بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی-بخش نخست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی-بخش نخست

نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی-بخش نخست

نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی-بخش دوم

*‏دکتر مسعود مظاهری تهرانی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

قانون جدید مجازات اسلامی، ازمجموعه قوانینی تشکیل شده است که به تبیین و تعریف جرائم پرداخته و نحوه برخورد با این جرائم را مشخص می‌کند. قانون جدید مجازات اسلامی توجهی خاص بر امر قضا زدایی و حبس‌زدایی دارد.

در این قانون برای نخستین بار برای اشخاص حقوقی پیش بینی مجازات شده است، این مجازات‌ها عبارتند از انحلال، ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی، جلوگیری از صدور اسناد تجاری تا 5 سال، جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت.‏

‏ بطور کلی می‌توان گفت که قانون جدید مجازات اسلامی تلفیقی از حقوق اسلامی و حقوق موضوعه روز دنیا است و دستاوردهای حقوق جزایی مدرن در این قانون تا حدودی منعکس شده و به روز شدن قوانین از خصیصه‌های بارز آن است. نوآوری‌ها و ابداعاتی در زمینه تاسیسات حقوقی جدید در این قانون پیش‌بینی شده است که می‌توان به تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین و امثال آن اشاره کرد.در همین راستا این مقاله تحولات قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده است.‏

مقدمه

قانون آزمایشی مجازات اسلامی، سی سال است که در ایران اجرا می‌شود. بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دائمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت اجرای آزمایشی آن 5 سال تعیین شد. در بدو امرقانونگذار اعلام کرده بود که در، این 5 سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌ قضاییه و صاحبنظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان این مدت، پس از اصلاح ایرادات و اشکالات وارده، به صورت لایحه‌ای جامع و مانع به تصویب دایمی خواهد رسید. وعده‌ای که در موعد مقرر محقق نشد و سرانجام پس از هشت دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، بالاخره به سرانجام رسید.

در آخرین ماه‌های سال 1390 و روزهای پایانی(28/10/1390) مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما مجدداً مهلت اجرای آزمایشی 5 سال برای آن تعیین شد. در قانون جدید 200ماده قانونی دیگر به قانون پیشین افزوده و قانون جدید حاوی بیش از 720 ماده قانونی شده است. ضمن اینکه فصلی جدا برای مجازات کودکان پیش بینی شده است.به نظر می‌رسد رویکرد مبنایی در قانون جدید مجازات اسلامی، تعویق صدور حکم و عدم الصاق برچسب مجرمیت است. به جرأت می‌توان گفت مهم‌ترین قانونی که مجلس هشتم به تصویب رسانده است، قانون جدید مجازات اسلامی است. قانون مذکور از جهات عدیده با قانون قبلی مجازات اسلامی متفاوت است. یکی از مهم‌ترین تمایزات این قانون با قانون قبلی نگاه جدید قانونگذار به حوزه مجازات‌هاست.

چنانکه در قانون جدید، مجازات‌های تعزیری درجه بندی شده‌اند. لذا در این مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و تحولات آن مورد بررسی قرار گرفته است.‏

پیشینه اصلاحات قانون مجازات اسلامی

این قانون مانند همه قوانین موجود در دنیا و البته همه قوانین مصوب در کشور با گذر زمان تغییراتی را در بدنه خود پذیرفته است. پس از سال‌های 1361 و 1362 قانون مجازات اسلامی در 8 مرداد 1370 توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال آغاز شد.

قانون مذکور پس از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر ماده 5 آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این نهاد در 7 آذر 1370 موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و آن را به صورت قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند.مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ 12 اسفند 1375 برای 10 سال تمدید شد. البته در همین مدت اجرای آزمایشی نیز، تغییراتی در بدنه آن اعمال شد.مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات‌های اسلامی یکبار دیگر در سال 1390 توسط نمایندگان تمدید و مهلت نهایی آن پایان سال 1389 مقرر شد. لایحه‌ای که در تاریخ 4/9/1387 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون حقوقی و قضایی رفت تا به علت ضرورتی که داشت در 9/10/1388 به صورت آزمایشی پنج ساله به تصویب این کمیسیون رسیده و به شورای نگهبان فرستاده شود،پس از دو مرحله ایراد شورای نگهبان در تاریخ 28/10/1390 به تایید شورای نگهبان رسید. ‏

تحولات قانون جدید مجازات اسلامی

1- ‏تحول سیاست ‎کیفری در زمینه جرائم کودکان ‎

تعیین سن کودکی و احصاء مجازات‌ها و مسئولیت‌های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین‎ ‎کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می‌گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته‎ ‎فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات‎ ‎اسلامی بازتاب داشته است.

فصل 10 قانون جدید مجازات اسلامی موضع نظام کیفری ما در برابر‎کودکان بزهکار را بیان می‌کند. یکی از نوآوری‌های حوزه‎ ‎اطفال بزهکار، تشکیل سازمان و نهادی ویژه در این خصوص بوده و دومین نوآوری، پیش‎بینی یک رسیدگی ویژه و اضطراری علاوه بر بازرسی دادیار ویژه، در جرائم مربوط‎ ‎به اطفال است. ‎

یکی از مباحثی که پس از انقلاب و تدوین قوانین کیفری همواره‏‎ ‎محل بحث و مورد توجه حقوقدانان بوده است، حدود مسئولیت کیفری اطفال و مجازات آنان‎ ‎بوده است. در ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم عمدی، از‎ ‎مسئولیت کیفری مبرا بودند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست آنها و‏‎ ‎عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت قرار داده شده بود. ‎مطابق تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامی،‎ ‎فردی که به حد بلوغ شرعی نرسیده بود طفل محسوب می‌شد. سن بلوغ بر اساس تبصره یک‎ ‎ماده 1210 قانون مدنی برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری است‎ که مطابق قانون سابق مجازات اسلامی، همه افرادی که به حد بلوغ شرعی رسیده بودند،‏‎ ‎واجد مسئولیت کیفری محسوب و در صورت ارتکاب جرم مجازات می‌شدند؛ در حالی که بر اساس‎ ‎قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب اول اسفند ماه‎ ‎‏1372، افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند‎.

در قانون جدید قانونگذار با اطلاق‎ ‎عنوان طفل به تمام افرادی که به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده اند، اطفال را به ‎سه دسته تقسیم کرده است و برای هر گروه سنی،‏‎ مجازاتی که با شرایط جسمی و روانی وی متناسب باشد در نظر گرفته است.

در مورد جرایم مشمول حد نیز هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند‎ ‎یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به‎ ‎مجازات‌های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند‎ ‎شد.

بر اساس این قانون احراز و تشخیص رشد و کمال عقل با دادگاه است و دادگاه می‌‎تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده‎ ‎کند‎.

می توان گفت‎ ‎قانون جدید مجازات با مقررات کنوانسیون حقوق کودک همخوانی بیشتری دارد. با تغییر‎ ‎زمان مسئولیت کیفری این تنش‌ها نیز خود به خود برطرف شده است.

به نظر می‌رسد مقررات مربوط به‏‎ ‎واکنش در برابر کودکان بزهکار در قانون جدید مطرح شده انطباق‌ بیشتری با ضروریات زمان دارد؛ در عین آنکه اصل چهارم قانون اساسی نیز در آن رعایت‎ ‎شده است.

2- ‏جنون در قانون جدید

در قانون جدید مجازات اسلامی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در‏‎ ‎موارد عدیده مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را دگرگون کرده است.در خصوص شرایط و موانع مسئولیت کیفری در‎ ‎ماده 139 و مواد بعد از آن در این قانون تصریح و تشریح شده است که یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری، عامل جنون است که در تعریف آن آمده است: «اختلال روانی که فقدان اراده و قوه تمییز را‏‎ ‎باعث شود».

به این ترتیب، مقررات جدید با نظری به قانون مجازات عمومی سال 1352، هرگونه اختلال روانی موجب فقدان اراده یا قوه تمییز را به‎ ‎عنوان جنون تلقی کرده و دارنده چنین حالاتی را در زمان ارتکاب جرم از نظر کیفری‎ ‎مسئول نشناخته است. با این حال در بحث نسبی بودن اختلال روانی حکم قضیه را بیان‎ ‎نداشته است. به هر صورت چنین تغییراتی، یک گام به جلو تلقی می‌شود.

3- مجازات‌های جایگزین حبس ‏

در فصل نهم، طی مواد 63 الی 86با عنوان مجازات‌های جایگزین حبس، به طور مفصل مباحث مربوط به این موضوع ارائه شده است. بسیاری از مفاد لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس که در سال 1384 توسط قوه قضاییه تقدیم دولت و مجلس شده بود در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. برابر ماده 64 قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا 3 ماه حبس است لزوماً به مجازات جایگزین حبس محکوم خواهند شد. همچنین کسانی که مرتکب جرائمی شوند که مجازات قانونی آن‌ها 91 روز تا 6 ماه حبس است، جز در برخی موارد استثنایی که در ماده 65 ذکر شده باز به جای حبس، به مجازات‌های جایگزین محکوم خواهند شد.

از دیگر موارد آنکه مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از 6 ماه تا یک سال حبس است برابر ماده 66 قانون مجازات اسلامی به جز در برخی موارد استثنایی به مجازات جایگزین محکوم خواهند شد.

در مورد مرتکبین جرائم غیرعمدی که دامنه اعمال مجازات‌های جایگزین بسیار وسیع‌تر است بدین صورت که برابر ماده 67، مرتکبین جرائم غیرعمدی که مجازات زیر 2سال دارند لزوماً به جایگزین حبس باید محکوم شوند و در خصوص جرم غیرعمدی نیز که مجازات آن بیش از 2 سال حبس باشد قاضی اختیار دارد که از جایگزین‌های حبس استفاده کند.

گروه سوم، یعنی مرتکبین جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نیز لزوماً برابر ماده 68 قانون جدید مجازات اسلامی باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. بدین ترتیب هزاران نفر از محکومین آتی محاکم قضایی که در وضعیت مقررات قبلی، سر از زندان درمی‌آوردند طبق قانون جدید تحت شمول مجازات‌های جایگزین حبس قرار می‌گیرند و این امر آثار زیادی در حیطه عملکرد سازمان زندان‌ها، اجرای عدالت، اصلاح مجرمین، حفظ منابع انسانی و مالی و نیز بهره‌مندی از روش‌های جدید علمی و تقویت خدمات عمومی خواهد داشت.

4- حذف سنگسار از قانون

در قانون، عبارت رجم در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده اما مجازاتی برای آن در این قانون مشخص نشده و منوط به مجازات شرعی شده است و همان مجازاتی که در شرع اسلام وجود دارد در نظر گرفته شده است.

از آنجا که اجرای رجم در تمام سال‌های پس از انقلاب بسیار نادر بوده است، به همین دلیل اصراری نبوده که حتما در قانون مجازات اسلامی گنجانیده شود، اما برای موارد نادر و احتمالات هم همان مجازات شرعی در نظر گرفته شده است و این نقصی را برای قانون ایجاد نمی‌کند.

ادامه دارد

نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی-بخش نخست

نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی-بخش دوم

منبع : روزنامه اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟