بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سخنگوی دولت: رسیدگی به تصمیمات مالی و تجاری مجامع بر عهده دیوان عدالت اداری نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سخنگوی دولت: رسیدگی به تصمیمات مالی و تجاری مجامع بر عهده دیوان عدالت اداری نیست

سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه رسیدگی به شکایات مربوط به تصمیمات مالی مجامع عمومی در حیطه وظایف دیوان عدالت اداری نیست گفت: قانون دیوان عدالت اداری به طور مطلق صلاحیت رسیدگی به تمام شکایات مربوط به بانکها و شرکتهای دولتی را به دیوان عدالت اداری نداده است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، غلامحسین الهام تصریح کرد: قانون دیوان عدالت اداری تنها این اجازه را به دیوان داده تا رسیدگی به شکایات مربوط به امور اداری و استخدامی سازمانهایی که مشمول قانون بر آنها نیازمند تصریح است را داده است که بانکها و شرکتهای دولتی از آن جمله هستند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی قانون حدود و اختیارات را مشخص و به آن تصریح می‌کند دیگر جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. اگر این مساله نیاز به ذکر نداشت قانونگذار به آن نمی‌پرداخت و نیاز هم نبود که به صورت جداگانه به آن تصریح شود.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که مساله تشخیص صلاحیت با خود قاضی یا رسیدگی‌کننده است که این امر روشنی است و از طرفی هم بر اساس قانون این مساله در مرحله عمل است چه بسا که یک قاضی در مرحله بدوی خود را صالح می‌داند و حق اعتراض هم باقی است و متعاقب آن می‌توان به مراجع بعدی به صلاحیت اعتراض کرد و صلاحیت مرجع بدوی را مورد ایراد قرار داد. این مانع از آن نیست که حالا یک قاضی خود را صالح می داند و ورود به رسیدگی می کند، نسبت به آن ایراد حقوقی داشت به هر حال قاضی هم طبق قانون صلاحیت خود را ارزیابی می‌کند.

الهام همچنین اظهار کرد: به هر حال اولا حق اعتراض و ایراد باقی است و ثانیا از لحاظ نظری هیچ منعی وجود ندارد که مورد در تصمیم یک مرجع قضایی از حیث صلاحیت مورد بحث حقوقی و کارشناسی و علمی قرار بگیرد اما در مورد مصوبات مجامع عمومی اینها تصمیمات تجاری و مالی است و مربوط به یک بنگاه و موسسه مالی و تجاری است.

تصمیمات مجامع و موسسات مالی و تجاری بر اساس قانون تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد

وی تاکید کرد: تصمیمات مجامع و موسسات مالی و تجاری بر اساس قانون تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ایرادی وجود داشته باشد به صورت ترافعی و در دادگاههای عمومی رسیدگی می‌شود بنابراین موضوع تصمیمات اداری یا استخدامی نیست که در دیوان عدالت اداری مطرح شود.

تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی مصوبه دولت نیست

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در ادامه تصریح کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که مرتب القا می‌کنند این مصوبه دولت است در صورتی که این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی است و باید طبق قواعد مربوط به تصمیمات مالی سازمانها و دستگاههای مالی و تجاری با آن برخورد شود.

اگر دیوان بخواهد به تصمیمات مالی مجامع و شرکتها ورود کند آنها را مختل می‌کند

الهام همچنین تاکید کرد: اگر بنا باشد دیوان به ماهیت و تصمیمات مجامع عمومی شرکتها ورود کند و تصمیمات مالی و تجاری را به مثابه تصمیمات اداری و حاکمیتی تعریف کند تمام شرکتهای دولتی و موسسات مالی و تجاری مختل خواهند شد و قانون تجارت هم بی‌معناست چون اینها در سایر مواردی که مقررات خاصی نداشته باشند تابع عمومات قانون تجارت هستند.

ورود دیوان به موضوع تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی سیاسی است

وی با توجه به این صراحت قانونی، علت مداخله دیوان عدالت اداری در این خصوص را سیاسی خواند و گفت: یک نگرش با پیش ذهنیتی نسبت به دولت شکل گرفته که کاملا منشاء سیاسی دارد و این بر تصمیمات حقوقی سایه افکنده و با نگاه اصالت الفساد با تصمیمات دولت، با نهادهای عمومی برخورد می‌کنند که یک خطر جدی برای نظام تصمیم‌سازی دولت خواهد بود.

ورود مجلس برای اصلاح قانون نشان‌دهنده قانونی بودن تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی است

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، ورود مجلس برای اصلاح قانون مورد نظر را یکی دیگر دلایل قانونی بودن تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: برداشت از قانون برداشت درستی بوده که مجلس شورای اسلامی برای تغییر این برداشت قصد تغییر قانون را دارد و این به مفهوم آنست که بر اساس قانون موجود تصمیمی که گرفته شده یک تصمیم قانونی است.

تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی اجرا و تمام شده است

وی که با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت‌وگو می‌کرد، در پایان گفت: این تصمیم که یک اقدام حسابداری و تهاتر مالی بوده اجرا شده است ضمن اینکه برخی در تشخیص مصداق دستور موقت دچار اشتباه شدند چون این دستور زمانی صادر می‌شود که اولا موضوع رسیدگی در حیطه اختیارات دیوان باشد و ثانیا درباره موضوعی صدق می‌کند که انجام آن نیاز به یک پروسه زمانی باشد نه این موضوع که اجرایی شده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی
رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند
مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد