بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انواع مسئولیت های مدیران شرکت ها

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انواع مسئولیت های مدیران شرکت ها

در قانون تجارت از مسئولیت اشتراکی مدیران سخن گفته شده است؛ اما مسئولیت تضامنی و انفرادی نیز برای مدیران وجود دارد. بنابراین در قانون تجارت مدیران شرکت ممکن است به اشکال مختلفی مسئول شناخته شوند که در هر یک از این موارد میزان مسئولیت متفاوت است.

در قسمت دوم گفت‌وگو با دکتر محمدرضا پاسبان، مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

اشکال و انواع مسئولیت در قانون تجارت به چه ترتیب است؟

مسئولیت اشخاص یا فردی است یا جمعی. در مسئولیت انفرادی، زیان تنها از سوی یک تن یا شخص وارد می‌شود و تنها‌‌ همان یک شخص مسئولیت جبران زیان وارده را بر عهده دارد؛ در حالی که در مسئولیت جمعی، اشخاص به سه شکل شامل ۱- مسئولیت به میزان نقش هر کس در ایراد زیان ۲- مسئولیت بالمناصفه یا به تساوی ۳-مسئولیت به تضامن، بار جبران را بر دوش می‌کشند. نوع دیگری از مسئولیت جمعی وجود دارد که عبارت از مسئولیت نسبی است. این نوع مسئولیت در مورد مدیران شرکت مصداق پیدا نمی‌کند؛ بلکه در مسئولیت‌های جمعی قراردادی و مسئولیت شرکا شرکت نسبی اعمال می‌شود؛ به این صورت که شرکا قراردادی یا شرکت نسبی به نسبت سهم خود در قرارداد یا شرکت نسبی مسئولیت خواهند داشت.

در مسئولیت به میزان نقش هر کس در ایراد زیان که به گفته شما یکی از انواع مسئولیت جمعی است، مسئولیت هر یک از مدیران چگونه تعیین می‌شود؟

در دسته نخست از مسئولیت گروهی، در صورتی که دو یا چند مدیر در ورود خسارت به شرکت مشارکت داشته باشند، دادگاه با ارجاع امر به کار‌شناسی با بررسی اصل ادعا و احراز مسئولیت، هر مدیر را به میزان مسئولیتش به پرداخت خسارت به قربانی محکوم خواهد ساخت.

در قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نمونه‌های روشنی از تحمیل چنین شیوه‌ای از مسئولیت به چشم می‌خورد. ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ بهترین مثال از این دست به‌شمار می‌رود. مطابق این ماده، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی در بخش اخیر ماده ۱۴۲ یعنی آنجا که گفته شده است: «مدیران و مدیرعامل شرکت... بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول هستند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد.» به روشنی، قانونگذار ضمن پذیرش مسئولیت جمعی برای مدیران و مدیرعامل، تعیین میزان مسئولیت ایشان بر اساس حدود تقصیر آن‌ها را به رسمیت شناخته است. همان‌گونه که گفته شد تعیین میزان مسئولیت هر مدیر تنها با ارجاع موضوع به کار‌شناس که امری موضوعی است، امکان‌پذیر است.

مسئولیت بالمناصفه یا به تساوی چیست و نحوه تعیین مسئولیت مدیران شرکت در آن به چه ترتیب است؟

مسئولیت بالمناصفه یا به تساوی در موردی است که همه مدیران و مدیرعامل به یک اندازه و برابر در ایراد زیان دخالت دارند یا اینکه امکان تعیین میزان دخالت هر یک از مدیران وجود ندارد. در این صورت خسارات وارده به صورت برابر بر همه مدیران و مدیرعامل متخلف بار می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به اصل بودن چنین شیوه‌ای از مسئولیت، قانونگذار نیازی به وضع مقرراتی در این باره ندیده است.

مسئولیت به تضامن چیست و در آن هر یک از مدیران به چه اندازه مسئول است؟

شکل سوم از مسئولیت جمعی که نوعی خاصی از مسئولیت است و مطابق ماده ۴۰۳ قانون تجارت در حقوق ایران و فقه شیعه استثنا به‌شمار می‌رود، مسئولیت تضامنی است. در چنین مسئولیتی، هر بستانکار یا صاحب حق می‌تواند برای دریافت بخشی یا همه طلب خود به هر یک از مدیران مراجعه کند و مدیر طرف مراجعه نمی‌تواند به بهانه وجود مدیران دیگر از پرداخت همه یا بخش مطالبه‌شده از سوی بستانکار خودداری کند.

در قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ موارد چندی از مسئولیت تضامنی نسبت به مؤسسان، شرکا و مدیران یافت می‌شود. اما درباره مدیران، تنها در شرکت‌های سهامی مسئولیت تضامنی مقرر شده است. این نوع از مسئولیت در مواد ۱۱۰، ۱۳۰، ۱۴۳ و ۲۷۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ همچنین ماده ۱۹ قانون صدور چک پیش‌بینی شده است.

ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ می‌گوید: «اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. در این صورت شخص حقوقی‌‌ همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند. چنین نماینده‌ای مشمول‌‌ همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیات‌مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین کرده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت».

درباره ماده مزبور باید گفت که اشخاص حقوقی که سهامدار شرکت هستند اگر مایل باشند به عضویت هیات مدیره درآیند، باید یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده خود برای انجام وظایف عضو هیات مدیره برگزیند.

با نماینده مزبور از نظر شرایط (شرایط انتخاب شدن و شرایط کاری) و تکالیف و مسئولیت‌ها، همانند عضو هیات مدیره رفتار می‌شود.

آیا مسئولیت کیفری هم ممکن است به صورت تضامنی باشد؟

همان طور که در ماده قانونی مورد بحث بیان شد، میان مسئولیت کیفری و مدنی شخص حقوقی و نماینده‌اش تفکیکی روشن وجود دارد. مسئولیت کیفری به علت ماهیت خاص چنین مسئولیتی تنها بر نماینده بار می‌شود؛ چرا که این حکم اثر طبیعی اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.

افزون بر این، تحمیل مجازات جز در موارد خاصی مانند کیفر نقدی، تعطیلی موقت یا همیشگی، اصولا بر شخص حقوقی تطبیق نمی‌کند. از سوی دیگر، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال و تصمیمات نماینده شخص حقوقی به صورت تضامنی متوجه نماینده و شخص حقوقی است.

اگرچه از نظر یکی از استادان صاحب‌نام حقوق «با رعایت مقررات عام راجع به وکالت، در صورتی که نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد، پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیات مدیره، حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند»، ظاهرا قانونگذار با پیش‌بینی اصل تضامن عمدا از چارچوب عقد وکالت خارج شده است؛ چرا که، همان گونه که خواهیم دید با توجه به حدود اختیارات مدیران به نحو منعکس در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ که قابل تطبیق با مفهوم و آثار عقد وکالت نیست. همچنین با ملاحظه بخش دوم ماده ۱۱۰ ، وضعیت نماینده شخص حقوقی همانند عضو هیات مدیره تلقی شده ‌است؛ نبابراین باید بر آن بود که چنانچه نماینده‌ای بر اساس دستور شخص حقوقی که وی را انتخاب کرده است، تصمیم یا عمل زیانباری را اتخاذ یا انجام دهد، باید بر مبنای مسئولیت تضامنی پاسخگو باشد؛ زیرا که نماینده مورد بحث می‌تواند از اجرا دستورات خلاف قانون یا اساسنامه و متضمن خسارت شخص حقوقی که وی را منصوب کرده است، خودداری ورزد.

بخش پایانی ماده ۱۱۰ مرقوم که مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی عضو هیات مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط انکه در‌‌ همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می‌شود» به وظیفه شخص حقوقی به نصب جایگزین برای نماینده برکنار‌شده می‌پردازد.

در غیر این صورت، چنانچه هیات مدیره تشکیل جلسه داده و در غیاب نماینده شخص حقوقی تصمیماتی مرتبط با امور شرکت اتخاذ کند، معتبر تلقی می‌شود و مصون از ایراد از سوی شخص حقوقی خواهد بود.

مقرره دیگری که متضمن مسئولیت تضامنی برای مدیران و مدیرعامل است ماده ۱۳۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به شمار می‌رود که مربوط به معاملات مدیران و مدیرعامل با یا به حساب شرکت است.

به موجب این ماده «معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیات مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آن‌ها متضامنا مسئول جبران خسارات وارده به شرکت است».

ماده ۱۳۰ با ارجاع به ماده ۱۲۹، معامله مدیران یا مدیرعامل را با شرکت یا به حساب شرکت که از سوی هیات مدیره تصویب شده ولی مجمع آن را رد کرده ‌است، دارای اعتبار دانسته و تنها حکم به جبران خسارات وارده داده ‌است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۳ بار اعدام مجازات راننده ای که به ۸ زن و دختر تجاوز کرد/ او بعد از دستگیری خود را از پنجره پرت کرد انعقاد قرارداد کار کمتر از یک‌سال در حکم قرارداد یک‌ساله، مغایر با قانون تشخیص داده شد چرا قاتل آتنا در پرونده قبلی تبرئه شده بود؟ / قاتل گفته آیا شکایت از کانونهای وکلا در شورای رقابت قابل رسیدگی است؟ از سياهي رو به آفتاب بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند