یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لاهوتی: کمیسیون ماده 100 شهرداری خلاف می کند

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
لاهوتی: کمیسیون ماده 100 شهرداری خلاف می کند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طق ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است برای معضل حاشیه‌نشینی و ساماندهی آن اقداماتی را انجام دهد که یکی از این موارد در اختیارقرارندادن امکاناتی مااند آب، برق و گاز برای متخلفان حاشیه شهرهاست.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طق ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است برای معضل حاشیه‌نشینی و ساماندهی آن اقداماتی را انجام دهد که یکی از این موارد در اختیارقرارندادن امکاناتی مااند آب، برق و گاز برای متخلفان حاشیه شهرهاست.

مهرداد بائوج لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: در حال حاضر قوانین محکم  و جامعی به کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌ها ابلاغ شده است که باید با هرگونه تخلفات ساختمانی برخورد کنند تا به نوعی حالت بازدارندگی داشته باشد اما مشکل موجود این است که کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری به علت محدودیت منابع شهرداری‌ها که از درآمد پایینی برخوردارند به جای اینکه از قانون به عنوان عامل بازدارنده استفاده کنند در جهت دیگر استفاده می‌کنند.

وی افزود: یعنی وقتی فردی به شهرداری مراجعه می‌کند و بنا به دلایلی نمی‌تواند پروانه بگیرد، خلاف می‌کند و به این خلاف خود در کمیسیون ماده 100، پوشش قانونی می‌دهد در حالی که این کمیسیون نمی‌تواند جز رای به تخریب در این موارد بدهد.

بائوج لاهوتی ادامه داد: احساس می‌کنم اگر کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها که ترکیب مختلفی داردند به وظیفه قانونی خود عمل کنند و به جای صدور جواز در جرایم به رای تخریبی که در قانون پیش‌بینی‌شده است اتکا کنند در نهایت معضلی به عنوان تخلف ساختمانی نخواهیم داشت.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر ارزیابی ما در مورد حاشیه‌نشینی اینگونه است که نگاه‌ها نسبت به 5 تا 6 سال گذشته فرق کرده است و خود مردم هم به این جمع‌بندی رسیده‌‌اند که باید مسائل ایمنی را رعایت کنند و برخوردها قانونی‌تر شده است لذا ساخت‌و سازهای غیرقانی در حاشیه شهرها کمتر شده است به طوری که در گذشته یک حاشیه شهری را داشتیم که همه خانه‌های آن غیرقانونی ساخته شده بود اما در حال حاضر ممکن است در یک حاشیه شهر 5 مورد خلاف داشته باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: در ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که به منظور ایجاد شرایط پایدار و فراگیر برای ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری از ایجاد سکونت‌های غیرقانونی،‌ دولت موظف است اقداماتی را انجام دهد که تکلیف آنها را قانون مشخص کرده است و در اینجاد دولت‌ باید ساماندهی لازم را انجام دهد.

وی گفت: در بند اول این ماده قانون از سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعریف‌شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده در ساکنان مرزهای شرقی با مشارکت آنها در چهارچوب توانمندسازی سکونت‌های غیر دولتی سخن به میان آمده است که بر همین اساس دولت باید برای اسکان مهاجران از شهرک‌های اقماری استفاده کند.

بائوج‌ لاهوتی خاطرنشان کرد: وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت کلیه خدمات زیربنایی و ساخت و ساز غیرمجاز بند دوم این ماده قانون است یعنی متخلفان هیچ‌گونه امکانات خدماتی مانند آب، برق و گاز نباید در اختیار داشه باشند چرا که خلاف کردند.

وی اضافه کرد: همچنین در بند سوم این قانون آمده است که دولت باید با تهیه و اجرای طرح‌های هادی برای روستاهای واقع در حریم با رویکرد کنترل محدوده اقدامات لازم را انجام دهد به طوری که در حال حاضر برخی از وستاها و شهرهای کشور به علت عدم تعریف طرح هادی برای آنها، در حریم شهرها هستند که باید محدوده آنها هر چه سریع‌تر مشخص شود.

بائوج‌لاهوتی افزود: ایجاد کمربند سبز هم، چهارمین بند این ماده قانون است که باید از طرف منابع طبیعی، دولت و شهرداری‌ها انجام پذیرد و خطر مرزها کاملاً مشخص و واضح شود که امیدواریم دولت با انجام این تکالیف به همراه کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها به وظایف خود عمل کند تا معضل حاشیه‌نشینی حل شود.

منبع : خبرگذاری تسنیم

مطالب مرتبط

فرار از قانون

نام نویسنده
فرار از قانون

فرار از قانون

ادامه مطلب ...

پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

نام نویسنده
پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

ادامه مطلب ...

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

نام نویسنده
چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

ادامه مطلب ...

باید ها و نباید های آپارتمان نشینی

نام نویسنده
باید ها و نباید های آپارتمان نشینی

باید ها و نباید های آپارتمان نشینی

ادامه مطلب ...

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

نام نویسنده
تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

ادامه مطلب ...

اجاره اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره اماکن مسکونی

اجاره اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

نام نویسنده
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

ادامه مطلب ...

بحث تحلیلی و عملی راجع به انتقال مورد اجاره به غیر و بررسی رابطه مستاجر جز با مستاجر کل و مالک

نام نویسنده
بحث تحلیلی و عملی راجع به انتقال مورد اجاره به غیر و بررسی رابطه مستاجر جز با مستاجر کل و مالک

یکی از مشکلاتیکه در اجرای قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1339 برای دادگاهها در رسیدگی بدعاوی وجود دارد مساله رابطه مستاجر جز بامالک ومستاجر کل وبطور کلی بررسی روابط استیجاری مستاجرینی است که مورد اجاره رامستقیما از مالک اجاره نمیکنند.این اشکال در محل کسب ومحل سکونت بطور یکسان وجود دارد ودر حل مشکلات ناشی از این مساله هریک از دادرسان بنابراستنباط خود اتخاذ تصمیم مینمایند ورویه واحدی وجود ندارد بعلاوه چون قانون مالک ومستاجر قانون جدیدی است ودر موارد زیادی مبانی حقوقی قانون مدنی را دگرگون کرده در کتب فقهی وکلاسیک مباحث تحلیلی عمیق وقابل استفاده برای دادگاهها در خصوص آن بچشم نمیخورد ونوشته های پراکنده حقوقدانان در این خصوص جوابگوی نیاز دادگاهها ومردم نیست بمنظور کمک بحل مساله ورفع مشکلات جاری در سطور آینده کوشش خواهد شد موضوع مورد بررسی وتجزیه وتحلیل بیشتری واقع گردد.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید