بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ندای وجدان حساس تر است

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 15-10-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ندای وجدان حساس تر است

 

گاه عدالت منطق را به بازی می گیرد ؛ برای مثال ، در فقه آمده است که اگر پیمان زناشویی بین دختر و پسری منعقد شود و زن مهریه اش را به شوهر ببخشد ، اما این نکاح به طلاق منتهی شد ، زن باید نصف مهریه را به مرد بدهد.چرا؟ دلیل منطقی قاعده این است: همین که نکاح واقع شود، زن مالک تمام مهریه خود می گردد؛بنابراین ، می تواند در آن مهریه تصرف کند، و از جمله آن را ببخشد. حال چه فرقی دارد که مهر را به شوهرش ببخشد یا به دیگران. برای مثال،اگر مهر را به مادرش می بخشد چون تمام مهر را گرفته بود باید نصف مهر را پس می داد. حالا هم که به شوهرش بخشیده باید نصف آن را پس بدهد. اما از شما می پرسم،اگر در برابر چنین پرونده ای قرار بگیرید چه می کنید؟واقعیت این است که زن چیزی را نگرفته و تنها برای اینکه وفاداری خود را به شوهر نشان دهد و پیوند خانوادگی را استوارتر سازد، تمام مهریه اش را به شوهر بخشیده است اکنون جزای احسان او این است که باید نصف مهر را هم دستی به شوهر بدهد و بی وفایی و جدایی از او را نیز تحمل کند؟
 
نیازی نیست که انسان حقوقدان باشد. به گفته ارسطو ، انسان غریزه ای دارد که می تواند حتی بدون فکر کردن عدالت را تشخیص دهد. فرضی که مطرح شد و منطقی که به همراه آن آمد، از نظر صوری درست اما از جهت ماهوی نادرست و غیرعادلانه است و هر وجدان حساس و ناآلوده ای را آزار می دهد. در این فرض حقوقدان می تواند دو تفسیر مختلف داشته باشد زیرا که این نتیجه در قانون نیامده است و از اصول حقوقی استنباط می شود. منطق اقتضاء می کند که زن نصف مهریه را به مرد بدهد اما عدالت، اقتضا می کند که این نصف مهریه را ندهد زیرا که روا نیست زن به استرداد مالی محکوم شود که از اصل نگرفته است.
 
سالیان درازی است که می خواهم این پرده ابهام را بردارم که قاضی فقط مأمور ساده اجرای قانون نیست او در مقام اجرای عدالت ، در واقع با دو ندا روبرو است:
1-    ندای انجام دادن وظیفه ، اجرای قواعد منطقی در حقوق و استخراج قوانین بر طبق این قواعد از قوانین.
2-    ندای وجدان ، واغلب دیده می شود که در برابر ندای وجدان حساس تر است تا ندای انجام دادن وظیفه.

 
بارها دیده ام که قاضی میان این دو راهی سرگردان است و چاره می طلبد او می گوید که راه حل قانونی را می دانم اما دلم رضایت نمی دهد که ظلمی روا دارم. شما برای این رفع ظلم ، چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟
دشواری کار در این است که حقوقدان در تمییز عدالت و اجرای آن آزاد نیست ؛در چارچوب قوانین محصور است و برای اینکه بتواند عدالت مطلوب خود را اجراء کند در واقع باید دو کار انجام دهد. نخست عدالت را تشخیص دهد ؛ دوم عدالت را به قانونگذار و به نظام حقوقی منسوب کند، یعنی آن را در پوشش قوانین بیاورد. که هنر بسیار ظریف و دشواری است. اما ،اگر آن بخش وجدانی را ندیده بگیریم و فقط بخواهیم از روی قوانین ، نظام حقوقی کشور را مطالعه کنیم در واقع بخش بزرگی از حقیقت را ندیده گرفته ایم.
 
به گفته فوئر باخ « تفکر در یک کاخ با تفکر در یک کلبه متفاوت است.»  فرزند کارگر در اختلاف بین کارگر و کرفرما جانب کارگر را میگیرد و فرزند کارفرما جانب کارفرما را.
داوری انسانها و ارزشهای اخلاقی،در نظام سرمایه داری با جامعه سوسیالیستی و هر دو با جامعه مذهبی تفاوت می کند. و هر کدام اقتضایی ویژه خود دارد. اگر ما این طرز فکر و شیوه عدالت خواهی و عدالت گستری را در حقوق ندیده بگیریم و فقط اتکا به قوانین کنیم در واقع تمام حقوق را ندیده ایم. حقوق زنده ، حقوقی است که در دادگاهها اجرا می شود و ما اگر بخواهیم به آن حقوق زنده دست بیابیم ، باید همه آن عوامل اجتماعی و اخلاقی و قانونی را که مبنای آن قرار گرفته مورد توجه قرار دهیم.اگر نه ، از راه مطالعه قوانین به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حقوق ، دو ارزش والا وجود دارد ؛ یکی ارزش نظم و دیگری ارزش عدالت است ، که این دو ارزش باهم ملازمه دارند. در کشوری که نظم نباشد عدالت هم نست و در کشوری که عدالت نباشد نظم آن هم ارزش ندارد. چنان که نظمی که در زندان است بالاترین نظمهاست ، اما نظم بی عدالت و امنیت بی عدالت ، ارزش نمی شود. آن عاملی که به نظم و امنیت ارزش می دهد و جوهره آنهاست ، عدالت است.
 
از نظر اخلاقی حتی اجرای قانون هم انسان را از گناه ستمگری معاف نمی کند. در سال 1970 که جنگ ویتنام جریان داشت، جنایتی رخ داد که چهره کریه آن را نشان داد و توجه جهانیان را جلب کرد افسری به نام کالی ، اهالی دهکده ای را قتل عام کرد و صدای دنیا درآمد که این جنایت بخشودنی نیست. سروان کالی را به آمریکا بردند و محاکمه کردند در دادگاه ابتدایی ، به زندانی که خیلی زیاد نبود و جهان را راضی نمی کرد ، محکوم شد. او از این حکم تجدیدنظر خواست و دادستان نظامی در فاصله بین دادگاه ابتدایی و دادگاه تجدیدنظر ، اعتقاد داشت که سروان کالی باید در زندان بماند و قانون و عدالت این را اقتضا می کند. قصد نداریم وارد قوانین آمریکا در این زمینه بشویم ؛ همین اندازه می دانم که داستان پرونده این اعتقاد را داشت ، اما نیکسون ، از اختیارات ریاست جمهوری و قوانین فرماندهی استفاده کرد و دستور داد سروان کالی را در فاصله دو محاکمه ، آزاد کنند. آقای دادستان نظامی که سرگردی بود، مقاله ای در مجله نیوزویک خطاب به نیکسون نوشت که برای من طنین اخلاقی زیادی داشت. جمله ایی از آن به یادم دارم که خطاب به ریاست جمهوری آمریکا نوشته بود:آقای نیکسون ، ریاست جمهوری! شما درست است که از اختیار قانونی خود استفاده کردید و از قانون تخلف نکردید ، اما پاسخی برای اخلاق جهانی هم دارید؟ دنیا چگونه درباره شما قضاوت می کند؟

هدف نیکسون این بود که ، چون کشور در حال جنگ است ما سران نظامی را نمی توانیم برنجانیم و این استدلالی است که غالب مصلحت گراها برای توجیه تجاوز خود به قوانین اخلاقی می کنند. او هم می گفت، در حال جنگ هستیم و اگر یکی از سرداران نظامی را مجازات کنیم،اخلال در نظم می کند. اما،دادستان جوان به ارزش والاتری استناد می کرد و می پرسید که آیا شما اخلاق جهانی را هم راضی کرده اید؟ انسان هر کاری که می تواند ، نباید بکند ، بسیاری از کارهاست که انسان اختیار اجرای آن را دارد اما اگر نکند ارزش است نه این که آن را انجام دهد. استفاده از اختیارات و بویژه سوء استفاده از اختیارات ، ناپسند ومذموم است و مرز آن تجاوز به عدالت است. مبنای نظریه«سوء استفاده از حق » این است که اگر کسی حقی هم داشت آن اختیار و حق را باید به شکلی اعمال کند که با عدالت و اخلاق مخالف نباشد. اصل 40 قانون اساسی می گوید:«هیچکس نمی تواند حق خود را به منظور اضرار به دیگران یا صدمه زدن به مصالح اجتماعی به کار برد.» در حقوق سوئیس و در حقوق آلمان اشاراتی نسبت به این نظریه وجود دارد اما در قانون اساسی هیچ کشور دیگری نیست.

تعارض نظم و عدالت

در تعارض بین نظم و عدالت و چیرگی عدالت بر نظم ، با مروری بر یک مثال به اجمال مقصود را بیان می کنم.
نظم در معاملات و تامین استواری قراردادها ف اقتضاء می کند که دو طرف حق تجدیدنظر راجع به آن قرارداد را نداشته باشند. در حالی که امروز گرایش دنیا به این است که اگر شرایط به گونه ایی تغییر کند که از قلمرو پیش بینی متعارف دو طرف قرارداد تجاوز کند ، دادگاه حق تجدیدنظر بر آن قرارداد را داشته باشد.
قانونی در فرانسه برای مبارزه با شرایط گزاف تصویب شده است ؛ مبارزه با شرایطی که قاضی احساس می کند نامتعارف است و یکی از دو طرف قرارداد با استفاده از موقعیت اقتصادی خود ، بر دیگری تحمیل کرده است. اندیشه جلوگیری از اجرای شروط گزاف ، در واقع گرایشی است به سوی عدالت.
 
در ایران چنین قانونی نداریم، اما اندیشه پرهیز از بی عدالتی در نهاد هر قاضی باوجدان وجود دارد. در پیشبرد عدالت و غلبه اش بر منطق حقوق و نظم ، مثالهای فراوانی داریم. برای اینکه تنوعی باشد مثالی از مسائل روز و حقوق کیفری می آورم. در همین جرم سیاسی که الآن مطرح است ، قانون اساسی می گوید: مجرمان سیاسی را باید در دادگاههای عمومی و بطور علنی محاکمه کنند و هیأت منصفه هم حتماً باید در آغاز باشد، چرا؟ برای اینکه تفاوت عمده ایی که جرم سیاسی با یک جرم عادی دارد ، تفاوت بین انگیزه خودخواهی و انگیزه غیرخودخواهی است. در آزادی بیان ، شجاعانی هستند که حرف انتقادی خود را بطور صریح می زنند اما هدفی برای نفع شخصی آنها ندارد. شاید نفع شخصی آنها اقتضاء می کند که ساکت بنشینند ، اما این انتقاد را به خاطر منافع مردم ، یا اصلاح اخلاقی ، یا پیشبرد ااقتصادی و توسعه اقتصادی و اجتماعی ، انجام می دهند. اگر مرتکب جرمی شده باشند مطابق قوانین، این مجرمان در برابر حکومت حمایت می شوند تا از بی عدالتی پرهیز شود. این توضیح مقدماتی را باید به خاطر داشت ، که در حقوق کیفری انگیزه ارتکاب جرم در شدت و ضعف و میزان مجازات اثر دارد برای مثال جرمی که با نیت و تصمیم قبلی باشدبه این معنی که کسی تصمیم می گیرد برای دزدی به خانه ای برود، صاحب خانه را هم بکشد تا کسی او را نشناسد آیا این ، با آدمی که عصبانی می شود ، مشتی به دیگری می زند و او را می کشد با هم برابرند؟ تفاوت این جرمها ، ناشی از نظامهای اخلاقی و نظامهای عدالتی است که در درون حقوق و در جوهر حقوق رخنه کرده است.

عدالت؛آرزوی دیرین بشریت  

عدالت چیست؟ چگونه می توانیم تعریفش کنیم؟ چون تمام اشکالی که به عدالت می گیرند و تا اندازه ای هم وارد است ، دراین مسأله خلاصه می شود که عدالت یک تعریف روشن ندارد. ممکن است من یک چیز را عادلانه بدانم و شما آن را عادلانه ندانید؛ این باعث هرج و مرج می شود اما این استدلال ، درعین حال که رنگی از حقیقت دارد سفسطه آمیز است. زیرا این ابهام در معنای بسیاری از قوانین نوشته هم وجود دارد و ویژه تمییز عدالت نیست. بسیاری از موارد است که من می گویم قانون این است شما می گویید آن است . پس باید همانگونه که عدالت را طرد می کنیم اجرای قوانین را هم ترک گوییم، تا از هر مشکلی بپرهیزیم! نتیجه ایی که هیچ خردمندی آن را نمی پذیرد.عقل فرمان می دهد که به استقبال مشکلات رویم و از آنها نهراسیم تا به مطلوب رسیم. فرار از مشکل هنر نیست. دشواری اصلی ، درتعریف موضوعی است که مصداق مادی خارجی ندارد. حتی آنهایی هم که ما به ازای خارجی دارند، تعریفشان مشکل است.
 
در مثنوی داستانی هست به این مضمون: کسی از هندوستان فیلی آورد و آن را در تاریکی گذاشت. یکی دست به خرطوم فیل زد و گفت: فیل چیز درازی است که قابلیت انعطاف هم دارد. دیگری به زانوی فیل دست زد و گفت: فیل یک ستون است که از زمین به آسمان رفته، یکی آمد به پشتش دست کشید دیگری به دمش دست زد و هر کدام حقیقت را از دید خودشان نگاه کردند و تصورشان را به تصویر کشیدند.این تفاوت ها تعاریف در مورد مسائل معنوی و اعتباری ، صدچندان می شود. شما زیبایی را چگونه تعریف می کنید؟ ممکن است در تعریفش دچار مشکل شوید، اما آیا زیبایی وجود ندارد؟شما عشق را چگونه تعریف می کنید؟شما نیکی را با چه بیانی تعریف می کنید؟ بد و خوب را چگونه درکنار هم می گذارید؟ اگر بنا باشد که هر امر مشکلی ما را از پژوهش و تحقیق بازدارد و تسلیم کند،همه ارزشها زیرپا گذاشته می شود.
 
رییس دیوان عالی کشور فرانسه ، پس از بازنشستگی ، نطقی در یک همایش حقوقی ایراد کرد و گفت: من اعتراف می کنم 80 درصد از راه حل هایی که دیوان عالی کشور فرانسه انتخاب کرده ، راه حل هایی بوده که در آن قانون صراحت نداشته و ما به اقتضای عدالت عمل کردیم. این اعتراف یک قاضی در یک کشور پیشرفته مثل فرانسه و از جانب کسی که 40 سال رییس دیوان عالی کشور بوده است برای ما درس است تا هرگز از تعریف عدالت فرار نکنیم.
 
معیارها ، در تشخیص عدالت مختلف اند: گروهی می گویند که به حکم دل باید عدالت را شناخت. گروه دیگر می گویند عدالت همان چیزی است که در قوانین آمده است هگل حتی می گوید: عدالت عبارت است از اطاعت از دولت. یعنی هر چه دولت می گوید ما هم بگوییم ، عین عدالت است. اما در مجموع این را باید بدانیم که ارزشهای اخلاقی ، مذهب ، شرایط اقتصادی ، حتی شرایط تاریخی و جغرافیای در هر قوم ، اخلاق و تمدنی را به وجود می آورد که رفته رفته اصل هایی می شوند و پایه های آن تمدن را تشکیل می دهند و هر اقدام که با آن اصول پا گرفته تعارض داشته باشد غیر عادلانه محسوب می شوند.

درباره معیار شناخت این اصول اجتماعی و والا ، بحثهای مفصلی است که خلاصه اش این است : بسیاری از متفکران اعتقاد دارند که عدالت ، منش عادلان است. بری شناخت هنر موسیقی وهنر نقاشی ، باید به متخصصان و هنرمندان و کسانی که در آن رشته کار کرده اند مراجعه کرد. در عدالت هم ، معیار مشترک است یعنی قضاوت توده مردم کافی نیست منتها بعضی اعتقاد دارند که قشر قضات ، قشر برگزیده ایی است و عدالت چیزی است که آنها تشخیص می دهند، اما منحصر کردن وجدان اخلاقی جامعه به آنچه قضات می اندیشند قابل انتقاد است. زیرا ممکن است گاهی قضات تصمیم هایی بگیرند که با وجدان عمومی مخالفت دارد. وجدان عمومی در نظریات دانشمندانی که تخصص دارند تجلی می کند.

ممکن است ایراد شود که اگر برای تمییز عدالت باید به عادل رجوع کرد، دشواری به گونه دیگر ظاهر می شود. به این معنی که عادل را چگونه باید شناخت؟ پاسخ این است که مردم اشخاص عادل را خیلی ساده تر از اصل عدالت تشخیص می دهند. چنان که در مورد دموکراسی هم مردم ، شخصیتهای صالح را برای حکمرانی ، ساده تر از اصل حکومت تشخیص می دهند.در برابر این ایراد که مردمانی که خود قدرت حکومت کردن را ندارند چگونه می توانند کسانی را انتخاب کنند که بر آنها حکومت نمایند، گفته شده است وجدان عمومی یا مردم می توانند تشخیص دهند که چه کسانی قدرت اجرای عدالت یا اجرای قوانین یا حکومت را دارند.اما خودشان ممکن است نتوانند حکومت کنند. ما همه می دانیم که پزشک خوب در این کشور کیست. می دانیم که کدام سیاستمدار مطابق یا آرمانهای ما عمل می کند و کدام سیاستمدار مزاحم است. اما ممکن است خود قدرت اعمال آن قواعد را نداشته باشیم.

این است که برای تسهیل بسیلری از نویسندگان از جمله موفور سردبیر مجله فلسفه حقوقی در فرانسه ، استقبال می کنند که « عدالت را باید از زبان عادلان شنید.» همانطور که می گویند اخلاق حسنه را باید از روش محسنان انتخاب کرد، یعنی شیوه ای که محسنان هر قوم در هر زمان ، منش و رفتار خود را مطابق آن قواعد انجام می دهند. اکنون برای نمونه چند تعریف معروف را یادآوری می کنم: نخستین تعریف که خیلی هم معروف است و در جامعه ما و نزد حکمای ما هم نفوذ زیادی داشته ، تعریفی است که افلاطون کرده است. افلاطون در کتاب جمهور ، وقتی قشرهای مختلف مردم را معین می کند و سپاهیان را در برابر بازرگانان ، عقلا، حکما و فیلسوفان قرار می دهد می گوید: عدالت آن گاه اجرا می شود که هر چیزی به جای خودش قرار گیرد. یعنی سپاهی را به حکومت نگذارند بازاری را به قضات ننشانند، و هر کدام کار خودشان را انجام دهند(وضع شیئی در ماوضع له) امروزه ، هنوز هم ما فلسفه این ضابطه حکیمانه را درنیافته ایم. در مثنوی شعری داریم که در این زمینه است.                        

            عدل چه بود،وضع اندر موض اش /  ظلم چه بود،وضع در ناموضع اش.

 
هر چیزی که در جای خود باشد، عدالت است؛مثلاً خشم اگر بموقع باشد،عادلانه است.در قوای بدنی نیز،زمانی تعادل برقرار می شود که خشم و مهر به جای خود باشد و برای رسیدن به این هدف ، افلاطون می گوید: « همه قوا باید تحت سیطره و حکومت عقل قرار گیرند،تا آن تعادل مطلوب برقرار شود.» یادم می آید در جریان انقلاب ، روزی که مردم به دانشگاه آمدند و روز انقلاب بود، برای نخستین سخنرانی آن روز و در آن محیط پرآشوب و خطرناک،به عنوان نماینده دانشگاه قرعه به نام من زده بودند. در آن روز،حکومت نظامی بود و من به استناد همین تعریف افلاطون،گفتم: از قدیم گفته اند که هر قشری باید به کار خود بپردازد و در حال حاضر، حکومت به دست نظامیان است که این خود بی عدالتی است.
ارسطو تعریف دیگری دارد، می گوید: «عدالت دو معنا دارد، عام و خاص، به معنای عام همه فضیلتها را در بر می گیرد و تقریباً واژه ای است مرادف با تقوا،مرادف با مروت و آدم باتقوا کسی است که همه فضیلتها را داشته باشد. بنابراین، عادل کسی است که با فضیلت باشد و فضیلت در میانه روی است. اما به معنای خاص می گوید:عدالت وقتی است که به هر کس چیزی را بدهیم که شایسته آن است. یعنی با تاکید بر برابری نسبی،برابری مطلق را نفی کرده است. برابری نسبی، زمانی تامین می شود که به هر کس از امتیازها،از منصب ها،از مشاغل و از ثروتها آن اندازه بدهیم که شایسته آن است.
 
در روم ، قیدی به این مطلب اضافه کرده اند؛ سیسرون می گوید: به هر کس چیزی را بدهیم که شایسته آن است؛ به شرط اینکه با منافع عمومی مخالفت نداشته باشد. یعنی همیشه منافع عمومی را باید برمنافع فردی ترجیح داد.
 
این سه تعریف، یعنی تعریف افلاطون،تعریف ارسطو و تعریف سیسرون، تقریباً منبع تمام تعریفهایی است که تا حال از عدالت شده است. مفهوم تمام این تعریفها هم درست است اگر در جامعه ای به هر کس آنچه داده شود که شایسته است،عدالت اجراشده و اگر هر کس به کاری بپردازد که شایستگی اش را دارد عدالت اجرا شده است. این که اندیشمندان گاهی به صورت انتقاد و گاه به شکل دلسوزی و به عنوان راهنمایی می گویند که قضات ما باید از شایسته ترین افراد باشند و قشرگرایی ممدوح نیست، الهام گرفته از همین تعریف حکیمان است.در قضاوت باید هر که شایسته تر است به کار قضاوت بپردازد.زیرا کار قاضی، در واقع زبان عدالت، و بزرگترین مقامی است که می تواند برای اجرای عدالت دریک کشور، گامهای موثر بردارد.اگر قاضی به خطا برود،عدالت به خطا رفته و همه چیز به خطا می رود، به این جهت است که هم در اسلام و هم در سایر نظامها،در انتخاب قاضی،دقت می شود.حتی در برخی از کشورها می گویند که اینها باید از سنتهای جامعه پیروی کنند و.باید تحصیلات عالیه داشته باشند. در انگلستان وکلایی که داوطلب قضاوت می شوند می گویند چند بار باید با قضات غذا بخورند تا حتی منش آنها را پیروی کنند. بنابراین کسی که حقوق نخوانده،دانشکده حقوق را ندیده معنای عدالت را اصلاً نشنیده و تحصیلات دیگری دارد، همیشه در قضاوت در معرض خطا و لغزش است؛و وجود دانشکده های حقوق ، برای همین است. ما دانشجوهایمان را بویژه آنهایی که دکتر می شوند حدود ده سال با این تلقین ها، پرورش می دهیم و تازه تردید داریم که آیا شایستگانی را برای این مقام مهم تربیت کرده ایم یا نه. چه رسد به انسانی که هر چند در مقام خود باتقوا و عالم است، از فنون قضا و هنر دادگستری ، اطلاعی ندارد و تربیت قضایی ندیده است. امیداوارم که تمایل به عدالت خواهی ، در همه ما تقویت شود ؛ چه آنها که بر ما حکومت می کنند و چه ما که باید از دولتها اطاعت کنیم. آرزوی ما این است که روزی همه چیز بر پایه عدالت قرار گیرد.
 
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش جمعیت کیفری زندان ها یک ضرورت در تحقق عدالت اجتماعی است
نسبت عدالت قضایی با اخلاق و ایمان اسلامی
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
با اجرای عدالت حس امنیت به جامعه بازگردد
وقتی پول و رفاقت عدالت را به چالش می کشد
گرجی: عدالت در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد
قوه قضاییه در راستای امنیت، عدالت و آسایش نقش مهمی ایفا می کند
احقاق حقوق عامه وظیفه ما در سنگر عدالت است
گاهی اجرای عدالت منجر به اعدام یا زندانی یک فرد می شود
محمدی: وکلا یاری رسان، مسیر حق و عدالت اند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه