بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونه اقامه دعوا علیه مدیران شرکت

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونه اقامه دعوا علیه مدیران شرکت

 شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند؛ یعنی مانند هر یک از افراد جامعه می‌توانند طرف حق و تکلیف قرار بگیرند و شخصیت آنها غیر از شخصیت اعضایشان است. با وجود این چون این شخصیت به صورت فرضی برای شرکت‌ها به وجود آمده است قاعدتا باید افرادی به عنوان مغز متفکر شرکت تصمیمات آن را اتخاذ کنند.

در این میان نقش مدیران و مدیرعامل شرکت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معمولا در شرکت‌های سهامی و غیرسهامی مدیرعامل شرکت، نماینده شرکت در برابر اشخاص خارج از شرکت است که توسط مدیران ( هیات مدیره)انتخاب می‌شود؛ اما اگر هر یک از این افراد در تصمیمات و اقدامات خود اشتباه کند یا عمدا کاری مخالف اساسنامه یا مقررات انجام دهد تکلیف چیست؟ در گفت‌وگو با دکتر محمدرضا پاسبان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مولف کتاب حقوق شرکت‌ها به بررسی این پرسش‌ها پرداخته‌ایم. بخش اول این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

مدیران یا مدیرعامل شرکت اگر از مقررات قانونی یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی تخلف کنند چه مسئولیتی در انتظار آنهاست؟

در مورد مسئولیت‌های مدیران شرکت‌های تجاری اعم از کیفری و مدنی، دو مطلب کلیدی باید مدنظر قرار گیرد. نخستین مطلب تفکیک حاکمیت دو نظام قانونی متفاوت بر شرکت‌های سهامی و شرکت‌های غیرسهامی است. با این توضیح که برای شرکت‌های سهامی قانون ویژه‌ای که لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۴۷ است، مقرر شده است. این لایحه قانونی که باید آن را قانون شرکت‌های سهامی نامید مسئولیت‌های کیفری و مدنی متفاوت و خاصی را بر شرکت‌های سهامی اعمال می‌کند.

نکته دوم که متاسفانه به علت بی‌توجهی به مفهوم و منطق مقررات در برخی آرای صادره از سوی دادگاه‌ها، اثری برخلاف اراده مقنن به بار می‌آورد این است که مدیر در شرکت‌های سهامی، مفهومی متفاوت از مدیرعامل دارد.

چنانچه به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۴۷ از جمله مواد ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۴۲ و ۱۴۳ توجه کنیم، مشخص می‌شود قانونگذار از مدیران و مدیرعامل نام برده است. این امر نشانگر تفکیک میان مدیران و مدیرعامل در لایحه مزبور است. به دیگر سخن در مورد شرکت‌های سهامی، مدیران عبارت از اعضای هیات مدیره هستند و مدیرعامل از این عنوان خارج می‌شود. بنابراین مدیرعامل حتی اگر عضو هیات مدیره باشد، باید در جایگاه تعریف شده قانونی از مدیرعامل که بیشتر با رابطه وکیل و موکل همسانی دارد، مورد توجه قرار گیرد.

در مورد مقررات قانونی یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به روشنی تعیین تکلیف کرده است. مطابق این ماده: «مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول هستند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد».

دعوی علیه این مدیران باید از سوی شرکت اقامه شود یا سهامداران به تنهایی می‌توانند اقامه دعوی کنند؟

اقامه دعوی علیه مدیران بستگی به این امر دارد که زیان‌دیده مستقیما شخص حقوقی یعنی شرکت است یا شخص سهامدار یا حتی ثالث ذی‌نفع.

در حالت نخست یعنی اگر سهامدار یا ثالث از اعمال مدیر یا مدیرعامل زیان دیده باشد، می‌تواند علیه شخص مدیر متخلف مبادرت به اقامه دعوی کند. در این وضعیت رابطه مدیران با سهامدار و ثالث مانند مدیر یا هر شخص دیگری است که قربانی عملکرد مدیر شده است.

در حالت دوم یعنی چنانچه شرکت از اعمال زیان‌بار مدیران خسارت ببیند یا اقدامات مدیران در نقض قانون، اساسنامه یا مصوبات مجامع باشد مثلا مدیران اموال شرکت را برای منافع شخصی مورد دست‌اندازی قرار دهند یا روشی غیر از شیوه مقرر در مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده را برای انجام افزایش به کار بندند، دو شیوه اقامه دعوی برای جبران زیان‌های وارد بر شرکت قابل اعمال است: در این صورت هم شرکت به عنوان ذی‌نفع مستقیم و اصیل و هم سهامداران به عنوان ذی‌نفع می‌توانند علیه مدیران اقامه دعوی کنند.

اقامه دعوای به وسیله شرکت علیه مدیران به چه ترتیب است؟

در اقامه دعوی به وسیله شرکت، شرکت در دو قالب در نقش خواهان ظاهر می‌شود. شکل اول که عادی‌ترین روند ورود شرکت به دعوی است، مدیران و صاحبان امضا، به نمایندگی از شرکت علیه مدیر یا مدیرعامل متخلف که ممکن است مدیر پیشین و حتی یکی از مدیران کنونی باشد، طرح دعوی کند. در شکل دوم، که در حقوق غرب اصطلاحا دعوای مشتق (Derivative Action) نامیده می‌شود و در لایحه دادرسی تجاری هم با همین عنوان آمده، بخشی از سهامداران شرکت، به نام و از طرف شرکت مبادرت به اقامه دعوی علیه مدیران می‌کنند.

منظور از طرح دعوای مشتق چیست؟

ماده ۲۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۴۷ در همین راستا مقرر می‌دارد: «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آن‌ها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و ‌اعضا هیات مدیره و یا مدیرعامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رییس یا تمام یا بعضی از اعضا هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی‌ کنند و جبران همه خسارات وارده به شرکت را از آن‌ها مطالبه کنند.

‌در صورت محکومیت رییس یا هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد. ‌در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت همه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است».

همان گونه که ملاحظه می‌شود گروهی از سهامداران به نمایندگی و به نام شرکت می‌توانند به طرفیت مدیر یا مدیرعامل متخلف طرح دعوی کند. در اینجا از جهت شکلی تفاوتی که نسبت به شکل اول به چشم می‌آید، آن است که در دعوای مشتق، در ستون نمایندگی و وکالت باید عبارت نمایندگی سهامداران به تجویز ماده ۲۷۶ یا عبارتی با مضمون مشابه قید شود.

به‌ علاوه در دعوای با شکل اخیر، هزینه‌های دادرسی و از جمله هزینه‌های کار‌شناسی و حق‌الوکاله وکیل و همچنین خسارات طرف مقابل ناشی از خسارات دادرسی از جیب سهامداران اقامه‌کننده دعوی پرداخت خواهد شد، مگر آنکه شرکت در دعوای مطروحه از سوی سهامداران، خواهان پیروز دعوی باشد. حتی در فرض اخیر نیز ممکن است به دلیل شناسایی نشدن مالی از مدیران یا مدیرعامل محکوم، باز هم هزینه و خسارات دادرسی بر سهامداران یاد شده بار شود.

از منطوق ماده ۲۷۶ چنین برمی‌آید که سهامداران مجاز به طرح دعوای مشتق علیه مدیران و مدیرعامل کنونی شرکت و نه مدیران پیشین شرکت باشند. به علاوه در خصوص امکان شکایت کیفری به عنوان دعوای مشتق در آرای دادگاه‌ها و نظریات مشورتی هم رایی وجود ندارد.در حقوق انگلیس بخش ۲ از قانون شرکت‌های ۲۰۰۶ که با ماده ۲۶۰ آغاز می‌شود، به دعوای مشتق اختصاص یافته، که به شکلی مفصل به این شیوه از طرح دعوی پرداخته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس مطابق بخش (الف) بند ۵ ماده ۲۶۰ بالا، مدیر شامل مدیر پیشین هم می‌شود و لذا دعوای مشتق علیه مدیران پیشین هم قابل طرح است. همچنین به موجب بند ۴‌‌ همان ماده، مهم نیست که قبل یا پس از بروز سبب مسئولیت‌آور، طرح‌کنندگان دعوا سهامدار شرکت بوده باشند.

سهامداران چگونه می‌توانند مستقیما علیه یکی از مدیران طرح دعوا کنند؟

در شیوه دوم، یک یا چند تن از سهامداران به عنوان ذی‌نفع (غیرمستقیم) به دلیل خسارات وارد بر شرکت علیه مدیران مبادرت به تقدیم دادخواست می‌کنند. اگرچه برخی دادگاه‌ها برای مطالبه خسارت وارد بر شرکت توسط سهامداران سمت قائل نیستند و قرار رد دعوی صادر می‌کنند، رویه معمول به ویژه در دادگاه‌های تجدیدنظر پذیرش دعوای سهامداران علیه مدیران برای جبران خسارات وارد بر شرکت است که با اراده قانونگذار که در مقررات متعدد قانونی از جمله مواد ۱۴۱ و ۱۴۳ انعکاس یافته است، انطباق دارد. در همه این مقررات به امکان طرح دعوی از سوی ذی‌نفع اشاره شده که اگر این مفهوم را به خود شرکت محدود سازیم، ذکر واژه ذی‌نفع بی‌معنی بوده و صرف قید شرکت به جای ذی‌نفع کافی بود. این در حالی است که سهامداران شرکت مصداق اجلی و قدر متیقن مفهوم «ذی‌نفع» به شمار می‌رود. حتی در مواردی بستانکاران شرکت را می‌توان مصداق مفهوم ذی‌نفع به شمار آورد.

بنابراین باید سهامداران را برای مطالبه خسارات وارد بر شرکت، مجاز به اقامه دعوی دانست. در این وضعیت غرامت‌های موضوع حکم به حساب شرکت منظور خواهد شد؛ چرا که مادام که شخصیت حقوقی شرکت باقی است سهامداران هیچ حقی ناشی از شراکت خود در شرکت به جز سود سهام نخواهند داشت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجارت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد