بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رسیدگی به مطالعات ادعایی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

ارسال شده توسط : فرهاد رستم شیرازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-10-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رسیدگی به مطالعات ادعایی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

در چارچوب سازوکارهای رسیدگی آژانس، مقررات خاصی در ارتباط با این دسته از ادعاها وجود ندارد و مضافاً رویه مشخصی در این خصوص تاکنون شناسایی نشده است. فلذا سئوال این خواهد بود که آژانس در رسیدگی به مطالعات ادعایی از چه قواعد و اصولی می بایست بهره گیرد. در این زمینه از جمله می توان به این مسائل حقوقی اشاره داشت: دامنۀ ذاتی صلاحیت آژانس در رسیدگی به مطالعات ادعایی، دامنۀ تعهدات جمهوری اسلامی ایران در همکاری با آژانس، نوع ادله و اسناد مؤید ادعاها، منبع و مرجع و نهاد ارائه کنندۀ ادله و اسناد، شیوۀ ارائۀ اسناد و ادله به جمهوری اسلامی ایران، نقش آژانس در فرایند حقیقت یابی مربوط به مطالعات ادعایی، استاندارد اثبات این گونه از ادعاها، و مسئولیت قانونی دولت ها و نهادهای مدعی در قبال جمهوری اسلامی ایران. در این قسمت، از میان این دسته از موضوعات با لحاظ قواعد و اصول کلی حقوقی بین المللی و رویۀ متخذه در رژیم های مشابه، به برخی از ابهامات موجود پرداخته خواهد شد.

رهیافت آژانس در ارائۀ اسناد و ادلۀ مؤید ادعاها، «رهیافت تدریجی» و ارائۀ اسناد به صورت محدود بوده است. در جریان نشست های 27 و 28 ژانویۀ 2007، آژانس اطلاعاتی را راجع به ادعاهای مطروحه بیان داشت و تنها برخی از اسناد ارائه شده از سوی یک کشور عضو را به ایران نشان داد، بدون این که نسخه ای از این اسناد در اختیار ایران قرار گیرد. در واکنش، ایران ضمن بی اعتبار و جعلی بودن این اطلاعات، این ادعاها را به طور کلی رد نمود. آژانس در گزارش خویش همچنین ادعا نموده است که «پس از اخذ مجوز از دولت های ارائه کنندۀ اسناد» در تاریخ 15 فوریۀ 2008 به ایران پیشنهاد نموده است تا جلسه ای به منظور «نشان دادن» و نه ارائۀ اسناد بیشتر راجع به مطالعات ادعایی برگزار گردد.[2]

این سئوال مطرح است که آیا اتخاذ رهیافت تدریجی در نشان دادن ادله و اسناد و ایجاد محدودیت در دسترسی مستقیم به این ادله و اسناد به منظور بررسی و اظهارنظر حقوقی، با قواعد و اصول کلی حقوقی مطابقت دارد؟ در این خصوص، باید بیان داشت به طور کلی در حقوق بین الملل بار اثبات هر ادعایی با نهاد و دولتی است که مدعی آن می باشد.[3] این وظیفه در أکثر موارد مشتمل بر «بار ارائۀ ادلۀ مربوط به ادعا»[4] نیز می شود. حق هر مدعی علیه است که به منظور اعمال حق دفاع خود، نسبت به اصل ادله و اسناد مؤید ادعای مطروحه و منابع آن‌ها دسترسی داشته باشد. در ارتباط با موضوع رهیافت متخذه از سوی آژانس، مدیرکل آژانس در بند 16 گزارش ژوئن 2008 خود در این خصوص نوشته است: "آژانس بیشتر اطلاعات ادعایی را به شکل الکترونیکی دریافت نموده و مجاز نبود که نسخه‌های مکتوب آن‌ها را در اختیار ایران قرار دهد".[5]

در خصوص آثار حقوقی این عدم ارائۀ کامل اسناد و ادله، چند نکته مطرح است. اولاً، از منظر حقوقی دولت ایران محق بود تا تکمیل روند ارائۀ اسناد و اطلاعات مربوط به هر بخش از مطالعات ادعایی، از پاسخگویی جزئی به ادعاها خودداری ورزد. ثانیاً، خودداری مدعی در ارائۀ ادله می تواند عامل اساسی در رد ادعای مطروحه نیز به شمار آید. فلذا، آژانس می بایست از موضع محتاطانه کشور ارائه کنندۀ اسناد و اطلاعات در ارائۀ ادلۀ مربوطه به جمهوری اسلامی ایران «استنباط قضایی» داشته باشد و بر این اساس، ادعاهای مطروحه از سوی آن‌ها را رد نماید.

در همین ارتباط، این موضوع مطرح است که آیا یک دولت عضو سازمان پس از ارائۀ اسناد و اطلاعات به آژانس کماکان بر نحوۀ ارائۀ آن‌ها به مدعی علیه کنترل دارد و یا این که می توانند به هنگام ارائۀ آن ها به آژانس، اقدامات بعدی آژانس نسبت به آن‌ها را منوط و مشروط به اجازه خویش نماید؟ در این خصوص نیز به نظر می رسد که محدود ساختن فعالیت های بعدی آژانس راجع به اسناد و اطلاعات ارائه شده در جهت نیل به اهداف وظایف خویش، مغایر با اصل همکاری و اصل استقلال آژانس می باشد. فلذا، آژانس نمی بایست ارائۀ ادله و اسناد مرتبط با مطالعات ادعایی به ایران را منوط به مجوز دولت ارائه کنندۀ آن‌ها بنماید و به صرف نشان دادن این اسناد، انتظار پاسخگویی دقیق و کامل را از جمهوری اسلامی ایران در این زمینه داشته باشد.

شایان ذکر است که آخرین موضع گیری حقوقی آژانس راجع به ادله و اسناد مربوط به مطالعات ادعایی این بوده است که «آژانس هیچ موردی از استفاده از مواد هسته ای در ارتباط با مطالعات ادعایی یافت ننموده است. به علاوه، آژانس هیچ اطلاعات معتبری در این خصوص در اختیار ندارد.»[6]

 
[1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.

[2]- Gov/2008/4, 22 February 2008, para. 42.

[3]- Actori Incumbit Probatio

[4]- Burden of Persuasion

[5]- GOV/2008/15, 26 May 2008.

[6]- Ibid, para. 54.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی