موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پوربابایی: وجود قاعده درأ در قانون جدید مجازات بسیار مثبت است

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
پوربابایی: وجود قاعده درأ در قانون جدید مجازات بسیار مثبت است

یک وکیل دادگستری گفت: درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی، توانایی و قدرت را به قاضی داده است که از بین درجات متعدد بتواند تخفیفات را قائل شود.

یک وکیل دادگستری گفت: درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی، توانایی و قدرت را به قاضی داده است که از بین درجات متعدد بتواند تخفیفات را قائل شود.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از قانون جدید مجازات، اظهار کرد: در بخش عمومات قانون جدید مجازات اسلامی، مباحث جدیدی وارد شده است که این امکان را به دادگستری می‌دهد تا شرایط ورود یک مجرم یا بزه‌دیده را مجددا به اجتماع فراهم کند.

وی ادامه داد: درجه‌بندی مجازات‌ها از یک تا 8 درجه نکته مثبت دیگر این قانون است که در این درجه‌بندی‌ها حبس‌ها و جزای نقدی تا حدودی تقلیل پیدا کرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به فصل ششم قانون جدید مجازات اسلامی، افزود: در این فصل به تعلیق اجرای مجازات اشاره شده که دادگاه می‌تواند در صورتی که درجه مجازات‌ها از 3 تا 8 باشد با وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را بیان کرده، مجازات‌ها را تعلیق کند و در این شیوه‌، دست قاضی برای تعلیق اجرای مجازات باز است.

پوربابایی با اشاره به فصل دیگری از قانون جدید مجازات اسلامی، تصریح کرد: فصل هفتم قانون جدید مجازات به نظام نیمه‌آزادی اشاره کرده است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، دوران فعالیت‌های حرفه‌ای و آموزشی را طی کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون مجازات جدید، خدمات عمومی رایگانی را برای محکوم در رابطه با اجرای مجازات پیش‌بینی کرده است و قانون‌گذار برای یک بزه‌دیده با مجازات‌های خشن حبس - که معمولا در بین حقوقدانان گفته می‌شود یک درجه از مجازات اعدام سهل‌تر است - شرایطی را در نظر گرفته که محکوم فقط در زندان باقی نماند و بتواند خدماتی به خود و جامعه‌اش ایفا کند.

این وکیل دادگستری با بیان این که بحث رجم همیشه مورد توجه حقوقدانان بوده است، گفت: قانون‌گذار در قانون جدید ضمن اینکه رجم را کماکان تایید کرده اما شرایط اجرایی آن را بر عهده قاضی گذاشته است که آن را نه به نوعی عدم اجرای حدود و احکام تلقی کرده و نه مقاومتی در مقابل مجامع بین‌المللی که ادعای حقوق بشری می‌کنند قرار داده است.

پوربابایی در مورد ادله اثبات دعوا نیز افزود: قانون‌گذار در قانون جدید ادله‌ها را تقریبا احصاء کرده است و به موضوع اقرار به صورت مجزا و جداگانه پرداخته است. همچنین قانونگذار این موارد را به صورت مبسوط بیان کرده که شرایط بسیار خوبی است و ما در قانون قدیم چنین شرایطی را نداشتیم.

این حقوقدانان با اشاره به قاعده «درأ» بیان کرد: قانونگذار به اصل حقوقی و فقهی قاعده «درأ» در قانون جدید پرداخته است. قاعده درأ در باب حدود و قصاص باید دلایلی مبنی بر اثبات بزه داشته باشد و اگر شک و شبهه‌ای به وجود آمد در آن شرایط قاعده درأ حاکم است. وجود این قاعده در قانون مجازات جدید نکته‌ای بسیار مثبت است.

وی در مورد درجه‌بندی مجازات‌ها، اظهار کرد: درجه‌بندی مجازات‌ها از یک به 8 درجه، دلیلی برای تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی نیست، بلکه به دلیل این است که قانون‌گذار توانایی و قدرت را به قاضی داده است که از بین درجات متعدد بتواند تخفیفات را قائل شود که این امر،‌ پسندیده‌ است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

نیاز به دادرسی عادلانه، اقتضای کار قضاوت است

نام نویسنده
نیاز به دادرسی عادلانه، اقتضای کار قضاوت است

نیاز به دادرسی عادلانه، اقتضای کار قضاوت است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پنج - = 4