بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی
آدرس : تبریز – جنب دادگستری کل استان ساختمان قانون طبقه اول
تلفن تماس : 04113299540
تلفن همراه : 09126977398
وب سایت وب سايت ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری آذزبایجان شرقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 330 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

ارسال شده توسط : ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-10-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 330 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

رأی شماره 330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان مبنی بر اخذ تضمین منجر به دریافت مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 19146 مورخ 1/9/1389
شماره هـ/87/983 - ۱۳۸۹/۸/۲۳
تاریخ: 10/8/1389
شماره دادنامه: 330
کلاسه پرونده: 87/983
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بخشنامه‎های شماره 28974/2596ـ211 مورخ 24/7/1385 و شماره 17988 مورخ 15/7/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رأی شماره410 مورخ 3/6/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

گردشکار:

شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده167 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب سال1366 و اصلاحیه مصوب27/11/1380، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‎تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه» در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط، لذا بخشنامه شماره28974/2596ـ211 مورخ24/5/1385 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‎دارد: «تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذشده اقدام لازم به عمل آید.»

و بخشنامه شماره179880 مورخ 15/7/1386 مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر کرده است و دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/1387 هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری که در تایید بخشنامه‎های موردشکایت صادر شده است، رجعت به ماده158 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب28/12/1345 می‎باشد، که مقرر می‎داشت: «وزارت دارایی می‎تواند نسبت به‌مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند، بگذارد» ولی در راستای فرمان امام خمینی (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‎ای از مواد قانون مالیات‎های مستقیـم مصوب 2/3/1359، عبارت «با اضافه‌نمودن زیان دیرکرد متعلق» از ماده158 حذف شد.

با این تفاوت که در بخشنامه‎های موصوف «زیان دیرکرد متعلق» را طبق ماده 146 قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به «جرایم تاخیر دوران تقسیط» با سود 5/2% در ماه تغییر دادند که این بر خلاف ماده 190 و 167 قانون مصوب سال 1366 می‎باشد. بدین نحو که، چنانچه مودی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهی‎اش در سررسید مقرر نگردد، بر خلاف ماده 190 قانون جریمه‎ای معادل 5/2% مالیات قسط پرداخت نشده، به ازای هر ماه تاخیر تعلق می‎گیرد، بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده 12 قسط فرض شده است دریافت نمایند، یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تقسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند، به عبارت دیگر سود متعلق به مالیات‎های اقساط پرداخت‌شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات، تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مودی وصول نمایند.

در صورتی که طبق ماده167 به دوران تقسیط جریمه‎ای تعلق نمی‎گیرد تا حسب بخشنامه سازمان یاد‌شده «در صورت پرداخت به‌موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخـشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به‌عمل آید.» لذا با تغییر «سود دوران تقسیط» به «جرایم تاخیر دوران تقسیط» حرمت ربا که در آیه شریفه 275 سوره بقره با نص صریح «احل الله البیع و حرم الربا» بیان گردیده است، از بین نخواهد رفت، بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است، بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می‎دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‎شود مگر به موجب قانون» علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه‎ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آن می‎باشم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه‎ای به شماره 134682/212 مورخ 24/12/1387، اعلام داشته است، شاکی قبلاً نیز شکایت مشابهی را دائر بر ابطال بخشنامه‎های معترض‎عنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیأت نموده که تحت کلاسه ه‍/86/530 مطرح رسیدگی و برابر لایحه دفاعیه شماره 42244/212 مورخ 2/5/1387، تبادل لوایح شده و نهایتاً با رسیدگی دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/1387، دائر بر عدم مغایرت بخشنامه‎های مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی دولت شناخته نشده است اینک مجدداً شاکی نسبت به همان موضوع که قبلاً رسیدگی شده با خواسته جدید دائر بر ابطال بخشنامه‎های مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوق‎الذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است، نظر به اینکه به استناد مقررات حکم ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر می‎بایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیأت عمومی لازم‎الاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررات یادشده مواجه با تکلیفی نمی‎باشد.

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف‌شرع بودن موضوع بخشنامه‎های شماره 28974/2596ـ211 مورخ 24/7/1385 و شماره 17988 مورخ 3/6/1387، اعلام داشته‎اند، چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیرکرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمین مصداق الزام به‌پرداخت ربا نیست. اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد برحق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک‌های تضمینی به شرط چک‌های اصلی حل مشکل نمی‎کند، زیرا اگر در وقت خود این چک‌ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک‌های تضمینی را می‎کند و خلاف موازین شرع و حرام است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به‌شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به نامه شماره 38169/30/89 مورخ 13/2/1389 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه «چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیرکرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست، فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین‌شده نداریم، از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک‌های تضمینی به شرط پرداخت چک‌های اصلی حل مشکل نمی‌کند، زیرا اگر در وقت خود، این چک‌ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک‌های تضمینی را می‎کند و خلاف موازین شرع و حرام است» علیهذا بخشنامه‎های شماره 28974/2596ـ211 مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره 17988 مورخ 15/7/1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به‌دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، در اجرای ماده 41 قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور، صادر و اعلام می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

Sparky 13-03-1390
Stands back from the kyeborad in amazement! Thanks!
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟