بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دایره مسئولیت سرپرستی محجوران

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 05-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دایره مسئولیت سرپرستی محجوران

محجور یک عنوان حقوقی است که در برگیرنده دایره بزرگی از بایدها و نبایدها، با آثار مهم و تاثیرگذار بر افراد جامعه است. با وجود اینکه این عنوان در عرف جامعه چندان شناخته شده نیست، در دنیای حقوق جزو مفاهیم پرکاربرد و مهم محسوب می‌شود؛ بنابراین آشنایی مردم با برخی جنبه‌های این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

یکی از این جنبه‌ها مسئولیت کسانی است که سرپرستی محجوران را بر عهده دارند. در گفت‌وگو با دکتر سیدحسین صفایی به بررسی این موضوع می‌پردازیم. دکتر صفایی، دکتری حقوق خصوصی را در سال 1344 از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دریافت کرده و برنده جایزه علمی «لورآ» از آن دانشکده شده است.

وی همچنین دیپلم حقوق تطبیقی از دانشکده بین‌المللی آموزش حقوق تطبیقی استراسبورگ و دیپلم آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه و گواهی تخصصی دوره حقوق انگلیس از دانشگاه کمبریج را دریافت کرده است. او از سال 1352 استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران است.

مسئولیت سرپرستان محجوران

مهم‌ترین موضوع در بررسی دایره حدود و اختیارات سرپرستان محجوران مسئولیت‌های آنهاست که مهمترین موضوع در حفظ حقوق محجوران خواهد بود. دکتر سیدحسین صفایی در این خصوص توضیح می‌دهد: برای فهم مبنای مسئولیت سرپرست اطفال باید در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی جست‌وجو کنیم؛ در آن ماده اشاره شده که مبنا تقصیر است؛ یعنی اگر سرپرست مرتکب تقصیر شده باشد، مسئول است و اگر مرتکب تقصیر نشده باشد که خود محجور مسئول است. قانون مدنی ما هم همین موضع را اتخاذ کرده است؛ بنابراین مبنای مسئولیت در حقوق ما تقصیر است که باید اثبات شود.

این حقوقدان توضیح می‌دهد: در برخی از کشورها برای کمک به زیان‌دیده مسئولیت سرپرست را مسئولیت بدون تقصیر می‌دانند؛ یعنی تقصیر سرپرست فرض می‌شود و به عبارت بهتر فرض می‌شود که سرپرست در این راستا مرتکب تقصیر شده است. به عنوان مثال در فرانسه این قاعده مورد پذیرش واقع شده است. در مورد والدین نص قانونی وجود دارد که مسئولیت آنها، مسئولیت بدون تقصیر است؛ اما در نظام حقوقی ما مسئولیت مبتنی بر تقصیر است که این رویکرد با اصول حقوقی ما نیز سازگارتر است. اگر سرپرست تقصیر کرده باشد، عرف خسارت را به وی نسبت می‌دهد. به اصطلاح فقها آن استناد عرفی نسبت به سرپرست محقق می‌شود.

این مولف کتاب‌های حقوقی خاطرنشان می‌کند: ممکن است سرپرست قانونی یا قراردادی تمام وظایف خود را بدون کوتاهی انجام دهد، منتها طفل منجر به ایراد خسارت شود؛ در این حالت نمی‌توان گفت که سرپرست مسئول است، بلکه باید از اموال خود محجور خسارت جبران شود. برخی تصور می‌کنند که در این وضعیت باید از دارایی سرپرستان طفل خسارات باید جبران شود که درست نیست. اگر محجور مال نداشت، باید به وی مهلت داده شود تا مال‌دار شود. می‌گویند «المفلس فی امان الله». با توجه به اینکه در امور حقوقی نیز مرور زمان نداریم می‌توان گفت که اگر در دوره حجر، وی مالی نداشت، می‌توان بعد از رفع حجر هم خسارت را مطالبه کرد. باید توجه داشت که برای جبران خسارت از سوی محجور و ایفای تعهد، ولی محجور دخالت می‌کند؛ یعنی جبران خسارت به شکل اجرای حکم دادگاه و برداشت از مال محجور و پرداخت به زیان‌دیده با ولی محجور است.

تعیین مفهوم سرپرستان محجوران

وقتی سخن از سرپرستان محجوران می‌شود ممکن است این موضوع با سرپرستی کودکان بدون سرپرست اشتباه شود؛ در حالی که میان این دو تفاوت زیادی وجود دارد. صفایی با اشاره به اینکه سرپرستان قانونی با سرپرستان قراردادی متفاوت است و کیفیت مسئولیت هر یک از آنها فرق می‌کند، توضیح می‌دهد: در مورد کودکان بدون سرپرست موضوع قانون 53 باید گفت که مسئولیت مدنی این کودکان نیز مانند وضعیت قبل است و سرپرستان از جانب طفل، ایفای تعهد می‌کنند و به نظر من قواعد پیش‌گفته در اینجا نیز جاری است. برخی نیز تعبیر فرزندخواندگی را در این موارد به کار می‌برند که البته در قانون چنین عبارتی مشاهده نمی‌شود؛ زیرا در فقه و حقوق اسلامی فرزندخواندگی به آن مفهومی که در غرب وجود دارد، نیامده است و به این دلیل عبارت سرپرستی به کار رفته است. دادگاه سرپرستی طفل را با شرایط خاصی به زوج و زوجه واگذار می‌کند و در این موارد زوجین قبلا باید تقاضای سرپرستی طفل را از دادگاه بکنند. در غرب یک نوع فرزندخواندگی ناقص وجود دارد که تمام آثار نسب را ندارد، اما فرزندخواندگی کامل امروزه در غرب بیشتر مطرح و مورد استفاده است که شامل تمام آثار نسب است و رابطه توارث نیز در این مورد برقرار است، ولی در قانون ما فرزندخوانده ارث نمی‌برد و تنها در قرابت نسبی مشروع چنین رابطه‌ای برقرار است. مسئولیت سرپرستان جدید کودک نیز مشمول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 خواهد بود.

تجارت از جانب محجوران

امور محجوران (صغیر، سفیه و مجنون) به وسیله نمایندگان قانونی یا قضایی آنها اداره می‌شود. سوالی که به وجود می‌آید این است که دایره اختیارات این افراد تا چه میزان است؟ آیا می‌توان از سوی آنها تجارت کرد؟ صفایی در این خصوص توضیح می‌دهد: به نظر من تجارت منحصر به افراد دارای اهلیت نیست؛ هر شخصی دارای حقوق مدنی است و هر انسانی از حقوق مدنی متمتع می‌شود که یکی از این حقوق، انجام معاملات تجاری است. بنابراین مطابق قاعده منعی وجود ندارد و محجور نیز باید بتواند معاملات تجاری انجام دهد؛ منتها خودش شخصا معاملات تجاری را انجام نمی‌دهد و توسط سرپرست قانونی یا ولی یا قیم وی به نمایندگی از محجور و در راه مصلحت وی انجام می‌شود. اگر حکم ورشکستگی صادر شود، این حکم برای خود محجور صادر می‌شود. خود محجور تاجر است، اما اعمال حقوقی را مستقیما و مستقلا انجام نمی‌دهد.

بنابراین خود محجور است که ممکن است به علت عدم توانایی در پرداخت دیونش ورشکسته تلقی شود و ممنوع از تصرف در اموالش شود و اموال وی بین طلبکاران تقسیم شود. باز تکرار می‌کنم که ولی یا قیم در حدود مصلحت محجور باید معاملات را انجام دهند، وگرنه در صورت ایراد ضرر در این راستا مسئول خواهند بود.

تجربه سایر کشورها

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که در دیگر کشورها چه رویکردی برای تامین بهتر حقوق محجوران وجود دارد؟ توضیح می‌دهد: مقررات حمایتی کشور ما در کشورهای دیگر با اندک تفاوت‌هایی دیده می‌شود. این تمایزات نیز به تفاوت فرهنگی و اعتقادات ما برمی‌گردد. مسایل مربوط به حقوق خانواده به فرهنگ و اعتقادات مذهبی مربوط است. فرضا الان در غرب در مورد ولایت قهری، تفاوتی بین پدر و مادر وجود ندارد، مگر آنکه دادگاه یکی را صالح نداند. همچنین کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه طبق قانون 1976 خود قایل به جنون نسبی و چندین نوع بیمار روانی است و برای هر کدام از آنها حمایت متفاوتی را در نظر گرفته است. مثلا اگر جنون کامل باشد، یک نفر تعیین می‌شود تا تمامی امور وی را اداره کند. اگر جنون ناقص باشد، شخصی به عنوان مددکار همراه با خود محجور اعمال حقوقی وی را انجام می‌دهد، اما قانون ما صرفا جنون مطلق را پیش‌بینی کرده است.

گفته شد که صغیر، سفیه و مجنون در دایره مفهوم محجور قرار می‌گیرند. به نظر شما آیا ورشکسته از لحاظ اصول حقوقی محجور محسوب می‌شود؟ دکتر سید حسین صفایی در پاسخ به این سوال می‌گوید: حجر معنای وسیعی دارد. حجر به معنای منع از تصرفات است. ما حجر را به دو قسمت حجر حمایتی و حجر سوءظنی تقسیم می‌کنیم. حجر حمایتی در قانون مدنی ما پیش‌بینی شده که مورد بحث ماست؛ یعنی همان حجر صغیر، سفیه، مجنون و غیررشید که موضع قانون، حمایت از آنها است. این موضوع که مبنای اصلی حجر، حمایت از محجور بوده، در غرب موضوع نسبتا جدیدی است و در قرن 18 میلادی این مسئله مطرح شده، در حالی که در حقوق اسلامی این موضوع از ابتدا مطرح بوده است.

این حقوقدان توضیح می‌دهد: در غرب قبل از قرن 18 میلادی بیشتر حمایت از خانواده مطرح بوده است. حجر سوءظنی، حجری است که برای حمایت از طلبکاران است و این در مورد تاجر ورشکسته مصداق دارد. این نوع از حجر در فقه هم سابقه دارد. این مورد منحصر به تاجر هم نیست. مفلس کسی بوده که قاضی برای حمایت از طلبکاران، حکم به حجر وی صادر می‌کرده. منع از تصرفات تاجر ورشکسته و تقسیم اموال وی بین طلبکاران یک نوع حجر است. منتها حجری سوءظنی است. اصولا حجر معنای بدی ندارد. برخی از اساتید حقوق تجارت تصور می‌کنند که حجر ملازمه دارد با صغر، عدم رشد یا جنون. در فقه نیز حجر گاهی در معنای وسیعی به کار رفته است.

این مدرس و مولف حقوقی ادامه می‌دهد: در کتاب‌الحجر، حجر منحصر در حجر حمایتی نیست و به معنی منع از تصرفات است. حال منع از تصرفات یا به دلیل حمایت از خود محجور است یا برای حمایت از طلبکاران است؛ بنابراین به نظر من ورشکسته هم یک نوع محجور است، ولی حجرش با حجر اشخاصی که دچار کمبود یا ضعف عقل هستند، فرق دارد. وی چون ورشکسته است، اموال فعلی وی وثیقه دیون او خواهد بود؛ لذا نتیجتا ممنوع از تصرف خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 753 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور
نکاح محجوران و وظایف دفاتر ازدواج
اذن ولی در ازدواج دختر چه آثاری به دنبال دارد؟
نکاح محجوران و وظایف دفاتر ازدواج
اداره امور محجور با کیست؟
یک مقام قضایی: دفتر ثبت اسامی محجورین تشکیل می شود
نکاح محجوران و وظایف دفاتر ازدواج
نحوه صدور حکم حجر متوفی
سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم
بسته حقوقی برای کسانی که در خانواده محجور دارند؛ مسیر قانونی تعیین قیم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه