بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 18-10-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

·  دکتر محمدعلی سعیدی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی)

·  سید عباسعلی وهاب زاده(کارشناس حقوق و پژوهشگر)
 
ازعمده مسائل مطرح شده در عقد نکاح دائم،مهریه و احکام مربوط به آن است مهریه در واقع هدیه ای از جانب پروردگار برای زن است و باید توسط مرد به زن پرداخت شود.اما با پدیدارشدن بینش مادی افراطی به ازدواج ، برخلاف تعالیم اخلاقی شریعت و اهداف قانون ، مهریه تا حد زیادی از رویکردهای اصیل خود خارج شده و به شکل عاملی جهت تفاخر و زیاده خواهی درآمده است. از طرف دیگر دیده می شود بسیاری نیز با ظلم و اجحاف آن را در حق زن تضیع می کنند. در حال حاضر تعیین مهریه های سنگین از مشکلات رایج حقوقی و اجتماعی محسوب میشود به همین دلیل راهکارهایی در جهت کنترل مهریه های سنگین بررسی و طرح شده است. از جمله این تدابیر، تدابیری است که در تاریخ 7/11/85 توسط سازمان ثبت اسناد و املاک اندیشیده شده و به دفاتر ازدواج و طلاق به صورت بخشنامه ابلاغ شده است.
 
در این بخشنامه تصریح شده است طرفین می توانند به صورت شرط ضمن عقد پرداخت مهریه را به صورت «عندالاستطاعه» یا توانایی زوج بر پرداخت شرط نمایند. ایجاد مانع بر اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 و پرهیز از بازداشت زوج می تواند از اهداف تدوین کنندگان این دستورالعمل باشد. چون زوجی را که توانایی پرداخت ندارد نمی توان ممتنع دانست.
 
مقاله حاضر به بررسی این نکته می پردازد که آیا عبارت «عندالاستطاعه» شرط ضمن عقد محسوب می شود یا تعبیر به شرط در این خصوص در مقایسه با شروط ضمن عقد از قبیل اشتراک لفظی است؟ در قدم بعدی به این نکته خواهیم پرداخت که آیا اساساً درج این عبارت می تواند خللی بر مهرالمسمی وارد نماید یا اینکه توافق طرفین بر مهرالمسمی با حفظ شرط نیز مصون از تعرض است.
 
بنابراین مقاله در دو گفتار ارائه می شود. در گفتار اول مفهوم کلمه «شرط» و احتمالات آن(شرط ضمن عقد بودن عندالاستطاعه یا شرط تعلیقی و یا شرط تقییدی بودن)به اجمال در سه مبحث بررسی شده ، سپس در گفتار دوم احتمالات مهم قابل تطبیق بر این عبارت در سه مبحث مطرح گردیده است.
 
هر چند موضوع مورد بحث در محافل حقوقی و اجتماعی به دفعات طرح و بیشتر طرد گردیده است؛اما همان طور که می بنیم نقدهای ارائه شده بیشتر جنبه اجتماعی داشته و کمتر با مبانی تحلیلی حقوق ایران تطبیق یافته است. بدین منظور و بر این اساس خواهیم کوشید با استعانت از پروردگار و به اجمال و به روش تجزیه و تحلیل مطالب موضوع را با دقت بیشتری مرور نماییم. نتیجه حاصل می تواند در تفسیر تحلیلی روابط حقوقی و احیاناً اصلاح مقررات موجود نیز مفید باشد.
 
پیشاپیش و در جهت تحدید موضوع متذکر می گردیم قید«عندالاستطاعه»در مهریه های کلی فی الذمه محل بحث است؛ زیرا مالکیت ایجادشده در این موارد منحصراً در حد مالکیت ذمّی است و افراغ ذمه از آن می تواند مقید به قید فوق گردد. اولاً در اعیان مشخص و یا کلی در معین به علت ایجاد مالکیت در اجزای خارجی قید مزبور علی القاعده محل بحث معتنابهی قرار نمی گیرد. بنابراین هر چند مطالعه این قید در اعیان خارجی نیز قابل طرح است اما موضوع بحث مطرح در این مقاله در خصوص مهر در ذمه است.

توصیف حقوقی شرط عندالاستطاعه

عبارت «عندالاستطاعه» از قدیم در قباله های نکاح به عنوان شرط درج گردیده است. در عرف شایع حقوقدانان نیز عبارت مزبور در قالب شرط ضمن نکاح یا شرط ضمن مهریه طرح می گردد. سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با عنایت به همین شهرت در بخشنامه صادره خود مقرر می دارد؛در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه بر عندالاستطاعت مالی زوج توافق نمایند به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین می رسد.
 
در مباحث این گفتار خواهیم دید؛آیا توصیف مشهور و یا عبارت بهتر اجماع رایج در این زمینه که عبارت«عندالاستطاعه»را یک شرط ضمن عقد معرفی می نماید تا چه حدی از استحکام برخوردار است؟آیا توصیف دیگری که انطباق دقیق بر قصد طرفین داشته باشدوجود دارد؟ بدین منظور لازم است ابتدا به اجمال شرط ضمن عقد با عناوین مشابهی همچون شروط تعلیقی و تقییدی بررسی گردند. سپس با حفظ مطالب به دست آمده به قضاوت نشست که به واقع منظور طرفین از درج عبارت مزبور چیست؟تعیین ماهیت مهریه نیز می تواند در توصیف دقیق تر عبارت «عندالاستطاعه» موثر باشد.

تفاوت شرط ضمن عقد با شرط تعلیقی و تقییدی

هر چند در بعضی از کاربردها کلمه شرط بر مطلق تعهد نیز اطلاق شده است اما در اصطلاح تخصصی و شایع،ماهیتی است اعتباری و غیرمستقل که در ضمن قرارداد انشاء می شود و برخلاف عقد یا ایقاع به روش استقلالی انشاء نمی گردد. شرط، امری است فرعی که در ضمن عقد اصلی قرار داده می شود. همان طور که متعاقدین می توانند توافقات خود را به استقلال و به شکل عقدی مستقل تنظیم نمایند. می توانند مجموعه ایی از همان توافقات را با ایجاد یک هسته مرکزی در قالب شرط قرار دهند. بدین ترتیب این مجموعه که هر یک می تواند در ذات خود تعهدی مستقل تلقی گردد در کالبد یک قرارداد، جنبه تبعی یافته و دنباله رو همان مرکز اصلی قرار می گیرد.
وابستگی و تبعیت یک شیء از شیء دیگر گاه به نحو تکوینی است، همان گونه که معلول به علت وابسته است. و گاه این وابستگی ریشه در جعل شارع دارد، مانند شرطیت طهارت در نماز و گاه نیز همچون شروط ضمن عقد، محض جعل است.
 
قانون مدنی ایران نیز فصل چهارم را در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود، قرار می دهد و بدین ترتیب نشان می دهد جوهره اصلی شروط ضمن عقد،از طرفی وابستگی و فرعیت آن و از طرفی درج آن در ضمن عقد اصلی است. قانون مدنی در مواد 232 تا 246 که از شروط ضمن عقد سخن می گوید، از هیمن معنای تخصصی پیروی کرده است.
 
شرط در معنای موردنظر جزء عقد یا جزء ماهیت اعتباری«منشأ» نیست. در غیر اینصورت و در صورت بطلان شرط،عقد نیز می بایست تجزیه می شد و جزء مربوط به شرط باطل و عوض راجع به این جزء باطل نیز قابل استرداد می بود. این در حالی است که با بطلان شرط، هیچ جزئی از عقد باطل نمی گردد و تنها تحت شرایطی برای مشروط له حق فسخ ایجاد می گردد. به همین ترتیب شرط، قید ماهیت اعتباری «منشأ» نیز قرار نمی گیرد. چون هیچ گاه متعاقدین در زمان جعل شرط در ضمن عقد به قیدیت شرط در ضمن عقد مشروط توجه نکرده اند. هر گاه ایشان قصد قیدیت بنمایند ، از موضوع شروط ضمن عقد فاصله گرفته اند. به همین دلیل است که هیچ گاه با منتفی شدن شرط ، ماهیت انشاشده منتفی نمی گردد.
 
اما در شروط تعلیقی وضعیت به گونه ایی متفاوت است. در این وضعیت گاه انشای عقد و گاه منشأ عقد موکول به تحقیق شرط می گردد. به عبارت دیگر در مباحث مربوط به شروط تعلیقی ، هر گاه منظور تعلیق در انشاء باشد عمل ساختن عقد موکول به حصول معلق علیه می گردد و هر گاه منظور تعلیق درمنشأ باشد، عقد در معنای محصولی یا همان ماهیت اعتباری در صورتی ایجاد می گردد که معلق علیه «شرط تعلیقی» تحقق یابد.
 
به نظر بعضی از اساتید حقوق ، گونه دیگری از تعلیق نیز قابل تصور است. به نظر ایشان در وصیت تملیکی، انشاء و منشأ منجز است. اما اثر آن عبارت است از انتقال مالکیت موصی به موصی له معلق به فوت موصی است.
 
اطلاق کلمه شرط به شروط ضمن عقد ونیز استفاده از آن در اعمال حقوقی معلق از باب اشتراک لفظی است. اهمیت شرط تعلیقی به اندازه ای است که اساس قرارداد موکول به آن شده است. اما شروط ضمن عقد، اموری وابسته و تبعی محسوب می شوند که وجود عقد اصلی وابسته به آن نیست.به همین دلیل است که بطلان آن علی الصول ، باعث نابودی عقد اصلی نیست. بی دقتی در تفکیک این دو موضوع متفاوت می تواند خلط بسیاری از احکام فقهی و حقوقی گردد. به عنوان مثال، هر گاه در یکی از طرفین عقد نکاح صفت خاصی شرط شود و بعد عقد معلوم گردد که طرف مورد نظر فاقد وصف متصور بوده ، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. اما اگر وصف مورد نظر در نزد طرفین به حدی ازاهمیت باشد که ماهیت نکاح را معلق به ان نموده باشند.و یا به گونه ایی قید قصد طرفین قرار گیرد، سخن از شرط ضمن عقد صحیح نیست.در شکل اخیر با نوعی نکاح معلق مواجه هستیم که معلق علیه آن وجود صفت خاصی در یکی از طرفین یا هردوی آنهاست. در این صورت به دلالت ماده 1068قانون مدنی ایران باطل است. و از این جهت تفاوتی میان آنکه صفت مورد نظر «معلق علیه» حاصل باشد و یا صفت متصور ، مفقود باشد وجود ندارد.قابل ذکراست که اگریکی از طرفین صفت مزبور را به صورت شرط ضمن عقد و دیگری به عنوان شرط تعلیقی اراده نماید ؛ عقد به علت عدم توافق قصدها باطل خواهد بود.
مقصود طرفین با مطالعه قرارداد و اوضاع و احوال موجود و احیاناً استماع طرفین در جهت کشف اراده ایشان در زمان انعقاد عقد به دست می آید و نمی توان مقصود گوینده را به صورت قطعی از به کاربردن واژگانی همچون «اگر» و یا «به شرط اینکه» و امثال آن دریافت.
 
تفکیک میان شرط به معنای تعلق شیء به شیء دیگر با شرط به معنای الزام و التزام در ضمن عقد به نحو ظرف و مظروب ، در تحقیقات فقهی نیز حائز اهمیت است به عنوان مثال اختلاف میان صاحب مکاسب که وفای به شرط فعل را شرعاً واجب تکلیفی می داند با صاحب لمعه که معتقد است وفای به شرط واجب تکلیفی نبوده و پس از تخلف از شرط، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را خواهد داشت قابل توجه است. به عقیده شهید، در فرض مزبور عقد به شرطی ممکن معلق گردیده است. پس به همین دلیل عقد نیز متزلزل می گردد ؛ زیرا تعلیق چیزی بر یک امر ممکن ، سبب ممکن شدن و در نتیجه تزلزل همان شیء خواهد شد. اما صاحب مکاسب تفکیک میان شروط تعلیقی و شروط ضمن عقد را اساس ایراد خود به نظریه شهید قرار می دهد. به عقیده ایشان در صورتی که شرط در ضمن عقد قرار داده می شود، عقد معلق بر شرط نیست بلکه تعهد و التزامی فرعی روی داده به گونه ای که تعدد مطلوب میان وفا به مدلول خود عقد از طرفی و التزام به مدلول شرط از طرف دیگر تحقق یافته است. به عنوان مثال: اگر شخصی کالای خود را به این شرط که خریدار برای او لباس بدوزد به او بفروشد ، در واقع دو مطلوب ایجاد شده ، مطلوب اول که مطلوب اصلی است ، فروش و معاوضه است و مطلوب دوم دوزندگی است. در این مثال حقیقت معاوضه به دوزندگی معلق نگشته تا مطلوب واحدی خلق شده باشد. ایشان به عنایت به عقیده خویش و مشهور اضافه میکند که : اگر عقد معلق باشد به علت عدم جزم ، آنچنان که در عقود معلق مقرر است ، عقد باطل خواهد بود نه اینکه به عقد جایز تبدیل گردد.
 
از آنچه گفته شد به دست می آید که درج امری به عنوان شرط ضمن عقد به دو صورت تلقی می شود. در صورت اول ، شرط مقدم موضوع و رکن مطلوب است به گونه ایی که بدون شرط مطلوب نیز تحقق نمی یابد. شروط تعلیقی از این قبیل است. در صورت دوم شرط مقدم موضوع و رکن مطلوب اصلی نیست در این موارد دو مطلوب وجود دارد از سویی مطلوب اصلی که اجرای مفاد عقد است و از سویی دیگر ، تحقق و اجرای مطلوب دوم است که فرع مطلوب اول تلقی می گردد. شروط ضمن عقد از قبیل قسم دوم است.
 
در کنار شروط ضمن عقد و شروط تعلیقی ، نوع دیگری از شرط که می توان آن را شرط تقییدی نامید قابل شناسایی است. در این قسم اثر و یا آثار عقد مقید می شود و اجرای آن به تاخیر می افتد . در شرط تقییدی نه سخن از ایجاد تعهدی فرعی در ضمن تعهد اصلی است« آنچنان که در شروط ضمن عقد مقرر است »و نه سخن از تعلیق در انشاء و یا منشأ به حصول شرط است، بلکه اثر عقد از جمله اجرای تمام یا بعض از تعهدات عقد موکول به قید مشخصی می گردد هرچند ممکن است این قسم تحت عنوان تعلیق در اثر معرفی گردد ، اما به نظر می رسد چون تحقق ماهیت اعتباری در آن مفروغ عنه است و از طرفی استعمال تعلیق در محض انشا یا منشأ عقد شیوع یافته ، مناسب است این قسم را شرط تقییدی بنامیم.
مسامحه در کاربرد واژگان در حقوق فرانسه نیز وجود دارد. به عنوان مثال در ماده 1175 قانون مدنی فرانسه واژه
«Condition» در مفهوم توافقات ضمنی و یا شرط ضمن عقد به کار رفته است. در این ماده آمده :«هر شرط به همان روشی باید به انجام برسد که طرفین در ظاهر پذیرفته یا بر انجام آن توافق نموده اند» این در حالی است که در ماده بعدی از واژه «Condition»در مفهوم شرط تعلیقی استفاده شده است. در ماده 1176 قانون مدنی فرانسه آمده است : « هر گاه یک تعهد مشروط بر وابسته ای که در زمان مشخصی روی دهد ، بسته شود ، این تعهد با سپری شدن آن زمان و عدم تحقق آن واقعه زایل می گردد. اما اگر زمان مشخصی تعین نشده باشد ، تعهد هر زمان قابل اجراست وجز در صورتی که مسلم گردد آن واقعه روی نخواهد داد، آن تعهد زایل نمی شود.» هر چند در ماده 1176 فقط از کلمه «شرط» استفاده شده اما رویه قضایی فرانسه در تفسیر این ماده از ترکیب وصفی «شرط تعلیقی» استفاده نموده است. این کاربرد ترکیبی به خوبی نشان می دهد که به نظر رویه قضایی فرانسه نیز اکتفا به واژه شرط در شروط تعلیقی کافی نیست.

تعلیقی و یا تقییدی بودن شرط عندالاستطاعه

تفاوت اساسی میان شرط ضمن عقد و شروط تعلیقی و نیز شروط تقییدی در مبحث پیشین بررسی گردید. به اجمال آثار حقوقی هر یک از این سه وضعیت نیز روشن گردید. اکنون مناسب است به اجمال تطبیق هر یک از این سه احتمال بر عبارت مورد نظر بررسی گردد. طرفین می توانند عبارت «عندالاستطاعه» را در معنای شرط تعلیقی به کار برند. در این صورت اگر منظور ، تعلیق در توافق در معنای مصدری باشد، هیچ گونه توافقی حاصل نشده و در نتیجه مهرالمسمی باطل خواهد بود. اما اگر منظور ، تعلیق در حاصل توافق به صورت تعلیق در منشأ باشد ، تا زمان حصول معلق علیه «قدرت در استطاعت» ماهیت اعتباری مهرالمسمی ایجاد نخواهد گردید و درنتیجه ذمه و یا عهده مرد اشتغال نخواهد یافت. بنابراین هر گاه مرد قبل از استطاعت فوت نماید ، به علت عدم تحقق منشأ حلول دین او مشکل به نظر می رسد. این توافق در صورتی صحیح است که اولاً طرفین هر دو با قصدی مشترک ، بر آن توافق نمایند و ثانیاً برای زمان حصول معلق علیه سقفی تعیین نموده باشند. در غیر اینصورت بنا به فرض اول ، توافق ایشان به دلالت ماده 194قانون مدنی و بنا به فرض دوم توافقشان بنا به ملاک ماده 401 باطل خواهد بود.
 
تصور عبارت «عندالقدره والاستطاعه» به عنوان شرط ضمن عقد در مفهوم تخصصی آن ، هر چند غیرممکن نیست، اما تکلیف بار و غیرقابل اتکا به نظر می رسد. دراین فرض لازم است طرفین اصل اشتغال ذمه مرد به مهرالمسمی را مفروغ عنه تلقی نمایند، اما به صورت فرعی نیز توافق کنند که زن تا زمان قدرت و توانایی مرد در پرداخت مطالبه ننماید. به عبارت دیگر چون شروط صحیح ضمن عقد منحصر در شرط فعل ، صفت ونتیجه است و انطباق مورد با شرط نتیجه و صفت موضوعاً منتفی است ، چاره ای جز تطبیق مورد با شرط فعل نخواهیم داشت. در این صورت نیز چه به صورت شرط فعل مثبت و یا شرط فعل منفی تنها با تقدیر عبارتی که مجدداً ما را به نوعی شرط علیقی و یا تقییدی در شرط ضمن عقد باز می گرداند ، مواجه خواهیم شد. چرا که مطالبه نمودن در زمان قدرت و استطاعت و یا مطالبه ننمودن تا زمان قدرت و استطاعت به واقع شرط در معنای تخصصی آن نیست و انجام کار و یا ترک کاری به صورت مستقیم و مستقل از قید استطاعت ، مطلوب نظر طرفین نمی باشد.
 
در میان سه نوع شرطی که در گفتار پیشین بررسی گردید، انطباق عبارت «عندااقدره و الاستطاعه» به شروط تقییدی هم به لحاظ مفهوم عرفی متبادر از آن و هم به لحاظ تحلیلی، روشن تر به نظر می رسد. در این فرض طرفین نه تعهدی فرعی در ضمن تعهدی اصلی برعهده نهاده اند و نه ماهیت مهرالمسمی را موکول به تحقیق استطاعت کرده اند. بلکه مهرالمسمی به صورت منجز ایجاد گردیده و ذمه مرد نیز به تمام آن اشتغال یافته است. بنابراین اعتقاد به حلول دین او در صورت فوت مرد ولو پیش از استطاعت قوی به نظر می رسد. طبق این احتمال ، اثر مهرالمسمی یا اجرای آن مقید به قید استطاعت شده است. به همین دلیل است که در صورت صحت درج این شرط در مهریه ، هر گاه پیش از حصول استطاعت ، زن مطالبه مهریه کند، مرد با استناد به انتفای قید اجرای تعهد ، مهریه را تحویل نمی دهد. آنچه انکارناپذیر است، تعهدآور بودن توافق بر مهرالمسمی است. اما در این فرض اگر امکان مطالبه و به بیان دیگر تعهد قطعی مرد بر پرداخت مهریه تا زمان نامعلومی به تاخیر انداخته شود، تعهد جوهره خود را از دست خواهد داد. وبرای بطلان توافقات تعهدآور خدشه به این عنصر اساسی کافی است. در مقابل تعیین سقف زمانی مشخص که در آن هرگاه استطاعت به دست آمد مهره قابل مطالبه باشد و پس از آن ولو بدون استطاعت ، مهریه قابل مطالبه گردد می تواند از این جهت باعث تصحیح مهرالمسمی گردد.

ماهیت مهریه

توجه به ماهیت مهریه و توصیف دقیق حقوقی آن می تواند در خصوص ارزیابی اعتبار قید عندالاستطاعه در مهریه و آثار مترتب بر آن مفید باشد.به نظر بعضی مهریه مستقل از نکاح نیست و رکن آن محسوب می شود. ایشان مهریه را به عنوان عوض در نکاح به حساب می آورند. ظاهراً کلام شیخ طوسی در نهایه این است که :«عقد نکاح با مهریه هایی که قابل تملک نیستند مانند شراب و خوک جایز نیست و اگر با چنین اشایی نکاح را واقع سازند، آن عقد باطل است.» در مقابل برخی دیگر مهر را از توابع نکاح می دانند و با صراحت اعلام می کنند که مهر رکن عقد نکاح نیست. به نظر برخی از حقوقدانان مهر نوعی التزام قانونی که بر مرد تحمیل می شود و زوجین تنها می توانند هنگام عقد و یا بعد از آن مقدار مهر را به تراضی تعین کنند. برخلاف بعضی تصریحات که مهریه را عقد نمی دانند. مطالعه مجموع ضوابط ومقررات حاکم بر مهریه نشان می دهد،علی رغم پیچیدگی ماهیت این تاسیس حقوقی ، توافق بر مهریه یک عقد تبعی نسبت به عقدنکاح به شمار می رود. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف به این موضوع تصریح کرده اند. به نظر ایشان :«مهر ونکاح دو عقد مستقلی هستند که هر کدام از آنها به طور مستقل از دیگری صحیح است. اگر عقد نکاح بدون مهر منعقد شود، نکاح صحیح است و اگر بعد از آن مهر تعیین شود، آن هم صحیح می باشد.
 
مرحوم طبرسی نیز در موضوع مهر قراردادن اشیایی که از نظر شرع غیرقابل تملک هستند با صراحت نکاح و مهریه را دو عقد می داند. امکان جعل خیار شرط برای مهریه به شرط تعیین مدت اعمال آن ، برای مشروط له که در ماده 1069 قانون مدنی ایران نیز به آن تصریح شده ، تعبیری ضمنی از عقد بودن مهریه است. چرا که با تتبع در قواعد به راحتی به دست می آید که خیار شرط منحصراً در ماهیت اعتباری دو طرفه یا عقد قرار داده می شوند. به همین ترتیب ضرورت معلوم ومعین بودن مهریه ومالیت داشتن آن اجرای قواعد عمومی قراردادها را در خصوص مهریه به خوبی نشان می دهد. منتها باید توجه داشت پیروی از نظریه انحصار عقود به عقود معین زمینه روانی مساعدی را فراهم می کند تا هیچ توافقی جز توافقات کاملاً محدود و شاخص ونامدار را یک عقد تمام عیار محسوب ننماییم. با گذر از این تنگنا علاوه بر توسعه دید به عقود نامعین می توان بعضی از توافقات ضمنی را که از نوعی اصالت برخوردارند و از بعضی از قواعد ویژه عقود تبعیت میکنند با سهولت یک عقد به شمار آوریم. این طرز تلقی همچنان که خواهیم دید کمک می نماید تا بتوانیم در محل تردید نیز سایر قواعد رایج در معاملات را اعمال کنیم.

احتمالات قابل بررسی در شرط عندالاستطاعه

در مباحث گفتار پیشین واژه شرط در عبارت «عندالاستطاعه» بررسی گردید. اما در این گفتار با حفظ و عنایت به آن مطلب به بررسی بیشتر موقعیت این شرط در توافق مربوط به مهریه می پردازیم. بدین ترتیب احتمالات قابل لحاظ که انتساب آن به عبارت «عندالاستطاعه» قوی تر به نظر میرسد مطالعه خواهد شد. هر یک از احتمالات ذیل میتواند آثار متفاوت ایجاد نماید. تصمیم در خصوص مشروعیت حقوقی آن نیز حسب مورد متفاوت است.

به تاخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه

مطابق این احتمال ، درج قید «عندالاستطاعه» باعث می شود مطالبه توسط زن تا زمان توانایی مرد بر پرداخت آن به تاخیر افتد. بر این اساس زن حق ندارد پیش از تحقق توانایی مطالبه مهریه نماید. همان طور که می بینیم مقصود شایع عرفی از درج عبارت «عندالاستطاعه» در ضمن مهریه ، همین فرض است. با اینکه اصل تاجیل مهریه پذیرفته شده است اما نسبت به شرط عندالاستطاعه که باعث به تاخیر انداختن و تعویق مهریه است اشکالاتی به نظر میرسد که در ذیل به بررسی عمده ترین آنها می پردازیم.

غرری شدن توافق

یکی از اشکالات جدی بر درج این شرط ، پیداش غرر در عقد مهریه است. پیدایش غرر بدین شکل است که با قید شرط مزبور بدون تعیین زمانی برای استطاعت ، امکان مطالبه زن تا زمان نامعلومی به تاخیر می افتد. این زمان ممکن است یک ماه، یک سال و یا دهها سال بعد از انعقاد قرارداد باشد. این ابهام به حدی است که ذوق سلیم آن را نمی پذیرید. به همین جهت است که در فقه ، رفع جهالت از مهر و تعیین اجل را در صورتی که مهریه در آینده قابل پرداخت باشد شرط ضروری دانسته اند.
 
در رابطه با جریان غرر در مورد مهریه ممکن است اشکال شود که مهر همچون عقود معوض نیست به همین جهت غرر در آن تا اندازه زیادی عفو شده است. بر این اساس در کتاب النکاح مرحوم شیخ انصاری آمده است: « در صداق تعیین آن به آنچه که بخش عظیم جهالت با آن برداشته شود، شرط است. به گونه ایی که اگر مهر به طور کلی مبهم باشد، باطل است.
 
 بعض دیگر در مقام مقایسه مهر با معاوضات فرموده اند:«تعیین مهر مانند تعیین لازم در بیع و سایر معاوضات لازم نیست.»در پاسخ باید گفت ، برفرض که مقداری از غرر در مهریه مجاز باشد، مهم تشخیص این مقدار است. به عبارت دیگر باید دانست تا چه حدی از غرر در مهریه اجازه داده شده و چه مقداری از آن مجاز نیست. این میزان با دقت در عبارات نویسندگان فقهی نیز به دست می آید. از جمله علامه می فرماید :« اگر مهریه موجل قرار داده شد واجب است که اجل به گونه ای تعیین شود که از کمی و زیادی آن محفوظ بماند و اگر شرط مجهولی قرار داده شد مهر المسمی باطل و مهر المثل به صورت حال با دخول ثابت می شود. » در وسیله النجاه نیز آمده است:« ... در صورتی که مهر عین خارجی باشد، مشاهده آن کافی است هر چند که نسبت به وزن و تعداد وکیل آن جهل وجود دارد مثل مقداری طعام و...» همچنین فقها در بحث از اینکه مهریه زن می تواند تعلیم قرآن باشد می فرمایند:« و اگر مرد آموزش قسمتی از قرآن را صداق قرار دهد، لازم است که آن قسمت را معین کند بنابراین اگر مهر آموزش سوره ای است ، لازم است آن سوره تعیین شود و همچنین اگر آموزش آیاتی از قرآن مهر قرار گرفته، ضروری است آن آیات را معین کند. چرا که این امور مورد اختلاف واقع می شوند . اما تعیین نوع قرائت و امثال آن لازم نیست.»
 
با دقت در این عبارات در می یابیم که غرر در مهریه در حد بسیار ناچیز عفو شده است. ضرورت تعیین اجل در عبارت علامه و مشاهده مهریه معین که باعث رفع قسم اعظم غرر می شود و یا         ضرورت تعیین سوره و آیات در آموزش قرآن همگی نشان می دهند ، ضابطه در مقدار مجاز از غرر، آن میزانی است که به طور متعارف و معمول باعث اختلاف نشود. این ضابطه به روشنی در تعلیل پایانی عبارت مرحوم قاضی ابن براج - برای تعیین نوع سوره و مقدار آیات قرآن – تصریح شده است . بنابراین همچنان که عدم تعیین اجل در مهریه موجل به علت ضرورت پرهیز از غرر مجاز نیست، به تاخیر انداختن مطالبه تا زمان استطاعت که آن نیز در حکم مهریه موجل و بدون تعیین اجل است ، مجاز نمی باشد. اشکال دیگر شباهت موضوع به موردی است که در آن خانه و یا خدمتکاری مهر قرار داده می شود و مشخصات آن خانه و یا خدمتکار معین نمی گردد. در این صورت زوج ملزم است فرد متوسط از خانه و یا خادم را تحویل دهد.این فرض علی رغم تفاوت ارزش میان منزل مرغوب با خانه ای محقّر و نیز خدمتکاری توانا با خدمتکاری ناتوان که مشتمل بر غرر زیادی است، مجاز اعلام شده است. بنابراین مسئله مورد بحث نیز می تواند مجاز باشد. در پاسخ به این اشکال نیز می گوییم:
 
الف- همان طور که بعضی از محققین گفته اند، حکم مزبور مخالف قواعد است و آن را به علت نص خاص در خصوص مورد قابل اعمال می دانند بنابراین نمی توان از این خبر به قاعده ای دست یافت تا با قاعده عام و اساسی «لزوم پرهیز از غرر» توان مقابله داشته باشد.
ب- مستند حکم روایاتی است که همگی از نظر سند دچار اشکال هستند در سلسله سند بعضی از این اخبار شخصی به نام علی بن ابی حمزه بطائنی وجود دارد که واقفی مذهب است و کتبهای رجالی مخدوش شده است به همین دلیل مرحوم شیخ حکم خادم متوسط را به خاطر روایت ابی حمزه واقفی و منزل متوسط را به جهت مرسله ابن عمیر مخدوش می داند و معتقد است مهریه به علت جهالت زیاد باطل است و به مهرالمثل رجوع می شود.
ج- در روایتی نقل شده ؛ در جایی که مقداری از مهریه حال است و مقداری از آن موجل به زمان نامعلومی است، اجل نامعلوم با جدایی یا مرگ حلول می یابد.ممکن است در این باره گفته شودتاجیل نامعین که با فوت و جدایی حلول می یابد کمتر از فرض تاخیر مهریه تا حالت توانایی نیست بنابراین در فرضی که مطالبه و پرداخت موکول به استطاعت شده نیز می توان حکم مزبور را اجرا نمود.
 
این روایت که تنها در وسائل الشیعه نقل شده و در سایر کتابهای معتبر روایی شیعه نقل نشده مورد التزام فقهای امامیه نیز قرار نگرفته است. ضمن آنکه در همین روایت نیز تمام مهریه به اجل نامعلومی واگذار شده است و خصوصاً به خاطر عمل به سایر ادله ای که حکم به رفع غرر می نماید می توان یا مقدار نامعلوم را از باب تابع و ضمیمه به مهریه اصل تلقی نمود و یا به مورد روایت و قدر متیقن اکتفا کرد.
 
مسئله شرط عندالاستطاعه در فقه عامه نیز بررسی شده است. حنفیه آن را به خاطرجهالت در اجل باطل می دانند. به نظر ایشان:« و موجل کردن تمام و یا مقداری از صداق جایز است اما شرط است که اجل دارای جهالت فاحشی نباشد مثل اینکه بگویند به ازدواج درآوردم تو رابه صد واحد موجل به زمان توانایی. سمرقندی نیز در تحفه الفقهاء می گوید:«و اگر موجل به زمان غیرمعلومی شد مثل تاجیل تا زمان توانایی، اجل باطل می شود و مهر حال می باشد.» محمد صالح عثیمین در این باره می گوید:« و اگر شرط شود که ثمن موجل به زمانی شود که خداوند او را توانا کند،مذهب این است که این شرط جایز نیست و اجل باطل است چون نمی توان دانست چه زمانی خداوند او را توانا می کند. شاید یک ساعت بعد یکی از اقربای ثروتمند او بمیرد و او ارث ببرد و شاید سالها در عسربماند. لذا چنین شرطی صحیح نیست و ثمن حال می شود و علت این حکم جهالت است.

قانون احوال شخصیه اردن با صراحت چنین شرطی را جایز نمی داند. برخی دیگر از فقهای عامه آن را جایز می دانند و برای توجیه غرر موجود در آن استدلال می کنند که غرر در شرط عندالاستطاعه به مراتب کمتر از زمان موت و جدایی است ، بنابراین چنین شرطی صحیح است. بعضی دیگر از علمای عامه در صورتی چنین شرطی را جایز می دانند که زوج در همان زمان عقد، توانایی مالی داشته باشد اما مانعی برای پرداخت او پدید آمده باشد. به عبارت دیگر در پرداخت مهریه استطاعت دارد، اما مانعی ایجاد شده و آن مانع خللی در پرداخت ایجاد کرده است. مثل آنکه جنسی را نسیه فروخته و هنوز ثمن را دریافت نکرده است. دراین صورت عدم دریافت ثمن مانع پرداخت مهریه او نیز می شود. اما این مطلب جزء دارایی شخص محسوب است. ولی اگر زوج در زمان عقد مالی نداشته باشد ، شرط استطاعت در آن را سبب غرر و بطلان مهریه می دانند. به علاوه این شرط در نزد فقهای مالکی باعث بطلان نکاح نیز می شود. هر چند نکاح بنا به ماهیت اصلی آن ، یک عقد شخصی و غیرمالی محسوب می شود، اما آثار و توابع مالی پراهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. توافق طرفین در خصوص تعیین مهرالمسمی نیز از توابع مالی پراهمیت نکاح شمرده می شود. شایع است که در جلسات مقدماتی عقد و یا حتی در خواستگاری طرفین با توجه ویژه ای در خصوص کم و کیف مهریه توافق می نمایند. بارها و بارها دیده شده که به علت اختلاف در مهریه ، از اصل عقد نکاح نیز صرف نظر شده است.
 
بنابراین هرگز نمی توان پذیرفت که طرفین از توافق بر مهریه، ایجاد یک تعهدی تمام عیار و بی چون و چرا را در سر نمی پرورانند. قصد ایشان تعهدی لازم وغیر قابل استنکاف است. حق مطالبه و امکان مراجعه طلبکار به بدهکار جهت مطالبه، از عناصر مهم تعهد محسوب می شوند.از این رو حتی در تعهدات جایز نیز تا زمانی که اصل ماهیت اعتباری جایز وجود دارد، می توان مطالبه نمود. اطلاق عنوان تعهد در ماده 266 قانون مدنی ایران بر مواردی است که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نیست. همان طور که بعضی محققان گفته اند مجازی است به اعتبار ماکان، والا تعهد واقعی در کار نیست.
 
به هر ترتیب درج قید عندالاستطاعه، اجرای تعهد را به کیفیت و وصفی موکول نموده که محدوده زمانی مشخصی برای آن قابل تخمین نیست. به موجب این قید، معلوم نیست متعهد«زوج» در تمام مدت زندگی خود، توانایی پرداخت بیابد. این وضعیت نابسامان به گونه ایی مفهوم التزام و جوهره آن را تباه می کند که به دید تحقق، جایگاهی برای آن نمی ماند و دیگر سخن گفتن از تعهد گزاف است. این در حالی است که با قید عندالاستطاعه یکی از آثار اصلی توافق بر مهریه«قرارداد مهریه» منتفی می گردد و نفی آن نیز عرفاً ملازمه با نفی مضمون توافق خواهد داشت. بنابراین همان طور که درج شرطی در ضمن عقد که مخالفت با اثر اصلی عقد داشته باشد.در حکم شرط خلاف مقتضای ذات محسوب است. بنا بر اعمال قاعده وحدت ملاک در صورتی که اجرای قرارداد مهریه نیز معلق به حصول توانایی گردد، اثر اصلی مهرالمسمی با حق مطالبه به صورت نامحدود نابود می گرددواین نیز موجب بطلان اصل مهریه خواهد شد.
 
قابل ذکر است که این اشکال بر صحت مهر المسمایی که در آن قید «عندالاستطاعه» درج شده، مانع جدی ایجاد می کند. مانعیت این اشکال بر صحت مهریه حتی مقدم بر اشکال برآن به جهت غرری بودن است. چرا که بر این اساس وبا حذف جوهره تعهد از مهریه دیگر توافقی درکار نیست تا از غرری بودن و یا نبودن آن سخنی به میان آورده شود.
گذر از این اشکال بزرگ، درمیانه راه نیز خصوصاً در مقام تطبیق سایر قواعد حقوقی ما را با مشکلات اساسی مواجه می کند. از جمله این سوال ایجاد می شود که با وجود چنین شرطی تکلیف مهریه در صورت طلاق چیست؟ روشن است با طلاق قبل از نزدیکی نیمی از مهریه به مرد مسترد می گردد. اما اگر شوهر در زمان طلاق استطاعت در پرداخت نداشت تکلیف زن چیست؟

تأکیدی بودن شرط عندالاستطاعه

همان طور که می دانیم در هنگام مطالبه دین توسط طلبکار، لازم است مدیون قدرت بر ادای دین داشته باشد.در غیر اینصورت طلبکار طبق ضوابط فقهی مجاز در مطالبه نیست. در مورد مهریه نیز حق مطالبه زمانی است که زوج توانایی پرداخت داشته باشد. این احتمال نیز قابل تصور است که مراد از شرط عندالاستطاعه تاکید طرفین بر همین شرط عام باشد. منتها بر این اساس تصریح به شرط مزبور در متن عقد بیهوده تلقی خواهد شد و فایده خاصی نخواهد داشت.
 
با این حال به عقیده برخی، درج این شرط باعث سقوط حق حبس زن است.مرحوم آیت الله فاضل در مورد شرط عندالاستطاعه در مهریه می نویسد:«این عقد جایز و صحیح است و باید بر طبق آن عمل شود امّا توجه داشته باشید که هر دینی که قهراً یا اختیاراً برای انسان به وجود می آید شرعاً عندالاستطاعه است یعنی وقتی مدیون استطاعت و توان پرداخت دین خود را ندارد بر طلبکار حرام است که او را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید به او مهلت دهد تا بتواند بدهی خود را بپردازد. بلی قید عندالاستطاعه مهریه فقط یک فایده دارد و آن اینکه زن نمی تواند از حق حبس استفاده کند و قید عندالاستطاعه تنها به معنای اسقاط حق حبس زن که مانع شرعی ندارد صحیح است و اصولاً هر کس می تواند از حق خود صرف نظر کند».
 
در اینکه حق حبس زن مشروط به حال بودن مهریه است ف تردید وجود ندارد. ماده 1085 قانون مدنی ایران نیز به تبع فقه به این موضوع تصریح کرده است. قید عندالاستطاعه در مهریه نیز بر فرض اعتبار همان ملاک را ایجاد می نماید و همان طور که اساتید فوق الذکر اشاره نموده اند، باعث سقوط حق حبس می شود. منتها به نظر می رسد اجل در مهر مقتضی حق حبس را از میان می برد و فرصتی برای ایجاد آن باقی نمی ماند تا پس از ایجاد اسقاط شود. بنابراین تطبیق تأجیل در مهر با مقوله دفع حق حبس، قوی تر از تطبیق آن با رفع حق حبس پس از ایجاد است. به همین دلیل است که قانون مدنی ایران در ماده 1085 حال بودن را شرط ایجاد حق حبس تلقی کرده است. ما نیز بر این عقیده ایم که درج قید«عندالاستطاعه» باعث می شود از اساس حق حبس برای زن ایجادنشود. اما به این دلیل که درج این قید، باعث بطلان مهر المسمی است. بنابراین موضوع از قبیل مواردی است که اساساً مهر المسمایی در نکاح تعیین نشده است. روشن است در این صورت، مسمایی وجود ندارد تا زن اقدام به تمکین را متوقف بر آن نماید از طرف حق زن بر مهرالمثل نیز معلق بر وقوع نزدیکی است و نمی توان پذیرفت که الزام به تمکین زن منوط به ایفای حقی است که به نوبه خود منوط به وقع تمکین است.

اسقاط حق مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه

ممکن است گفته شود، منظور از شرط عندالاستطاعه اسقاط حق مطالبه است و با قید مزبور زن که با توافق بر مهریه مستحق آن گردیده حق مطالبه خود را ساقط می نماید.این احتمال نیز به جهاتی قابل پذیرش نیست. چون اگر مراد از اسقاط چشم پوشی دائمی از حق مطالبه است، باید گفت در این صورت حتی پس از استطاعت و توانایی مرد در پرداخت نیز، زن حق مطالبه نخواهد داشت و اگر منظور از اسقاط چشم پوشی موقت از حق مطالبه است لازم است برای آن تعین وقت شود و در صورت تعیین نکردن مدت همان معنای به تاخیر انداختن مطالبه مهریه تا زمان نامشخص حاصل می شود که در مبحث اول به آن پرداختیم و اعتقاد به بطلان مهرالمسمی بنا به مبانی اختیار شده ترجیح داده شد.

احتمال اسقاط دائم مهریه با تعلیق انفساخ آن در صورت حصول توانایی و استطاعت «معلق علیه» نیز به اندازه ای تکلف آمیز است که انتساب آن به اراده زن را غیر قابل پذیرش می نماید. در خصوص اسقاط حق مطالبه ثمن چنین استفتا شده که:«آیا اسقاط حق مطالبه ثمن در حین عقد در عقودی مثل بیع جایز است. مثلاً بدین شکل بگویند که این جنس را به تو می فروشم به شرط آنکه پول آن را هر وقت توانستی بدهی؟» در جواب فرموده اند:«اگر ثمن موجل باشد باید اجل آن دقیقاً معین باشد.» از طرف دیگر معمول این است که طرفین با توافق، قید عندالاستطاعه را در ضمن عقد درج می نمایند. به گونه ایی که اراده هیچ یک بر این توافق برتر از اراده دیگری نیست. اما همان طور که می دانیم اسقاط حق بنا بر عقیده مشهور و نیز بنا به مقررات موضوعه ایران از جمله فحوای ماده 291 قانون مدنی ایران و نیز ماده 289 این قانون ، عمل حقوقی یک طرفه«ایقاع» محسوب است به همین دلیل جای دادن یک توافق ارادی دو طرفه در ضمن یک قالب ارادی ایقاعی از لحاظ تحلیلی نیز ممکن نمی باشد. اشکال عمده دیگر که سابقاً به آن اشاره شد زوال عنوان تعهد از چنین مهریه ای است. به عبارت دیگر حذف حق مطالبه و یا اسقاط آن به صورت دائم و بدون حد و مرز یکی از عناصر مهم تعهد را سلب می نماید. و به تبع آن امکان الزام به انجام تعهد با ضمانت اجرای تعهد نیز از آن گرفته می شود. حذف این اثر عمده نیز به نوبه خود توافق بر مهریه را عقیم و بی اعتبار می نماید.

نتیجه

درج قید «عندالاستطاعه»در ضمن توافق بر مهریه باعث جهالت و یا غرور نسبت به مهر و در نتیجه بطلان آن می گردد پس لازم است مقررات مربوط به بطلان مهر المسمی در خصوص مورد اعمال گردد.
 
مطالعه عقاید فقها و نیز تحلیل دقیق موضوع نشان می دهد غرر در مهریه در حد جزئی عفو شده و در خصوص موضوعاتی از قبیل تعیین اجل در مهر مؤجل که موضوع مورد بحث ما نیز از همان ملاک برخوردار است قابل چشم پوشی نمی باشد.همانطور که اگر مهریه، تعلیم قرآن قرار داده شود، مقدار آیات و نام سوره باید تعیین گردد. بنابراین ضابطه در مقدار معفو از غرر در مهریه، همان طور که از روایات وارد و نیز تحلیل منطقی موضوع به دست می آید آن مقداری است که به طور معمول سبب اختلاف میان طرفین نگردد.
 
تفسیر این قید به «اسقاط حق مطالبه» با اندک تأملی بی اساس می نماید چرا که اگر منظور از اسقاط حق مطالبه، اسقاط دائمی باشد، همان طور که از ظاهر آن برمی آید حتی پس از استطاعت نیز امر زائل اعاده نمی گردد و اگر منظور اسقاط غیردائمی باشد معنایی جز اناطه پرداخت به طور معلق به امری محتمل الحصول در آینده آن هم تا زمانی نامعین نخواهد بود که عین مختار ماست.
 
بی فایده تلقی کردن شرط مزبور نیز به علت بداهت پرهیز طرفین از لغویت ، احتمال قابل اعتنایی نیست. انتساب اثاری همچون سقوط حق حبس در وضعیت درج این قید در مهریه نیز فرع بر صحت و اعتبار آن است. با اثبات بطلان مهریه به موجب این قید ، مجالی برای سخن گفتن از تاثیر آن باقی نمی ماند. بنا به جهات فوق لغو دستور العمل مورخ 7/11/1385 سازمان ثبت اسناد واملاک هم به جهات اجتماعی و هم تحلیلی مطلوب است.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک