موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

اما همیشه راه اعتراض وجود دارد و می‌توان حقوق گذشته را مطالبه کرد. چه در طول قرارداد کار و چه بعد از اینکه این قرارداد به هر دلیلی به پایان رسید بانوان کارگر می‌توانند برای پیگیری حقوقشان اقدام کنند. علاوه بر این، بانوان آنان نیز برای پیگیری امتیازات قانونی خود می‌توانند رهسپار دیوان عدالت اداری شوند. در ادامه با نگاه خاص به شرایط بانوان کارگر و کارمند نحوه پیگیری این حقوق را بررسی می‌کنیم.

بانوان کارگر علاوه بر همه ‌حقوقی که کارگران مرد از آن برخوردارند و برخی حقوق اختصاصی نیز مثل مرخصی‌های زایمان و... و ساعات کاری کمتر دارند. اما سوال این است که اگر این حقوق نادیده گرفته شود برای اعتراض باید به کجا مراجعه کرد؟

مراجع رسیدگی‌کننده به نقض حقوق بانوان کارگر

در صورتی که حقوق کارگران یا کارمندان زن از نظر مرخصی رعایت نشود، هر دسته برای پیگیری این حقوق باید به کدام مرجع مراجعه کنند و مراجع نخستین و عالی در این خصوص چه مراجعی هستند؟ دکتر مهدی هداوند، حقوقدان و مدرس دانشگاه در این خصوص به حمایت می‌گوید: چه درباره ساعت کار و چه درباره مرخصی‌ها یا هر امتیاز دیگری که قوانین استخدامی برای بانوان کارمند پیش‌بینی کرده است (در مورد مستخدمان دولت) تنها مرجع طرح شکایت دیوان عدالت اداری است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: در ماده 13 قانون سال 85 یکی از شکایت‌های قابل طرح در دیوان عدالت اداری شکایت کارمندان دولت معرفی شده است. دیوان در خصوص مقررات استخدامی، هم رسیدگی شکلی و هم ماهوی انجام می‌دهد. یعنی وارد ماهیت می‌شود رای صادر می‌کند و رای آن هم لازم‌الاجرا است. البته این قانون به تازگی تغییر کرده است. ظاهرا آخرین بندهایی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود با ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شد و حدود یک ماه پیش قانون جدید دیوان اصلاح شده است و چند روز پیش ابلاغ شد. در قانون جدید در بندهای مربوط به شکایت استخدامی کارمندان دولت تغییری ایجاد نشده است. البته مرجع دیگری هم در داخل خود ارگان‌های دولتی وجود دارد اما مراجعه به آنها در حالتی است که مدیران دولتی یکی از موارد تخلف‌های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت را مرتکب شوند مثلا در زمانی که کارمندان به دلیل تخلف مدیران از برخی از حقوق قانونی محروم شدند می‌توانند موضوع را به هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت هم ارجاع دهند. البته این کرا چندان مرسوم نیست و به نظر می‌آید که تقریبا با وجود اینکه این ظرفیت وجود دارد کارمندان دولت ترجیح می‌دهند که موضوع را به یک مرجع قضایی ارجاع دهند تا در آنجا احقاق حق شود چون در هیات رسیدگی به تخلفات فقط نهایتا مدیری که چنین تصمیماتی را گرفته است محکوم می‌شود و حداکثر این است که مجازات می‌شود؛ اما امتیازی به آن کارمند تعلق نمی‌گیرد.

این حقوقدان و کارشناس حقوق اداری تاکید می‌کند: در مورد کارگران زن مراجع حل و فصل اختلافات قانون کار پیش‌بینی شده است. یک هیات تشخیص است که مرجع بدوی تلقی می‌شود و در مواردی که رای هیات صادر شد، امکان تجدید نظرخواهی وجود دارد. بنابراین در هیات حل اختلاف کار این دو مرجع هستند که امکان رسیدگی به شکایت‌های استخدامی مربوط به ضوابط کارگران زن و مرد را دارند. در اینجا هم مرجع دیگری وجود دارد که اختصاصا مربوط به رسیدگی به مسائل خاص است و آن هیات تشخیص تامین اجتماعی است، موضوع ماده 42 قانون تامین اجتماعی است که آنجا در مواردی که اختلاف مربوط به نحوه واریز بیمه‌های بازنشستگی باشد آن هیات می‌تواند رسیدگی کند. این مرجع خاصی است و کمتر هم شناخته شده است، البته این هیات در مورد مرخصی و ساعت کار که موضوع بحث ما بود صلاحیت ندارد. اما در خصوص بیمه‌هایی که کارفرماها مکلف هستند که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند، آن مرجع هم می‌تواند رای صادر کند و آرای آن هم لازم‌الاجراست.

شکایت کارگران زن از حقوق استخدامی

یک کارشناس حقوق عمومی در خصوص مراجعی که بانوان کارگر می‌توانند برای تامین حقوق خود به آنها مراجعه کنند می‌گوید: قبل از بررسی این مراجع باید تاکید کنم که اگر چه در قانون کار و برخی قوانین دیگر برخی امتیازات اختصاصی برای کارگران زن به وجود آمده است اما به هر حال از نظر نحوه پیگیری حقوق میان کارگران زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و مراجعی که می‌توانند در صورت نقض این حقوق به موضوع رسیدگی کنند یکسان هستند.

حبیب کیانی اضافه می‌کند: هیات تشخیص کار و کارگر مهم‌ترین مرجعی است که بانوان کارگر برای تامین حقوق کارگری خود می‌توانند به آنها مراجعه کنند.

این مدرس دانشگاه می‌گوید: رسیدگی و تصمیم گیری در مورد هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار قرارداد یا کارآموزی و موافقت‌نامه‌های کارگاهی باشد در این هیات‌ها انجام می‌شود بنابراین بانوان هم در صورتی که در کارگاه حقوق آنها نقض شد می‌توانند به این مرجع مراجعه کنند.

علاوه بر این در این هیات‌ها به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده است هم رسیدگی می‌شود.

البته باید توجه داشت که کارفرما هم می‌تواند از بانوان کارگر خود در این هیات‌ها طرح شکایت کند. اگر کارگر در وظایفی که به او سپرده شده است کوتاهی کند یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند کارفرما می‌تواند در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معدل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی بپردازد و قرارداد کار را فسخ کند و اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در فرضی که گفته شد در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.

ترتیب پیگیری شکایت

اما بعد از شناخت مرجعی که برای بانوان کارگر برای احقاق حقوق خود باید به آن مراجعه کنند این سوال پیش می‌آید که چگونه باید به این مراجع مراجعه کرد؟ حبیب کیانی، کارشناس ارشد حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در این خصوص می‌گوید: هر وقت بین کارگر و کارفرما اختلافی به وجود بیاید که نتوانند با هم توافق کنند می‌توانند برای حل اختلاف به واحد روابط کار ادارات کار و امور اجتماعی مراجعه کنند. هر کارگر باید ببیند که کارگاه او در حوزه کدام اداره کار و امور اجتماعی است. بانوانی که به این واحدها مراجعه می‌کنند می‌توانند به واحدهای مشاوره یا مشاور ادارات کار و امور اجتماعی بروند و اطلاعات کامل‌تری را کسب کنند. این مشاوران به آنها توضیح خواهند داد که برای حل مشکلشان چه اقدامی مناسب‌تر است.

البته در بیشتر موارد مشکل مراجعه‌کننده به مشاوره بعد از دریافت مشاوره حل نمی‌شود و نیاز به شکایت وجود دارد؛ در این صورت بانوان کارگر می‌توانند فرم دادخواست را از واحد مشاوره بگیرند و آن را تکمیل کنند و آن را به ثبت دبیرخانه برسانند. پس از آن، وقت رسیدگی به شکایت تعیین خواهد شد و به طرفین اختلاف یعنی کارگر و کارفرما این وقت ابلاغ خواهد شد.

بانوانی که برای پیگیری حقوق خود به هیات های تشخیص می‌روند باید مستندات کامل پرونده را برای صدور رای ارایه دهند. در صورتی که دلایل آنها کامل باشد زودتر به نتیجه خواهند رسید و رای از سوی هیات تشخیص صادر و ابلاغ خواهد شد؛ اما در غیر این صورت بازرسی، جمع‌آوری اطلاعات و تنظیم گزارش و ارسال به هیات تشخیص لازم خواهد بود.

بعد از صدور رای دو طرف حق اعتراض به آن را خواهند داشت که مدت آن 15 روز و مرجع آن هیات حل اختلاف است. بعد از اینکه رای قطعی شد اجرای آن به وسیله هیات‌های تشخیص نخواهد بود بلکه پرونده به دادگستری به منظور طی مراحل قانونی اجرای حکم ارسال خواهد شد؛ بنابراین اجرای احکام دادگستری رای را اجرا می‌کند.

به طور کلی در صورتی که بانوان کارگر هرگونه اعتراضی در خصوص نحوه اجرای حقوق خود داشته باشند می‌توانند به ادارات کار مراجعه و در هیات های تشخیص کارگر و کارفرما موضوع را مطرح کنند. این هیات‌ها در دو مرحله به موضوع رسیدگی می‌کنند. علاوه بر این دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

آئین دادرسی کار

نام نویسنده
آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- نوزده = 1