بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مهریه های نامتعارف

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مهریه های نامتعارف

 ازدواج به عنوان یکی از سنت‌های خدایی است که از روزگاران قدیم در بین جوامع بشری وجود داشته و مورد توجه بوده است. یکی از موضوعاتی که در امر ازدواج مطرح می‌شود مهریه است.

هفت نکته درباره مهریه

 با توجه به اعتبار خاص که به این موضوع در امر ازدواج مطرح می‌شود مهریه است. با توجه به اعتبار خاص که به این موضوع یعنی ازدواج وجود دارد همه بر این اعتقادند که نکاح به عنوان یک عقد با شرایط خاص و به عنوان یک عقد غیرمالی است ولی با توجه به شرایط فعلی و وضعیتی که در باب نکاح و وجود مهریه‌های نامتعارف در میان خانواده‌ها مطرح شده، تفکر آدمی را به این اعتقاد گرایش می‌دهد که نکاح را به عنوان یکی از عقود مالی و معوض این سخن بدان علت است که هنگامی که امر ازدواج و تشکیل زندگی مطرح می‌شود، اولین نکته که مورد توجه است، مهریه و آن هم با ارقام خاص و حیرت‌آور است. با توجه به مباحث مطرح گشته، این سؤال مطرح می‌شود که آیا وجود مهریه‌هایی بالا و نامتناسب در درستی و صحت عقد نکاح خللی وارد نمی‌کند؟ بررسی این امر دو فرض را می‌توان مطرح نمود که به تحلیل هر یک می‌پردازیم نخست آن که قید نمودن مهریه نامتعارف و بی‌مبنا در ذیل عقد نکاح، به گونه‌ایی که وجود این امر به عنوان امری موثر در پذیرش ازدواج مطرح می‌شود و گویی هدف و مقصد نهایی از این فضیلت الهی، بدست آوردن مبلغی پول و درآمد لازم است، در این حالت می‌توان گفت در این عقد که طرفین می‌دانند و یقین دارند متعهد توانایی پرداخت مهریه‌هایی با مبالغ بالا را ندارد، و در صورت درخواست این موضوع از سوی همسر که به موجب م 1082 قانون مدنی ممالک آن می‌شود، قدرت و توانایی تسیلم را ندارد و این در حالی است که به موجب ماده 348 باید قدرت بر تسلیم به عنوان شرط مهم و اساسی در عوضین، وجود داشته باشد و این بدین معنی است که هنگامی که زوج (مرد) می‌داند که توانایی و قدرتی به دادن مهریه تعیین شده در عقد را ندارد و با علم کامل به این موضوع، عقد را منعقد می‌نماید می‌توان نتیجه گرفت که این عقد از ابتدا عقدی باطل بوده است زیرا که شرایط اساسی که در ماده 19 قانون مدنی آمده یعنی داشتن قصد و اراده برای انعقاد عقد و همچنین معین بودن موضوع عقد، در این توافق و عقد نکاح وجود ندارد. در برابر این دیدگاه شاید این انتقاد مطرح شود که عقد نکاح عقدی عهدی است و نه تملیکی یعنی آن چه که از این عقد محقق می‌شود، مشروع بودن رابطه در طرفین و وجود تعهداتی که طرفین در مقابل یکدیگر بر عهده می‌گیرند.

ماده 1092 «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر می‌شود و ...»

ماده 1087 که می‌گوید اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و ...» این ماده نیز خود نشان دهنده این امر است که آن چه که در نکاح مهم است محرمیت و ایجاد علقه ازدواج است و نه مال و مهریه مندرج در ذیل این عقد. در پاسخ باید گفت که اولاً وجود مواد قانونی متفاوت نشان از این است که عقد نکاح یک عقد مالی و تملیکی است و هدف اساسی از عقد نه تنها ایجاد علقه ازدواج است بلکه انتقال مال به زن قسمت عنوان مهر نیز می‌باشد. موادی چون ماده 1082 که ابراز می‌دارد «به موجب عقد، زن مالک مهر می‌شود و ...» و یا ما ده 1092 «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر می‌شود و ...» یا ما ده 1093 که می‌گوید «هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی در تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است ...» حتی ماده 1087 نیز که در انتهای ماده بیان می‌کند «... و اگر قبل از تراضی بر مهر یعنی بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» خود نشان از عقد معوض و تایید نظر اول است. دوماً می‌توان گفت که وجود این مواد قانونی باعث شده که رویه قضائی و دیده سیستم قضائی به گونه‌ایی شود که مردهای بسیاری به دلیل عدم توانایی پرداخت به زندان‌ها محکوم می‌شوند و یا دچار عسروحرج شوند به گونه‌ایی که وضعیت معاش زندگی نامتناسبی پیدا کنند.

مهریه سنگین

در نتیجه می‌توان این نتیجه را گرفت که هدف از ازدواج و عقد نکاح بدست آوردن مهریه و عقدی مالی است و از سوی دیگر هنگامی که مهریه‌ایی نامتعارف و سنگین در ذیل عقد ذکر می‌شود که طرفین یقین بر عدم قدرت پرداخت دارند در نتیجه می‌توان عقد را عقدی باطل تلقی نمود. با توجه به این امر باید از امکان قرار دادن طرفین به تدوین این عقد مبتنی بر مهریه‌های سنگین به عنوان امری برخلاف اخلاق حسنه و نامتناسب جلوگیری نمود و دست افراد را محدود نمود و از سوی دیگر از تحقق عقودی برخلاف قانون خودداری نمود. در ادامه مباحث در پاسخ به پرسش اتبدائی که آیا مهریه نامتعارف خللی به عقد نکاح وارد می‌نماید، این گونه پاسخ داد که «با این پیش‌فرض که بپذیریم عقد نکاح، عقدی مالی نیست و مبتنی بر امور معنوی و غیرمالی می‌باشد در نتیجه وجود مهریه در ذیل عقد را به عنوان یکی از شروط تصریح شده در عقد بدانیم که باید مشروط علیه (کمی که شرط به ضرر او گذارده شده است) بدان عمل کند. با این توصیف این شرط باید شرایط لازم در ماده 232 که بیان می‌دارد شرط باید به گونه‌ای باشد که شخص قدرت و توانایی انجام آن را داشته باشد و فایده‌ایی عقلانی داشته و نامشروع نباشد، را داشته باشد. با توجه به این ماده هنگامی عقد نکاح منعقد می‌شود و طرفین با توجه به وضعیت و شرایطی که در زمان انعقاد وجود دا رد زیرا که ملاک شرایط فعلی و زمان انعقاد است و از سوی دیگر به موجب عقد، زوجه (زن) ماکد می‌شود و می‌تواند درخواست مهر را به طور کامل نماید، در نتیجه با توجه به شرایط قدرت و توانایی بر پرداخت ندارند. با توجه به ماده 232 این شرط باطلب است و هیچ الزامی بر اجرای آن نیست و نمی‌توان مرد را ملزم به اجرای این شرط نمود. در نتیجه مهرالمثل جایگزین این مهر نامتعارف می‌شود یعنی مهریه‌ایی که متناسب با شخصیت زن است.

شرایط لازم در ماده 232 که بیان می‌دارد شرط باید به گونه‌ای باشد که شخص قدرت و توانایی انجام آن را داشته باشد و فایده‌ایی عقلانی داشته و نامشروع نباشد، را داشته باشد. با توجه به این ماده هنگامی عقد نکاح منعقد می‌شود و طرفین با توجه به وضعیت و شرایطی که در زمان انعقاد وجود دا رد زیرا که ملاک شرایط فعلی و زمان انعقاد است و از سوی دیگر به موجب عقد، زوجه (زن) ماکد می‌شود و می‌تواند درخواست مهر را به طور کامل نماید، در نتیجه با توجه به شرایط قدرت و توانایی بر پرداخت ندارند

 با توجه به تغییری که بیان شده می‌توان نتیجه گرفت که عقد محقق شده توسط طرفین عقدی صحیح است ولی شرط باطل و قابلیت اجرا ندارد و بدین گونه از انعقاد مهریه‌هایی نامتعارف خودداری می‌شود. با توجه به مجموعه مطالبی که بیان شد برای این امر که ما مهریه نامتعارف را نشانه‌ایی از عدم وجود قصد و اراده طرفین و عدم قدرت بر تسلیم آن بدانیم و یا این که به عنوان شرطی نامقدور بدانیم، باید در عرصه عمل به گونه اقدام نماییم که بتوان از وجود این مهریه و تحقق شرایطی نامناسب خودداری نماییم و این امر با تعیین حدودی برای مهریه که بهترین ملاک عرف و شرایطی خاص طرفین است، حاصل می‌شود. به امید آن که از وجود این امر نامناسب در ازدواج‌ها که امر متعالی است پاک شود.

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است
موارد قابل مطالبه بودن هدایا پس از عقد نکاح چیست؟
زوجه چگونه می تواند مهریه بیش از 110 سکه اش را مطالبه کند ؟
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج
تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟
20 ماده قانونی برای ازدواج
2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند
وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند !
کاهش 2 درصدی ازدواج و افزایش 6 درصدی طلاق
شرایط ازدواج مجدد برای مردان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش