزود: 1ـ اصل بر این است که فرد معسر نیست و در نتیجه هر موردی از ادعای اعسار باید اثبات شود 2ـ اصل بر این است فرد مشکلی ندارد و می‌تواند مهریه را پرداخت کند ولی اگر این را اثبات نکردیم فرد معسر محسوب می‌شود که این وضعیت خیلی روشن نیست و دادگاه‌ها با سلایق مختلف با آن برخورد می‌کنند.

این وکیل ادامه داد: قبلاً درخواست اعسار پذیرفته نمی‌شد مگر اینکه شخص به زندان می‌رفت و درخواست اعسار را از زندان مطرح می‌کرد و این درخواست در نوبت قرار می‌گرفت و مدت‌ها به طول می‌انجامید ولی درحال حاضر همزمان این درخواست اعسار پذیرفته می‌شود و از سوی قضات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. طبیعی است که قاضی حق ندارد براساس خواسته‌های شخصی خود رأی دهد.

قاضی حق ندارد براساس سلیقه شخصی خود عمل کند

سخنگوی سابق دستگاه قضا در خاتمه تصریح کرد: در صورتی که به قاضی ثابت شد که متشاکی تمکن مالی دارد ولی مهریه را نمی پردازد طبیعی است که درخواست اعسار رد می‌شود وگرنه باید درخواست اعسار پذیرفته شود و از اعزام فرد مدیون به زندان خودداری کنند اگر قاضی براثر خصومت یا سلیقه شخصی در این مورد عمل کند قطعاً تخلف انتظامی از سوی قاضی محسوب می‌شود اگر محرز شود قاضی برخورد شخصی و سلیقه‌ای در این مورد انجام داده و برخلاف موازین قانونی فرد را روانه زندان کرده.با قاضی برخورد خواهد شد به هرحال در این گونه موارد نسبت به رأی قاضی می توان تجدیدنظر خواهی کرد در مورد آن پرونده خاص که قاضی دادگاه برای پذیرش اعسار تشکیل نمی‌دهدو می‌توان شکایت انتظامی علیه قاضی به دادسرای ویژه قضات مطرح کرد.البته مهم‌ترین مسئله  در دادرسی این است که در هیچ پرونده‌ای قاضی حق ندارد براساس سلیقه شخصی خود عمل کند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی