×

متن قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362

متن قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 مصوب جلسه علنی مورخ 7 11 1381 مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی

متن-قانون-الحاق-یک-ماده-و-دو-تبصره-به-قانون-اساسنامه-سازمان-صدا-و-سیمای-جمهوری-اسلامی-ایران-مصوب-1362

شماره 18242/204/6               1388/4/13

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 مصوب جلسه علنی مورخ 7/11/1381 مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب1362 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 77643                       1388/4/24                                                                  

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 18242/204/6 مورخ 13/4/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب1362

ماده واحده ـ یک ماده و دو تبصره به شرح ذیل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب27/2/1362 به عنوان ماده (30) افزوده می‌گردد و شماره ماده (30) به ماده (31) اصلاح می‌شود.

ماده30ـ چنانچه در برنامه‌های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالبهای مختلف بیانی ـ تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین‌المللی و یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهدشد.

ـ مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض، ظرف بیست و چهار ساعت پاسخ وی را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

 ـ در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افتراء ، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر چهل و هشت ساعت) به مسأله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذی‌نفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذی‌نفع را مشروط به آن که متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد حداقل دو برابر مدت مطلب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد تا حداکثر بیست و چهار ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

ـ شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون ساز و کار لازم را فراهم سازد.

 ـ چنانچه سازمان صدا و سیما از اجراء مصوبه شورای نظارت خودداری نمود و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظارت معترض باشد. بنا بر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداکثر یک هفته) رسیدگی و حکم مقتضی را براساس این قانون صادر خواهدنمود. صدا و سیما مکلف است نظر دادگاه را ظرف مدت بیست و چهار ساعت اجراء کند. در صورت عدم اجراء حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجراء حکم دادگاه محکوم خواهدشد.

 تبصره1ـ اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افتراء یا تحریف باشد پخش نماید، ذی‌نفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است.

 تبصره2ـ مصوبه مذکور مانع از پی‌گیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفری از طریق دادگاه نخواهدبود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.