موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کارچاق‌کنی؛ ریشه‌ها و راهکارها

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
کارچاق‌کنی؛ ریشه‌ها و راهکارها

کارچاق‌کنی؛ ریشه‌ها و راهکارها

میرمحمدصادقی: خلاء قانونی درمورد کارچاق‌کنی باید برطرف شود ریشه‌ اصلی کارچاق‌کنی اعتماد نداشتن مردم به دستگاه قضایی است

سخنگوی سابق دستگاه قضایی، استفاده از وکیل در مراجع قضایی، تنقیح قوانین، افزایش نظارت دستگاه قضایی و عملکرد مناسب دستگاه قضایی برای افزایش اعتماد مردم را راهکارهای موجود برای جلوگیری از کارچاق‌کنی در دستگاه قضایی برشمرد.

دکتر میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یکی از ریشه‌های اصلی کارچاق‌کنی را اعتماد نداشتن مردم به دستگاه قضایی دانست و گفت: متاسفانه این شایعه که برای حل مساله‌ای در دستگاه قضایی باید ارتباط وجود داشته باشد، در میان مردم بسیار قوی است. همچنین این باور وجود دارد که موفقیت در پرونده‌ها منوط به استدلال‌های علمی نیست و به ارتباطات بستگی دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این شایعه درست یا غلط در میان مردم مطرح شده و هنگامی که چنین شایعه‌ای در جامعه وجود داشته باشد، به طور طبیعی اعتماد مردم به وکیل (که باید بر اساس ادله و استدلالات علمی، پرونده را به پیش ببرد) کاهش می‌یابد و مردم بیشتر به افرادی اعتماد می‌کنند که به دروغ ادعاهایی را درمورد داشتن ارتباط قوی با قضات و مسوولان قضایی مطرح می‌کنند. بنابراین اعتماد به دستگاه قضایی تا حد زیادی جلوی فعالیت کارچاق‌کن‌ها و اعتماد مردم به آنها را خواهد گرفت.

میرمحمد صادقی نبود قوانین مناسب را عامل دیگر حضور کارچاق‌کن‌ها برشمرد و افزود: البته قوانین مصوب دهه‌ی 20 درخصوص اعمال نفوذ وجود دارد، ولی این قوانین بسیار قدیمی هستند و مباحث مختلفی درخصوص این که آیا هم‌چنان معتبر بوده یا منسوخ شده‌اند، وجود دارد. باید قوانین مناسب و به‌روزی با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی در رابطه با این‌گونه جرایم داشته باشیم و ضروری است که خلاء قوانین در این خصوص برطرف شود، به ویژه این امر با توجه به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان‌ ملل متحد ضروری است.

وی در ادامه جا نیفتادن فرهنگ استفاده از وکیل را دلیل دیگری برای سوءاستفاده‌ی کارچاق‌کن‌ها عنوان کرد و گفت: اگر استفاده از وکیل در میان مردم به فرهنگ تبدیل شود به طور طبیعی مردم در هر مورد به وکلا مراجعه می‌کنند تا آنها پی‌گیر موضوع شوند، به ویژه اگر بیمه افراد دارای وکیل خانوادگی باشند.

این استاد دانشگاه درمورد جرم‌انگاری در زمینه‌ی کارچاق‌کنی تصریح کرد: قوانین ما در این رابطه نیازمند تنقیح و پالایش جدی است. در قوانین باید با فرد کارچاق‌کن و کسی که توصیه و نفوذ آن فرد را می‌پذیرد برخورد جدی شود.

این حقوقدان در پایان استفاده از وکیل در مراجع قضایی، تنقیح قوانین، افزایش نظارت دستگاه قضایی و عملکرد مناسب دستگاه قضایی برای افزایش اعتماد مردم را راهکارهای موجود برای جلوگیری از کارچاق‌کنی در دستگاه قضایی برشمرد.


مطالب مرتبط

نگاهی به موضوع دیه زن و مرد در اسلام

نام نویسنده
نگاهی به موضوع دیه زن و مرد در اسلام

مقدمه : مساله" برابری یا نابرابری دیه زن و مرد مسلمان" یکی از مسایل بحث برانگیزی است که امروزه درجوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس فتوای مشهور فقهاء دیه زن نصف دیه مرد است ودیه غیرمسلمان را نیز کمتر از دیه مسلمان می دانند . (گرچه در مقدار آن میان فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف است) ودر جراحات بر این باورند که زن و مرد تا یک سوم دیه برابرند و بیش از آن دیه زن نصف می شود . قانون مجازات اسلامی ایران نیز براساس فقه امامیه نظریه فوق را تایید می نماید . (ماده 300 قانون.مجازات.اسلامی )

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه