موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

برابری افراد در برابر قانون

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
برابری افراد در برابر قانون

برابری افراد در برابر قانون

یک وکیل دادگستری: لازمه برابری افراد در برابر قانون استقلال قاضی است رعایت اصل برابری موجب احساس امنیت در افراد می‌شود. یک وکیل دادگستری اظهار کرد: اصل برابری نفی‌کننده تبعیضات ناروا بین افراد و مبین وجود تبعیض روا یا همان تفاوت گذاردن میان افراد در شرایط متفاوت است.

سیدمحمد ملازم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: قانونگذار برای انتظام‌بخشی به روابط اجتماعی افراد با یکدیگر، سلسله مقرراتی را وضع کرده که توسط مجریانی در قوای مجریه و قضاییه به منصه عمل در می‌آیند.

وی اظهارکرد: قانون به عنوان تنها منبع ایجاد حق و تکلیف برای افراد یک ملت، مقرراتی را به نحو یکسان وضع کرده که رعایت آن انتظام‌بخش روابط خصوصی و اجتماعی است و ناقضان قانون و افرادی که با اعمال خود ناهنجاری در اجتماع به وجود می‌آورند باید پاسخگوی تخلفات خود بوده و تاوان اعمال خود را متحمل شوند.

وی ادامه داد: قانونگذار به لحاظ رعایت برابری افراد در مقابل قانون تفاوتی در نوع برخورد با ناقضین مقررات قائل نشده و یک حکم واحد را برای تخلفی خاص بدون تبعیض در نظر گرفته است؛ البته این حکم واحد در مواردی که در قانون مشخص شده ممکن است نسبت به برخی متخلفان از قوانین، ارفاق‌هایی را در نظر گرفته و از استثنائات قانونی همانند تخفیف، تبدیل، تعلیق مجازات، معافیت مالیات و امثال آن استفاده کند که این امر را نمی‌توان منافی با برابری افراد در مقابل قانون دانست.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در بعد قضایی زمانی که فرد یا افرادی قانون اجتماع را نقض می‌کنند، دستگاه قضا وارد عمل شده و بر اساس همان قانون با متخلف برخورد می‌کند. اگر برخورد صورت گرفته متناسب با عمل ارتکابی باشد، می‌توان امید داشت که تجری در دیگر افراد جامعه ایجاد نشود حال آن‌که اگر برخورد متناسبی از سوی مسوولان امر صورت نگیرد حس ارتکاب جرم به لحاظ عدم مواجهه با قانون در بخشی از جامعه تقویت شده و از این طریق جامعه به سمت هرج و مرج و نابسامانی پیش خواهد رفت.

وی افزود: چنانچه در مسیر برخورد با متخلفان، مسوولان ذی‌ربط به واسطه توصیه دیگران یا به قول عامیانه با پارتی‌بازی از سر تقصیر متخلف گذشته و در این راستا حقی از جامعه ضایع شود تبعات منفی را برای آن مسوول و در سطح وسیع‌تر برای سازمان یا اداره متبوع آن شخص به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان این‌که «لازمه رعایت اصل تساوی افراد در برابر قانون در حوزه امور قضایی، استقلال قاضی است» گفت: این استقلال فراهم نمی‌شود مگر با انتصاب افرادی در سمت قضاوت که ملکه نفسانی استقلال را در خود داشته باشند. هر چند تشخیص این امر برای مسوولان دستگاه قضا در بدو امر ممکن است میسر نباشد، اما در طی زمان تصدی شخص در منصب قضا و بررسی آراء و تصمیمات اتخاذ شده از سوی وی می‌توان قرینه‌ای بر وجود ملکه نفسانی یافته و نسبت به بقاء یا عزل قاضی اقدام کنند.

ملازم ادامه داد: بنابراین قاضی که از ملکه نفسانی استقلال برخوردار باشد قطعا بدون آن‌که تحت تاثیر طرفین دعوا، مقامات قضایی و غیرقضایی کشوری و لشکری یا اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه باشد، اقدام به تصمیم‌گیری خواهد کرد و طبیعی است در چنین حالتی طرفین پرونده از نظر قاضی تفاوتی نداشته و هر دو به یک چشم دیده می‌شوند و در چنین وضعیتی قانون برای تمام افرادی که به انحاء و عناوین مختلف نزد قاضی حاضر می‌شوند به یک نحو اجرا شده، سفارش و توصیه به قاضی تاثیری در تصمیم‌گیری وی نخواهد داشت؛ بنابراین قضاوت با اوصافی که در منابع فقهی شیعه برای متصدی آن ذکر شده تضمین‌گر برقراری عدل قضایی و برابری افراد در مقابل قوانین خواهد بود.

وی تاکید کرد: دستگاه قضا به عنوان تنها مرجعی که برابر اصول قانون اساسی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم را به عهده دارد و در راس آن ریاست قوه قضاییه کوشیده‌ است تا قوانین موضوعه کشور را به نحو احسن اجرا کرده و در اجرای قوانین تفاوتی بین افراد قائل نشود، اما بعضا مشاهده می‌شود در مواردی البته نادر، دستگاه قضا برخی از قوانین را به دلایلی اجرا نکرده یا نحوه اجرای آن قوانین نسبت به سایر افراد ملت تبعیض‌آمیز جلوه می‌کند.

این وکیل دادگستری افزود: درسطح پایین‌ترازآن یعنی در محاکم نیز کمابیش چنین نابرابری را شاهد هستیم و این نابرابری در سطح محاکم غالبا ناشی از برداشت‌های متفاوت و متضاد از قوانین بوده و نمی‌توان آن را ناشی از عمد قضات در عدم مساوات بین افراد دانست.

وی خاطرنشان کرد: از نتایج عدم اجرای صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون در بعد قضایی، اداری و اجرایی می‌توان به مواردی نظیر بی‌اعتمادی به نظام حاکم در تامین حقوق قانونی، عدم مشارکت در اموری که مربوط به کل جامعه می‌شود نظیر انتخابات، روی آوردن به اقدامات انفرادی جهت تامین حقوق متصوره و غیره اشاره کرد.

وی افزود: گاهی فردی که برای گرفتن مبلغ ناچیزی وام، ناگزیر است از هفت خان رستم عبور کند تا دستش به تسهیلات اندک برسد زمانی که به طریقی مطلع می‌شود که فلان شخص براحتی آب خوردن وام چند ده میلیونی یا میلیاردی دریافت کرده و کسی کاری به کارش ندارد ناخودآگاه بدبین شده و ممکن است وام دریافتی را حق خود دانسته و از پرداخت اقساط خودداری کند که این مساله سبب ایجاد اخلال در امور بانکداری و لاوصول ماندن مطالبات می‌شود.

ملازم در ادامه گفت: یا مثلا زمانی که در حوزه اداری جوان جویای کاری به سازمان یا اداره‌ای که آگهی استخدام داده مراجعه می‌کند و بعدا متوجه می‌شود که آگهی جنبه صوری داشته و مستخدم جدید آن سازمان یا اداره، سفارش شده فلان مدیر یا کارمند ارشد آن مکان بوده طبیعتا دلسرد شده و به دلیل نداشتن پارتی که البته منظور همان رابطه است به مشاغل کاذب روی آورد.

وی تصریح کرد: بنابراین رعایت اصل "برابری افراد در برابر قانون از سوی حاکمان و مجریان قانون" که از اصول مترقی در قوانین اساسی کشورهاست احساس امنیت و برابری را در افراد ملت به وجود می‌آورد و جامعه‌ای که با این وضعیت البته در کنار سایر فاکتورهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اداره شود قطعا آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های کمتری به خود خواهد دید.


مطالب مرتبط

رای شماره 106 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمد های مالیاتی با تائید کتبی

نام نویسنده
رای شماره 106 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمد های مالیاتی با تائید کتبی

رای شماره 106 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمد های مالیاتی با تائید کتبی

ادامه مطلب ...

موسسات و سازمان‌های تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند

نام نویسنده
موسسات و سازمان‌های تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اصلاح قانون، رای قبلی خود که براساس آن موسسات و سازمان‌های وابسته به شهرداری معاف از مالیات اعلام شده بودند را اصلاح کرد.

ادامه مطلب ...

ممنوع الخروجی مدیران شرکت‌های خصوصی بدهکار مالیاتی، قانونی است

نام نویسنده
ممنوع الخروجی مدیران شرکت‌های خصوصی بدهکار مالیاتی، قانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که ممنوع الخروج شدن مدیران اشخاص حقوقی خصوصی که اوراق بدهی قطعی مالیاتی در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد، قانونی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه