بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مشروح ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-10-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مشروح ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه مجازات اسلامی

دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شوری نگهبان

سخنگوی شوری نگهبان ایرادات لایحه مجازات اسلامی را تشریح کرد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دکتر عباسعلی کدخدایی صبح امروز در جمع خبرنگاران، ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه مجازات اسلامی را تشریح کرد. مشروح ایرادات شورای نگهبان، طی دو بخش و به شرح زیر به مجلس شورای اسلامی اعلام شد: لایحه مجازات اسلامی (قسمت اول) مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم آذرماه ی‌کهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی وحقوقی رسیده است، درجلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- ماده (۲) از این جهت که فعل یا ترک فعلی را که شرعاً مجازات داشته باشد ولی قانون متعرض مجازات آن نشده مستوجب مجازات نمی‌داند، خلاف موازین شرع شناخته شد. هرگاه این ماده به صورت متن سابق اصلاح شود، ایراد برطرف می‌شود.

۲- در بند (۲) ماده (۷) اطلاق تعزیرات نسبت به موارد تعزیرات منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳- اطلاق بندهای (۱) و (۲) ماده (۸) نسبت به مواردی که شامل تعزیرات منصوص شرعی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴- در ماده (۱۰) اطلاق مجازات، از این جهت که شامل مجازات‌های شرعی اعم از قصاص، دیات، حدود و تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵- اطلاق ذیل بند (۵) ماده (۱۱) که اجرای قانون جدید در مقام اجرا را مشروط به شدیدتر نبودن آن از مقررات زمان صدور نموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد زیرا چه بسا در زمان صدور اجراء خصوصیتی خلاف موازین شرعی بوده و اکنون منشاء خلاف بودنش از بین رفته است، لذا در زمان متاخر اجراء مجازات بنحو شدیدتری لازم است اگر چه قبلا لازم نبوده است.

۶- ماده (۱۲) از این حیث که مشخص نیست مراد از مرجع صالح آیا دادگاه صالح است یا اعم از آن، ابهام دارد و در صورت اعم بودن از دادگاه صالح، مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی است.

۷- در تبصره ماده (۲۰) از آنجا که اطلاق عبارت «اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی ...» شامل اشخاص حقوقی می‌شود که تصدی‌گری می‌کنند نه حاکمیتی، لذا مغایر جزء ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته‌شد.

۸- در ماده (۲۷) اطلاق مجازات‌های تعزیری از این جهت که شامل تعزیرات و یا شلاق‌های منصوص شرعی می‌شود و رعایت مقررات مذکور در این ماده بدون وجود مصلحت، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۹- در ماده (۳۴) نظر به اینکه عبارت «اخراج بیگانگان»، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰- در ماده (۳۵) انتشار حکم مجازات در صورتی که موجب اخلال در نظم و یا اخلال در امنیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۱- تبصره (۲) ماده (۳۵) در مواردی که به تشخیص قاضی ذی‌ربط کشف جرم، تعقیب، دستگیری متهم و مجازات مرتکب... متوقف به اعلام نام وی باشد، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲- اطلاق ماده (۳۸) نسبت به تعزیرات منصوص مانند مجازات تعزیری روزه‌خواری، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۳- اطلاق ماده (۳۹) در مواردی که متهم خلاف شرعی را مرتکب شده است در غیر تعزیرات بازدارنده و حکومتی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۴- اطلاق ماده (۴۴) همان اشکال ماده (۳۹) را دارد، در صورت اصلاح ماده مذکور این ایراد رفع می‌شود.

۱۵- تقاضای تعلیق درماده (۴۵) درمورد مجازات‌های منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۶- اطلاق مواد (۹۱) و (۹۲) از این جهت که شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۷- در ماده (۱۰۲) اطلاق غیر قابل گذشت بودن به مجرد عدم تصریح در قانون، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۸- در ماده (۱۰۴) جاری دانستن مرور زمان در موارد تعزیرات منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۹- مفهوم ذیل ماده (۱۱۴) در خصوص سایر جرائم و همچنین تبصره ذیل آن در مجازات‌های منصوص شرعی در صورت احراز توبه قبل از اثبات، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۰- نظر به اینکه اطلاق ماده (۱۲۴) شامل حدود هم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۱- ماده (۱۲۷) از این نظر که منظور از عبارت «جرم خود» آیا جرم مستند به شخص یا اعم از آن است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۲- عموم ماده (۱۳۹)، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۳- ماده (۱۴۳) از این نظر که قصد در رفتار مجرمانه، نتایج را در صورت علم خارج می‌کند یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۴- اطلاق ماده (۱۵۴) درمواردی که جهل شرعاً عذر محسوب شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۵- اطلاق ماده (۱۵۵) در مورد مراحل دفاع ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۶- اطلاق بند (۳) ماده (۱۵۷) از این نظر که آیا شامل موارد دستورات و اوامر غیرشرعی مقامات هم می‌شود یا منصرف از این موارد است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۷- در بند (۴) ماده (۱۵۷) از این جهت که حدّ متعارف تادیب مقیّد به حدود شرعی نشده است نسبت به مواردی که متعارف خلاف شرع باشد، مغایر موازین شرع شناخته شد.

۲۸- در ماده (۱۵۸) از نظر نفی ضمان و دیّه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۹- اطلاق ماده (۱۶۲) از جهت حکم واحد برای موارد تقصیر و عدم تقصیر و نیز مواردی که ضمان به عهده بیت‌المال است، و تفصیل این موارد مشخص نشده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳۰- ماده (۱۷۰) از این جهت که آیا تحقیق و بررسی را به وسیله قاضی منع می‌کند یا نه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳۱- در ماده (۱۹۵) عبارت «مگر اینکه ...» باید اصلاح شود. (به مساله ۲۰ تحریرالوسیله ذیل القول فی‌الجواب‌بالانکار کتاب القضاء مراجعه شود.)

۳۲- ماده (۱۹۶) محدود کردن قاضی به توقف رسیدگی به مدت ده روز به صورت مطلق در مواردی که امکان کشف حال شاهد در مدت متعارف بیش از ده روز ممکن باشد، خلاف موازین شرع است. (به مساله ۱۳ و ذیل مساله ۱۶ کتاب القضاء تحریر، ذیل القول‌فی‌الجواب‌بالانکار مراجعه‌شود.)

۳۳- اطلاق ماده (۱۹۷) نسبت به رجوع از شهادت بعد از صدور حکم و اجراء، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله ۸ و ۹ کتاب شهادت تحریر، ذیل القول‌فی‌اللواحق مراجعه شود.)

۳۴- ماده (۲۰۲) از جهت این که آیا قبول تغلیظ بر اداء کننده سوگند لازم است یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳۵- در ماده (۲۰۴) سوگند بصورت نوشته در موردی که اتیان سوگند با لفظ ممکن باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۳۶- ماده (۲۰۷) از این نظر که تعبیر ماده شامل نفی حدّ نمی‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۳۷- در ماده (۲۰۹) انحصار مورد به پیش از صدور حکم، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۳۸- در ماده (۲۱۳) حقوق عمومی از نظر مصادیق ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳۹- اطلاق ذیل ماده (۲۱۸) که مقتضی پذیرش آن نسبت به مواردی که اقرار نزد غیر قاضی صادر کننده حکم باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴۰- ماده (۲۳۰) از این نظر که تعزیر مذکور در ماده، تعزیر منصوص شرعی است، تعزیر درجه شش دانستن آن مستلزم جواز تبدیل به غیرشلاق است، لذا خلاف موازین شرع شناخته شد. ۴۱- در ماده (۲۳۶) تقیید بخصوص اینکه از روی شهوت باشد و نیز اطلاق شمول آن نسبت به ذی‌رحم، خلاف موازین شرع شناخته شد. ضمنا قید مجازات درجه شش که مستلزم جواز تبدیل مجازات شلاق به غیر آنست، خلاف موازین شرع شناخته می‌شود. ۴۲- در ماده (۲۳۷) در خصوص اجراء حدّ در موارد بعد از اجراء حدّ در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله ۱۲ فصل‌الثانی فی‌اللواط تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)

۴۳- در ماده (۲۴۲) برای این که فاعل مستوجب حدّ قوادی شود تحقق زنا و لواط شرط است و در غیر این صورت فاعل مستوجب تعزیر است. ۴۴- در ماده (۲۴۳) حکم به تبعید باید برای بار دوم و مدت آن باید با نظر حاکم باشد و بیش از یک سال نباشد، بنابراین ماده مذکور از این جهت اشکال شرعی دارد. ۴۵- در ماده (۲۵۳) اطلاق «باعث اذیت شنونده شود» نسبت به مواردی که شخص شرعاً استحقاق تخفیف دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۴۶- در ماده (۲۵۵) اطلاق استحقاق حدّ قذف برای کسی به جهت نسبت دادن همان زنا یا لواط قبلی، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۴۷- اطلاق ماده (۲۵۸) نسبت به موردی که هر یک جداگانه شکایت کنند مبنی بر جاری شدن یک حدّ، خلاف موازین شرع است. و اگر این ماده مطابق ماده (۱۵۲) قانون مجازات اسلامی فعلی اصلاح گردد، رفع اشکال می‌شود. ۴۸- ماده (۲۶۳) از این نظر که آیا شامل سایر انبیاء (ع) می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۴۹- موارد مذکور در ماده (۲۶۴) در مواردی که صدق اهانت کند تعزیر دارد، بنابراین اطلاق این ماده، خلاف موازین شرع است. ۵۰- تبصره ماده (۲۶۵) مبهم است اگر شامل فقّاع شود، خلاف موازین شرع است. ۵۱- اطلاق تبصره ماده (۲۷۷)، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵۲- ماده (۲۸۴) از این جهت که مشخص نیست آیا مقصود از «با رعایت تناسب» همان ترتیبی است که در روایات آمده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۵۳- درجزء (۲) ماده (۲۹۲) عبارت «به دیگری وارد کند» اشکال دارد باید به همان شخص و یا شیء مورد نظر وارد کند و همچنین باید عبارت «محقون‌الدم» به موارد مذکور در این ماده اضافه شود. ۵۴- تقیید تبصره ماده (۲۹۳) به بند (۳)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. باید بند (۱) رانیز شامل شود. ۵۵- عبارت ماده (۲۹۵) مطلق است لازم است این ماده به عبارت «در صورتی که هر دو محقون‌الدم باشند» مقید شود. ۵۶- در ماده (۳۰۲) عبارت «در دین با مرتکب مساوی باشد» اشکال دارد باید اصلاح شود به علاوه در این ماده حصر مهدورالدم به موارد مذکور در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۵۷- در بند (۳) ماده (۳۰۳) باید عبارت «بشرح مقرر در ماده (۱۵۵) این مصوبه» اضافه شود، همچنین در صورتی که نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود مجازات آن قصاص نیست. بلکه حسب مورد مجازات دیگری «دیّه و تعزیر» دارد، همچنین اطلاق بند (۴) این ماده که شامل حالت اکراه و اضطرار نیز می‌شود، خلاف موازین شرع است.

۵۸- در خصوص ماده (۳۰۴) به ماده (۱۱_۳۱۳) لایحه رجوع شود. ۵۹- در ماده (۳۳۷) قید نسبی در عبارت «بستگان نسبی» زائد و خلاف موازین شرع شناخته شد. ۶۰- در ماده (۳۵۰) اطلاق صدر ماده نسبت به مواردی که ولی‌دم معتقد به جواز قتل جانی است، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله ۶ ازکتاب دیات، القول فی‌اقسام‌القتل، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) ۶۱- ماده (۳۵۴) در خصوص مجنی‌علیه در این ماده باید مقیّد به جراحات اعضاء و منافع شود و نباید شامل مواردی گردد که جنایت موجب قتل مجنی‌علیه می‌شود، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد. ۶۲- اطلاق ماده (۳۵۶) نسبت به صدر ماده (۳۵۵)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. ۶۳- ماده (۳۵۷) از این جهت که افاده‌الزام به اذن از ناحیه ولی‌امر، به نحو مذکور در این ماده می‌نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۶۴- در ماده (۳۶۲) مقصود از معلق یا مشروط باید روشن شود تا اظهارنظر شود. (در این خصوص به مساله (۱) کتاب قصاص فصل‌القول فی کیفیته الاستیفاء تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) ۶۵- در خصوص ماده (۳۶۳) نیز پس از رفع ابهام از ماده (۳۶۲)، اظهارنظر خواهدشد. ۶۶- باید چگونگی پرداخت دیّه در ماده (۳۶۸) مشخص شود. ۶۷- در ماده (۳۷۴) و تبصره آن، مقصود از سهم جنایت هر یک از شرکاء باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مساله (۴۵) القول‌فی‌الواجب از کتاب قصاص تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) ۶۸- اطلاق ماده (۳۸۰) درمواردی که مکره علم به وقوع قتل دارد که این رفتار موجب جنایت می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله ۳۸ القول‌فی‌الموجب تحریرالوسیله توجه‌شود.) ۶۹- تبصره ماده (۳۸۳) چون در لایحه دولت نبوده و به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تامین آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته‌شد. به‌علاوه خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. (به ذیل مساله یک القول‌فی‌الشرایط المعتبره‌فی‌القصاص تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)

۷۰- ذیل ماده (۳۸۵) از این جهت که دیّه مقتولان از اموال قاتل پرداخت شود و همچنین در صورت عدم دسترسی به اموال قاتل از بیت‌المال پرداخت گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۷۱- اطلاق ماده (۳۹۱) در صورت عدم تراضی یا مجنی‌علیه، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. ۷۲- در قسمت اخیر ماده (۳۹۵) عبارت «مانند سمحاق یا موضعه است و در صورت امکان، رعایت تساوی در مقدار عمق نیز لازم است» حذف شود. (مانند مساله ۸ تحریرالوسیله اصلاح شود.) ۷۳- ماده (۳۹۶) خلاف موازین شرع است، و تبدیل به دیّه باید به رضایت باشد. (به مساله ۴ قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه شود.) ۷۴- در ماده (۴۰۰) پرداخت دیّه، خلاف موازین شرع است، باید خسارتها را حاکم معین کند. (به مساله ۴ ذیل الثامن‌من‌المقصدالثانی‌فی‌الجنایته تحریر‌الوسیله توجه شود.) ۷۵- ماده (۴۰۱) خلاف موازین شرع است، چون مجنی‌علیه مخیر است که قصاص کند به کمتر و مابه‌التفاوت «ارش» را بگیرد. یا با رضایت جانی دیّه بگیرد، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله ۸ قصاص‌مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه شود.)

۷۶- در ماده (۴۱۴) پرداخت خسارت درمان با توجه به محکومیت به ارش جراحت، خلاف موازین شرع شناخته شد، و عبارت «با درخواست ولی» زائد است. علاوه براین عبارت «درصورت ارش دندان برای هر دندان یک شتر دیّه داده شود.» باید به این ماده اضافه شود. (به مساله ۳۷ قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه شود.) ۷۷- ذیل ماده (۴۱۶) در خصوص بازگردانده نشدن دیّه در صورت گرفتن دیّه با تصالح خلاف موازین شرع است، و در این صورت مجنی‌علیه مستحق ارش حکومت است. (به مساله۳۶ قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه گردد.) ۷۸- در ماده (۴۲۰) عبارت «از طریق واحد اجراء احکام کیفری» نباید حسب مورد مانع مباشرت ولی‌دم یا مجنی‌علیه شود، لذا این ماده باید اصلاح شود. ۷۹- در ماده (۴۲۲) عبارت «یا رضایت قبلی» حذف شود.

۸۰- صدر ماده (۴۲۵) تا عبارت «اگر حاضران» باید طبق فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله ۱۵ القول‌فی‌کیفیت‌الاستیفاء _ القول‌فی‌کیفیت‌القصاص «و الاشبه ان یقال: الخ» _ اصلاح شود. - لازم به ذکر است اشکالات شرعی عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اصل۴ قانون اساسی، ایرادات دیگر متعاقباً اعلام خواهد شد. تذکرات: ۱- بند (۴) ماده (۳۹) ظاهراً منظور «همان سابقه کیفری موثر» است، عبارت اصلاح شود. ۲- تعریف «اقرار» در ماده (۱۶۳) ناقص است، باید اصلاح شود. ۳- تعریف «سوگند» در ماده (۲۰۰) ناقص است، باید اصلاح شود. ۴- در ماده (۲۰۵) عبارت «و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد» زاید است، حذف شود. ۵- در تبصره ماده (۲۱۰) عبارت «علم استنباطی» تعریف شناخته شده نیست. ۶- در ذیل تبصره (۲) ماده (۲۱۴) کلمه «امانت» اصلاح شود. ۷- در ماده (۲۱۶) منظور از کلمه «تهیه» همان کلمه «تصویب» است، باید اصلاح شود. ۸- ماده (۶۳) قانون مجازات فعلی جایگزین ماده (۲۲۲) شود. ۹- در موارد فوق ماده (۲۲۸) که ناظر به اعدام است باید استثناء شود. ۱۰- تعریف «مساحقه» در ماده (۲۳۸) ناقص است، باید اصلاح شود. ۱۱- عبارت ماده (۲۶۴) باید اصلاح شود. ۱۲- در بند (۷) ماده (۲۶۹) بعد از کلمه «مسکوک» باید کلمه «رایج» ذکر شود. و در این ماده باید تصریح شود، ربودن که از باب تقاص باشد موجب حدّ سرقت نیست. ۱۳- در جزء (۱) ماده (۲۹۱) عبارت «یک» حذف گردد.

۱۴- در ذیل ماده (۳۰۸) بعد از عبارت «موجب ارتکاب» کلمه «آن» باید اضافه شود. ۱۵- در ماده (۳۷۹) بعد از عبارت «ثابت شود» عبارت «دادگاه بررسی‌های لازم را معمول و در صورت عدم اثبات اکراه با سوگند» آورده شود. ۱۶- در ماده (۳۸۲) بعد از عبارت «در غیر این‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود. ۱۷- در ماده (۳۸۵) باید عبارت «دیّه بر قاتل است» آورده شود. ۱۸- در ماده (۳۸۶)، اگر قتل در یکی از ماههای حرام باشد فاضل دیّه تغلیظ نمی‌شود، باید اصلاح شود. با توجه به مساله ۲۳ تحریرالوسیله در بحث القول‌فی‌مقادیرالدیات عبارت «ارتکاب در حرم مکه معظمه» نیز اضافه شود. ۱۹- در ماده (۳۸۷) بعد از عبارت «درغیر این‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.

۲۰- با توجه به اینکه کتاب پنجم این قانون هنوز تصویب نشده است، ارجاع به آن در مواد این مصوبه موجه نمی‌باشد. لایحه مجازات اسلامی (قسمت دوم) مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم آذرماه یک‌هزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، درجلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: ۱- پرداخت دیه مذکور در قسمت اخیر ماده (۴۳۹)، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲- در ماده (۴۴۱) عدم جواز قصاص عضو قبل از سرایت، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله ۱۰ القسم‌الثانی فی‌قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) وهمچنین عبارت «مانند آنکه جنایتی که از سرایت پدید می‌آید، غیر عمدی باشد.» باید اصلاح یا حذف شود. ۳- ماده (۴۴۸) خلاف موازین‌شرع است. (به مساله ۱۹ القسم‌الثانی فی‌قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه شود.) ۴- در ماده (۴۵۶) پرداخت خسارت مازاد بر دیه بوسیله جانی، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۵ در ماده (۴۶۶) آیا نکول از سوگند مثبت جنایت است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ۶- در ماده (۴۶۷) عبارت «یا اظهار بی اطلاعی» خلاف موازین شرع است، باید حذف شود. (به مساله ۷ تحریر الوسیله، الثانی من‌اللواحق فی‌العاقله مراجعه‌شود.) ۷- ماده (۴۶۹) مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده (۴۵۶)، باید اصلاح شود.

۸- اطلاق ماده (۴۷۴) در خصوص پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال در خصوص اشخاصی که جزیه پرداخت نمی‌کنند، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۹- ماده (۴۷۵) عموم جنایات تسبیبی نسبت به خطای محض، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به ذیل مساله ۱۰ المبحث‌الثانی فی‌الاسباب تحریرالوسیله مراجعه شود.) ۱۰- در ماده (۴۷۸) در صورتی که جانی اقربا داشته باشد، خلاف موازین شرع است، زیرا دیه را باید الاقرب‌فالاقرب بپردازند. (به مساله ۸ الثانی فی‌کیفیته‌التقسیط در مبحث الثانی‌من‌اللواحق فی‌العاقله تحریرالوسیله، مراجعه شود.) ۱۱- در ماده (۴۸۱) با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دیه باید از بیت‌المال داده‌شود، بنابراین لازم است این ماده اصلاح شود. ۱۲- در ماده (۴۸۲) در خصوص اتیان سوگند باید مشخص شود که در خصوص لوث است یا در مقامی که اصلاً لوثی درکار نباشد؟ بنابراین این ماده از این حیث ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. و همچنین در اطراف علم اجمالی حصول ظنّ محقق نسبت به همه اطراف علم اجمالی امکان ندارد تا حکم لوث (قسامه) بار گردد، لذا ماده مزبور از این جهت نیز خلاف موازین شرع شناخته شد. ۱۳- در صدر ماده (۴۸۸) تقیید تحقق لوث نسبت به اشخاص معین، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۱۴- شمول عبارت «در غیر این صورت» در قسمت اخیر ماده (۴۸۹) نسبت به موردی که قصاص عضو انجام شود و مجری تجاوز ازمجازات مقرر نکرده باشد دیه ندارد، ازاین جهت باتوجه به فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله ۱۳ القول فی کیفیت الاستیفاء تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.) ۱۵- در ماده (۴۹۰) احراز تقصیر توسط دادگاه مذکور در صدر ماده باید اصلاح شود. ۱۶- تعریف ولی در تبصره ماده (۴۹۹) مبهم است و عبارت صدر تبصره (۲) لایحه پیشنهادی رافع این ابهام می‌باشد، بنابراین باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.

۱۷- مقصود از خسارت در ماده (۴۹۹) مبهم است و مشخص نیست که مراد آن از ارش و حکومت است و یا غیر آن، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.علاوه بر این از این جهت که ضمان طبیب در صورت عدم قصور و تقصیر در علم و عمل در فرض عدم اخذ برائت ثابت می ماند ، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۱۸- ماده (۵۰۰) مبنیاً بر اشکال ماده (۴۹۹) ایراد دارد، در صورت اصلاح ماده مذکور این اشکال مرتفع خواهد شد. تبصره (۲) این ماده چون ضمان پزشکی را منحصر به تقصیر نموده و قصور را در صورت عدم برائت شامل نمی‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۱۹- در ماده (۵۰۲) چون مقصود از سایر خسارات روشن نیست، باید اصلاح شود.

۲۰- ماده (۵۰۳) از این جهت که شامل موارد اختیاری بودن عمل هم می‌شود، خلاف موازین شرع است. (به مساله ۱۱ تحریرالوسیله، القول‌فی‌موجبات‌الضمان مراجعه‌شود.) ۲۱- ماده (۵۰۸) و تبصره آن ابهام دارد، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح شود. ۲۲- در ماده (۵۰۹) همان ایراد ماده (۴۵۶) در مورد خسارات وجود دارد. و در مورد اینکه آیا شامل مواردی می‌شود که منشا حادثه نقص فنی مخفی مستند به عمل دیگری از قبیل کارخانه‌سازنده و یا تعمیر کار باشد را نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود. ۲۳- عبارت «سایر خسارات» در ماده (۵۱۱) همان ایراد ماده (۴۵۶) را دارد. ۲۴- ماده (۵۱۲) روشن نیست که آیا موارد عدم استناد به داعی را می‌گیرد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود. ۲۵- تبصره (۲) ماده (۵۱۲) عبارت «سایر خسارات»، همان ایراد ماده (۴۵۶) را دارد.

۲۶- ماده (۵۱۴) تقیید به رایگان بودن در ماده (۵۱۴)، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۲۷- عبارت ماده (۵۱۸) باید به این صورت اصلاح شود «ولکن کسی آن را جای نامناسبی مانند جای اول یا در جای بدتری قراردهد.» (به مساله ۳ المبحث الثانی‌فی‌الاسباب تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.) ۲۸- در تبصره (۲) ماده (۵۱۸) در مورد قصوری که موجب استناد نباشد، خلاف موازین شرع است. ۲۹- اطلاق عبارات «به نحو مجاز» و «ضوابط فنی» در ماده (۵۲۱) چون شامل مواردی می‌شود که موثر در استحکام بنا نیست، خلاف موازین شرع است. (به مساله ۸ تحریرالوسیله، البحث‌الثانی فی‌الاسباب مراجعه‌شود.) ۳۰- اطلاق ثبوت ضمان بر ناظر و مانند آن در تبصره ماده (۵۲۱) در صورتی که عمل عرفاً مستند به آنان نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد وصرف به‌عهده گرفتن دیگری نافی ضمان‌مالک نیست. ۳۱- اطلاق مقررات در ماده (۵۲۲) چون شامل مقررات غیر موثر در ایمنی و استحکام نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۳۲- در ماده (۵۲۸) اطلاق عبارت «محل غیرمجاز» در مواردی که مدخلیتی در استناد مورد به کسی که سوار حیوان است ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۳۳- در ماده (۵۳۱) قید عبارت «چنانچه میزان تاثیر آنها در برخورد» مشخص نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳۴- درماده (۵۳۲) قید عبارت «مساوی یا نامعلوم بودن میزان تاثیر»، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۳۵- تبصره ماده (۵۳۲)، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۳۶- ذیل ماده (۵۳۷) قید عبارت «مگر تاثیر رفتار...»، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۳۷- در ماده (۵۴۰) عبارت «و همچنین اگر عمل یکی بر خلاف عمل دیگری، به قصد تحقق آن جنایت انجام گرفته باشد، قاصد ضامن است»، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۳۸- در صدر ماده (۵۵۰)، تداخل دیه در صورتی که لازم ملزوم باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله ۳ المقصدالثانی‌فی‌الجنایه علی‌المنافع، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) ۳۹- ماده (۵۵۳)، خلاف موازین شرع است (با توجه به فتاوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و نیز مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد. ۴۰- در تبصره ماده (۵۵۵) پرداخت مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴۱- ماده (۵۵۸) به‌این نحو، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۴۲- ماده (۵۵۹) عبارت غروب آفتاب باید به مغرب شرعی اصلاح شود. ۴۳- در قسمت اخیر ماده (۵۶۴) حکم به ثلث و مازاد آن، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله ۲۷ مقادیرالدیات، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) ۴۴- ماده (۵۷۱) از این نظر که قاضی را ملزم به شلاق تعزیری کرده در عین اینکه با توجه به نظر حضرت امام (علیه‌الرحمه) که قاضی را مخیر به تصالح و یا ... نموده، باید اصلاح شود. (به فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله ۴ کتاب الدیات‌القول فی‌الجنایه‌علی‌المقصدالثالث‌فی‌الشجاع مساله ۹ مراجعه‌شود.) ۴۵- پرداخت ارش در ماده (۵۷۶)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح شود.) ۴۶- ماده (۵۷۹) اطلاق حکم ماده نسبت به مورد بهبود یافتن، خلاف موازین شرع است. ۴۷- تبصره ماده (۵۸۳)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید طبق تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه)، درمساله ۱ کتاب الدیات‌القول‌فی‌الجنایه‌علی‌الاطراف المقصد الاول فی دیات الاعضاء الاول الشعر مساله ۱، اصلاح شود.)

۴۸- تبصره ماده (۵۸۴) با توجه به نظر حضرت امام (علیه‌الرحمه) در تحریرالوسیله مساله ۳ از مصدر مذکور در تبصره ماده قبل، باید حذف شود. ۴۹- ماده (۵۸۹) به این صورت اصلاح شود: «علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود. » ۵۰- در تبصره ماده (۵۹۱) کلمه «متیقن» باید حذف شود علاوه بر این در عبارت ذیل تبصره «در غیر این صورت دیه کامل چشم پرداخت می‌شود» باید عبارت «دیه کامل چشم» به «ارش» تبدیل شود والا خلاف موازین شرع است. (به مساله ۱ از تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه) ، کتاب دیات ذیل الثانیه القول فی‌الجنایه المقصد الاول‌دیات‌الاعضاء الثانی‌العینان، مراجعه شود.) ۵۱- ماده (۵۹۴) خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله ۴ مصدر سابق است، اگر طبق ماده (۳۷۹) فعلی اصلاح شود اشکال رفع می‌گردد. ۵۲- قسمت آخر ماده (۶۰۰) عدد «یک‌دهم» خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) و خلاف لایحه می‌باشد باید به عبارت «یک‌پنجم» اصلاح شود. ۵۳- ماده (۶۰۵) «یک‌هجدم دیه» برای پاره کردن نرمه گوش، خلاف موازین شرع است.

۵۴- ماده (۶۱۵) نسبت به از بین بردن قسمتی از زبان گویا، خلاف موازین شرع شناخته شد. (با توجه به مساله ۲و۳ تحریرالوسیله، کتاب الدیات، القول‌فی‌الجنایه‌علی‌الاطراف المقصد الاول‌فی‌دیات‌الاعضاء السادس‌اللسان مساله ۲ و ۴ اصلاح شود.) ۵۵- اشکال ماده (۶۱۵) بر ماده (۶۱۷) وارد است. (با توجه به مساله ۶ مصدر فوق) ۵۶- قسمت اخیر ماده (۶۱۹) همان اشکال مواد (۶۱۵) و (۶۱۷) را دارد. (با توجه به مسائل ۲ و ۴ و ۸ مصدر سابق) ۵۷- در قسمت اخیر تبصره (۱) ماده (۶۲۱) کلمه «دیه» زائد است باید حذف شود. ۵۸- در ماده (۶۲۳) کلمه «فاسد» در عبارت «سیاه و فاسد شده است» زائد است باید حذف شود. ۵۹- تبصره ماده (۶۲۷) خلاف موازین شرع است، باید مطابق مساله (۶) مصدر سابق اصلاح شود. ۶۰- اطلاق حکم به دیه بدون شکستن گردن، در صدر ماده (۶۳۰) خلاف موازین شرع است. (به مساله ۱ تحریر الوسیله در دیه عنق مراجعه شود.) ۶۱- قسمت اخیر تبصره ماده (۶۴۱) از این جهت که مجموع ارش و دیه انگشتان نباید بیش از دیه یک دست شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۶۲- تقیید بند (ه) ماده (۶۵۱) به اینکه توان راه رفتن از بین نرود، خلاف موازین شرع است. ۶۳- قسمت اخیر تبصره (۲) بند (ه) ماده (۶۵۱) در خصوص حکم به ارش، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید طبق مساله ۳ تحریرالوسیله کتاب الدیات، القول‌فی‌الجنایه‌علی‌الاطراف، المقصد‌الاول فی دیات‌الاعضاء اصلاح شود.) ۶۴- درقسمت اخیر ماده (۶۵۴) چون ارش مربوط به مواردی است که تقدیر شرعی برای دیه جنایت نباشد و در خصوص موضوع مذکور در این ماده تقدیر شرعی وجود دارد بنابراین حکم به ارش در ذیل ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۶۵- در ماده (۶۵۵) حکم به اینکه در این صورت دیه کامل اضافه می‌شود خلاف موازین شرع است بلکه در این صورت باید تنها دیه کامل داده شود. علاوه براین ذیل ماده نیز در خصوص افزودن ارش بر دیه کامل و یا ارش مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد. (به کتاب الدیات القول فی‌الجنایه خاتمه‌الفرع‌الاول تحریر الوسیله مراجعه شود.) ۶۶- ماده (۶۵۶)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مصدر سابق فرع دوم مراجعه شود.) ۶۷- قسمت اخیر تبصره ماده (۶۵۷) در خصوص اینکه ارش باید بیشتر از دیه شکستن همان دنده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۶۸- اطلاق بند (ج) ماده (۶۶۲) در غیر مقاربت، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۶۹- عبارت «غیر رشید» و عبارت «فریب خورده» در قسمت اخیر تبصره (۱) بند (ج) ماده (۶۶۲)، مبهم است باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.

۷۰- اطلاق مهرالمثل در بند (الف) ماده (۶۶۲) و تبصره (۲) آن وهمچنین در ماده (۶۶۳) منصرف به مهرالمثل مذکور در باب نکاح، خلاف نظر مقام معظم رهبری در جواب استفتاء معموله می‌باشد، باید مطابق فتوای معظم‌له اصلاح شود. ۷۱- در ماده (۶۶۴) کلمه «دیه» باید به «حسب مورد دیه یا ارش» تبدیل شود. ۷۲- در بند (الف) ماده (۶۶۵) ایجاب پرداخت نفقه زوجه به نحو مذکور، خلاف موازین شرع است. (به کتاب‌النکاح تحریرالوسیله از جمله مساله ۱۲ آن مراجعه شود.) ۷۳- در بند (ب) ماده (۶۶۵) عبارت «علاوه بر تمام مهر» و کلمه «نیز»، باید حذف شود، زیرا مهر در این خصوص تابع مقررات مربوط به خود است. ۷۴- در بند (ج) ماده (۶۶۵) اطلاق پرداخت نفقه در غیر مورد مقاربت، خلاف موازین شرع است. ۷۵- در بند (الف) ماده (۶۶۶) عبارت «غیر رشید» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود، علاوه بر این اشکال مربوط به مواد (۶۶۲) و (۶۶۳) و تبصره (۲) ماده (۶۶۲) در این خصوص نیز وجود دارد. ۷۶- در بند (ب) ماده (۶۶۶) کلمه «رشید» ابهام دارد، باید روشن شود، علاوه براین عبارت صدر این بند به عبارت «رضایت زن بالغ به مقاربت» اصلاح شود. ۷۷- اشکال مواد (۶۶۲) و (۶۶۳) و تبصره (۲) ماده (۶۶۲) در بند (ج) ماده (۶۶۶) و ماده (۶۶۷) نیز وجود دارد.

۷۸- در تبصره (۳) ماده (۶۶۸) عبارت «در قطع باقیمانده ختنه‌گاه به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی»، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید به تحریرالوسیله، کتاب الدیات‌الاعضاء فی‌الجنایه علی‌الاطراف‌الخامس‌عشر مساله ۵ مراجعه ومطابق آن اصلاح‌شود) و نیز حکم به اینکه مجموع دیه باقیماند نباید بیش از دیه کامل باشد، خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) است. ۷۹- در قسمت اخیر ماده (۶۶۹) حکم به ثبوت دیه کامل درخصوص عنین، خلاف موازین شرع است. (به مساله ۶ تحریرالوسیله مراجعه‌شود که باید ثلث دیه در نظر گرفته شود.) ۸۰- در صدر ماده (۶۷۰) تعریف ناقص است. (طبق تحریرالوسیله اصلاح شود.) ۸۱- ماده (۶۷۱)، خلاف فتوی حضرت امام (علیه‌الرحمه) است. ۸۲- در قسمت اخیر ماده (۶۷۲)، حکم به اینکه در صورتی که درمان شود موجب ارش است خلاف موازین شرع است.

۸۳‍- ماده (۶۷۳) باید مطابق ماده (۶۷۰) اصلاح شود. ۸۴- در ماده (۶۷۷) پرداخت ارش جهت قطع و از بین بردن نوک پستان زن، خلاف موازین شرع شناخته شد. (مطابق فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در جلد ۲ تحریر الوسیله الرابع عشر الثدی مساله ۴ اصلاح شود.) ۸۵- ماده (۶۸۰) با توجه به اینکه حضرت امام (علیه‌الرحمه) در تحریرالوسیله در موارد مختلف فتاوای مختلف دارند، مطابق آنها اصلاح شود. ۸۶- تعیین مدت یکسال در تبصره ماده (۶۸۰) صحیح نیست، باید همانگونه که در تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه) آمده به مدت متعارف و در هر مورد با نظر کارشناس باشد. ۸۷- ماده (۶۸۲) مقید نمودن موضوع بخصوص موردیکه از طریق کارشناسی روشن شده باشد کافی نیست بلکه از طریق معتبر دیگری ثابت شود که در مدت معینی بر می‌گردد همین حکم جاری می‌باشد، بنابراین لازم است ماده به این صورت اصلاح شود. ۸۸- لازم است در ماده (۶۸۵) عبارت «موجب دیه بوده» به عبارت «حسب مورد موجب دیه یا ارش بوده» اصلاح شود. ۸۹- ذیل ماده (۶۸۶) از عبارت «مگر آن‌که آن صدمه لازم و ملزوم زوال یا نقصان عقل باشد که در این‌صورت تنها دیه یا ارش منفعت پرداخت می‌گردد.» چون خلاف موازین شرع است باید حذف شود.

۹۰- ذیل ماده (۶۸۷) از عبارت «مگر آن‌که بازگشت آن به نحوی غیر متعارف بوده و موهبتی مجدد باشد.» باید حذف شود. ۹۱- تبصره ماده (۶۸۹) اشکال دارد، باید حذف شود. ۹۲- در ماده (۶۹۲) عبارت «و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.» چون خلاف موازین شرع است، باید حذف شود. ۹۳- در ماده (۷۰۰) عبارت باید به این صورت اصلاح شود که فقط یک دیه دارد و برای بینایی دیه دیگری وجود ندارد و در قسمت آخر ماده هم باید عبارت به «حسب مورد هر کدام دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت» اصلاح شود. ۹۴- در ماده (۷۰۱) محاسبه دیه به همان نسبت، خلاف موازین شرع است. (با توجه به ذیل مساله ۲ الرابع الشمّ تحریرالوسیله اصلاح شود.) ۹۵- در ماده (۷۰۸) باید عبارت «اینکه اگر عرفاً عیب تلقی شود موجب ارش است.» اضافه شود. ۹۶- عبارت تبصره (۲) ماده (۷۱۸) باید به عبارت «یک جراحت که از حیث عمق متعدد باشد» اصلاح شود. ۹۷- اطلاق حکم ماده (۷۲۱) نسبت به زن، خلاف موازین شرع است. (مطابق تحریرالوسیله اصلاح شود)

۹۸- در ماده (۷۲۶) اطلاق ممنوع نمودن مرتکب از دیه سهمی خود در سقط جنین که دیه بر عهده عاقله نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد. - لازم به ذکر است اشکالات شرعی و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اصل۴ قانون اساسی، ایرادات دیگر متعاقباً اعلام خواهد شد.

تذکرات: ۱- درماده (۴۳۹) عبارت «ولی‌دم نمی‌تواند وی را دوباره قصاص نفس کند، ...» به عبارت «ولی‌دم حق قصاص او را دارد لکن باید ابتدا قاتل حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند» اصلاح شود. ۲- درذیل ماده (۴۴۵) بی‌هوشی یا بی حسی یا عدم آنها حق جانی است. ۳- درماده (۴۴۹)، ذکر مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) ارتباطی به این قانون ندارد. ۴- در ماده (۴۵۱) قبل از عبارت «با جلب نظر کارشناس» عبارت «در صورت لزوم» اضافه شود. ۵- در ماده (۴۶۱) باید به فصل چهارم ادله اثبات در خصوص سوگند ارجاع داده شود. ۶- در ماده (۴۸۸) عبارت «علیه شخص یا اشخاص معینی» حذف شود. ۷- در ماده (۴۹۰) کلمه «مجری» زائد است، باید حذف شود. ۸- در صورت انفصال یا اخراج کسر از حقوق در ماده (۴۹۰) معنی ندارد. ۹- در ماده (۴۹۲) بجای کلمه «باشند» کلمه «باشد» صحیح است.

۱۰- قید ناشناسی در تبصره (۱) ماده (۵۱۸) لازم نیست. ۱۱- تبصره ماده (۵۲۳) باید قید گردد در مواردی که در ماده حکم به ضمان شده است. ۱۲- در بند (ب) ماده (۵۴۳) کلمه «مسری» باید اصلاح گردد. ۱۳- ماده (۵۵۷) در صدر ماده آورده شود این احکام مربوط به مسلمانان است. ۱۴- در تبصره ماده (۵۵۹) عبارت «غروب آفتاب» به عبارت «مغرب شرعی» اصلاح شود. ۱۵- در ماده (۵۹۷) سطر سوم عبارت «موجب یک دهم دیه کامل» اصلاح شود. ۱۶- در ماده (۶۱۰) عبارت «هرکدام دیه جداگانه‌ای خواهد داشت» به عبارت «حسب مورد هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد» اصلاح شود. ۱۷- عبارت ماده (۶۳۸) به عبارت «فلج کردن فک پایین دوسوم دیه آن و قطع فک فلج شده یک سوم دیه فک را دارد» اصلاح گردد. ۱۸- در ماده (۶۴۰) با توجه به تبصره ماده (۶۴۱) حکم قطع قسمتی از کف دست باید مشخص شود. ۱۹- لازم است ماده (۶۵۰) همانند بحث الرجلان تحریرالوسیله بنحو روشن تنظیم شود. ۲۰- دربند(ه) ماده (۶۵۱) کلمه «ولی» در عبارت «ولی توان راه رفتن از بین نرود» به کلمه «ولو» اصلاح گردد. ۲۱- در ماده (۶۷۰) کلمه قطع قبل از عبارت «از بین بردن بخشی از آن» آورده شود. ۲۲- در ماده (۷۱۹) حرف «و» اضافه است. ۲۳- با توجه به اینکه کتاب پنجم این قانون هنوز تصویب نشده‌است ارجاع به‌آن دراین مصوبه موجه نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
حذف سقف سنی بیمه کشاورزان در انتظار تایید شورای نگهبان
شورای نگهبان پس از پایان فرآیند انتخابات نمی تواند صلاحیت یک نماینده را رد کند
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
نامه های دیوان عدالت اداری بر روی میز شورای نگهبان
مشروح مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه