موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی طلاق

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی طلاق

از ماده 2 قانون جدید، برداشت می‌شود که دادگاه خانواده، بدون حضور قاضی مشاور، رسمیت پیدانمی‌کند. این درحالی است که همان طور که بیان شد، بسیاری از دادگاه‌های بخش در سراسر ایران، فقط یک نفر قاضی دارند و جذب یک قاضی زن که تا 3 سال آینده حضور وی برای دادگاه‌های خانواده، اجباری می‌شود، برای اکثر دادگاههای بخش، نامقدور است و به همین علت به نظرمی‌رسد که قانونگذار باتوجه به واقعیات موجود، مبادرت به وضع الفاظ قانون کرده است و بی انصافی است اگر جای‌جای الفاظ قانون را که با تلاش بسیار حقوق‌دانان و قضات باسابقه تنظیم شده است، حمل بر مسامحه کنیم. خصوصاً درموقعی که امکان تفسیر منطقی و واقع بینانه آن وجوددارد.

نویسنده: مهدی فقیهی نژاد

از ماده 2 قانون جدید، برداشت می‌شود که دادگاه خانواده، بدون حضور قاضی مشاور، رسمیت پیدانمی‌کند. این درحالی است که همان طور که بیان شد، بسیاری از دادگاه‌های بخش در سراسر ایران، فقط یک نفر قاضی دارند و جذب یک قاضی زن که تا 3 سال آینده حضور وی برای دادگاه‌های خانواده، اجباری می‌شود، برای اکثر دادگاههای بخش، نامقدور است و به همین علت به نظرمی‌رسد که قانونگذار باتوجه به واقعیات موجود، مبادرت به وضع الفاظ قانون کرده است و بی انصافی است اگر جای‌جای الفاظ قانون را که با تلاش بسیار حقوق‌دانان و قضات باسابقه تنظیم شده است، حمل بر مسامحه کنیم. خصوصاً درموقعی که امکان تفسیر منطقی و واقع بینانه آن وجوددارد.

رساله حقوق-مطابق تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید حمایت خانواده، در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، به کلیه امور و دعاوی خانوادگی به جز دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی می‌کند.

در نوشتار پیشین راجع به تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده بیان کردیم که:

به جهت عدم بهره‌مندی اکثر دادگاه‌های عمومی بخش از قاضی به تعداد لازم خصوصاً قاضی مشاور زن، در قانون جدید حمایت خانواده، رسیدگی به دعوی انحلال نکاح از صلاحیت ذاتی دادگاه بخش خارج شده است. و گفتیم این ابهام وجود دارد که آیا درخواست طلاق توافقی هم از صلاحیت دادگاه عمومی بخش خارج است یا خیر.

علت این ابهام این است که ازگذشته، قانون‌گذار ایران بین دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل حق طلاق، با دیگر دعاوی خانوادگی تمایز قائل شده است. از جمله:

اولاً در قانون سابق تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح در صلاحیت شخصی قضاتی قرار داده شده بود که ابلاغ ویژه از سوی رییس قوه قضاییه داشتند.

ثانیاً در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به لحاظ اهمیت زیاد قضیه، مقرر شده است که حکم راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، علاوه بر تجدیدنظرخواهی قابلیت فرجام‌خواهی هم داشته باشد. ثالثاً مطابق ماده ۴۹۶ همین قانون، دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، قابلیت ارجاع به داوری ندارد.

تمام این موارد بیان‌گر این است که دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال، به لحاظ ویژگی خاصی که دارند، احکام خاصی را دارا می‌باشند.

در این قسمت، به نقد رویه قضایی جدید در مورد این تبصره و تفاسیر راجع به آن با التفات به اختلاف حاصله بین شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش گندمان و شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن و نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در مقام رفع اختلاف و همچنین نظر مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه می‌پردازیم.

پس از تصویب قانون جدید حمایت خانواده، خانم الف دادخواستی به طرفیت شوهرش، به خواسته صدور حکم طلاق به جهت عسر و حرج و تخلف از مفاد عقدنامه تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش گندمان می کند.

این دادگاه طی دادنامه شماره … در پرونده شماره …، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن به عنوان نزدیک ترین جانشین دادگاه خانواده، صادر و پرونده را به مرجع اخیر ارسال‌می‌کند.

پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن ارجاع می‌گردد. ولی شعبه اخیر، همان دادگاه عمومی بخش گندمان را صالح به رسیدگی می‌داند و با استدلال به چند مورد آتی، با دادگاه بخش اختلاف می کند.

این دادگاه در قرار عدم صلاحیت خود به شماره … مورخ ۲۹/۲/۹۲ به اعتبار شایستگی دادگاه بخش، به طور خلاصه چنین می‌آورد که:

اولاً مطابق ماده ۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه عمومی حقوقی بخش و دادگاه عمومی حقوقی شهرستان از نقطه نظر صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی با یکدیگر هیچ تفاوتی به جز اختلاف جغرافیایی ندارند.

ثانیاً غرض شارع رسیدگی تخصصی به اصل نکاح و اصل طلاق (به معنی وقوع یا عدم وقوع آن) است که حاوی آثار شرعی زیادی می‌باشد.

ثالثاً در رویه‌ی متداول نیز تاکنون چنین بوده که دادگاه عمومی بخش نیز به دعاوی طلاق، رسیدگی می‌کرده و قانون جدید در باب صلاحیت رسیدگی به این امور، حکم جدیدی ندارد.

رابعاً درجایی که هدف قانون، تسریع در رسیدگی و در دسترس بودن دادگاه و تجمیع کلیه‌ی دعاوی در یک دادگاه می‌باشد، اگر بنا باشد که دعاوی طلاق از بخش به شهرستان سرازیر شود، نقض غرض حاصل می شود.

خامساً بکاربردن قید «اصل» قبل از نکاح و طلاق را باید ناشی از مسامحه‌ی قانونگذار تلقی کرد. همان گونه که در جای‌جای این قانون، از این غفلت‌ها مشاهده‌می شود.

نهایتاً پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری ارسال و به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است.

دادگاه اخیر نیز در رأی خود به شماره … مورخ ۲۸/۳/۹۲ در مقام رفع اختلاف بین دو دادگاه بدوی بخش و شهرستان، با این استدلال که تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده، صرفاً دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن را از صلاحیت دادگاه عمومی بخش استثناکرده است و عبارت انحلال آن به دلالت «واو عطف»، ناظر به دعاوی راجع به اصل انحلال نکاح است، با پذیرش قسمتی از استدلالات شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن، به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بخش گندمان اظهار نظر قطعی کرده است.

آراء صادره به نوع خود حائز استدلالاتی هستند که باید مورد نقد واقع شوند:

اولاً قبل از تصویب قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بخش در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال، محل اختلاف نبود. با تقدیر حکیم بودن قانونگذار در تصویب این تبصره که قاعده حقوقی جدیدی به شمارمی‌رود، باید تغییری در وضع موجود حاصل ‌شود وگرنه عمل قانونگذار لغو جلوه می‌کند؛ خصوصاً اینکه با فرض تقدیر و تفسیر «اصل طلاق» به «وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی طلاق»، غرض قانونگذار را از مورد شایع و غالب که همان «اصل حق طلاق یا عدم آن» برای زوجه می باشد، به مورد نادر یعنی اختلاف در وقوع طلاق سابق معطوف کرده‌ایم که این تفسیر منطقی به نظر نمی‌رسد. لذا دلیل سوم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن، محل اشکال است.

ثانیاً در رویه قضایی جاری کشور در بین شعب دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، بنده مشاهده نکرده ام که دادگاهی، قائل به عدم قابلیت فرجام‌خواهی رأی قطعی طلاق در مهلت فرجام باشد. چراکه رویه غالب و نزدیک به اتفاق حقوق دانان، حکم یا گواهی راجع به طلاق را وفق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، قابل فرجام‌خواهی می داند و

ثالثاً ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی که در صدر مطلب به آن اشاره شد، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ آن را قابل ارجاع به داوری نمی‌داند و فکرنمی‌کنم که کار درستی باشد که بدون قرینه لازم، یک لفظ را در قانون در دو معنای متفاوت به کارببریم؛ یکجا در معنای «وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی طلاق»، و در جای دیگر در معنای «اصل حق طلاق یا عدم آن» برای زوجه.

رابعاً از ماده ۲ قانون جدید، برداشت می‌شود که دادگاه خانواده، بدون حضور قاضی مشاور، رسمیت پیدانمی‌کند. این درحالی است که همان طور که بیان شد، بسیاری از دادگاه‌های بخش در سراسر ایران، فقط یک نفر قاضی دارند و جذب یک قاضی زن که تا ۳ سال آینده حضور وی برای دادگاه‌های خانواده، اجباری می‌شود، برای اکثر دادگاههای بخش، نامقدور است و به همین علت به نظرمی‌رسد که قانونگذار باتوجه به واقعیات موجود، مبادرت به وضع الفاظ قانون کرده است و بی انصافی است اگر جای‌جای الفاظ قانون را که با تلاش بسیار حقوق‌دانان و قضات باسابقه تنظیم شده است، حمل بر مسامحه کنیم. خصوصاً درموقعی که امکان تفسیر منطقی و واقع بینانه آن وجوددارد.

با همه این اوصاف، نظر مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در این مورد را هم که به شماره ۷/۹۲/۴۴۷ مورخ ۱۳/۳/۹۲ ارائه شده است، درنهایت ذکرمی‌کنیم و نقد بیشتر را به خوانندگان محترم و متفکر وامی‌گذاریم.

این اداره در نظر مشورتی خود آورده است که «منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً واقع شده است.»

*مهدی فقیهی نژاد-رئیس دادگاه خانواده و مدرس دانشگاه قد رویه قضایی با نگاهی به قانون جدید

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 5