بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکارهای پیشگیری از جرایم شهری

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکارهای پیشگیری از جرایم شهری

 محیط‌های شهری مجموعه‌ای پیچیده از مهاجران، بومیان و مسافران است که زمینه لازم برای توسعه و رشد جرایم را دارد. شهرهای بزرگ امروزی در صورتی که به خوبی مدیریت نشوند می‌توانند کانون جرایم باشند. وضع شهرها به گونه‌ای است که نه‌تنها مجرمان را قادر به ارتکاب اقدامات مجرمانه خود می‌کند، ممکن است محرک مجرمان بالقوه به ارتکاب جرم نیز باشد.

جرم در مفهوم عام زاییده اجتماع و از توابع زندگی اجتماعی است؛ بنابراین تمام کنترل‌ها و اتخاذ سیاست‌های گوناگون برای کنترل اجتماعی، تنها بر میزان، شدت یا آثار آن تاثیر‌گذار است و هیچ‌گاه منجر به حذف کامل مجرمان نخواهد شد. شهر‌ها نیز به عنوان مهمترین مکان شکل‌گیری جوامع انسانی، همواره از این ناهنجاری‌ها رنج می‌برند. جرایم شهری با جرایمی که در مناطق روستایی یا نواحی خالی از سکنه روی می‌دهند، از حیث نوع، میزان و شرایط تفاوت‌هایی دارند. تفاوت در ساختارها و مسائل اجتماعی و توجه به آثار منفیِ پدیده‌ای چون مهاجرت، در فهم ریشه‌های وقوع این جرایم نقش کلیدی بازی می‌کنند.

ناآشنایی مردم با همدیگر، نیازهای خاصِ مالی و رواج پدیده‌هایی چون اعتیاد، ارتباطات ویژه و امکانات خاصِ شهری از جمله عوامل جرم‌ساز در شهرها هستند که به ندرت می‌توان آنها را در مناطق روستایی مشاهده کرد. همچنین در فضاهای شهری (برای مثال مناطق شلوغ) جرایمی چون سرقت، جیب‌بری و منازعه و در مناطق خلوت جرایمی همچون تجاوز‌، ضرب‌و‌جرح و قتل، شیوع بیشتری دارند.

ویژگی‌های جرایم شهری

امروزه خشونت در جامعه شهری یک امر عادی شده و روز‌به‌روز، بیشتر می‌شود. گویا در سازمان‌های دولتی، کارخانه‏ها، برخوردهای اجتماعی و سیاسی و زندگی مردم بذر خشونت پاشیده شده است. جرایم شهری ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی دارند. در نگاه جرم‏شناسیِ معاصر می‏توان دریافت‏ که وضعیت فیزیکی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی شهرها، شکل خاصی از زندگی شهری را ایجاد کرده و تراکم جمعیت و سایر عوامل دیگر به گونه‏ای در کنار یکدیگر جمع شده است و در نتیجه محیطی خاص برای ارتکاب بزه‏ فراهم آورده‏اند.

جرایم ارتکابی‏ در شهرها، خصوصیت خشونت‏آمیزی یافته‏ است و مهم‌تر آنکه جرایم شهریِ وحشتناک بیشتر در شهرهای پرجمعیت و بزرگ‏ اتفاق می‏افتد. خشونت در جرایم شهری در اشکال مختلف ظهور می‌یابد. گاه خشونت به اشکال مجرمانه و در قالب قتل، جرایم خانوادگی، طفل‏کشی، ضرب‏وجرح و تجاوز به عنف ظاهر می‌شود و گاه در شکل دیگر و به صورت انتحاری و تصادفی و مثلا در قالب تصادفات رانندگی خودنمایی می‌کند. انواع جدید‌تر خشونت نیز در قالب جمعی و در شکل اعمال تروریستی، محیط شهر‌ها را نا‌امن جلوه می‌دهند. اِعمال این خشونت، گاه به دولت‌ها (در قالب رسمی و نهادی) و گاه به افراد نابهنجار منتسب می‌شود.

از سوی دیگر در بیان ویژگی‌های جرایم شهری می‌توان به ارتباط آن با وضعیت فیزیکی شهر اشاره کرد. وضعیت‏ فیزیکی شهرها، بر شدت و نوع جرایم شهری تاثیر می‏گذارد. در توضیح چنین وصفی باید اذعان داشت که این جرایم در بخش‌های مختلفِ محیطِ شهری رخ می‌دهند و با توجه به مکانی که ارتکاب می‏یابند، ویژگی‌های متفاوتی دارند. در محلات یا مکان‌هایی که تراکم جمعیت بیشتر باشد نوع جرایم شهری و کیفیت آن متفاوت از محیط‌های دیگر است. بنابراین نگاه ویژه به جرایم شهری و تاثیر محیط شهرها بر بروز و وقوع جرایم می‌تواند از افزایش خشونت در شهرها و وقوع جرایم در آنها جلوگیری کند.

جرایم آپارتمانی و جرایم محلی

جرایم آپارتمانی در سال‌های اخیر به عنوان نوعی از جرایم‏ شهری مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. در این جرایم مسئله اساسی تاثیر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محله در کیفیت وقوع جرم است. بر این اساس، وضعیت آپارتمان‌ها و محلات و حتی تعداد طبقات و کیفیت‏ و وضعیت ظاهری آپارتمان‌ها از لحاظ شیک بودن، سرسبز بودن و نور کافی داشتن در نوع جرایم ارتکابی در آپارتمان‌ها و محلات تأثیر دارد.

برای مثال گروهی از جرم‌شناسان معتقدند زندگی در طبقات بالای ساختمان، یعنی از طبقه ششم به بالا در ارتکاب جرایم و خشونت بسیار مؤثر است؛ چراکه کسانی که در مجتمع‌های بزرگِ شهری و ساختمان‌های‏ بسیار بلند سکونت دارند کمتر احساس امنیت می‌کنند و همین احساس عدم امنیت، آنان را مضطرب و نگران می‌کند و در معرض ارتکاب خشونت قرار می‏دهد. از سوی دیگر ساختمان‌های یکنواخت و ارزان‏قیمت در ارتکاب جرم بی‏اثر نیست؛ با این استدلال که یکنواختی، یک نوع بیزاری از زندگی به وجود می‏آورد و در نتیجه فرد را به خشونت سوق می‏دهد.

پیشگیری از جرایم شهری

برای پیشگیری از جرایم شـــهری، اتخاذ سیاست‌های چنـــــد جانبه ضروری می‌نماید. این سیاست‌ها در ابعاد مختلفی مانند سیاست جنایی و سیاست شهری در مقام دو بازوی پیشگیری از وقوع جرایم شهری عمل می‌کنند.

1- سیاست‌های جنایی: در سیاست‌های جنایی از سویی، قانونگذار باید تلاش کند در فرایند قانونگذاری برای مناسبات فضای شهری قواعد مناسبی تنظیم کند و از سوی دیگر به تفسیر قوانین و مقررات، عملکرد متفاوت دادگاه‌ها و اجرای متفاوت قوانین توجه کند. علاوه بر دو عامل تقنینی و قضایی، استفاده از قدرت رسانه‏های جمعی، انجمن‌ها و شهروندان در ایجاد توافق و هماهنگی پیرامون سیاست جنایی ضروری است.

2- سیاست‌های شهری: افزایش جرایم، ظهورِ اشکال نوین بزهکاری، افزایش جرایم سازمان‏یافته و شیوه‏های متنوع تطهیر درآمدهای‏ نامشروع (پول‌شویی)، گسترش فعالیت‌های محرمانه منطقه‏ای و بین‌المللی در دهه‏های اخیر و به موازات آن بالا‌رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین‏ شهروندان به ویژه از جرایم خشونت‏آمیز موجب شد حکومت‌ها در برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری برای کنترل و کاهش ناامنی به ابزارهای دیگری نیز متوسل شوند.

سیاست‌های شهری اولین بار به صورت جدی در نهمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح محرمین در قاهره (1995) مطرح‏ شد. سیاست‌های پیشگیرانه شهری عبارتند از مجموعه تدابیر دولت‌ها که به صورت پیشگیری‌های عمومی و موضعی در محیط‌های شهری متبلور می‌شوند و در بعضی ابعاد می‏تواند در قالب‌های سیاست‌های جنایی‏ مشارکتیِ پیشگیرانه نیز نمود پیدا کند. بر این اساس در سیاست‌های شهری، هم دولت‌ها نقش فعال دارند و هم مردم دارای وظایف و مسئولیت‌های مشخص‌اند. نظام بین‌المللی و سازمان‌های مربوط نیز در نقش‏ هماهنگی و برنامه‏ریزی وارد میدان می‌شوند.

یکی از معروف‌ترین موضوعات طرح شده در سیاست‌های شهری، «پیشگیری‌های وضعی» است. بر این اساس، مجرمان اغلب دست‏ به انتخاب‌های کاملا منطقی می‌زنند و به دنبال ساده‏ترین، کم‏خطرترین و مناسب‌ترین‏ فرصت‌های ارتکاب جرم هستند؛ از این‌رو، برقراری تدابیری که مانع از وقوع بزه شود می‌تواند کارساز باشد. این تدابیر عبارتند از: 1. تدابیری که کار مجرم را دشوارتر می‏سازد، 2. تدابیری که احتمالِ خطر را برای مجرمین افزایش می‏دهد 3. تدابیری که موجب شود ارتکاب جرم مقرون به صرفه نباشد.

با وجود آثار مثبت و غیر‌قابل انکار این نظریه، در ارزیابی آن می‌توان گفت پیشگیری وضعی یک قلمرو اجرایی عمومی ندارد و تنها در بعضی جرایم احتمال کارایی دارد.

شناسایی جرایم شهری و پیشگیری از آن نیازمند طرح و بسط سیاست‌های پیشگیرانه است. دستیابی به چنین هدفی از دو راه به دست می‌آید و راه اول بهره‌گیری از تجارب سیستم‌های مدیریتی در سایر کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و اجلاس‌های منطقه‏ای و مقدماتی‏ در مورد جرایم شهری است. از سوی دیگر جرایم شهری دارای ریشه‏های عمیق‏ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که نیاز به بررسی جامعه‏شناسی و جرم‏شناسانه دارد. از این‌رو برای پیگیری ریشه‌ها و تلاش در جهت پیشگیری از آن باید نهادهای موجود اجتماعی و تاریخی کشور را شناخت. رهاورد چنین کوششی می‌تواند ما را در شناخت و طرح سیاست‌های موفق در عرصه جرایم شهری، بسط فضاهای شهریِ مناسب و اصلاح ساختار فعلی یاری رساند.

با توجه به اینکه شهرها بدون توقف در حال رشد هستند باید فکری برای پیشگیری از وقوع جرایم شهری کرد و این محل‌ها را برای زندگی شهرنشینان ایمن‌تر کرد. هر روزی که می‌گذرد به جمعیت شهرهای جهان افزوده می‌شود که ناتوانی دولت‌ها در تامین خدمات اولیه از سویی و جلوگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، از مهم‌ترین پیامدهای چنین رشدی است. از این‌رو فقر، بیکاری، مسکنِ نامناسب، آلودگی محیط زیستی، خشونت، جنایت و جرم شایع‌ترین ویژگی چهره شهرهایی می‌شود که توسعه نامتقارن داشته‌اند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود