کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با مدیریت خانم ناهید صابری وکیل پایه یک دادگستری
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

با امضای رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ابلاغ شد.

با امضای رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ابلاغ شد.

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ابلاغ کرد.

متن این آیین نامه به این شرح است:

 آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

 ماده۱ـ واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می‌رود:

الف ـ قـانون: قانون ارتـقاء سلامت نظـام اداری و مـقابلـه با فـساد مصـوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

 ب ـ دادگـاه: شعبه‌ی رسیـدگی‌کننده به تخلف، موضـوع مواد ۵ و ۶ قانون می‌باشد.

 ج ـ هیئت تشخیص: هیأت مذکور در ماده۶ قانون است.

 د ـ دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیأت‌های تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت می‌نماید.

هـ ـ بانـک اطلاعات: یکـی از واحـدهای زیرمجمـوعه دبیـرخانه می‌باشـد که مسؤولیت جمع‌آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیتها را به عهده دارد.

فصل دوم ـ تشکیلات و وظایف هیأت تشخیص

 ماده۲ـ هیأت تشخیص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل می‌شود.

تبصره ـ بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور در ماده۶ قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیأت‌های تشخیص هستند.

 ماده۳ـ هیأت تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیأت است.

ماده۴ـ در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده‌ها، دبیرخانه با موافقت هیأت تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیأت‌های تشخیص در مرکز (تهران) و استانها را به رئیس قوه‌قضائیه ارائه می‌کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده۲ این آیین‌نامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود.

ماده۵ ـ هیأت تشخیص با وصول گزارش‌های مراجع مذکور در تبصره۳ ماده۶ قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی می‌کند.

ماده۶ ـ هیأت تشخیص برای رسیدگی به گزارش‌ها می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ تحقیق از شاکی و یا اعلام‌کننده.

 ب ـ تحقیق از شهود و مطلعین.

 ج ـ بررسی سوابق اشـخاصی که در مظان ارتـکاب اعمال مـذکور در ماده۵ قانون هستند.

د ـ بررسی پرونده‌ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.

هـ ـ رسیدگی به اسناد و مدارک.

 و ـ ارجاع امر به کارشناسی.

 زـ استعلام نظر از مسؤولان و کارکنان دستگاه ذی‌ربط.

 ح ـ اخذ توضیح از مشتکی عنه.

 ط ـ هرگونه تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده۵ قانون هستند.

 ماده۷ـ هیأت تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می‌تواند از میان اعضاء خود یا خارج از هیأت یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیئت به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد.

تبصره ـ احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیئت تشخیص صادر می‌شود.

ماده۸ ـ در صورتی که هیئت تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیأت معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیئت نخواهد بود.

 ماده۹ـ جلسه هیأت تشخیص با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رأی موافق معتبر است.

تبصره۱ـ در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی ـ عضو هیأت ـ با آن موافق است مناط اعتبار می‌باشد.

تبصره۲ـ موارد رد اعضای هیأت تشخیص همان است که در ماده ۹۱ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.

 ماده۱۰ـ هیأت تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال می‌نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می‌نماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.

ماده۱۱ـ گزارش هیأت تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام‌کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.

ماده۱۲ـ دستگاه‌های نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمانهای تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب را به هیأت تشخیص اعلام دارند.

فصل سوم ـ تشکیلات و وظایف دادگاه

ماده۱۳ـ برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار است.

 تبصره ـ رییس قوه‌قضاییه یکی از شعب دادگاههای عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رئیس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می‌کند.

ماده۱۴ـ دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پرونده‌های واصله از هیأت‌های تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رأی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است. یک نسخه از رأی صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال می‌گردد.

فصل چهارم ـ تشکیلات و وظایف دبیرخانه

ماده۱۵ـ دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیرهیأت تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رئیس سازمان و پس از تأیید رئیس قوه‌قضاییه منصوب می‌شود.

ماده۱۶ـ اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیأت تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیش‌بینی، تأمین و پرداخت می‌شود.

 ماده۱۷ـ دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:

الف ـ انجام امور اداری هیأت تشخیص و بانک اطلاعات.

ب ـ ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیأت تشخیص.

ج ـ اعلام محرومیتهای مقرر در بند۲ ماده۵ قانون به مراجع و دستگاههای ذی‌ربط.

د ـ اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رأی مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رأی به دستگاه یا مرجع ذیربط.

هـ ـ تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیتها.

 ماده۱۸ـ دبیرخانه اطلاعات زیر را به صـورت الکـترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می‌کند.

ـ مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن.

ـ دستگاه یا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف.

ـ دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).

 ـ نوع تخلف.

ـ زمان و مکان وقوع تخلف.

ـ حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد).

ـ نظر هیأت تشخیص و تاریخ آن.

ـ آراء دادگاههای موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی.

 ـ نوع محرومیت‌های تعیین شده.

ـ کاهش یا رفع محرومیت.

ـ شروع و پایان مدت محرومیت.

ـ توضیحات و سایر موارد مرتبط.

 ماده۱۹ـ در اجرای بند۲ قسمت ب ماده۵ قانون، دادستانها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازم‌الاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده۲۰ـ دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه‌ها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده۲ قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت می‌باشد.

تبصره ـ دبیرخانه می‌تواند برای تسهیل امور، کدکاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد.

 ماده۲۱ـ کلیه دستگاه‌ها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیأت تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و ...) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی نمایند.

ماده۲۲ـ این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجرای تبصره۴ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده۶ قانون مذکور تهیه و در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.

رئیس قوه‌قضائیه ـ صادق لاریجانی

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

فرار از قانون

نام نویسنده
فرار از قانون

فرار از قانون

ادامه مطلب ...

پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

نام نویسنده
پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

ادامه مطلب ...

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

نام نویسنده
چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

ادامه مطلب ...

باید ها و نباید های آپارتمان نشینی

نام نویسنده
باید ها و نباید های آپارتمان نشینی

باید ها و نباید های آپارتمان نشینی

ادامه مطلب ...

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

نام نویسنده
تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

ادامه مطلب ...

اجاره اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره اماکن مسکونی

اجاره اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

نام نویسنده
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

ادامه مطلب ...

بحث تحلیلی و عملی راجع به انتقال مورد اجاره به غیر و بررسی رابطه مستاجر جز با مستاجر کل و مالک

نام نویسنده
بحث تحلیلی و عملی راجع به انتقال مورد اجاره به غیر و بررسی رابطه مستاجر جز با مستاجر کل و مالک

یکی از مشکلاتیکه در اجرای قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1339 برای دادگاهها در رسیدگی بدعاوی وجود دارد مساله رابطه مستاجر جز بامالک ومستاجر کل وبطور کلی بررسی روابط استیجاری مستاجرینی است که مورد اجاره رامستقیما از مالک اجاره نمیکنند.این اشکال در محل کسب ومحل سکونت بطور یکسان وجود دارد ودر حل مشکلات ناشی از این مساله هریک از دادرسان بنابراستنباط خود اتخاذ تصمیم مینمایند ورویه واحدی وجود ندارد بعلاوه چون قانون مالک ومستاجر قانون جدیدی است ودر موارد زیادی مبانی حقوقی قانون مدنی را دگرگون کرده در کتب فقهی وکلاسیک مباحث تحلیلی عمیق وقابل استفاده برای دادگاهها در خصوص آن بچشم نمیخورد ونوشته های پراکنده حقوقدانان در این خصوص جوابگوی نیاز دادگاهها ومردم نیست بمنظور کمک بحل مساله ورفع مشکلات جاری در سطور آینده کوشش خواهد شد موضوع مورد بررسی وتجزیه وتحلیل بیشتری واقع گردد.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید