بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مانور مانکن ها در برابر چشم قانون گذاران و مجریان عفاف و حجاب

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مانور مانکن ها در برابر چشم قانون گذاران و مجریان عفاف و حجاب

طرح‌ها و مدهای خارجی و وارداتی برای ترویج برهنگی روزبه‌روز در حال تغییر است و بخشی از جامعه را با خود همراه کرده‌ است اما مجریان طرح‌های عفاف و حجاب تنها به شعار و ارائه آمارهای قابل تأمل بسنده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سال‌هاست که  در تابستان‌ها فرصتی برای برخی از هنجارشکنان به وجود می‌آید تا آخرین اقدامات و داشته‌های خود را برای ترویج بی‌حجابی و دور کردن جوانان و نوجوانان از فرهنگ اسلامی ایرانی به معرض نمایش بگذارند و با حضور برخی وادادگان فرهنگی، اجتماعی جشنواره‌ای متحرک از آخرین مد لباس را در خیابان‌های شهر نشان دهند.

گسترش این پدیده و بی‌تفاوتی اکثر دستگاه‌های مسئول در برخورد با بدحجابی و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب،‌ دامنه واکنش‌ها و اعتراضات گسترده مردم و برخی از مسئولان به وضعیت فعلی پوشش را افزایش می‌دهد و بخش عمده این اعتراضات معطوف به دو حوزه است؛ اول انتقاد از سستی دستگاه‌ها در برخورد با بدحجابی و دوم آزادی عمل طراحان و عرضه‌کنندگان در ارائه پوشاک مخصوضا مانتوهای نامناسب!

امسال هم بعد از انتشار اخباری درباره تعرض دو زن بدحجاب به دو زن آمر به معروف درباره عدم رعایت پوشش و حجاب، موجی از انتقادات نسبت به عملکرد نامناسب دستگاه‌های مسئول در امر ترویج حجاب و برخورد با بدحجابی یا بی‌حجابی به راه افتاد اما طبق معمول و مانند بسیاری دیگر از معضلات اجتماعی مانند اعتیاد، سارقان و بزهکاران، تیغ انتقادات متوجه نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه شد و خبری از بازخواست و انتقاد از سایر دستگاه‌های مسئول مانند صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش،‌ شورای فرهنگ عمومی کشور، شورای فرهنگی زنان کشور، دانشگاه‌ها و حتی روحانیت کشور نیست. با وجود اینکه نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه وظایفی در راستای پیشگیری از وقوع جرم دارند، اما به اذعان بسیاری از کارشناسان درونی و بیرونی این دو مجموع، آنها آخرین حلقه‌های برخورد با فساد، جرم و بزه را تشکیل می‌دهند و عمده اقداماتشان برخوردهای سلبی است در حالی که برخورد با پدیده‌هایی مانند بدحجابی، کودکان و زنان خیابانی و سایر بزه‌های اجتماعی نیازمند آسیب‌شناسی و فرهنگ‌سازی و تغییر فرهنگ‌های رایج است که تاکنون در برخورد با بیشتر این پدیده‌ها دستگاه‌های فرهنگی اعم از دستگاه‌های اجرایی و ارشادی، اقدام درخور توجهی انجام نداده‌اند.

 در سایه بی‌توجهی مسئولان و دستگاه‌ها، متأسفانه مقوله امربه‌معروف و نهی از منکر نیز در جامعه تاحدودی رنگ باخته و یکی از دلایل آن عدم ترویج این امر واجب و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است اما هنوز هم هستند افرادی که با وجود همه ناملایمات این امر واجب را رعایت می‌کنند؛ اما آیا برخورد با این پدیده صرفا با امر به معروف و نهی از منکر مردم کامل می‌شود؟

درخواست مردم از مسئولان برای برخورد با بدحجابی همچنان یک مطالبه جدی است که رسانه‌ها باید با تقویت این مطالبه و به نمایندگی از جامعه، دستگاه‌ها و نهادهای مسئول را بابت کوتاهی و قصور در انجام وظایف و مسئولیت‌ها مورد بازخواست قرار دهند.

پورتال کارگروه مد و لباس از مهرماه 91 تاکنون بدون انتشار حتی یک خبر!

چند سالی از آغاز به کار کارگروه مد و لباس برای ساماندهی وضعیت مد در کشور و جایگزین کردن پوشش‌های مقبول جامعه ایرانی اسلامی به جای پوشش‌های نامناسب گذشته است اما تا این جای کار بیشتر از اینکه شاهد اقدامات فوری و عملی باشیم، صرفا برخی اظهارنظرهای شعاری مانند جلوگیری از تهاجم فرهنگی با استفاده از طرح‌های ملی، ضرورت استفاده از کارشناسان در تعیین مد و مسائلی از این دست صورت گرفته است. نکته جالب در زمینه فعالیت کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که اگر نگاهی به پورتال این مجموعه بیندازید می‌بینید که آخرین خبر منتشر شده متعلق به 3 مهر سال گذشته است و از آن تاریخ تاکنون دیگر حتی خبری از اظهارات شعارگونه نیست.

تعدادی از شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بخشی از دغدغه‌های خود را در زمینه حجاب اینگونه بیان می‌کنند:

خانم شریفی با انتقاد نسبت به عرضه گسترده مانتوهای نامناسب در اکثر مراکز خرید پوشاک و در مقابل عدم عرضه مانتوی مناسب گفت: اگر از قیمت گزاف و کیفیت پایین اینگونه مانتوها بگذریم، اصلا نمی‌توان اسم مانتو را روی آنها گذشته و واقعا بسیاری از آنها حتی ماهیت شنل را هم ندارند. پوششی که نه آستین دارد و نه دکمه‌ای برای پوشاندن بدن را چگونه می‌توان مانتو نام گذاشت.

وی ادامه داد: وقتی به مراکز خرید می‌رویم و از فروشندگان می‌خواهیم مانتوی پوشیده‌تری ارائه کنند یا از آنها دلیل عرضه چنین مانتوهای بدن‌نمایی را جویا می‌شویم،‌ با خنده تمسخرآمیز و تحقیر آنها روبه‌رو می‌شویم که چرا ما هنوز به دنبال مانتوهای پوشیده هستیم. واقعا ضداررش‌ها به ارزش تبدیل شد و صدایی از هیچ مسئولی درنیامد.

سیفی خانم میانسالی که به یکی از مراکز خرید شرق تهران مراجعه کرده است، می‌گوید: آیا مسئولان منتظر هستند تا وضعیتی بدتر از این به وجود بیاید و واکنش نشان دهند؟ شاید عدم موضع‌گیری در برابر هنجارشکنان به معنی این است که مسئولان به نوعی این وضعیت را پذیرفته‌اند و قصد برخورد ندارند. برخورد با بدحجابی صرفا کاری فرهنگی است و اگر هم پلیس همه بدحجابان را دستگیر کنند بازهم ممکن است فرد بدحجابی وارد جامعه شود اما با فرهنگ‌سازی مناسب می‌توان حجاب و عفاف را نه‌تنها در جامعه فعلی بلکه در نسل‌های آینده نهادینه کرد.

 قصور دستگاه‌های فرهنگی بیش از پلیس و قوه‌قضاییه است

محمدی یکی دیگر از بانوان تهرانی درباره خواسته خود از مسئولان برای برخورد با بدحجابی می‌گوید: دستگاه‌های فرهنگی در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به شدت ضعیف عمل کردند و قصور آنها بیشتر از دستگاه‌های مثل قوه‌قضاییه و پلیس است. مسئولان فرهنگی باید پاسخ دهند که چرا زن ایرانی که یک قرن یا دو قرن پیش و زمانی که حکومتی اسلامی مانند الان در جامعه حاکم نبود، برای حفظ حجاب خود حاضر به جان دادن بود اما الان می‌بینیم که حجاب را پس می‌زند. کار تلویزیون و سایر رسانه‌ها درباره موضوع حجاب صرفا تقبیح بدحجابی است اما هیچ اقدامی برای ترویج حجاب و اصلاح وضعیت فعلی انجام نمی‌دهند.

وی ادامه داد: برخی از هنجارشکنان و معاندان معتقد هستند که پوشش و حجاب زن ایرانی صرفا دستاورد اسلام است اما در تاریخ به رعایت پوشش از سوی زن ایرانی قبل از ورود اسلام اشاره شده و اسلام حجاب را برای زن ایرانی تکمیل کرده است.

بی‌تفاوتی جامعه نسبت به هنجارشکنان!

با وجود این انتقادات از سوی شهروندان، اما نکته‌ای که قابل تأمل بوده این است که بسیاری از شهروندان نیز مانند اکثر مسئولان به نوعی نسبت به برخورد با این پدیده بی‌تفاوت شده‌اند و میل و رغبتی برای تذکر دادن ندارند؛ یا فروشندگانی که این پوشاک نامناسب را به مردم عرضه می‌کنند و دم بر نمی‌آورند.

آقای کیانی، فرونشنده پوشاک بانوان درباره اینکه چرا پوشاک نامناسب را به مردم عرضه می‌کنید می‌گوید: فروشندگان واسطه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند؛ قطعا تولیدکننده درخواستی از سوی جامعه و مصرف‌کننده مشاهده کرده که اقدام به تولید چنین پوشاکی می‌کند؟ نکته دیگر این است که در حال حاضر عمده پوشاک موجود در جامعه به شکلی است که به گفته شما نامناسب هستند که از یک‌سو هم جامعه پذیرای آنها است و هم به‌ناچار از چنین پوشاکی استفاده می‌کند زیرا پوشاک مخصوصا مانتوی پوشیده در حال حاضر در بازار کم است.

مرد جوانی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم که چرا مردم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر بی‌تفاوت شده‌اند گفت: زمانی که ارزش‌ها و ضدارزش‌ها جای خود را عوض نکرده بودند، وقتی یک فرد نسبت به امری نکوهیده، اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد، هم سایر شهروندان و هم حکومت از فرد آمر به معروف و ناهی از منکر حمایت می‌کردند اما در حال حاضر وضعیت اینگونه نیست و در سال‌های اخیر شاهد بودیم که آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد بدترین حملات قرار گرفتند و تا پای جان دادن هم رفتند اما آن‌طور که باید از آنها حمایت نشد. وقتی به یک نفر تذکر می‌دهید اما هم او و هم مأمور پلیس می‌گویند این کار ربطی به شما ندارد.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیسیون در حال حاضر طرح و برنامه‌ای برای برخورد با پدیده بدحجابی و رواج استفاده از پوشاک زننده در دست بررسی ندارد، به خبرنگار تسنیم گفت: تأیید می‌کنم اوضاع، اوضاع نامطلوبی است و به هیچ‌وجه شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

وضعیت بدحجابی در جامعه به اندازه‌ای است که از مسئولان و دستگاه‌ها تحقیق و تفحص شود

وی ادامه داد: متأسفانه پوشش‌هایی که می‌بینیم به شدت غیرمعقول، غیرمعمول و به شدت آزاردهنده شده است و حتی دیگر در ماه مبارک رمضان نیست مراعات نمی‌شود. این رفتارها شایسته نظامی که ثمره خون هزاران شهید است، نیست و خوب است که کمیسیون قضایی هم در این زمینه ورود پیدا کند؛ البته این موضوع قابلیت طرح سوال، اخذ توضیح یا تحقیق و تفحص از مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط درباره مسئله عفاف و حجاب را دارد. دستگاه‌های دخیل در این زمینه مانند وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، دانشگاه‌ها و سازمان تبلیغات اسلامی، زیاد هستند که به درستی ایفای نقش نکردند.

ترویج اباحه‌گری و لاابالی‌گری در فیلم‌ها

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به ترویج استفاده از پوشش نامناسب توسط برخی فیلم‌ها گفت: در حال حاضر فضایی را مشاهده می‌کنیم که در برخی فیلم‌های ساخته شده به قدری فضای فیلم‌ها نامطلوب و ناموزون نسبت به شعائر اسلامی است که به نوعی اباحه‌گری و لاابالی‌گری را تبلیغ می‌کنند و طبیعتا همین پوشش‌ها، بعدا الگو شده، در بازار تولید و در جامعه مصرف می‌شود.

تمام طراحی‌های پوشاک زننده در داخل کشور انجام می‌شود

اسفنانی با تأکید بر اینکه باید جدی‌تر به این موضوع ورود کنیم، درباره اینکه آیا برخورد فوری با عرضه‌کنندگان این پوشاک ضروری نیست، اظهار داشت: به جرأت می‌گویم تمام طراحی‌های پوشاک زننده در جامعه در داخل کشور انجام می‌شود. حتی لباس‌هایی که با مارک خارجی عرضه می‌شود هم پوشاکی هستند که در تهران و برخی شهرهای بزرگ تولید می‌شود و در سراسر کشور حتی شهرهای بندری مانند کیش و قشم عرضه می‌شود. در بررسی‌ها مشخص شده که حتی پارچه و دوخت این پوشاک هم ایرانی است ولی برای فروش گران‌تر و عرضه به مشتریان خاص، روی آنها مارک خارجی زده می‌شود.

وی افزود: در این زمینه به هیچ‌وجه کمبود یا خلاء قانونی نداریم و می‌توان به قانون نحوه پوشش اشاره کرد که حتی می‌توان با متخلفان برخورد کرد اما فقط برخورد کافی نیست و باید فرهنگ‌سازی شود. در حال حاضر یک مانتوی سنگین و پوشیده به قدری قیمت آن گزاف است که کسی جرأت نکند به سمت آن برود و این در صورتی است که پیدا بشود اما در مقابل مانتوهای زننده و غیرمعقول با قیمت‌های ارزان و به وفور در دسترسی قرار دارند.. قطعا این کارها با یک پشتوانه صورت می‌گیرد و هدایت شده است.

فروش ارزان پوشاک زننده در کشور هدایت شده است

این نماینده مجلس با بیان اینکه مشخص است این فروش ارزان از سوی عده‌ای تأمین و هدایت می‌شود تا فرهنگ استفاده از پوشاک زننده در جامعه ایجاد شود گفت: اگر هرچه سریع‌تر جلوی این اقدامات گرفته نشود، برای نسل‌های بعدی موضوعی جاافتاده خواهد بود که پوشش باید اینگونه باشد. در حالی که کسانی که خود را با رنگ و لعاب غربی معرفی می‌کنند باید بدانند که اگر متون کهن و تاریخ خود غربی‌ها را هم مطالعه کنند خواهند دید که در گذشته زنان غربی‌ هم پوشش مطلوب داشته‌اند.

وی افزود: اینگونه نبوده که روسری و مقنعه پوشش ابداعی کشور ما باشد و در بیشتر اقوام و ملل از جمله غربی‌ها مرسوم بوده است؛ اینکه در حال حاضر به بهانه پوشش اسلامی کسی را مورد طعنه و تحقیر قرار دهند، اگر فورا جلوی آن گرفته نشود در نسل‌های بعدی این باور و یقین به وجود می‌آید که اساسا پوشش مطلوب جامعه چیزی است که الان می‌بینیم و به دلیل اینکه محدودیتی برای آن وجود ندارد تا جایی پیش می‌رود که دیگر امکان برخورد و جلوگیری وجود نخواهد داشت.

همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر بیشتر انتقادات به طرف پلیس و قوه‌قضاییه متمرکز شده است تا جایی که حدود یک ماه قبل آیت‌الله علم‌الهدی امام جمعه مشهد درباره برخی ناهنجاری‌ها به قوه‌قضاییه انتقاد کرد و این انتقادات واکنش صریح آیت‌الله آملی‌لاریجانی را به دنبال داشت.

رئیس قوه قضاییه چهارشنبه 19 تیرماه و در جریان جلسه هفتگی مسئولان عالی قضایی در واکنش به انتقادات امام جمعه مشهد دربار برخورد با مفاسد اخلاقی از سوی قوه‌قضاییه گفت: به گفته ایشان این قابل تحمل نیست که چند دختر و پسر لاابالی به نظام دهن‌کجی کنند. این سخن واقعاً صحیحی است. متأسفانه متولیان امور فرهنگی در کشور به این موضوع توجه نکردند. حجاب و عفاف یک مسئله اساسی در کشور است منتها بحث برخورد بحث آخر است. من سال اولی که رئیس جمهور این کشور گفت که آقا چه کار دارید به اینکه چهارتا تار موی کسی بیرون باشد گفتم که قانون ما بی حجابی و بدحجابی را جرم و شرع ما این را خلاف شرع دانسته است و خلاف شرع آشکار را باید نهی کرد و جلوی جرم را گرفت. منتها این مسئله که توقع را از قوه قضاییه بالا ببرند اشتباه است.

چرا کوتاهی دستگاه‌های اجرایی و متولیان فرهنگی درون دولت و خارج از دولت را به پای قوه‌قضاییه می‌نویسیم

آملی لاریجانی ادامه داد: قوه قضاییه باید به اندازه توانش در مقابل این جرم بایستد، ما موظف هستیم برخورد کنیم منتها آیا شرعاً هم جایز است در جایی که امکاناتمان کم است دختر و پسر جوان مردم را که تخطی کرده‌اند کنار اشرار، قاچاقچی مواد مخدر و کنار آدمهای شروری که ممکن است اصلاً کارشان روسپیگری باشد بیندازیم و آیا این درست است که بگوییم در این اشکالاتی که هست نه از ناحیه کمبود نیرو، نه کمبود امکانات، نه ضعف قانون هیچ توجیه بردار نیست! آخر چرا ما چنین قضاوتهای نادرستی می‌کنیم چرا که اولین مسئله، زندانهای ما است. آیا ما حق داریم واقعاً دختر و پسر جوان مردم را که حالا یک تخطی اینطوری کرده‌اند که البته گناه و خلاف شرع و قانون هم هست کنار زندانیان خطرناک بفرستیم؟ وجود زندان های کافی و دارای طبقه بندی یک ضرورت است که متوقف بر وجود امکانات بسیاری است. چرا باید ادعا کرد که هیچ توجیهی قابل قبول نیست.

وی تأکید کرد: از طرف دیگر چرا ما کوتاهی دستگاه‌های اجرایی، کوتاهی متولیان فرهنگی درون دولت و خارج از دولت را به پای قوه‌قضاییه می‌نویسیم؟ قوه قضاییه به تنهایی می‌تواند این مسئله را حل کند؟ این اشتباه بزرگی است. بحثهای پیشگیری برای ما ثابت کرده که این امکانپذیر نیست، پیشگیری در این مسئله بر برخورد مقدم است.

پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه همه است

منبع : خبرگذاری تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند