بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضمانت اجراهای ماده 100 قانون شهرداری

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضمانت اجراهای ماده 100 قانون شهرداری

 مالکان اراضی و املاکی که در محدوده شهر واقع شده‌اند باید قبل از هر اقدم عمرانی تفکیک اراضی و شروع ساختمان‌سازی از شهرداری پروانه بگیرند. این تکلیف قانونی که ماده 100 قانون شهرداری‌ها مقرر شده است، مهم‌ترین سازوکار ضابطه‌مند‌ کردن ساخت‌و‌ساز و نظارت بر آن است.

بر این اساس برای برخورد با متخلفان، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمصور واقع باشد، جلوگیری کند و کمیسیونی که به نام همین ماده شناخته می‌شود به تخلفات و اختلافات مربوط رسیدگی می‌کند.

از لوازم زندگی اجتماعی وجود نظم و انضباط اجتماعی است و از آثار نظم و انضباط اجتماعی، رعایت الزاماتی در حوزه‌های مختلف زندگی است، از جمله رعایت نظم و انضباط در حوزه شهرسازی و ساخت‌و‌ساز.

در قوانین و مقررات کشور ما به این موضوع توجه شده و در طول سال‌های گذشته هم بر لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت واحدهای ساختمانی و هم بر لزوم وجود طرح‌های مصوب شهری، که در مقام طراحی ساختار کلان شهر وضع می‌شوند، تأکید شده است. ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن نیز در این خصوص از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است و در حال حاضر مهم‌ترین ابزار قانونی برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می‌شوند. با این حال شاهد توسعه و گسترش روز افزون این گونه تخلفات هستیم و این امر بررسی ضمانت‌اجراهای موجود و اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی را ضروری کرده است.

پیشینه قوانین مربوط به تخلفات ساختمانی

نخستین بار در سال 1324 یکی از مباحث مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه شهری در آیین‌نامه امور خلافی مطرح شد. این آیین‌نامه که در اجرای ماده 276 قانون مجازات عمومی به تصویب رسید، در بند 5 ماده 3 مقرر داشت:

«کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به ساختمان کنند که مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد به 7 روز تا 10 روز حبس تعزیری و از یکصد تا دویست ریال غرامت محکوم می‌شوند.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در این مقرره تنها به تخلف «احداث بنای بدون پروانه» توجه شده است در حالی که با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی برای نظم بخشیدن به ساخت‌و‌سازها باید ضمانت اجرای کیفری برای آن پیش‌بینی می‌شد.

به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری سال 1334، صدور پروانه برای تمامی ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود جزو وظایف شهرداری قلمداد شده است.

به موجب ماده 100 اصلاحی سال 1345 مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان‌سازی از شهرداری پروانه بگیرند و مأموران شهرداری مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه شدند.

در سال 1355، ماده واحد قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداری به تصویب رسید. در تبصره‌های الحاقی برای نخستین بار نحوه انجام وظیفه مهندسان ناظر ساختمانی و نظارت مأموران شهرداری در جریان ساخت ساختمان‌ها، تکلیف دفاتر اسناد رسمی بر ملاحظه گواهی‌های عدم خلاف صادره از شهرداری در مورد ساختمان‌هایی که انتقال یا به رهن داده می‌شوند، کیفیت برخورد با تخلفات ساختمان‌هایی که پروانه احداث آن قبل از تصویب طرح جامع شهر باشد و حکم قانون در مورد تغییر و تبدیل پارکینگ و زیرزمین به مسکونی و تشکیل کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 برای رسیدگی به موارد اعتراض به رأی بدون مطرح شد.

ماهیت کیفری تخلفات ساختمانی

آیین‌نامه امور خلافی مصوب 22/5/1324 که بر اساس ماده 276 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به تصویب رسید در بند 5 ماده 3 برای کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به احداث ساختمان مشرف به معابر و خیابان می‌کردند مجازات حبس از 7 تا 10 روز و 100 تا 200 ریال غرامت در نظر گرفته بود. در اصلاحیه 7/3/52 قانون مجازات عمومی، مجازات خلاف مذکور جزای نقدی از 200 تا 5000 ریال اعلام شد.

در قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها به پنج گروه تقسیم شده‌اند که از جمله آنها مجازات‌های بازدارنده است. در تعریف مجازات‌های بازدارنده آمده است: «مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌شود از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»بر اساس تعریف مذکور، تخلفات ساختمانی یکی از انواع مجازات‌های بازدارنده است. متون قانونی اخیر از جمله مواد 32 و 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با جرم شناختن مشروط تخلفات ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری این گونه تخلفات است.

علاوه بر نکات مذکور، نوع مجازات این گونه تخلفات نیز دلیل دیگری بر ماهیت کیفری آن است. جریمه جزای نقدی‌ای است که در ماده 16 قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از انواع مجازات‌ها ذکر شده است و به موجب تبصره‌های 2،3 و 4 ماده 100 قانون شهرداری، مجازات تخلفات ساختمانی جریمه است.

ماهیت غیرکیفری

از سوی دیگر دلایل زیر نشان‌دهنده ماهیت غیرکیفری تخلفات ساختمانی است:

۱- مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. مراجع اختصاصی همچون کمیسیون ماده 100، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما دادگاه محسوب نمی‌شوند.

۲- مجازات کیفری از نظر حقوقی دارای آثار خاصی است که در مورد تخلفات ساختمانی، آن آثار و احکام مطرح نیست.

بنابراین اعمال اصول و ضوابط انحصاری مجازات‌ها در مورد جرایم تخلفات ساختمانی جایز نیست مگر در موارد خاص (همچون قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) که در جرم دانستن تخلف و اعمال مجازات از سوی مراجع کیفری تردیدی وجود ندارد. تنها در این گونه موارد باید تخلفات ساختمانی را دارای ماهیت کیفری دانست.

ضرورت یا عدم ضرورت وضع مقررات کیفری

یکی از علل شیوع تخلفات ساختمانی وجود قوانین منعطف است؛ از جمله قوانینی که برای تخلفات ساختمانی تنها جریمه تعیین می‌کند و متخلف با آگاهی از آن به این امر مبادرت می‌کند. این امر ضرورت دخالت قوانین کیفری و جرم شناختن این تخلفات را توجیه می‌کند. در قانون ایتالیا برای خلاف‌های شدید نسبت به مقررات شهرسازی حتی 2 سال حبس در نظر گرفته شده است.

جرم شناختن تخلفات ساختمانی آثار زیادی به دنبال دارد از جمله اینکه صرف اعلام جرم بودن تخلفات ساختمانی، موجب ناپسندی بیشتر این گونه اعمال نزد مردم می‌شود و با توجه به مجازات پیش رو، از انجام آن احتراز می‌ورزند. همچنین مجرم انسانی محاسبه‌گر است و در صورتی که ملاحظه کند سود حاصله از ارتکاب تخلف کمتر از مجازات آن است، از انجام آن خودداری می‌ورزد. در مقابل این نظر، عده‌ای معتقدند به اینکه قوانین کیفری را نباید توسعه داد و باید از حقوق کیفری به عنوان آخرین راه‌حل کنترل اجتماعی و در حد ضرورت استفاده کرد که احترام به آزادی افراد جامعه نیز همین امر را اقتضا دارد. از سوی دیگر هزینه‌ها و مشکلات دادرسی در صورت جرم شناخته شدن این گونه تخلفات، آثار مثبت آن را کاهش خواهد داد. بر این اساس به نظر می‌رسد که می‌توان با استفاده صحیح و دقیق از ضمانت اجراهای موجود و انجام اقدامات ارشادی و تبلیغی در این خصوص، حذف تشریفات زائد صدور پروانه ساختمانی، خودداری از اخذ مبالغ زائد بر جرایم مقرر قانونی، اعطای تسهیلات تنها به افراد دارای پروانه ساختمان و به‌کارگیری مأموران متعهد و آشنا به قوانین و مقررات موجب کاهش این گونه تخلفات شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» استثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی