بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی مبانی حقوق جزای عمومی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-10-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی مبانی حقوق جزای عمومی

چاپ نخست کتاب «حقوق جزای عمومی»(جلد اول؛ کلیات) تقریرات درس آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای از سوی انتشارات تولید کتاب(تک) منتشر و روانه بازار نشر شد. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، علم حقوق جزای عمومی، یکی از شاخه‌های علم حقوق است که به قواعد و اصول کلی و مشترک حقوق جزا و قانون مجازات عمومی کشور می‌پردازد. امنیت در هر اجتماع بشری، از ضرورت‌های اولیه است و مدیریت هر مجتمع انسانی، چه ملی یا شهری باشد و چه عقیدتی، بایستی برای آن چاره‌ای اندیشید. در اسلام، این اهمیت تا به اندازه‌ای است که بزرگترین مجازات را برای برهمزنان امنیت و آسایش مردم تعیین و برای حفظ نظم عمومی و آرامش عامه مردم، قوانین و قواعدی را بیان می‌کند.

به سبب همین ضرورت فطری و طبیعی است که بشر در تمام دوران‌ها درپی امنیت بوده و اعضای هر جامعه از مدیران آن‌ ـ‌‌ در هر سطحی ‌ـ انتظار و امید آرامش و امنیت را داشتند و تقریبا همه شاهان و حاکمان در طول تاریخ برای حفظ ثبات و بقای حوزه قدرت خود به دنبال حفظ امنیت بوده‌اند. با وجود تمام این انتظارات بشر همواره در کنار خود، جرم و جنایت هم داشته و تاریخ اجتماعات پر است از جرایمی که به دست بشر رخ داده‌اند. سبب آن است که در انسان، و در کنار غرایز و فطرت انسانی او، غرایزی حیوانی نیز حاکم‌اند و هرکس که نتواند میان غرایز حیوانی (خشم و شهوت) با غرایز انسانی و ایمانی خود (که به دین و اخلاق بستگی دارد) تعادل ایجاد کند، بسوی اعمال خلاف مصالح بشر، یعنی جرم، گرایش خواهد داشت و در دام گناه و جرم و مجازات خواهد افتاد. از این‌روست که در هرجامعه، کوچک یا بزرگ، باید قانون و دستگاهی پیش‌بینی شود که در برابر این نیروی خطرناک بشری مقابله کند و اگر نتوانست جلو جرم و خیانت را بگیرد، بتواند مجرمین را به کیفر خود برساند. قوانین جزائی و دستگاه‌های قضائی و کیفری بدین سبب به وجود آمده‌اند.

اهمیت قانون جزا در همین نقش او در حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه است که گاهی از آن به «عدالت» تعبیر می‌شود و دستگاه قضائی هرکشور و قدرت او نیز مکمل قانون جزاست و به همین دلیل باید همواره در کنار قانون جزائی کامل، یک دستگاه مجری شجاع و قوی و دادگستر وجود داشته باشد در غیر این صورت قانون در کتاب‌های قانون و ذهن حقوق‌دانان محبوس و دست‌بسته خواهد ماند و مجرمان و قانون‌شکنان در جامعه آزاد خواهند بود. بر اساس مضامین این کتاب، واژه حقوق جمع «حق» است و حق در لغت چیزی «بایسته و پایدار» معنی می‌دهد. میان «حق» و «صدق» ـ‌ که به معنی راستی است ‌ـ رابطه‌ای هست که در علوم ادبی و عقلی از آن یاد شده و می‌گویند حق و صدق در واقع یک چیز و دو روی یک سکه هستند، وقتی امری دارای واقعیت و تحقق باشد «حق» است [تحقق و حق هم‌ریشه‌اند] و گزاره و سخنی که با واقع مطابق باشد «صدق» محسوب می‌شود.

حق در زبان‌های فرانسوی و انگلیسی نیز با الفاظ Droit و Right، که به معنی «راست» است (چه سمت راست و چه سخن راست و درست) تعبیر می‌شود. در قرآن کلمه حق به خداوند متعال ـ‌ که واقعی‌ترین و راست‌ترین حقیقت‌هاست ‌ـ اطلاق شده است. با الهام از معنای طبیعی و فلسفی «حق»، این کلمه در علم حقوق ـ‌ یعنی علمی که برای تنظیم صحیح روابط اجتماعی آمده است‌ ـ به معنای هرچیزی است که دارای واقعیت قراردادی و وضعی باشد، به عنوان نمونه پس از انجام یک عقد و معامله، خریدار، صاحب «حق داشتن مال» و فروشنده صاحب «حق داشتن ثمن و عوض مال» می‌شود و همچنین است سایر حقوق خصوصی و عمومی.

پس کلمه حق، هم در مفهومی فلسفی به معنی «حق تکوینی» و طبیعی و هم در مفهوم حقوقی به معنای «حق تشریعی» و قراردادی به‌کار می‌رود و حق تشریعی نیز به حسب آن که به امر الهی و وحی بر پیامبران نازل شده یا این که به وسیله خود مردم وضع شده باشد به «حق تشریعی دینی» و «حق تشریعی عرفی» تقسیم می‌شود. از آنجا که رابطه حقوق همواره میان دو نفر یا بیشتر محقق می‌شود از این‌رو در روابط حقوقی بین افراد، اصولا هر دو طرف دارای حقی معین و معلوم می‌شوند و در مقابل، هر طرف در برابر طرف دیگر «تکلیف» یا تکالیفی را برعهده دارد، یعنی در هر رابطه حقوقی میان دو نفر (یا بیشتر) هر دو دارای حق و هر دو دارای تکلیف‌اند، آن‌کس که حق دارد طرف مقابل او، تکلیف خواهد داشت. نخستین کسی که به این اصل و رابطه حقوقی تصریح کرده حضرت امیرالمومنین علی(علیه‌السلام) است؛ «حق در مقام توصیف، وسیع‌ترین چیزهاست و(لی) در مقام انصاف(و عمل به آن) از هرچیز محدودتر است. (حق) به کسی داده نمی‌شود مگر آن که تکلیف نیز بر او بار می‌شود و به هرکس تکلیفی داده شود، برای او حقی وجود خواهد داشت».

بنابرین، اصطلاح «حقوق» در علم حقوق عبارت است از مجموعه حقوق دو طرف صاحب حق و یا به تعبیری دیگر مجموعه حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر. اسلام که کامل‌ترین ادیان آسمانی است، پاره‌ای از اصول عمده نظم عمومی را براساس فطرت انسان و طبیعت جهان معین کرده و بخش دیگر آن را ـ‌‌ که اهمیت کمتری دارد و به اوضاع و احوال و فرهنگ و اراده و سلیقه و پسند هرجامعه بستگی دارد ‌ـ بر عهده قانونگذاران هرجامعه یا عرف سالم آن جامعه واگذار کرده است. قوانینی که از طبیعت گرفته شده باشد، «قوانین فطری» و قواعدی را که قانون‌گذاران جامعه وضع کنند «قوانین موضوعه» یا «وضعی» و قوانینی که برگرفته از عرف و سنن و عادات مردم باشد قوانین و «قواعد عرفی» می‌گویند. چاپ نخست کتاب «حقوق جزای عمومی» در شمارگان 2000 نسخه، 262 صفحه و بهای 60000 ریال راهی بازار نشر شده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتشار کتاب هاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت خانواده
کتاب کلیات حقوق اساسی به چاپ دوم رسید
کتاب های حقوق و زندگی رونمایی می شود
اصول حقوق جزا از دیدگاه قرآن کریم-ابراهیم مجربی
دادا خسرو به روایت دوستان
بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران-بخش اول
بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران-بخش سوم
بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران-بخش دوم
نگاهی به مکتب کلاسیک حقوق جزا( سید ذبیح الله علوی )
انتار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است