بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضوابط علنی کردن دادرسی

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضوابط علنی کردن دادرسی

رسانه‌ها با چه شرایطی می‌توانند جریان دادگاه‌ها را پوشش دهند؟

اگر گذرتان به دادگاه‌ها افتاده باشد، متوجه شده‌اید که آنچه در جلسه دادرسی می‌گذرد، زمین تا آسمان با چیزی که در فیلم‌ها و سریال‌ها روایت می‌شود، فرق دارد. خبری از آن شلوغی و همهمه نیست، خبرنگار کنجکاوی که جریان دادگاه را با علاقه می‌نویسد و با دوربین‌های خود ثبت می‌کنند، وجود ندارد.

جدای از اینکه در سینما برای جذب مخاطب، رنگ و لعاب ماجرا بیشتر می‌شود، در دادگاه‌ها علنی بودن دادرسی و حضور مردم و رسانه‌ها در آنها نیز قید و بندهایی فراوانی دارد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی تاکید می‌کند: دادرسی‌ها علنی است و هیچ شک و تردیدی در این موضوع وجود ندارد؛ هم قانون اساسی بر این موضوع تاکید می‌کند و هم قانون آیین دادرسی کیفری. مهدی ظهوریان تاکید می‌کند: منظور از علنی بودن این است که نباید هیچ مانعی برای حضور مردم در دادرسی‌ها ایجاد شود. نه‌تنها مردم، بلکه اصحاب رسانه هم می‌توانند در این جلسات حاضر شوند و گزارش تهیه کنند.

آبروی اشخاص، مهم‌ترین قید

اما اصل علنی بودن، استثناهایی دارد که در نقد و بررسی آن بسیار سخن رفته است. آنچه کمتر به آن پرداخته شده، جایگاه رسانه‌ها در دادرسی‌هاست. خبرنگاران در چه دادرسی‌هایی می‌توانند حاضر شوند و چه موضوعاتی را می‌توانند در گزارش خود منعکس کنند؟

این کارشناس حقوق جزا در این خصوص توضیح می‌دهد: اگر مشتری صفحه حوادث روزنامه‌ها باشید، حتما دریافته‌اید که نگارش گزارش‌های این صفحات آداب خاصی دارد. نام و مشخصات متهم نوشته نمی‌شود، عکس او واضح نیست، و اگر گزارش با نام و عکس منتشر شده باشد، تاکید می‌شود که با اجازه مقام قضایی این اطلاعات منتشر شده است. دلیل همه این احتیاط‌ها، احترام به حیثیت و آبروی شهروندان است. ظهوریان ادامه می‌دهد: انتشار اطلاعات یک شخص، حتی اگر دادگاه او را مجرم شناخته باشد، لطمه‌ای به آبرو و حیثیت او وارد می‌کند که قابل جبران نیست. انتشار نام و مشخصات متهم یا مجرم، خود مجازاتی جداگانه است که تحمل آن برای افراد محترم و صاحب شأن و مقام، ممکن است بسیار دشوارتر از مجازات نقدی و جریمه باشد. چنین مجازاتی را نمی‌توان بدون اجازه قانون بر کسی تحمیل کرد. بنابراین کاملا منطقی است که اختیار روزنامه‌نگاران و گزارشگران در ذکر نام و مشخصات طرفین دعوا محدود شود.

وی توضیح می‌دهد: دایره حقوق و حدود خبرنگاران در دادگاه را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد که خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه، از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متهم باشد منتشر کنند.

توجه رسانه‌ها به رسیدگی‌های کیفری

معمولا آنچه در روزنامه‌ها منتشر می‌شود و در میان خوانندگان طرفدار بیشتری دارد، جریان رسیدگی به جرایم در دادگاه‌های کیفری و اجرای مجازات‌هاست و آنچه در دادگاه‌های عمومی حقوقی می‌گذرد، مثل اختلافات راجع به اجاره و وصیت و... چندان طرفداری ندارد. اما ظهوریان تاکید می‌کند: اهمیت حفظ حقوق معنوی و حیثیت افراد مستلزم آن است که علاوه بر دادگاه‌های عمومی جزایی، در دیگر دادگاه‌ها نیز انتشار اطلاعات و مشخصات طرفین دعوا ممنوع باشد مگر در مواردی که قانون یا دادگاه اجازه دهد. این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه می‌کند: در برخی موارد، خود قانون تاکید کرده که نام و مشخصات فرد متهم یا مجرم در رسانه‌ها منتشر شود و به اطلاع عموم برسد. در چنین مواردی، انتشار مشخصات مجرم، خود مجازاتی در کنار دیگر مجازات‌های اوست. به عنوان مثال، کسانی که جرمی علیه حقوق مالی دولت مرتکب می‌شود با وجود برخی شرایط، نام و مشخصات آنها باید در نشریات چاپ شود. جرایمی مثل اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی در معاملات دولتی یا اخذ پورسانت در این معاملات، اخلال در نظم اقتصادی کشور، جرایم مالیاتی و قاچاق از جمله جرایمی هستند که علیه حقوق مالی دولت واقع می‌شوند. اگر این جرایم، برای مجرم 100 میلیون ریال یا بیشتر عایدی داشته باشند، باید در رسانه‌ها منتشر شوند. در این صورت، دادگاه صادرکننده رای دستور می‌دهد که خلاصه متن حکم در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و در صورت نیاز در روزنامه‌های محلی به چاپ برسد و هزینه چاپ آن نیز از مجرم گرفته می‌شود. بنابراین در جرایم علیه حقوق مالی دولت، مشخصات مجرم، سمت یا عنوان او، جرایمی که مرتکب شده است، و نوع و میزان مجازات آنها در روزنامه‌ها منتشر می‌شود و به اطلاع مردم می‌رسد.

ورود به دادرسی اطفال ممنوع

یک وکیل دادگستری در خصوص محدودیت‌های اعمال شده در دادرسی‌های مربوط به اطفال می‌گوید: پسرانی که کمتر از 15 سال تمام و دخترانی که کمتر از 9 سال تمام داشته باشند، طفل محسوب می‌شوند و به جرایم آنها در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. مهدی تیماجی خاطرنشان می‌کند: با توجه به حساسیت رسیدگی به جرایم این گروه سنی، مقررات خاصی در مورد آنها وجود دارد. در واقع رسیدگی به جرایم این گروه سنی با بزرگسالان متفاوت است از جمله اینکه رسیدگی به جرم اطفال، به صورت غیرعلنی است. بنابراین در این دادگاه‌ها، کسی جز اولیای کودکان یا سرپرستان قانونی آنها و همچنین وکلا، شهود و مطلعان پرونده، آن هم اگر قاضی ضرورت بداند، کسی حق حضور نخواهد داشت. بنابراین رسانه‌ها راهی به درون دادگاه‌های اطفال ندارند و انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‌های گروهی یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع است و مجازات دارد. حتی ممکن است که بخش‌هایی از رسیدگی به جرایم کودکان، در غیاب خود متهم انجام شود.

مجازات بی‌توجهی به حیثیت افراد

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: رسانه‌ها حق دارند، از جریان دادگاه‌ها به مخاطبان خود گزارش دهند اما باید این گزارش به گونه‌ای باشد که حیثیت طرفین دعوا حفظ شود و به آبرو و حقوق معنوی آنها آسیبی نرسد. تیماجی اضافه می‌کند: کسانی که به این موضوع توجه نکنند و بدون اجازه قانون یا دادگاه، نام و مشخصات اصحاب دعوا را منتشر کنند علاوه بر اینکه باید خسارت او را جبران و از او اعاده حیثیت کنند، مجازات‌های دیگری را نیز باید تحمل کنند. انتشار نام و مشخصاتی که معرف هویت یکی از اصحاب دعوا باشد یا اشاره به مقام و موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متهم خود جرم است و مجرم به مجازات جرم افترا محکوم می‌شود؛ یعنی مجازات آن یک ماه تا یک سال حبس یا تا 74 ضربه شلاق است یا اینکه به هر دو مجازات محکوم می‌شود. علاوه بر این کسی که جریان رسیدگی در دادگاه‌های اطفال را منتشر کند به مجازات جرم افشای سر یعنی سه ماه و یک روز حبس یا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

نظارت شهروندان بر رسیدگی‌های قضایی

این کارشناس حقوقی پس از برشمردن برخی از استثناها و ملاحضات می‌گوید: این حق شهروندان است که بتوانند در جریان دادرسی‌ها حضور پیدا کنند. وجود چشم‌های ناظر بی‌طرف در جریان دادرسی به عنوان تماشاچی جریان دادرسی، سلامت دادرسی‌ها را بیشتر می‌کند. از طرف دیگر، در برخی موارد استثنایی، بهتر آن است که دادرسی بدون حضور کسانی غیر از طرفین دعوا صورت گیرد. مقررات مربوط به حضور در دادگاه‌ها و انتشار جریان رسیدگی‌ها باید به گونه‌ای تهیه شود که قاعده اول و استثنای دوم به خوبی رعایت شود. باید دید در لایحه آیین دادرسی کیفری که مراحل آخر تصویب را در مجلس سپری می‌کند، برای جمع میان این دو چه چاره‌ای اندیشیده شده است. تیماجی می‌گوید: اگر چه رسیدگی در دادگاه‌ها باید علنی باشد اما در رسیدگی‌های کیفری یعنی رسیدگی به جرایم در دادگاه‌ها، شرایطی وجود دارد که در آن شرایط به تشخیص دادگاه، رسیدگی‌های غیرعلنی است. در این شرایط از ورود افرادی غیر از اشخاص مرتبط با دعوا جلوگیری می‌شود. این استثناها، عام و کلی هستند و قابلیت آن را دارند که در بسیاری از رسیدگی‌ها وجود داشته باشند و به تشخیص قاضی مانع حضور اصحاب رسانه شوند. وی در ادامه علل و عوامل غیرعلنی بودن رسیدگی در امور کیفری را به شرح زیر عنوان می‌کند:

اعمال منافی عفت

جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه باشد

امور خانوادگی به درخواست طرفین

دعاوی خصوصی به درخواست طرفین

در صورتی که علنی بودن محاکمه در امنیت اخلال ایجاد کند

در صورتی که علنی بودن محاکمه در احساسات مذهبی اخلال ایجاد کند

ممنوعیت حضور افراد کمتر از 15 سال در دادگاه

رسیدگی به جرایم اطفال

بنابراین اگرچه قاعده این است که افراد می‌توانند در رسیدگی‌های قضایی حضور داشته باشند و شهروندان از آنها گزارش تهیه کنند اما قانون استثناهایی برای این قاعده در نظر گرفته است که قابلیت اعمال بر مصادیق مختلفی را دارند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قرار توقیف دادرسی در قانون
کارگاه های آموزشی آشنایی با فرایند دادرسی نظامی برگزار شد
حمایت های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی
در ایران سیستم دادرسی کودکان مجزا از بزرگسالان حاکم است
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد
واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
هزینه های دادرسی به صورت الکترونیکی پرداخت می شود
شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی
نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف
شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مرگ 120نفر براثرمسمومیت با قرص برنج آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست