دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آئین نامه بانکداری دولتی به شبکه بانکی ابلاغ شد

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
آئین نامه بانکداری دولتی به شبکه بانکی ابلاغ شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، «آئین نامه بانکداری دولتی» مصوب هیئت وزیران را به شبکه بانکی ابلاغ کرد .

به گزارش روابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه بانکداری دولتی در 7 ماده و 3 تبصره توسط هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتمین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل تدوین گردیده است :

ماده 1 – تمامی حساب های بانکی وزارتخانه ها ، بنگاهها ، موسسات ، شرکت ها و سازمان های دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد .
 
تبصره یک – آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد ، مشمول مفاد این ماده خواهد بود .
 
تبصره دو – بانکها ، شرکت های بیمه و موسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی باشند ، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی می باشند .
 
ماده 2 – تمامی حساب های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها و شرکت های تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی گردد ، باید صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد .
 
تبصره – افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت های تابع شهرداری ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( مادام که بیش از 50٪ سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد ) فقط از طریق شهرداری ها امکان پذیر می باشد .
 
ماده 3 – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و موسسات وابسته به آن موظف اند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) تمامی حساب های خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل نماید .
 
ماده 4 – بانکها و موسسات اعتباری نمی توانند راساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از وزارتخانه ها ، بنگاهها ، موسسات ، شرکت ها ، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نمایند .
 
ماده 5 – جایگزینی حساب های موجود هریک از وزارتخانه ها ، بنگاهها ، موسسات ، شرکت ها ، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1392 صورت می گیرد .
 
ماده 6 – تمامی وزارتخانه ها ، بنگاهها ، موسسات ، شرکت ها ، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به رعایت کامل مفاد این آئین نامه می باشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد .
 
ماده 7 – مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده است ، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ، موضوع ماده 94 قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، مصوب یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ بیست پنجم مهرماه یکهزاروسیصدونودویک شورای پول و اعتبار خواهد بود .
 
متن کامل دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR  بخش قوانین و مقررات زیرمجموعه مصوبات شورای پول و اعتبار قابل دسترس است.

مطالب مرتبط

مسئولیت حقوقی پزشکی

نام نویسنده
مسئولیت حقوقی پزشکی

مسئولیت حقوقی پزشکی

ادامه مطلب ...

مسئولیت های پزشکی

نام نویسنده
مسئولیت های پزشکی

مسؤولیت های قانونی پزشک امروزه علی رغم تلاش جامعه پزشکی و کادر بهداشتی و درمانی و نیز پیشرفت تکنولوژی درمانی، میزان نارضایتی و شکایت بیماران، رو به افزایش است. این امر گرچه از یک سو به دلیل خطاهای پزشکی است. ولی از سوی دیگر ریشه ای در عدم موفقیت پزشکان در برقراری ارتباط با بیماران دارد که عمده ترین دلیل اقامه دعاوی بر علیه پزشکان در سالهای اخیر بوده است. شاید شما هم تاکنون اخباری مبتنی بر اشتباه پزشک و در پی آن بروز یک اتفاق را شنیده اید! چندی پیش یکی از دوستان مخاطب با ما تماس گرفتند و در این باره مثال جالبی آورده اند که اندکی هم کمیک است.ایشان شکایت داشتند از پزشکی که پنس را داخل شکم مادرشان جا گذاشته اند و باعث مشکلات عدیده برای این خانواده شده اند اما از این مثال که بگذریم می توان بسیاری از موارد همچون مسؤولیت پزشکان جراح زیبایی بینی و پوست را مثال زد. و اما بحث اصلی ما:

ادامه مطلب ...

آخرین جزییات حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در برابر بیمار

نام نویسنده
آخرین جزییات حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در برابر بیمار

یک وکیل دادگستری گفت: چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود، اما در صورت عدم قصور پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد چرا که مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید