بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی -خیابان هفت دست شرقی - پلاک 199
تلفن تماس : 03136642516
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رهبرپور: درجه بندی مجازات ها، کار محاکم کیفری را تسهیل می کند

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رهبرپور: درجه بندی مجازات ها، کار محاکم کیفری را تسهیل می کند

یک وکیل دادگستری با اشاره به نکات منفی که در قانون جدید مجازات وجود دارد، گفت: یکی از مهمترین ایرادات جرم‌انگاری است که در قانون جدید صورت گرفته و افساد فی‌الارض به عنوان یک جرم مستقل از جرم محاربه به رسمیت شناخته شده است.

محمدرضا رهبرپور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون جدید مجازات اسلامی پس از رفت و برگشت و کش‌ و قوس‌های فراوان با تاخیر به تصویب رسید و علی‌رغم این که می‌توان ایرادهایی به آن گرفت، اما در مجموع نکات مثبت آن بیشتر از نکات منفی آن است.

وی ادامه داد: قانون جدید مجازات اسلامی گامی رو به جلو و تکاملی است؛ نوآوری‌های زیادی در این قانون به ویژه در بخش مواد عمومی وجود دارد. در قانون جدید مجازات اسلامی، رویکردها به‌روز شده‌ است که این مورد در قانون سابق وجود نداشت.

رهبرپور با بیان اینکه در قانون جدید مجازات، بخش حقوق جزای عمومی از بخش حقوق جزای اختصاصی تفکیک شده است، اظهار کرد: قانون جدید تمام مواد عمومی را در بخش نخست قرار داده و این امر باعث شده سردرگمی‌ای که در قانون سابق وجود داشت، دیگر تکرار نشود. مواد حدود و قصاص به کرات در قانون قدیم تکرار می‌شد اما در حال حاضر در قانون جدید به صورت مستقل و مجزا در بخش عمومی قانون مجازات قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: به رغم اینکه شرایط مسوولیت کیفری در بخش عمومی ذکر شده بود، در بخش حدود نیز در هر جرم حدی، مجددا مواردی تحت عنوان شرایط سقوط آن حد ذکر شده بود. به عنوان مثال در جرم زنا، سرقت و شرب خمر تکرار شده بود که مرتکب باید نسبت به حکم و موضوع آگاه باشد، مستر نباشد و شرایط دیگر که می‌شد آن‌ها را در قالب یک ماده در قسمت عمومی ذکر کرد، از تکرار آنها در هر جرمی خودداری شود.

وی با بیان اینکه قانون سابق مجازات رویه مشخصی را دنبال نمی‌کرد، گفت: قانونگذار در قانون جدید تلاش کرده که تمام این مواد را از یکدیگر منفک کند و در قسمت عمومی قانون مجازات قرار دهد.

این وکیل دادگستری درباره درجه‌بندی جرایم در قانون جدید مجازات، اظهار کرد: در قانون جدید مجازات‌های تعزیری در ماده 19 به 8 درجه تقسیم شده است. اصل درجه‌بندی مجازات‌ها بر اساس شدت و ضعف مجازات‌ها امر مفیدی است که قانون سابق برای به کار بردن برخی از تخصیصات حقوق کیفری مانند تعلیق مجازات یا موارد دیگری که در قانون وجود داشت از آن بی‌بهره بود. همچنین درجه‌بندی مجازات‌ها کار قضات و محاکم کیفری را تسهیل می‌کند.

رهبرپور ادامه داد: با اینکه درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون جدید امر مفیدی است، اما مبنای این درجه‌بندی خیلی مشخص نیست که چرا قانونگذار «8 درجه» را تعیین کرده است. در گذشته درجه‌بندی‌ها شامل سه درجه جنایت، خلاف و جنحه بود، اما در حال حاضر تعداد این درجات زیاد شده است؛ در هر صورت اصل این قضیه کار خوبی است و آثار مفیدی را در پی دارد. قانونگذار در هر درجه از قانون جدید، مجازات‌هایی را ذکر کرده که از نظر شدت با یکدیگر همخوانی دارند.

رهبرپور با اشاره به «قاعده‌ی درأ» در قانون جدید مجازات، اظهار کرد: این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقه جزایی محسوب می‌شود. منظور از قاعده مذکور این است که در مواردی که نسبت به سقوط یک جرم حدی یا اثبات آن چه برای شخص متهم و چه برای قاضی در مقام اثبات جرم شبهه‌ای وجود دارد قاعده‌ درأ اعمال و شخص از آن مجازاتی که برای آن جرم در نظر گرفته شده، مبرا می‌شود. اما باید توجه داشته باشیم در اعمال قاعده‌ درأ افراط و تفریط نشود.

این حقوقدان با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد هستیم که قضات و محاکم در آرای قضایی استناد افراط‌گونه‌ای نسبت به قاعده‌ی‌ درأ داشتند، گفت: در بسیاری از مواقع که احساس می‌کردیم یک جرم با قراین قابل استناد است یا با علم قاضی می‌شود آن جرم را اثبات کرد، قضات تحت تاثیر یکسری حواشی از قاعده‌ درأ استفاده کردند و از زیر بار مسئولیت صدور حکم در مورد پرونده خاصی شانه خالی کردند، به همین دلیل باید توجه داشته باشیم که استفاده از قاعده‌ درأ مسیر افراطی را پیش نگیرد.

وی اظهار کرد: اصل قاعده‌ درأ یکی از فواید مسلم فقه قضایی است و ورود آن به قانون مجازات اسلامی امر مفید و مناسبی است.

این حقوقدان با اشاره به نکات منفی که در قانون جدید مجازات وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ایرادات جرم‌انگاری است که در قانون جدید صورت گرفته و افساد فی‌الارض به عنوان یک جرم مستقل از جرم محاربه به رسمیت شناخته شده است.

رهبرپور معتقد است که وضع ماده 286 قانون مجازات اسلامی برای سیاست جنایی ایران و حقوق کیفری یک امر مخاطره‌آمیز است و افزود: مهمترین ایراد این است که یک تعریف بسیار گسترده و فراگیر از یک جرم ارایه شده و این امری است که در هیچ نظام حقوقی سابقه ندارد و غیرقابل پذیرش و دفاع است.

این وکیل دادگستری افزود: ما نمی‌توانیم یک جرم را آنقدر گسترده و وسیع بیان کنیم که هر مفهوم و مصداقی را دربرگیرد، متاسفانه این ماده گستردگی به این جرم می‌دهد؛ زیرا تنها قیدی که در ماده 286 بیان شده، قید «به طور گسترده» است و بعد از آن انواع جرائم را فهرست کرده و گفته که هر کس به طور گسترده این جرائم را انجام دهد، افسادفی‌الارض خواهد بود.

این حقوقدان در پایان گفت: باید برای این موضوع، چاره‌ای اندیشید تا راه را برای اعمال سلیقه‌های شخصی قضات و محاکم کیفری ما در تطبیق عنوان ماده 286 بر موضوعات باز نکند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست