بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 3 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 02-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 3 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان

رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 3 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان استان آذربایجان غربی موره 1381-03-30

شماره هـ/۸۹/۵۰۷                                                                        ۲۲/۴/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۷/۳/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۲۱۰       کلاسه پرونده: ۸۹/۵۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانمها هاجر اسماعیلی بوکانی و آزیتا، رزیتا، توران، ایران، پروانه، روناک و آقایان کیومرث، کامبیز، کامران، سعادت، شهرت همگی پهلوانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) شهر بوکان سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱و جدول ضمیمه آن و الزام طرف شکایت به صدور مجوز تغییر کاربری

گردش کار: شکات به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) شهر بوکان سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ و جدول ضمیمه آن و الزام طرف شکایت به صدور مجوز تغییر کاربری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده‌اند که:

«با احترام به عرض می‌رسانیم که مالکیت اینجانبان با استناد به تصویر اسناد رسمی پیوستی در راستای ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به پلاک ثبتی ۲۰۱۲/۱۳۳۶/۱۳۰ بوکان محرز و مسلم است، پلاک مذکور طبق طرحهای مصوب شهرداری دارای کاربری حمل و نقل و باربری است لکن به موجب مکاتبات اداره حمل و نقل و پایانه‌های استان به لحاظ قرار گرفتن ملک در وسط شهر از نظر ترافیکی امکان ابقای کاربری در وضع موجود، وجود نداشت حال ملک دیگری در حوزه استحفاظی شهر تهیه شده و باربری مذکور به آن منطقه مطابق با تأییدیه‌های مربوط منتقل شده است و عملاً استفاده از کاربری مذکور سالبه به انت ف اع شده است و سازمان حمل و نقل نیز به شرح مکاتبات پیوستی اعمال حقوق مالکانه را بلامانع اعلام کرده است حال جهت اعمال حقوق مالکانه اعم از تفکیک و تغییر کاربری به شهرداری مراجعه شده لیکن شهرداری صدور مجوز احداث بنا و تفکیک را منوط به تغییر کاربری ملک برخلاف رأی وحدت رویه ۲۶۳۵۱ـ ۱۳/۵/۱۳۸۱ کرده است و طرف شکایت نیز به شرح صورت جلسه مورد اعتراض در بند ۳ تغییر کاربری را منوط به واگذاری ۵۰ الی ۶۸ درصد مساحت پلاکهای مورد تفکیک ب ـ ه صورت رایگان به شهرداری کرده که به استناد رأی وحدت رویه ۷۸/۲۶۶ـ ۲۸۸ـ ۲۱۷ـ ۱۸/۲/۱۳۷۹ این الزام مغایر با اصل تسلیط، مالکیت مشروع شناخته شده و بر این اساس مصوبه طرح تفصیلی ارومیه ابطال شده است علی رغم وجود قانون در این خصوص، برخلاف موازین شرعی و قانونی چنین الزامی را برای اعمال حقوق مالکانه برقرار کرده است که تقاضای ابطال، آن را به شرح فوق در ستون خواسته  استدعا داریم.

ضمناً با توجه به این که موضوع دعوا مسبوق به رأی وحدت رویه است در راستای تبصره ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و بدون تبادل لوایح را داریم.»

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شکات ارسال شده بود، به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۱۷/۷۱۱/د۴۱ـ ۷/۷/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده‌اند که:

«با احترام، عطف به اخطار رفع نقص شماره هـ/ ۱۳۰۳ـ۲۴/۶/۱۳۸۹ به شرح زیر موارد اعلامی آن مرجع، پاسخ داده می‌شود. تقاضای صدور دستورات لازم مبنی بر طرح پرونده و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا داریم.

ـ اقدام شهرداری مغایر با رأی وحدت رویه شماره هـ/۷۸/۲۶۶ـ ۲۲۸ـ ۲۱۷ـ ۱۸/۲/۱۳۷۹ است.

ـ رأی وحدت رویه و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در کل محتوای ماده واحده فوق الذکر

ـ حاکم شرعی مطابق قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ نامـه شـماره ۰۱/۲۵/۱۱۵۳۹ـ ۳/۸/۱۳۸۰ دفتر فـنی اسـتانداری منـضم به درخواست شماره ۱۴۷۱۶ـ ۲/۷/۱۳۸۰ شهرداری بوکان مبنی بر تغییر کاربری قسمتی از پلاک ۱۱۴ اصـلی بخش ۱۷ بوکان با نوعیت بایر و به مساحت ۲۶۹۳۷ مـترمربع از کاربری حریم سبز حفاظتی (کنار گذر شهری) به کاربری انبار مطرح شد که با تغییر کاربری فوق مخالفت و مقرر شد خیابان و حریم آن با طرح جامع مصوب شهر رعایت شود.

۲ـ نامه‌های شماره ۲۳۸۷۴ـ ۶/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۴۱۹ـ ۱۲/۲/۱۳۸۱ شهرداری بوکان در خصوص درخواست تغییر کاربری قسمتی از گورستان متروکه با کاربری فضای سبز عمومی به تجاری مطرح و با عنایت به جوابیه شماره ۱۸۳/ب ـ ۲۰/۵/۱۳۸۰ مهندسین مشاور زیستا که  در آن بر اساس نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی طرح جامع  زمین مورد نظر در منطقه استقرار کاربریهای شهری واقع شده و احداث واحدهای تجاری به مساحت ۸/۱۷۵۸ مترمربع بلامانع اعلام شده است و همچنین جهت اجرای کنار گذر شهری و آزادسازی فضای سبز حفاظتی آن با تغییر کاربری ۸/۱۷۵۸ مترمربع از فضای سبز به کاربری تجاری موافقت و مقرر شد شبکه سواره و پیاده و پارکینگ متناسب با سطح تجاری مجدداً طراحی و به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

۳ـ با توجه به مفاد صورت جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۱ در ارتباط با ضوابط تفکیک اراضی داخل محدوده شهر بوکان بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری، درصد خدمات پیشنهادی با رعایت مفاد صورت جلسه فوق الذکر و جدول ضمیمه آن بین ۵۰ الی ۶۸ درصد مساحت پلاکها منظور شود و مقرر شد موارد درخواستی به صورت موردی در کمیسیون ماده ۵ مطرح و اتخاذ تصمیم شود.

۴ـ تفکیک اراضی با نوعیت باغ و زراعی ممنوع است و در صورت تفکیک ضوابط، بند ب ـ ۱ ملاک قرار خواهد بود و قطعات اخذ شده به عنوان معوض قطعات فضاهای سبز و معابر در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت و شهرداری حق فروش قطعات یاد شده را به غیر ندارد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی به موجب لایحه شماره ۱۰۸۵۲/۱۱۵ـ ۹/۱۰/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

«احتراماً، عطـف به کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۸۳۷ موضوع شکایت خانم هاجر اسماعیلی بوکانی و غیره به طرفیت این سازمان در خصوص اعتراض و ابطال مـصوبه کمیسیون مـاده ۵ قانون شـورای عالی شهـرسازی و معـماری اسـتان آذربایجان غربی و الزام طرف شـکایت به صـدور مجـوز تغییـر کاربـری در پاسـخ به استـحضار عالی می‌رساند:

اولاً: مطابق مقررات قانونی کلیه پلاکهای موجود در محدوده شهر بر اساس طرحهای مصوب، نوع کاربری آن مشخص و تعیین شده است و صاحبان املاک موظف به قبول و اعمال طرحهای فوق‌الذکر هستند و تغییر کاربری برای صاحبان ملک مقدر نبوده مگر در مواردی که با رضایت و مصالحه طرفین (صاحبان املاک و شهرداری) و با صلاحدید و احساس نیاز از سوی اداره متبوع قابل تغییر است به گونه‌ای که با مراجعه صاحب ملک به شهرداری و اعلام رضایت خود مبنی بر تغییر کاربری، موضوع در کمیسیون ماده ۵ که اعضای آن متشکل از نمایندگان شهرداری، کشاورزی و سازمان مسکن و شهرسازی، رئیس شورای شهر و نماینده مهندسین مشاور همراه با صاحبان حق مطرح و با مصالحه و رضایت طرفین سهمی از ملک به نام دولت در راستای اجرای طرحهای عمومی و عمرانی در اختیار دولت و برای سهم باقی‌مانده مجوز تفکیک و تغییر کاربری صادر می‌شود و در واقع دولت عملاً سهمی دریافت نمی‌کند بلکه خدمات لازم از بابت صدور مجوز تغییر کاربری یا تفکیک زمین از همان زمین تأمین می‌شود و این به معنی دریافت سهم برای دولت نیست تا ابطال آن درخواست شود.

ثانیاً: در مورد بند ۳ کمیسیون ماده ۵ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۱ شهرستان بوکان به استحضار می‌رساند صورت جلسه کمیته تسهیلات مسکن استان به تاریخ ۱۷ و ۱۸/۲/۱۳۸۱ (محل تشکیل جلسه دفتر فنی استانداری) به صورت کلی و برای تمامی شهرهای استان تنظیم شده بود که متعاقباً جهت تصریح و تسریع در انجام اقدامات از سوی شهرداریها جلسات کمیسیون ماده ۵ در شهرداریهای مربوطه مطرح و به تصویب می‌رسد ضمناً مفاد صورت جلسه مذکور مستفاد از مصوبه ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است.

ثالثاً: بند ۳ صورت جلسه کمیسیون ماده ۵ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۹ شهر بوکان، بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و بر پایه ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری، صرفاً میزان خدمات عمومی مورد نیاز که می‌بایست توسط مراجع تصویب‌کننده طرحهای تفکیکی و آماده‌سازی اراضی مد نظر قرار گیرد مشخص شده و هیچ گونه تکلیف یا اجباری برای مالکان ندارد.

نهایتاً با توجه به موارد فوق‌الذکر و با تأکید بر این موضوع که شخص خواهان هیچ گونه اقدام یا درخواستی در جهت تفکیک و تغییر کاربری ملک موصوف به سازمان متبوع (شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی) ارائه نکرده و با عنایت به حساسیت موضوع در امر حقوق شهروندی تقاضای رد دعوای مطروح از دادگاه مورد استدعاست.»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، طی نامه شماره ۴۲۱۸۲/۳۰/۹۰ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

«موضوع بنـد ۳ مصوبه کمیـسیون ماده ۵ قانون مسـکن و شهرسازی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ فقـهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، ماده (۱۰۱) قانون اخیرالتصویب (مصوب ۳۰/۱/۱۳۹۰) تکلیف قضیه را مشخص نموده است.»     

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به نامه شماره ۴۲۱۸۲/۳۰/۹۰ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع بند ۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، ماده ۱۰۱ قانون اخیرالتصویب (مصوب ۳۰/۱/۱۳۹۰) تکلیف قضیه را مشخص نموده است.» اطلاق بند ۳ مصوبه مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور مصوبه ابطال می‌شود و با ابطال بند ۳ مصوبه مورد اعتراض از جهت مخالفت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر در خصوص ادعای مغایرت بند مذکور با مقررات قانونی وجود ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری ضربات شلنگ بر بدن کودک 7 ساله به جرم گفت و گو با پدرش آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم