بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تفاوت ها و تشابهات معامله فضولی و انتقال مال غیر

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تفاوت ها و تشابهات معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله عبارت است از توافق یک یا چند شخص با یک یا چند شخص دیگر برای انجام یا عدم انجام کار یا تعهدی. معمولا در معامله بین خریدار و فروشنده تبادل دارایی و وجه صورت می‌گیرد؛ بنابراین با تغییر در وضع مالی دو یا چند بنگاه یا فرد سر و کار دارد.

خریدار و فروشنده، شخصیت‌های مجزایی هستند که اغلب با تبادل اقلام باارزش همچون اطلاعات، کالا، خدمات و پول سروکار دارند؛ حتی اگر کالا در یک زمان و پول در زمانی دیگر مبادله شود. معامله انواع و اقسام متعددی دارد که یکی از آنها معامله فضولی نام دارد.

در تعریف معامله فضولی باید گفت معامله‌ای است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری صورت می دهد، بدون اینکه نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ در معامله فضولی تملیکی، شخص مال دیگری را بدون اذن مالک به فرد دیگری می‌فروشد و در معامله فضولی عهدی نیز شخص به حساب شخص دیگری متعهد می‌شود که برای طرف دیگر معامله، کاری بکند. به کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد در اصطلاح فضول و به طرف معامله او اصیل گفته می‌شود. همچنین به شخص دیگری که معامله برای او یا با مال او شده است، غیر می‌گویند. انتقال مال غیر نیز به معنای معامله‌ای است که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و فقط به منظور اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‌کند که به دلیل مشهود بودن عنصر سوء‌نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است. در حقیقت معامله فضولی دارای بافت حقوقی و انتقال مال غیر دارای بافت کاملاً کیفری است.برای بررسی ابعاد گوناگون معامله فضولی و انتقال مال غیر و نیز بیان تفاوت‌های این دو، با دکتر محمدرضا کامیار، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌آید:

کامیار با بیان اینکه کسی که می‌خواهد معامله‌ای بکند، باید مالک مال موضوع معامله باشد، اظهار کرد: غیر از مالک هیچ کسی نمی‌تواند مال را منتقل کند یا وثیقه بگذارد یا هر نوع دخل و تصرفی در آن بکند، مگر با اجازه مالک یا با اجازه قانونگذار به جای مالک.

وی افزود: بنابراین مالک تنها کسی است که حق تصمیم‌گیری نسبت به مال متعلق به خود را دارد. در کنار این حکم کلی و اصلی، در موارد خاص قانونگذار می‌تواند به فرد دیگری این اختیار را بدهد که نسبت به مال غیر اقدام کند. این مدرس دانشگاه ادامه داد: شخص مأذون، فقط در محدوده اختیاری که به او داده شده است، حق اقدام دارد و به این فرد نماینده گفته می‌شود که مأذون از طرف اصیل یا از سوی قانونگذار است. وی اضافه کرد: شایع‌ترین مصداق فرد مجاز، وکیل است. علاوه بر وکیل، شخص دیگری که گاه حق اقدام نسبت به مال غیر را دارد (وقتی مالک، قانوناً اهلیت استیفا نداشته باشد یعنی قانون به دلیلی خاص حق دخل و تصرف در مال را از آن مالک سلب کرده باشد) ولی یا قیم مالک است. به گفته کامیار، از جمله دلایلی که موجب سلب حق استفاده مالک از مالش می‌شود، صغیر بودن یا مجنون بودن مالک است که در مورد اول ولی و در مورد دوم قیم او حق دارد به جای مالک، در ملک دخل و تصرف و معامله کند. این وکیل دادگستری عنوان کرد: مورد دیگری نیز وجود دارد که فردی غیر از مالک، به طور قانونی اجازه دخل و تصرف یا معامله نسبت به مال ثالث را دارد و آن وصی است.

موارد مجاز معامله با مال غیر

وی ادامه داد: بنابراین معامله به مال غیر جز به عنوان وکالت، وصایت، ولایت، قیمومت و نمایندگی قانونی ممکن نیست؛ حال اگر کسی که هیچ یک از سمت‌های فوق را دارا نباشد و مال شخص را معامله کند (اجاره دهد، بفروشد، هبه کند یا قرض دهد و امثال آن)، این عمل او معامله فضولی است.

کامیار در ادامه گفت: در معامله فضولی شخص ثالث که مال را معامله می‌کند، گاه اعلام می‌کند که مالک آن مال نیست یعنی هم خریدار و هم فروشنده می‌دانند که موضوع معامله متعلق به دیگری است و گاه نیز پیش می‌آید که شخصی مالی را معامله می‌کند که مالک آن نیست؛ اما این مطلب را به طرف معامله اعلام نمی‌کند، به نحوی که طرف معامله تصور می‌کند شخص مال خود را می‌فروشد یا اجاره می‌دهد. این مدرس دانشگاه علوم قضایی اظهار کرد: در این فرض طرفی که مال متعلق به او نیست ولی آن را معامله می‌کند به نحوی با کتمان حقیقت طرف معامله را متضرر می کند و فریب می‌دهد. این عمل که در آن نوعی سوءنیت و قصد اضرار وجود دارد انتقال مال غیر تلقی می‌شود و جرم است.

علم فضول از حقیقت، عنصر متمایز معامله فضولی

وی اضافه کرد: بنابراین عنصر متمایز در معامله فضولی و انتقال مال غیر، علم معامله‌کننده فضول از این حقیقت است که مالک مال نیست؛ اعلام خلاف این حقیقت و واقع به طرف دیگر معامله؛ جرم و قابل تعقیب کیفری است. کامیار اظهار کرد: پس اگر هدف معامل فضول، معامله برای مالک واقعی باشد، چه بگوید مالک نیست و چه نگوید و اعم از اینکه طرف معامله این حقیقت را بداند که مالی که در حال انتقال به اوست، متعلق به انتقال‌دهنده نیست، یا نداند، معامله فضولی است؛ ولی جرم نیست زیرا سوءنیت در بین نیست. اما اگر هدف فضول از معامله ضرر زدن به مالک و جلب منفعت برای خودش باشد معامله فضولی است و همزمان به دلیل سوءنیت، مصداق انتقال مال غیر و در نتیجه جرم است، اعم از اینکه طرف معامله حقیقت را بداند یا نداند. البته طرف معامله اگر با علم به حقیقت معامله کند او هم مجرم است؛ ولی اگر جهل بر این حقیقت داشته باشد مجرم نیست. وی افزود: تفاوت مهم بین معامله فضولی جزایی با معامله فضولی غیرجزایی این است که در معامله فضولی غیرجزایی، اجازه مالک معامله را تنفیذ می‌کند؛ اما در معامله فضولی جزایی عمل مالک تأیید و تنفیذ اقدام قبلی نیست بلکه خود قبول متعاقب بر عمل سابق تلقی می‌شود. در واقع عمل حقوقی قبلی به نام مالک واقعی نبوده است که اکنون موافقت مالک تنفیذ عمل سابق تلقی شود، بلکه عمل سابق توسط فرد فضول به عنوان ایجاب (قصد و اراده قطعی برای معامله) خودش، به عنوان اصیل، واقع شده که چنین ایجابی باطل است و حیات حقوقی ندارد و تأیید بعدی مالک واقعی، نقص قبلی را جبران نمی‌کند. ‌این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: پس اگر دزدی اتومبیل مسروقه را بفروشد، معامله باطل و در ضمن مصداق انتقال مال غیر و جرم است؛ اما اگر پدری اتومبیل فرزند رشیدش را بفروشد معامله غیر نافذ است وانتقال مال غیر محقق نشده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین