بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد

روابط اجتماعی انسان‌ها و اهمیتی که اعتبار و نگاه عمومی به فرد دارد، باعث می‌شود که در بسیاری از مواقع تعهدات قراردادی بدون هیچ مشکلی به اجرا درآید؛ اما تعدادی از قراردادها هم به نتیجه نمی‌رسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پیش می‌آید. در قانون مدنی تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام باید طی شود. گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتی که هیچ‌ یک از راه‌های فوق امکان‌پذیر نبود، نوبت به فسخ قرارداد می‌رسد.

در گفت‌وگو با دکتر امیرساعد وکیل به بررسی خسارت عدم انجام تعهد می‌پردازیم.

صحت قرارداد منعقده

این حقوقدان مبنایی‌ترین شرط برای مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد را بررسی این مطلب می‌داند که آیا به موجب ماده 190 قانون مدنی و مواد بعدی که در تشریح بندهای مندرج در ماده مذکور آمده‌اند، شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده است یا خیر؟ وی خاطرنشان می‌کند: در ابتدا باید به پاسخ این سوالات بپردازیم که آیا قصد و رضای طرفین در انعقاد این قرارداد محل ایراد نیست و آیا طرفین برای انعقاد قرارداد مورد نظر از اهلیت برخوردار بوده‌اند یا مورد معامله به گونه‌ای نیست که جهل به عوضین در معامله موجب بطلان قرارداد شود یا خود معامله در زمره عقود نامشروع نظیر قمار و گروبندی نیست و بالاخره این که جهت معامله از مشروعیت برخوردار است یا خیر؟

جبران خسارات

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: به موجب ماده 221 قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد.

وکیل اضافه می‌کند: در رویه قضایی بین‌المللی نیز این اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است که عامل ورود زیان متعهد به جبران خسارت است و این تعهد، منوط به درج شرط صریحی در قرارداد نیست. پایه این رویه را می‌توان در رویه دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در دهه 1920 میلادی در قضیه کارخانه «کرزوف» یافت.

وی خاطرنشان می‌کند: بدیهی است ادعای خسارت موکول به تحقق حکم ماده 226 قانون مدنی است که باید در قرارداد زمان معینی برای اجرای تعهد مورد نظر تعیین شده باشد و پس از انقضای مدت، ادعای خسارت مسموع خواهد بود. به علاوه مطابق مواد 227 و 229 قانون مدنی وقوع فورس‌ماژور یا قوه قاهره، مانعی در جهت اجرای تعهد است که اگر متعهد، وجود هر یک از مصادیق فورس‌ماژور را بتواند ثابت کند، مطالبه خسارت از وی بابت عدم اجرای تعهد مقبول نیست.

روش‌های جبران خسارات

این حقوقدان در بررسی روش‌های جبران خسارت می‌گوید: در مورد جبران خسارت در قراردادهایی که زمان و موضوع تعهد قراردادی هر دو از اهمیت خاصی برخوردارند و به بیان دیگر، چنانچه تعهدی در موعد مشخص خود اجرا نشود، دیگر مطلوبیت خود را از دست می‌دهد، در مقایسه با قراردادهایی که وحدت مطلوب وجود ندارد، می‌توان قایل به تفکیک شد. مثال بارز نوع اول قرارداد تهیه شام مجلس عروسی است. اگر در آن زمان مقرر غذا تهیه نشود، دیگر برای ذی‌نفع از فایده‌ای برخوردار نیست. گاهی حکم به الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می‌شود و گاهی خود منتفع از تعهد می‌تواند به حکم دادگاه با هزینه متعهد نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. گاهی هم خسارت از طریق پرداخت وجه به ذی‌نفع قابل تحقق است. بنا بر مراتب مذکور به نظر می‌رسد درخواست خسارت عدم اجرای تعهد، ناظر به قراردادهایی است که موعد اجرای تعهد قراردادی به سر آمده و متعهد به وظیفه خود عمل نکرده است؛ به این ترتیب جز در مواردی که مطالبه خسارت برای عدم انجام بخشی از تعهد قراردادی ملحوظ است، به طور کلی باید گفت: با درخواست خسارت، دیگر قراردادی بین طرفین مجری نیست و نمی‌توان قایل به ادامه اعتبار قرارداد مزبور بود. در واقع، مطالبه خسارت، راهکاری جایگزین در مقابل عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط متعهد است و در صورتی که در قالب نظام روابط قراردادی تنظیم شده بین طرفین، چاره دیگری نباشد در این صورت، زیان‌دیده می‌تواند به سازوکار مطالبه خسارت روی آورد. بنابراین جز در مواردی که تعهدات قراردادی جنبه مستمر دارند، درخواست جبران خسارت عدم اجرای قرارداد به منزله اختتام قرارداد باید تلقی شود.

تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد

این وکیل دادگستری در خصوص تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد می‌گوید: خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر در انجام تعهد هر یک جداگانه قابل مطالبه هستند؛ اما نکته ظریفی که در اینجا باید مورد توجه قرار داد، این است که قانونگذار ایرانی در مورد خسارت تأخیر تأدیه هر چند طبق ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق خسارت تأخیر تأدیه پول را قابل مطالبه می‌دانست، بعد از انقلاب ضمن نسخ ماده مزبور در بند دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شد خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.

منظور از موارد قانونی مذکور در این ماده، مصادیق ماده 522 همین قانون و ماده 2 قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است. وکیل اضافه می‌کند: مستفاد از اصول 43 و 49 قانون اساسی و نظریه مورخ 12/4/1364 شورای نگهبان، دریافت خسارت تأخیر تأدیه (قرض ربوی) مغایر با موازین شرعی شناخته می‌شود.

انتقاد از شرط الزام به انجام قرارداد

در صورتی که شرط فعل نقض شود یا تعهد موضوع قرارداد انجام نشود، در درجه اول مطابق قانون مدنی باید متعهد را به اجرای تعهد اجبار کرد و اگر اجبار متعهد امکان نداشت، در گام دوم باید تعهد را به هزینه متعهد اجرا کرد. اگر هیچ یک از این مسیرها به نتیجه نرسید، تازه نوبت به فسخ قرارداد می‌رسد.

امیرساعد وکیل با انتقاد از این روند می‌گوید: در دنیای حاضر که تجارت در حجم کلان انجام می‌شود و سرعت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، نمی‌توان شرط نخستین الزام متعهد به اجرای قرارداد را یک راه‌حل منطقی و مقرون به صرفه و صلاح ذی‌نفع تعهد دانست و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از کشورها، از جمله پیروان نظام حقوقی «کامن‌لا» نظیر انگلستان جز در موارد استثنایی، اصولا در نظام حقوقی خود مفهومی تحت عنوان اجرای عین تعهد به عنوان یکی از روش‌های جبران خسارت عدم اجرای تعهد را ندارند.

این حقوقدان اضافه می‌کند: متعهدی که ملزم به اجرای تعهد می‌شود، معلوم نیست تا چه اندازه در ایفای تعهدات قراردادی خود حسن نیت دارد و رعایت غبطه و منافع ذی‌نفع را در دستور کار خود قرار خواهد داد. بنابراین از نظر اینجانب چه به منظور رعایت منفعت ذی‌نفع، چه اجتناب از طولانی‌تر شدن روند رسیدگی‌های قضایی و چه از منظر توجه به ملاحظات تجارت جهانی، مناسب‌تر است در نظام حقوقی کشور ما موضوع الزام به اجرای تعهد توسط متعهد به عنوان مرحله نخستین جبران خسارت مورد حکم دادگاه، جز در مواردی که توافق طرفین در کار باشد، مورد بازنگری قرار گیرد.

وکیل ادامه می‌دهد: گاهی نقص در اجرای تعهد مشمول مفهوم تبعض صفقه در قانون مدنی قرار می‌گیرد و گاه خیر؛ بنابراین در جایی که امکان تقسیم و تفکیک در مورد موضوع تعهد وجود دارد و همین میزان اجرای تعهد برای ذی‌نفع مطلوبیت دارد، در این صورت، وضعیت متفاوت از حالتی است که اجرای تعهد در میزان انجام شده، فاقد هرگونه فایده‌ای برای ذی‌نفع است. به هر حال همچنان که از کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات برمی‌آید و انعکاسی از رویه حقوقی بین‌المللی است، باید گفت اصولا اجرای قسمتی از قرارداد هم می‌تواند موضوعیت داشته باشد.

خسارت عدم انجام تعهد در تعهدات قراردادی مطرح می‌شود و با خسارت تاخیر در انجام تعهد قابل جمع نیست. برای جبران خسارت از عدم انجام تعهد باید شرایطی فراهم باشد. برخی معتقدند در صورت نقض تعهد در همان گام اول، باید امکان فسخ قرارداد فراهم باشد. در برخی موارد استثنایی در قانون مدنی امکان فسخ در همان گام اول وجود دارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی