بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برابری افراد در برابر قانون

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-10-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برابری افراد در برابر قانون

یک وکیل دادگستری: لازمه برابری افراد در برابر قانون استقلال قاضی است رعایت اصل برابری موجب احساس امنیت در افراد می‌شود. یک وکیل دادگستری اظهار کرد: اصل برابری نفی‌کننده تبعیضات ناروا بین افراد و مبین وجود تبعیض روا یا همان تفاوت گذاردن میان افراد در شرایط متفاوت است.

سیدمحمد ملازم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: قانونگذار برای انتظام‌بخشی به روابط اجتماعی افراد با یکدیگر، سلسله مقرراتی را وضع کرده که توسط مجریانی در قوای مجریه و قضاییه به منصه عمل در می‌آیند.

وی اظهارکرد: قانون به عنوان تنها منبع ایجاد حق و تکلیف برای افراد یک ملت، مقرراتی را به نحو یکسان وضع کرده که رعایت آن انتظام‌بخش روابط خصوصی و اجتماعی است و ناقضان قانون و افرادی که با اعمال خود ناهنجاری در اجتماع به وجود می‌آورند باید پاسخگوی تخلفات خود بوده و تاوان اعمال خود را متحمل شوند.

وی ادامه داد: قانونگذار به لحاظ رعایت برابری افراد در مقابل قانون تفاوتی در نوع برخورد با ناقضین مقررات قائل نشده و یک حکم واحد را برای تخلفی خاص بدون تبعیض در نظر گرفته است؛ البته این حکم واحد در مواردی که در قانون مشخص شده ممکن است نسبت به برخی متخلفان از قوانین، ارفاق‌هایی را در نظر گرفته و از استثنائات قانونی همانند تخفیف، تبدیل، تعلیق مجازات، معافیت مالیات و امثال آن استفاده کند که این امر را نمی‌توان منافی با برابری افراد در مقابل قانون دانست.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در بعد قضایی زمانی که فرد یا افرادی قانون اجتماع را نقض می‌کنند، دستگاه قضا وارد عمل شده و بر اساس همان قانون با متخلف برخورد می‌کند. اگر برخورد صورت گرفته متناسب با عمل ارتکابی باشد، می‌توان امید داشت که تجری در دیگر افراد جامعه ایجاد نشود حال آن‌که اگر برخورد متناسبی از سوی مسوولان امر صورت نگیرد حس ارتکاب جرم به لحاظ عدم مواجهه با قانون در بخشی از جامعه تقویت شده و از این طریق جامعه به سمت هرج و مرج و نابسامانی پیش خواهد رفت.

وی افزود: چنانچه در مسیر برخورد با متخلفان، مسوولان ذی‌ربط به واسطه توصیه دیگران یا به قول عامیانه با پارتی‌بازی از سر تقصیر متخلف گذشته و در این راستا حقی از جامعه ضایع شود تبعات منفی را برای آن مسوول و در سطح وسیع‌تر برای سازمان یا اداره متبوع آن شخص به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان این‌که «لازمه رعایت اصل تساوی افراد در برابر قانون در حوزه امور قضایی، استقلال قاضی است» گفت: این استقلال فراهم نمی‌شود مگر با انتصاب افرادی در سمت قضاوت که ملکه نفسانی استقلال را در خود داشته باشند. هر چند تشخیص این امر برای مسوولان دستگاه قضا در بدو امر ممکن است میسر نباشد، اما در طی زمان تصدی شخص در منصب قضا و بررسی آراء و تصمیمات اتخاذ شده از سوی وی می‌توان قرینه‌ای بر وجود ملکه نفسانی یافته و نسبت به بقاء یا عزل قاضی اقدام کنند.

ملازم ادامه داد: بنابراین قاضی که از ملکه نفسانی استقلال برخوردار باشد قطعا بدون آن‌که تحت تاثیر طرفین دعوا، مقامات قضایی و غیرقضایی کشوری و لشکری یا اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه باشد، اقدام به تصمیم‌گیری خواهد کرد و طبیعی است در چنین حالتی طرفین پرونده از نظر قاضی تفاوتی نداشته و هر دو به یک چشم دیده می‌شوند و در چنین وضعیتی قانون برای تمام افرادی که به انحاء و عناوین مختلف نزد قاضی حاضر می‌شوند به یک نحو اجرا شده، سفارش و توصیه به قاضی تاثیری در تصمیم‌گیری وی نخواهد داشت؛ بنابراین قضاوت با اوصافی که در منابع فقهی شیعه برای متصدی آن ذکر شده تضمین‌گر برقراری عدل قضایی و برابری افراد در مقابل قوانین خواهد بود.

وی تاکید کرد: دستگاه قضا به عنوان تنها مرجعی که برابر اصول قانون اساسی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم را به عهده دارد و در راس آن ریاست قوه قضاییه کوشیده‌ است تا قوانین موضوعه کشور را به نحو احسن اجرا کرده و در اجرای قوانین تفاوتی بین افراد قائل نشود، اما بعضا مشاهده می‌شود در مواردی البته نادر، دستگاه قضا برخی از قوانین را به دلایلی اجرا نکرده یا نحوه اجرای آن قوانین نسبت به سایر افراد ملت تبعیض‌آمیز جلوه می‌کند.

این وکیل دادگستری افزود: درسطح پایین‌ترازآن یعنی در محاکم نیز کمابیش چنین نابرابری را شاهد هستیم و این نابرابری در سطح محاکم غالبا ناشی از برداشت‌های متفاوت و متضاد از قوانین بوده و نمی‌توان آن را ناشی از عمد قضات در عدم مساوات بین افراد دانست.

وی خاطرنشان کرد: از نتایج عدم اجرای صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون در بعد قضایی، اداری و اجرایی می‌توان به مواردی نظیر بی‌اعتمادی به نظام حاکم در تامین حقوق قانونی، عدم مشارکت در اموری که مربوط به کل جامعه می‌شود نظیر انتخابات، روی آوردن به اقدامات انفرادی جهت تامین حقوق متصوره و غیره اشاره کرد.

وی افزود: گاهی فردی که برای گرفتن مبلغ ناچیزی وام، ناگزیر است از هفت خان رستم عبور کند تا دستش به تسهیلات اندک برسد زمانی که به طریقی مطلع می‌شود که فلان شخص براحتی آب خوردن وام چند ده میلیونی یا میلیاردی دریافت کرده و کسی کاری به کارش ندارد ناخودآگاه بدبین شده و ممکن است وام دریافتی را حق خود دانسته و از پرداخت اقساط خودداری کند که این مساله سبب ایجاد اخلال در امور بانکداری و لاوصول ماندن مطالبات می‌شود.

ملازم در ادامه گفت: یا مثلا زمانی که در حوزه اداری جوان جویای کاری به سازمان یا اداره‌ای که آگهی استخدام داده مراجعه می‌کند و بعدا متوجه می‌شود که آگهی جنبه صوری داشته و مستخدم جدید آن سازمان یا اداره، سفارش شده فلان مدیر یا کارمند ارشد آن مکان بوده طبیعتا دلسرد شده و به دلیل نداشتن پارتی که البته منظور همان رابطه است به مشاغل کاذب روی آورد.

وی تصریح کرد: بنابراین رعایت اصل "برابری افراد در برابر قانون از سوی حاکمان و مجریان قانون" که از اصول مترقی در قوانین اساسی کشورهاست احساس امنیت و برابری را در افراد ملت به وجود می‌آورد و جامعه‌ای که با این وضعیت البته در کنار سایر فاکتورهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اداره شود قطعا آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های کمتری به خود خواهد دید.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون درباره چهارشنبه سوری چه می گوید؟
قانون از جنگل حمایت نمی کند
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
پیام قانون آزادی ، عدالت و انصاف است
با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد
آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟