بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مبانی جرم انگاری در نظام کیفری

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مبانی جرم انگاری در نظام کیفری

 قانون مجازات اسلامی به تازگی به تصویب مجلس رسیده و لازم‌الاجرا شده است؛ با این حال تا کنون درباره نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی 1392 و تغییراتی که این قانون نسبت به گذشته داشته، بررسی‌های مختلفی انجام شده است.

در این مقاله دنبال بررسی این تغییرات و تحولات نیستیم بلکه قصد داریم یک گام عقب‌تر برویم و بپرسیم که چگونه عملی جرم شناخته می‌شود؟ چگونه یک جرم به قوانین جزایی راه پیدا می‌کند؟ هنجارها و ارزش‌های جامعه چه تاثیری در جرم دانستن یک عمل دارد؟

در کنار جرم شناختن افعال متعدد توسط قانونگذار باید به فلسفه توصیف مجرمانه عمل و شیوه این اقدام توجه کرد؛ موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود. در این راستا جرم‌انگاری اعمال ضداجتماعی مستلزم رعایت یک سری از اصول و مبانی توسط قانونگذار در این زمینه است.

انگیزه جرم‌انگاری در جوامع

در مورد مبنای جرم‌انگاری اعمال در جامعه ابتدا باید گفت که لزوما تمامی افعال ضدهنجارهای اجتماعی عنوان جرم را بر خود نمی‌بینند. در توضیح این موضوع باید اضافه کرد که درجه تخریبی این افعال نسبت به جامعه باید به حدی باشد که نظم و آرامش عمومی را به طور جدی مختل کند. به عنوان مثال قبح عمل عبور از چراغ قرمز یا برخورد نامناسب کارمند دولت با مراجعان به حدی نیست که قانونگذار برای منع فرد خاطی از چنین اعمال متوسل به مجازات کیفری شود.

مساله بعدی در اعلام جرم توسط مجالس قانونگذاری کشورها توجه به خاستگاه‌های اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی در جامعه است. به عنوان مثال وجود روابط نامشروع میان دو نفر در کشور ما قابلیت تحقق مجموعه‌ای از جرایم را دارد. در حالی که در کشورهای غربی وجود روابط آزاد در این زمینه به چشم می‌خورد. جرم‌انگاری چنین روابطی در کشور ایران به خاستگاه مذهبی بازمی‌گردد. در واقع جامعه وجود چنین روابطی را برنمی‌تابد و آسایش و نظم جامعه با ارتکاب چنین افعال قبیحی ضرورتا برهم می‌خورد. همچنین وجود شرایط اقتصادی خاص در پیدایش برخی جرایم مالی خاص موثر است.

در کنار این مسایل، وجود شرایط و مصلحتی در برهه زمانی خاص موجب جرم‌انگاری یا حتی جرم‌زدایی موقت برخی افعال نیز خواهد شد. به عنوان مثال، وجود وضع دشواری نظیر جنگ، قحطی و وقوع بلایای طبیعی در جرم‌انگاری یا تشدید مجازات برخی از افعال خاص موثر است. مثلا ‌قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب سال 67 در جریان جنگ تحمیلی و کم شدن آذوقه و مواد غذایی ناشی از این جنگ به تصویب مجلس رسید.

آنچه در مرحله توافق بر جرم‌انگاری اهمیت دارد، توجه به بازدارندگی و اصلاح مجرمان است. در مواد مربوط به جرم‌انگاری یک عمل باید تمامی نکات لازم برای بازدارندگی بیشتر افراد از ارتکاب آن جرم پیش‌بینی شود. این مسئله با شدت مجازات و در نظر گرفتن تمامی ابعاد حقوقی در قبال عمل مزبور امکان‌پذیر است. در ضمن نوع مجازات پیشنهادی قانون‌گذار باید به نحوی باشد که مسئله اصلاح مجرمان را بیش از پیش تامین کند. از سوی دیگر در کنار تعیین مجازات باید از تدابیر و اهرم‌های فرهنگی و اجتماعی متنوع جهت پیشگیری از وقوع جرم استفاده شود.

اصول جرم‌انگاری

اولین و مهم‌ترین قاعده در احتساب عمل خاصی به عنوان جرم، درج این موضوع در قوانین و مقررات موضوعه است. اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اولیه و بنیادین حقوق کیفری است. طبق این اصل، تعیین عمل مجرمانه باید ضرورتا در چارچوب قانون باشد؛ یعنی ابتدا باید عمل مورد نظر در قالب مقرره قانونی تدوین و تصویب شود. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است؛زیرا با توجه به حساسیت موضوع و وجود مجازات در مقابل چنین عملی، مجازات افراد قبل از آگاهی از وجود یک جرم در جامعه خلاف عدالت است. در موازین فقهی نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. در حقیقت به موجب احکام فقهی، مواخذه کیفری شخص قبل از آنکه عمل وی به عنوان جرم معرفی شود، قبیح است. در کنار چنین اصلی برای جرم‌انگاری افعال باید به کیفیت قانون‌گذاری در این زمینه نیز دقت کرد. اولا از لحاظ شکلی برای تلقی قانونی یک عمل به عنوان جرم باید تشریفات قانونی نظیر تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان و نهایتا انتشار مقرره در روزنامه رسمی طی شود.

از لحاظ ماهوی سیاق جملات در مورد اعلام عمل مجرمانه خاص باید جامع، شفاف و به دور از هرگونه ابهام باشد. به عنوان مثال ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 اشاره کرده که هر کس به صورت علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در این زمینه باید به طور روشن مشخص می‌شد که ماده فوق دقیقا در مقام بیان چه نوع افعالی است. در واقع باید در نگارش مواد قانونی به خصوص مواد جزایی از درج عبارات کلی و مبهم خودداری شود.

اصل بعدی محدود کردن جرم‌انگاری نسبت به موارد کاملا ضروری است. در واقع جرم‌انگاری آخرین راه‌کار و شدیدترین راهکار قانونی مبارزه با عمل محسوب می‌شود. با توجه به هزینه‌های بالای تعقیب کیفری و اجرای مجازات و نیز ورود لطمه به آزادی یا جسم خاطی در قبال مجازات باید از توسعه موارد جرم‌انگاری بر حذر بود. در این زمینه تا آنجا که ممکن است قانون‌گذار باید از شیوه‌های جایگزین برای مقابله با اعمال ضداجتماعی استفاده کند.

با رعایت اصول فوق برای تعیین رفتارهای مجرمانه، گام بعدی رعایت توازن در این زمینه است. در توضیح مطلب باید گفت که قانونگذار باید معایب و منافع حاصل از جرم‌انگاری یک رفتار خاص را بررسی کند. در این زمینه باید به میزان حساسیت رفتار مربوط با توجه به خاستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه توجه کند. در مقابل به هزینه پیگرد آن عمل نیز توجه داشته باشد. در این موارد قانونگذار باید همیشه از نظریات علمای حقوقی بهره گیرد. همچنین باید به عدم کارایی دیگر اهرم‌های نظام حقوقی برای مبارزه با یک رفتار توجه شود.

معایب جرم‌انگاری غیراصولی

اولین نقطه منفی جرم‌انگاری نامناسب پایین آمدن کیفیت اعمال نیک شهروندان است. در مواردی قانونگذار اهمیت زیادی برای انجام برخی اعمال مفید مردم قایل است. ممکن است متصدی قانونگذاری خلاف قاعده برای ترک چنین افعالی مجازات تعیین کند. اساسا اجبار کیفری شهروندان جامعه از انجام اعمال داوطلبانه و همچنین از کیفیت انجام آن افعال می‌کاهد. بنابراین با توجه به اینکه خداوند به انسان‌ها قدرت اراده داده، باید از مقید کردن کیفری بی‌مورد قانونگذار در زمینه‌های شخصی پرهیز شود. مضافا اینکه قانونگذاران باید تا حد امکان از ورود به حیطه شخصی و حریم خصوصی افراد اجتناب کنند.

از سوی دیگر جرم‌انگاری‌های پی‌درپی و اضافی منجر به وقوع تورم قوانین می‌شود. امروزه افزایش حجم متون قوانین مربوط به تعیین جرایم و مجازات‌ها امری نامناسب محسوب می‌شود. از یک طرف تعیین جرایم متعدد موجب ایجاد محدودیت جدی در آزادی اشخاص خواهد شد. از طرف دیگر با ازدیاد جرایم، شناسایی و اطلاع دقیق از وجود آنها برای شهروندان عادی جامعه مشکل‌تر خواهد شد. با تعیین جرم برای رفتارهای کم‌اهمیت، حقیقت مجازات در ذهن مردم کم‌رنگ می‌شود و ارزش مجازات در میان مردم پایین می‌آید. نهایتا افزایش جرایم موجب افزایش پرونده‌ها در دادگاه‌ها خواهد شد و این مسئله باعث کاهش دقت در پرونده‌ها و جلوگیری از تسریع در رسیدگی به آنها خواهد شد.

باید توجه شود که جرم‌انگاری غیراصولی ممکن است ایجادکننده جرایم دیگری نیز باشد. زمانی که عمل فردی به طور نامناسب جرم تلقی و به مجازات حبس محکوم می‌شود، هم‌نشینی با مجرمان در داخل زندان وی را در معرض خطر بزه‌کاری مجدد قرار خواهد داد.

اکثر انسان‌ها هنجارمند هستند و جامعه همیشه با گروه اقلیت هنجارشکن مواجه بوده است. این عده خلاف مسیر تعیین شده در زندگی اجتماعی حرکت می‌کنند؛ اما همه اعمال این دسته از افراد نظم اجتماعی را متزلزل نمی‌کند. جامعه حساسیت ویژه‌ای نسبت به افعال گروهی از افراد جامعه موسوم به برهم‌زنندگان نظم جامعه دارد. تجربه بشر نشان داده است که برای برخورد با این اعمال باید عاملان این گونه جرایم را به صورت کیفری تنبیه کرد. این فرآیند در قالب تدوین قوانین و اتخاذ وصف کیفری برای افعال فوق میسر است. به این ترتیب شاهد جرم‌انگاری بسیاری از افعال خلاف هنجارهای اجتماعی هستیم. در حال حاضر در قوانین و مقررات کشور ما و دیگر کشورهای جهان مجموعه طویلی از افعال مجرمانه دیده می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
قانونگذار پروسه اطلاع از چگونگی درمان بیماران را جرم انگاری نکرده است
شهادت در حقوق کیفری ایران
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
حیوان آزاری صرفا با جرم انگاری و مجازات از بین نخواهد رفت
حیوان آزاری جرم انگاری نشده است، از محیط بانان حمایت قضایی شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است