حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 3 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 3 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان

رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 3 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان استان آذربایجان غربی موره 1381-03-30

رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 3 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان استان آذربایجان غربی موره 1381-03-30

شماره هـ/۸۹/۵۰۷                                                                        ۲۲/۴/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۷/۳/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۲۱۰       کلاسه پرونده: ۸۹/۵۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانمها هاجر اسماعیلی بوکانی و آزیتا، رزیتا، توران، ایران، پروانه، روناک و آقایان کیومرث، کامبیز، کامران، سعادت، شهرت همگی پهلوانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) شهر بوکان سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱و جدول ضمیمه آن و الزام طرف شکایت به صدور مجوز تغییر کاربری

گردش کار: شکات به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) شهر بوکان سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ و جدول ضمیمه آن و الزام طرف شکایت به صدور مجوز تغییر کاربری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده‌اند که:

«با احترام به عرض می‌رسانیم که مالکیت اینجانبان با استناد به تصویر اسناد رسمی پیوستی در راستای ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به پلاک ثبتی ۲۰۱۲/۱۳۳۶/۱۳۰ بوکان محرز و مسلم است، پلاک مذکور طبق طرحهای مصوب شهرداری دارای کاربری حمل و نقل و باربری است لکن به موجب مکاتبات اداره حمل و نقل و پایانه‌های استان به لحاظ قرار گرفتن ملک در وسط شهر از نظر ترافیکی امکان ابقای کاربری در وضع موجود، وجود نداشت حال ملک دیگری در حوزه استحفاظی شهر تهیه شده و باربری مذکور به آن منطقه مطابق با تأییدیه‌های مربوط منتقل شده است و عملاً استفاده از کاربری مذکور سالبه به انت ف اع شده است و سازمان حمل و نقل نیز به شرح مکاتبات پیوستی اعمال حقوق مالکانه را بلامانع اعلام کرده است حال جهت اعمال حقوق مالکانه اعم از تفکیک و تغییر کاربری به شهرداری مراجعه شده لیکن شهرداری صدور مجوز احداث بنا و تفکیک را منوط به تغییر کاربری ملک برخلاف رأی وحدت رویه ۲۶۳۵۱ـ ۱۳/۵/۱۳۸۱ کرده است و طرف شکایت نیز به شرح صورت جلسه مورد اعتراض در بند ۳ تغییر کاربری را منوط به واگذاری ۵۰ الی ۶۸ درصد مساحت پلاکهای مورد تفکیک ب ـ ه صورت رایگان به شهرداری کرده که به استناد رأی وحدت رویه ۷۸/۲۶۶ـ ۲۸۸ـ ۲۱۷ـ ۱۸/۲/۱۳۷۹ این الزام مغایر با اصل تسلیط، مالکیت مشروع شناخته شده و بر این اساس مصوبه طرح تفصیلی ارومیه ابطال شده است علی رغم وجود قانون در این خصوص، برخلاف موازین شرعی و قانونی چنین الزامی را برای اعمال حقوق مالکانه برقرار کرده است که تقاضای ابطال، آن را به شرح فوق در ستون خواسته  استدعا داریم.

ضمناً با توجه به این که موضوع دعوا مسبوق به رأی وحدت رویه است در راستای تبصره ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و بدون تبادل لوایح را داریم.»

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شکات ارسال شده بود، به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۱۷/۷۱۱/د۴۱ـ ۷/۷/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده‌اند که:

«با احترام، عطف به اخطار رفع نقص شماره هـ/ ۱۳۰۳ـ۲۴/۶/۱۳۸۹ به شرح زیر موارد اعلامی آن مرجع، پاسخ داده می‌شود. تقاضای صدور دستورات لازم مبنی بر طرح پرونده و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا داریم.

ـ اقدام شهرداری مغایر با رأی وحدت رویه شماره هـ/۷۸/۲۶۶ـ ۲۲۸ـ ۲۱۷ـ ۱۸/۲/۱۳۷۹ است.

ـ رأی وحدت رویه و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در کل محتوای ماده واحده فوق الذکر

ـ حاکم شرعی مطابق قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ نامـه شـماره ۰۱/۲۵/۱۱۵۳۹ـ ۳/۸/۱۳۸۰ دفتر فـنی اسـتانداری منـضم به درخواست شماره ۱۴۷۱۶ـ ۲/۷/۱۳۸۰ شهرداری بوکان مبنی بر تغییر کاربری قسمتی از پلاک ۱۱۴ اصـلی بخش ۱۷ بوکان با نوعیت بایر و به مساحت ۲۶۹۳۷ مـترمربع از کاربری حریم سبز حفاظتی (کنار گذر شهری) به کاربری انبار مطرح شد که با تغییر کاربری فوق مخالفت و مقرر شد خیابان و حریم آن با طرح جامع مصوب شهر رعایت شود.

۲ـ نامه‌های شماره ۲۳۸۷۴ـ ۶/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۴۱۹ـ ۱۲/۲/۱۳۸۱ شهرداری بوکان در خصوص درخواست تغییر کاربری قسمتی از گورستان متروکه با کاربری فضای سبز عمومی به تجاری مطرح و با عنایت به جوابیه شماره ۱۸۳/ب ـ ۲۰/۵/۱۳۸۰ مهندسین مشاور زیستا که  در آن بر اساس نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی طرح جامع  زمین مورد نظر در منطقه استقرار کاربریهای شهری واقع شده و احداث واحدهای تجاری به مساحت ۸/۱۷۵۸ مترمربع بلامانع اعلام شده است و همچنین جهت اجرای کنار گذر شهری و آزادسازی فضای سبز حفاظتی آن با تغییر کاربری ۸/۱۷۵۸ مترمربع از فضای سبز به کاربری تجاری موافقت و مقرر شد شبکه سواره و پیاده و پارکینگ متناسب با سطح تجاری مجدداً طراحی و به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

۳ـ با توجه به مفاد صورت جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۱ در ارتباط با ضوابط تفکیک اراضی داخل محدوده شهر بوکان بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری، درصد خدمات پیشنهادی با رعایت مفاد صورت جلسه فوق الذکر و جدول ضمیمه آن بین ۵۰ الی ۶۸ درصد مساحت پلاکها منظور شود و مقرر شد موارد درخواستی به صورت موردی در کمیسیون ماده ۵ مطرح و اتخاذ تصمیم شود.

۴ـ تفکیک اراضی با نوعیت باغ و زراعی ممنوع است و در صورت تفکیک ضوابط، بند ب ـ ۱ ملاک قرار خواهد بود و قطعات اخذ شده به عنوان معوض قطعات فضاهای سبز و معابر در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت و شهرداری حق فروش قطعات یاد شده را به غیر ندارد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی به موجب لایحه شماره ۱۰۸۵۲/۱۱۵ـ ۹/۱۰/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

«احتراماً، عطـف به کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۸۳۷ موضوع شکایت خانم هاجر اسماعیلی بوکانی و غیره به طرفیت این سازمان در خصوص اعتراض و ابطال مـصوبه کمیسیون مـاده ۵ قانون شـورای عالی شهـرسازی و معـماری اسـتان آذربایجان غربی و الزام طرف شـکایت به صـدور مجـوز تغییـر کاربـری در پاسـخ به استـحضار عالی می‌رساند:

اولاً: مطابق مقررات قانونی کلیه پلاکهای موجود در محدوده شهر بر اساس طرحهای مصوب، نوع کاربری آن مشخص و تعیین شده است و صاحبان املاک موظف به قبول و اعمال طرحهای فوق‌الذکر هستند و تغییر کاربری برای صاحبان ملک مقدر نبوده مگر در مواردی که با رضایت و مصالحه طرفین (صاحبان املاک و شهرداری) و با صلاحدید و احساس نیاز از سوی اداره متبوع قابل تغییر است به گونه‌ای که با مراجعه صاحب ملک به شهرداری و اعلام رضایت خود مبنی بر تغییر کاربری، موضوع در کمیسیون ماده ۵ که اعضای آن متشکل از نمایندگان شهرداری، کشاورزی و سازمان مسکن و شهرسازی، رئیس شورای شهر و نماینده مهندسین مشاور همراه با صاحبان حق مطرح و با مصالحه و رضایت طرفین سهمی از ملک به نام دولت در راستای اجرای طرحهای عمومی و عمرانی در اختیار دولت و برای سهم باقی‌مانده مجوز تفکیک و تغییر کاربری صادر می‌شود و در واقع دولت عملاً سهمی دریافت نمی‌کند بلکه خدمات لازم از بابت صدور مجوز تغییر کاربری یا تفکیک زمین از همان زمین تأمین می‌شود و این به معنی دریافت سهم برای دولت نیست تا ابطال آن درخواست شود.

ثانیاً: در مورد بند ۳ کمیسیون ماده ۵ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۱ شهرستان بوکان به استحضار می‌رساند صورت جلسه کمیته تسهیلات مسکن استان به تاریخ ۱۷ و ۱۸/۲/۱۳۸۱ (محل تشکیل جلسه دفتر فنی استانداری) به صورت کلی و برای تمامی شهرهای استان تنظیم شده بود که متعاقباً جهت تصریح و تسریع در انجام اقدامات از سوی شهرداریها جلسات کمیسیون ماده ۵ در شهرداریهای مربوطه مطرح و به تصویب می‌رسد ضمناً مفاد صورت جلسه مذکور مستفاد از مصوبه ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است.

ثالثاً: بند ۳ صورت جلسه کمیسیون ماده ۵ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۹ شهر بوکان، بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و بر پایه ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری، صرفاً میزان خدمات عمومی مورد نیاز که می‌بایست توسط مراجع تصویب‌کننده طرحهای تفکیکی و آماده‌سازی اراضی مد نظر قرار گیرد مشخص شده و هیچ گونه تکلیف یا اجباری برای مالکان ندارد.

نهایتاً با توجه به موارد فوق‌الذکر و با تأکید بر این موضوع که شخص خواهان هیچ گونه اقدام یا درخواستی در جهت تفکیک و تغییر کاربری ملک موصوف به سازمان متبوع (شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی) ارائه نکرده و با عنایت به حساسیت موضوع در امر حقوق شهروندی تقاضای رد دعوای مطروح از دادگاه مورد استدعاست.»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، طی نامه شماره ۴۲۱۸۲/۳۰/۹۰ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

«موضوع بنـد ۳ مصوبه کمیـسیون ماده ۵ قانون مسـکن و شهرسازی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ فقـهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، ماده (۱۰۱) قانون اخیرالتصویب (مصوب ۳۰/۱/۱۳۹۰) تکلیف قضیه را مشخص نموده است.»     

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به نامه شماره ۴۲۱۸۲/۳۰/۹۰ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع بند ۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، ماده ۱۰۱ قانون اخیرالتصویب (مصوب ۳۰/۱/۱۳۹۰) تکلیف قضیه را مشخص نموده است.» اطلاق بند ۳ مصوبه مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور مصوبه ابطال می‌شود و با ابطال بند ۳ مصوبه مورد اعتراض از جهت مخالفت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر در خصوص ادعای مغایرت بند مذکور با مقررات قانونی وجود ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید