بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قلمروی اجرای اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 01-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قلمروی اجرای اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی

اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی، یکی از اصول مهم حقوق جزا محسوب می‌شود. به موجب ماده 3 قانون مجازات اسلامی جدید، «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی، چنانچه جرمی در خارج از ایران واقع شده باشد، مقام‌های قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند مگر با اعمال مواد 5 تا 8 قانون مجازات اسلامی جدید و در این صورت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم مصرح در این مواد قانون مجازات اسلامی را خواهند داشت.

برای بررسی فلسفه وجودی اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی، آثار و نتایج مترتب بر این قاعده و مواردی از این دست، «حمایت» با دکتر علی نجفی توانا، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

نجفی توانا با بیان اینکه فلسفه وجودی قانون، ایجاد نظم در روابط اجتماعی و توسعه و پیشرفت جوامع است، اظهار کرد: هرچند کشورها دارای حدود و ثغور مشخصی هستند و از لحاظ جغرافیایی محدوده معینی را در برمی‌گیرند، به دلیل مهاجرت، روابط اقتصادی و تجاری و نیز ازدواج بین اقوام، افراد مختلف ممکن است در یک کشور زندگی کنند یا تابع مقررات آن جامعه باشند.

وی افزود: به این منظور کشورها تحت تاثیر رویه و تجربه گذشته، به دو صورت قوانین خود را بر مردم یا بر محیط تحت اداره خود اعمال می‌کردند. در موضوع نخست، این قواعد بر اساس مولفه خون در جامعه حاکمیت می‌یافت، به این معنا که مردم تابع یک کشور در هر نقطه‌ای از دنیا که باشند، تابع مقررات آن کشور هستند.

افراد داخل در قلمروی یک کشور، تابع قوانین آن کشورند

این عضو هیأت علمی دانشگاه، خاک را به عنوان مولفه دوم که کشورها تحت تأثیر آن قوانین خود را اعمال می‌کردند، ذکر کرد و ادامه داد: بر اساس این معیار هر فردی داخل در قلمروی سیاسی و جغرافیایی یک کشور باشد، تابع قوانین آن کشور خواهد بود.

وی گفت: استمرار اعمال این 2 قاعده در عمل باعث ایجاد نقایص و مشکلاتی شده است؛ به گونه‌ای که اجرای هر یک از این معیارها به تنهایی در جهان حاضر امکان‌پذیر نیست؛ به عبارت روشن‌تر اگر بخواهیم بر اساس قاعده خون و تابعیت، قواعد را اعمال کنیم، لازم است هر ایرانی که در هر جای کشور ایران زندگی می‌کند، تابع قوانین ما باشد. همچنین اگر بخواهیم بر قلمروی جغرافیایی بر اساس معیار خاک عمل کنیم، هر خارجی که در ایران سکونت دارد، باید به طور کامل از مقررات ایران تبعیت کند.

اقتدار کشورها بیشتر در قواعد جزایی دیده می‌شود

نجفی توانا اضافه کرد: این در حالی است که در عمل استثناهای فراوانی را نسبت به این دو قاعده اعمال می‌کنیم؛ به طور مثال، معمول است که خارجیان مقیم یک کشور از لحاظ احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، ارث و امثال آن تابع قوانین کشور متبوع خود هستند مگر تحت شرایطی خاص که استثنای وارده بر این قاعده را پذیرفته باشند. برای مثال تنصیف اموال در برخی کشورهای اروپایی مشمول این استثنا قرار دارد یا در مورد قاعده دوم در زمینه افراد تابع کشورهای خارجی نیز همین ملاحظه‌ها را اعمال می‌کنیم و از لحاظ احوال شخصیه، قواعد اتباع خارجی حاکم است؛ استثنای دیگر پذیرش مصونیت سیاسی در مقابل ارتکاب جرم توسط نمایندگان سیاسی خارجی است.

وی در موضوع اجرای قوانین در قلمروی جغرافیایی، هدف اصلی اعمال مدیریت و حاکمیت نسبت به افراد ساکن را حفظ نظم و امنیت در داخل کشور دانست و بیان کرد: در مورد قواعد جزایی، در مقایسه با مقررات مدنی تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. در حقیقت اقتدار کشورها بیشتر در قواعد جزایی به چشم می‌خورد یعنی ممالک برای اعمال قوانین جزایی از قاطعیت و حتمیت بیشتری بهره می‌برند جز در خصوص نمایندگان سیاسی یا حق کاپیتولاسیون که برخی کشورها نسبت به بعضی از ممالک با انعقاد قرارداد می‌پذیرند که می‌توان آن را نقض حاکمیت ملی تلقی کرد. خارجیانی که تابع این استثناها باشند در صورت ارتکاب جرم، تابع قوانین کشور خود خواهند بود.

جنبه‌های مثبت اعمال معیار قاعده خاک مانع از هرج و مرج در جامعه می‌شود

این وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: از لحاظ نتایج و آثار مترتب بر این قواعد باید گفت که جنبه‌های مثبت اعمال معیار قاعده خاک موجب تحکیم حاکمیت ملی و جلوگیری از اعمال تبعیض خواهد بود ضمن آن که مانع از هرج و مرج در جامعه می‌شود؛ زیرا احساسات ملی در برخورد با اعمال تبعیض بین ساکنان یک کشور به ویژه اگر آن افراد خارجی باشند بسیار حساس و تحریک‌پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ گذشته ایران بویژه در دوره قاجار مواجه با حوادثی مانند قتل گریبایدوف روس توسط مردم بودیم، اظهار کرد: این شخص متهم به ارتکاب جرم بود؛ ولی دولت مرکزی قادر به اعمال عدالت کیفری بدون تبعیض نسبت به وی نبود.

یکسان‌سازی اجرای قوانین برای ساکنان جامعه، فصل نوینی در نظام تقنینی است

نجفی توانا افزود: از لحاظ ابعاد منفی باید گفت با توجه به گسترش روابط جهانی و حضور روزافزون افراد کشورهای مختلف در سایر کشورها، در خصوص برخی روابط باید توجه داشت که اعمال قوانین متبوع این افراد با عنایت به فرهنگ آنان، از قابلیت پذیرش بیشتری برخوردار خواهد بود؛ زیرا بوم‌گزینان با لحاظ خرده‌فرهنگ‌های ملی در مقابل فرهنگ عمومی دست به مقاومت می‌زنند و از پذیرش ارزش‌های عمومی حاکم بر کشور مهاجرپذیر حتی‌الامکان مقاومت می‌کنند که این اقدام ناشی از تبعیت از ساختار فرهنگی و روابط نهادینه‌شده ناشی از قانون‌مندی کشورهای مبدأ محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: این واقعیت را نیز باید بپذیریم که دنیای امروز شرایطی را به وجود آورده است که به تدریج، با توسعه سیاست اعمال قوانین یکسان چه در بخش روابط خصوصی و چه در بخش نظم عمومی مواجه باشیم. در واقع همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، یکسان‌سازی اجرای قوانین نسبت به تمام افراد ساکن یک جامعه، فصل نوینی را در نظام تقنینی، اجرایی و حتی قضایی در دنیا ایجاد خواهد کرد. این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی خاطرنشان کرد: بنابراین برای اجتناب از تناقض های احتمالی، با پذیرش این واقعیت بهتر است ما نیز در خصوص این پدیده نگاه واقع‌بینانه‌تری داشته باشیم همچنین به نظر نمی‌رسد از لحاظ فقهی در بسیاری از موارد با اشکالات مهمی روبه‌رو شویم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان