بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی طلاق

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 02-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی طلاق

نویسنده: مهدی فقیهی نژاد

از ماده 2 قانون جدید، برداشت می‌شود که دادگاه خانواده، بدون حضور قاضی مشاور، رسمیت پیدانمی‌کند. این درحالی است که همان طور که بیان شد، بسیاری از دادگاه‌های بخش در سراسر ایران، فقط یک نفر قاضی دارند و جذب یک قاضی زن که تا 3 سال آینده حضور وی برای دادگاه‌های خانواده، اجباری می‌شود، برای اکثر دادگاههای بخش، نامقدور است و به همین علت به نظرمی‌رسد که قانونگذار باتوجه به واقعیات موجود، مبادرت به وضع الفاظ قانون کرده است و بی انصافی است اگر جای‌جای الفاظ قانون را که با تلاش بسیار حقوق‌دانان و قضات باسابقه تنظیم شده است، حمل بر مسامحه کنیم. خصوصاً درموقعی که امکان تفسیر منطقی و واقع بینانه آن وجوددارد.

رساله حقوق-مطابق تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید حمایت خانواده، در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، به کلیه امور و دعاوی خانوادگی به جز دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی می‌کند.

در نوشتار پیشین راجع به تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده بیان کردیم که:

به جهت عدم بهره‌مندی اکثر دادگاه‌های عمومی بخش از قاضی به تعداد لازم خصوصاً قاضی مشاور زن، در قانون جدید حمایت خانواده، رسیدگی به دعوی انحلال نکاح از صلاحیت ذاتی دادگاه بخش خارج شده است. و گفتیم این ابهام وجود دارد که آیا درخواست طلاق توافقی هم از صلاحیت دادگاه عمومی بخش خارج است یا خیر.

علت این ابهام این است که ازگذشته، قانون‌گذار ایران بین دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل حق طلاق، با دیگر دعاوی خانوادگی تمایز قائل شده است. از جمله:

اولاً در قانون سابق تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح در صلاحیت شخصی قضاتی قرار داده شده بود که ابلاغ ویژه از سوی رییس قوه قضاییه داشتند.

ثانیاً در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به لحاظ اهمیت زیاد قضیه، مقرر شده است که حکم راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، علاوه بر تجدیدنظرخواهی قابلیت فرجام‌خواهی هم داشته باشد. ثالثاً مطابق ماده ۴۹۶ همین قانون، دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، قابلیت ارجاع به داوری ندارد.

تمام این موارد بیان‌گر این است که دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال، به لحاظ ویژگی خاصی که دارند، احکام خاصی را دارا می‌باشند.

در این قسمت، به نقد رویه قضایی جدید در مورد این تبصره و تفاسیر راجع به آن با التفات به اختلاف حاصله بین شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش گندمان و شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن و نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در مقام رفع اختلاف و همچنین نظر مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه می‌پردازیم.

پس از تصویب قانون جدید حمایت خانواده، خانم الف دادخواستی به طرفیت شوهرش، به خواسته صدور حکم طلاق به جهت عسر و حرج و تخلف از مفاد عقدنامه تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش گندمان می کند.

این دادگاه طی دادنامه شماره … در پرونده شماره …، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن به عنوان نزدیک ترین جانشین دادگاه خانواده، صادر و پرونده را به مرجع اخیر ارسال‌می‌کند.

پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن ارجاع می‌گردد. ولی شعبه اخیر، همان دادگاه عمومی بخش گندمان را صالح به رسیدگی می‌داند و با استدلال به چند مورد آتی، با دادگاه بخش اختلاف می کند.

این دادگاه در قرار عدم صلاحیت خود به شماره … مورخ ۲۹/۲/۹۲ به اعتبار شایستگی دادگاه بخش، به طور خلاصه چنین می‌آورد که:

اولاً مطابق ماده ۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه عمومی حقوقی بخش و دادگاه عمومی حقوقی شهرستان از نقطه نظر صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی با یکدیگر هیچ تفاوتی به جز اختلاف جغرافیایی ندارند.

ثانیاً غرض شارع رسیدگی تخصصی به اصل نکاح و اصل طلاق (به معنی وقوع یا عدم وقوع آن) است که حاوی آثار شرعی زیادی می‌باشد.

ثالثاً در رویه‌ی متداول نیز تاکنون چنین بوده که دادگاه عمومی بخش نیز به دعاوی طلاق، رسیدگی می‌کرده و قانون جدید در باب صلاحیت رسیدگی به این امور، حکم جدیدی ندارد.

رابعاً درجایی که هدف قانون، تسریع در رسیدگی و در دسترس بودن دادگاه و تجمیع کلیه‌ی دعاوی در یک دادگاه می‌باشد، اگر بنا باشد که دعاوی طلاق از بخش به شهرستان سرازیر شود، نقض غرض حاصل می شود.

خامساً بکاربردن قید «اصل» قبل از نکاح و طلاق را باید ناشی از مسامحه‌ی قانونگذار تلقی کرد. همان گونه که در جای‌جای این قانون، از این غفلت‌ها مشاهده‌می شود.

نهایتاً پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری ارسال و به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است.

دادگاه اخیر نیز در رأی خود به شماره … مورخ ۲۸/۳/۹۲ در مقام رفع اختلاف بین دو دادگاه بدوی بخش و شهرستان، با این استدلال که تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده، صرفاً دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن را از صلاحیت دادگاه عمومی بخش استثناکرده است و عبارت انحلال آن به دلالت «واو عطف»، ناظر به دعاوی راجع به اصل انحلال نکاح است، با پذیرش قسمتی از استدلالات شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن، به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بخش گندمان اظهار نظر قطعی کرده است.

آراء صادره به نوع خود حائز استدلالاتی هستند که باید مورد نقد واقع شوند:

اولاً قبل از تصویب قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بخش در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال، محل اختلاف نبود. با تقدیر حکیم بودن قانونگذار در تصویب این تبصره که قاعده حقوقی جدیدی به شمارمی‌رود، باید تغییری در وضع موجود حاصل ‌شود وگرنه عمل قانونگذار لغو جلوه می‌کند؛ خصوصاً اینکه با فرض تقدیر و تفسیر «اصل طلاق» به «وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی طلاق»، غرض قانونگذار را از مورد شایع و غالب که همان «اصل حق طلاق یا عدم آن» برای زوجه می باشد، به مورد نادر یعنی اختلاف در وقوع طلاق سابق معطوف کرده‌ایم که این تفسیر منطقی به نظر نمی‌رسد. لذا دلیل سوم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن، محل اشکال است.

ثانیاً در رویه قضایی جاری کشور در بین شعب دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، بنده مشاهده نکرده ام که دادگاهی، قائل به عدم قابلیت فرجام‌خواهی رأی قطعی طلاق در مهلت فرجام باشد. چراکه رویه غالب و نزدیک به اتفاق حقوق دانان، حکم یا گواهی راجع به طلاق را وفق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، قابل فرجام‌خواهی می داند و

ثالثاً ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی که در صدر مطلب به آن اشاره شد، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ آن را قابل ارجاع به داوری نمی‌داند و فکرنمی‌کنم که کار درستی باشد که بدون قرینه لازم، یک لفظ را در قانون در دو معنای متفاوت به کارببریم؛ یکجا در معنای «وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی طلاق»، و در جای دیگر در معنای «اصل حق طلاق یا عدم آن» برای زوجه.

رابعاً از ماده ۲ قانون جدید، برداشت می‌شود که دادگاه خانواده، بدون حضور قاضی مشاور، رسمیت پیدانمی‌کند. این درحالی است که همان طور که بیان شد، بسیاری از دادگاه‌های بخش در سراسر ایران، فقط یک نفر قاضی دارند و جذب یک قاضی زن که تا ۳ سال آینده حضور وی برای دادگاه‌های خانواده، اجباری می‌شود، برای اکثر دادگاههای بخش، نامقدور است و به همین علت به نظرمی‌رسد که قانونگذار باتوجه به واقعیات موجود، مبادرت به وضع الفاظ قانون کرده است و بی انصافی است اگر جای‌جای الفاظ قانون را که با تلاش بسیار حقوق‌دانان و قضات باسابقه تنظیم شده است، حمل بر مسامحه کنیم. خصوصاً درموقعی که امکان تفسیر منطقی و واقع بینانه آن وجوددارد.

با همه این اوصاف، نظر مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در این مورد را هم که به شماره ۷/۹۲/۴۴۷ مورخ ۱۳/۳/۹۲ ارائه شده است، درنهایت ذکرمی‌کنیم و نقد بیشتر را به خوانندگان محترم و متفکر وامی‌گذاریم.

این اداره در نظر مشورتی خود آورده است که «منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً واقع شده است.»

*مهدی فقیهی نژاد-رئیس دادگاه خانواده و مدرس دانشگاه قد رویه قضایی با نگاهی به قانون جدید

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نگاهی حقوقی به تفاوت های طلاق و فسخ نکاح
80 درصد طلاق ها در 5 سال اول زندگی
ارجاع پرونده های طلاق توافقی به مراکز مشاوره بهزیستی اشتباه است
فرهنگ سازی ، حلقه مفقوده کاهش طلاق در جامعه
سایه شوم ضعف ضخصیت بر سر فرزندان طلاق
تبلیغ عجیب یک موسسه حقوقی برای طلاق گرفتن سریع
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است
نکات حقوقی پیرامون طلاق قانونی و قضایی
آمار طلاق همچنان در شرایط بحران ، هر ساعت 19 طلاق در کشور ثبت می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟ دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل