بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

زنان از حقوق خود اطلاعی ندارند

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 01-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
زنان از حقوق خود اطلاعی ندارند

لازم به توضیح است قوانین و قواعد حقوقی زمانی وضع و اجرا می‌شود که افراد مشمول آن، خود با تراضی و براساس توافق مسالمت‌آمیز نتوانند مسائل خود را حل کنند.

همواره بی‌اطلاعی خانم‌ها از حقوقشان در بسیاری از موارد دردسرهایی برای آنان به همراه داشته است و این ناآگاهی از قانون اغلب سبب سوءاستفاده‌هایی از سوی همسران آنها می‌شود. اجرت المثل از مواردی است که کمتر در مورد آن صحبت به میان آمده است. امور خانه داری همواره از کارهای سخت تلقی شده وخانم ها بیشتر شاکی از انجام این امور هستند. اصولا کمتر خانمی می‌داند امور خانه داری جزو وظایف او نیست و می‌تواند کارهایی از قبیل ظرف شستن، نظافت منزل و... را انجام ندهد. ولی متاسفانه بانوان ایرانی این قبیل کارها را جزو وظایف زناشویی تلقی کرده و خودرا ملزم به انجام آن می‌دانند امیدواریم با اطلاع رسانی، این مشکلات برطرف شده و باشد که گامی در جهت احقاق حقوق خانم ها برداشته شود. «قانون»در زمینه اجرت المثل و نحوه پرداخت آن گفت‌وگویی با محمد صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.  

 زن هیچ مسئولیتی برای انجام کارهای خانه برای شوهر خود ندارد

نیکبخت در مورد اجرت المثل و نحله که از لحاظ ماهوی با هم تفاوتی ندارند گفت: در قانون جدید حمایت خانواده به نحله اشاره‌ای نشده است ولی در قانون مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 (به غیر از بند «ب» تبصره 6 و نیز قانون تفسیر 6 و 3 قانون مزبور، بقیه موارد آن فسخ شده است)،به مورد نحله نیز اشاره شده است. اجرت‌المثل عبارت است از دستمزد کارهایی است که خانم‌ها بدون اینکه جزو وظایف‌شان باشد آن را در طول زندگی زناشویی برای همسر یا اداره امور خانه انجام داده باشند به عنوان مثال زن هیچ مسئولیتی برای انجام کارهای خانه مانند نظافت، لباس شستن و اتو کردن و... برای شوهر خود ندارد و اگر تاکنون آن را انجام داده براساس رسوم رایج بین مردم و جامعه ما بوده است.

این حقوقدان در مورد شرایط پرداخت اجرت المثل، این طور توضیح داد: در صورتی که طلاق، به درخواست زوج باشد و درخواست طلاق هم به علت مسائل مربوط خلاف شرایط زوجیت زوجه(به دلیل مسائل اخلاقی و یا نازایی زن)  نباشد. (که این امر مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد). زوج ملزم به پرداخت اجرت‌المثل است. اگر زوج خود حاضر شود مبالغی را به همسرش اهدا کند از آن به عنوان نحله تعبیر می‌شود، و جای همین اجرت‌المثل را می‌گیرد.

این وکیل ادامه داد: اگر زوجه به نحله پرداختی زوج راضی نشود می‌تواند از دادگاه درخواست صدور حکم در محکومیت زوج و پرداخت مبلغ مورد درخواست زوجه کند وقتی چنین درخواستی از طرف زوجه مطرح شود دادگاه با توجه به متمکن بودن زوج (شوهر) و امکانات مالی او حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اجرت‌المثل کارهای انجام شده توسط زن برای شوهر، می‌دهد.

 طلاق منوط به پرداخت اجرت‌المثل و سایر حقوق مالی زن است

نیکبخت توضیح داد: در این حالت در صورت متمکن بودن شوهر، اجرای حکم طلاق منوط به پرداخت اجرت‌المثل و همچنین سایر حقوق مالی زن است. مگر اینکه زوجین با توافق یکدیگر، نحوه پرداخت آن را به صورت قسطی کنند. در این صورت با اعلام رضایت زوجه دفاتر طلاق حکم طلاق را جاری و ثبت می‌کنند. و میزان اقساطی که باید شوهر پرداخت کند در حکم طلاق به منزله یک سند رسمی قید می‌شود.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: به این ترتیب چنانچه شوهر با میل و رغبت خود بابت کارهایی که در طول زندگی زناشویی (که از وظایف بانوان نبوده است) وجهی به همسرش پرداخت کند عنوان نحله پیدا می‌کند و ماهیت آن جنبه هبه معوض دارد یعنی این وجه نحله، در عوض آن کارها پرداخت شده است و اگر بر این مبلغ توافق صورت نگیرد و پرداخت وجه به حکم دادگاه پس از احراز شرایط دریافت و پرداخت و تعیین میزان آن با توجه به میزان امکانات مالی شوهر باشد از آن به اجرت‌المثل نام برده می‌شود.

 بانوان می‌توانند از انجام امور منزل که در وظایف آن‌ها نیست امتناع کنند

نیکبخت در مورد درخواست اجرت‌المثل در طول دوران زناشویی بدون طرح دعوی طلاق از سوی شوهران هم، توضیح داد: در صورتی که موجبات درخواست طلاق ناشی از اعمال خلاف زوجه نباشد پرداخت اجرت المثل امکان‌پذیر نیست. پس بانوان می‌توانند از انجام امور منزل که در وظایف آن‌ها نیست امتناع کنند. لازم به توضیح است قوانین و قواعد حقوقی زمانی وضع و اجرا می‌شود که افراد مشمول آن، خود با تراضی و براساس توافق مسالمت‌آمیز نتوانند مسائل خود را حل کنند.

 روابط خانوادگی زوجین براساس توافق و احترام متقابل زوجین بنا شده است

این وکیل در پایان خاطر نشان کرد: اصول کلی حاکم بر روابط خانوادگی زوجین براساس توافق و احترام متقابل زوجین و اجرای امور، برای شیرین‌تر کردن زندگی خانوادگی است و هرچند قانون اجازه عدول از هیچ یک از مقررات را به هیچ‌کس نمی‌دهد باید طرفین به‌ویژه خانم‌ها از حقوق خود مطلع باشند. متأسفانه در این مورد کار زیادی صورت نگرفته است و غالباً به زنان مانند کنیز و خدمه نگاه می‌شود و این امر تأسف‌بار است ولی در هر صورت باید حفظ حقوق خانواده در جامعه ما که اساس وحدت جامعه است براساس احترام متقابل صورت گیرد.

منبع : پایگاه خبررسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی