بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

باطل کردن معامله به قصد فرار از دین

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
باطل کردن معامله به قصد فرار از دین

یکی از جمله‌های پرکاربرد در دادگاه‌ها این است که بدهکار اموالش را پنهان کرده و برای اینکه بدهی اش را ندهد به دیگران فروخته است. در این مواقع بدهکار بدحساب مال و اموالش را به شخص دیگری منتقل می‌کند و وقتی زمان پرداخت بدهی می‌رسد با این بهانه که آه در بساط ندارد تقاضای اعسار و قسط ‌بندی مهریه می‌کند. معمولاً مراجعان به دادگاه که با بدحسابی بدهکارشان روبه‌رو شده‌اند از این مسیر برای باز پس گرفتن طلبشان دل، خوش می‌کنند؛ اما قانونگذار برای به دام انداختن این بدهکار بدحساب راهی پیش‌بینی کرده است که البته از همین الآن بگوییم راه هموار و یکدستی نیست.

راه راست را انتخاب کنید

قبل از هر چیز باید چند کلمه با کسانی صحبت کنیم که به جای مسیر صحیح و اخلاقی با دوز و کلک و هزار حیله و فریب راه سخت و دشوار را می‌روند. بدون شک ممکن است بسیاری از این تلاش‌ها به نتیجه برسد؛ اما آنها چند سرمایه مهم غیرمادی را با در پیش گرفتن این راه از دست می‌دهند. اولین مورد اعتماد است که مهم‌ترین اندوخته تجارت محسوب می‌شود. سرمایه بعدی آرامش و آسایشی است که در پناه زندگی سالم تأمین می‌شود و در این میان اگر به روز جزا و پاسخگویی در محضر عدل الهی اعتقاد داشته باشید، زندگی در زیر سایه لطف خداوند بهترین سرمایه خواهد بود که با سودهای زودگذر که در سایه نیرنگ بازی حاصل می‌شود قابل مقایسه نخواهد بود. بنابراین حتی قبل از اینکه به سراغ قانون و راهکارهای حقوقی برویم بر رعایت اخلاق در جامعه تاکید می‌کنیم. دست بالای دست بسیار است. اگر شما با نیرنگ‌بازی برای دیگران چاه بکنید در جامعه غیراخلاقی که نتیجه این فریبکاری‌هاست دیر یا زود خودتان یا یکی از عزیزانتان در یکی از همین چاه‌ها خواهید افتاد. علاوه بر این عدم صداقت و فریبکاری پیامدهای منفی اجتماعی هم دارد. حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می‌شود. دارایی بدهکار پشتوانه التزام‌های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی ‌به او اعتماد می‌کند. پس اگر بدهکار با معاملات صوری و برای فرار از پرداخت بدهی خودش، دارایی‌هایی را که پشتوانه بدهی‌های اوست، از بین ببرد، نه‌تنها زیانی ناروا به طلبکاران می‌زند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می‌کند.

معامله به قصد فرار از مهریه

حتماً شما هم با سناریوی فروش اموال برای فرار از پرداختن مهریه آشنا هستید. این کار، یکی از رایج‌ترین نمونه معامله برای فرار از دین است. به عنوان مثال اگر زنی بعد از به اجرا گذاشتن مهریه خود یا پیش از آن متوجه انتقال اموال از سوی همسرش به فرد دیگری شد، برای شکایت باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند. در چنین شرایطی بعد از اثبات صوری بودن خانه یا خودروی مورد معامله، طی نامه‌ای به اداره ثبت یا راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود که از نقل و‌انتقال این خودرو به دلیل بدهکاری صاحب آن جلوگیری شود.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

طلبکار، هر قراردادی که به نوعی حقوق او را زیر سوال ببرد معامله به قصد فرار از دین می‌داند و اعتقاد به باطل بودن آن دارد. طبیعی است که انسان نگران باز پس گرفتن پول خودش باشد. اما هر معامله‌ای «معامله به قصد فرار از دین» نیست. برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود و در صورت نبودن یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.

تشکیل معامله: شرط اول این است که معامله وجود داشته باشد. قصد و رضا و اهلیت اولین شرایط یک قرارداد است. بدون این شرایط قراردادی واقع نشده است که بخواهیم بحث فرار از دین یا خلاف آن را بررسی کنیم.

طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد: طلبی که مورد اختلاف باشد اول باید تکلیف آن مشخص شود. مثلاً طلبکار با مراجعه به دادگاه و با صدور رای دادگاه آن را تبدیل به طلب مسلم کند. تازه این زمان است که نوبت به «معامله به قصد فرار از دین» می‌رسد. بنابراین تا وقتی این مساله ثابت نشده است خبری از معامله به قصد فرار از دین نیست. رای وحدت رویه قضایی شماره ۲۹ مورخ 25/10/1337 هیات عمومی دیوان عالی کشور به این موضوع اشاره می‌کند.

طلب قابل مطالبه باید حال باشد: اما ممکن است طلب دارای مدت باشد مثلاً طلبکار و بدهکار توافق کرده باشند طلب را در آینده و سه ماه بعد پرداخت کنند. در خصوص اینکه آیا طلبکار می‌تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا کند قانون مستقیماً چیزی نگفته است؛ اما برخی از حقوق‌دانان اعتقاد دارند پذیرش طلب مدت‌دار باعث مشغول شدن محاکم دادگستری به امری می‌شود که هر لحظه احتمال می‌رود، مدیون قبل از صدور حکم قطعی دین خود را بپردازد یا به طریقی از مسئولیت پرداخت آن رها شود.

نفع طلبکاران در اقامه دعوی: طلبکار برای اینکه بتواند اقامه دعوا کند و به خاطر «معامله به قصد فرار از دین» بدهکار را محکوم کند باید توجه کند که دعوایی که او اقامه کرده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند یا خیر. در صورتی که در فرض محکوم شدن بدهکار باز هم سودی به طلبکار نخواهد رسید دادگاه همان ابتدا این دعوا را رد خواهد کرد.

قصد فرار از دین: شرط دیگر این است که طلبکار باید ثابت کند که انگیزه بدهکار از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می‌شود؛ اول به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قرائنی که این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموال دیگری، وضعیت معامله و امثال آن.

تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است چون ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی) همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله نماید، آن معامله غیر نافذ است؛ زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تأثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.

ضرری بودن معامله: شرط دیگری که باید وجود داشته باشد تا معامله به قصد فرار از دین واقع شود ضرری بودن معامله است. طلبکار هنگامی‌ می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد؛ زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می‌تواند دین خود را بگیرد. پس معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از دسترس او خارج می‌کند، به طوری که طلبکار نمی‌تواند به هیچ صورت ممکن دین خود را پرداخت کند.

فرق معامله صوری و معامله برای فرار از پرداختن بدهی

عنوان معامله‌ای که بدهکار انجام می‌دهد تا از زیر بار بدهی شانه خالی کند یک بار ممکن است «معامله صوری» باشد و یک بار «معامله به قصد فرار از دین». درباره فرق این دو مورد باید گفت:

ممکن است معامله صوری باشد؛ ولی قصد فرار از دین در آن نباشد، ماده ۴۶۳ قانون مدنی مثال روشن این مطلب است. در این فرض معامله باطل است و اعلام بطلان آن را می‌توانید از دادگاه درخواست کنید. در چنین شرایطی اصلاً بدهکار قصد معامله نداشته است. بنابراین چه برای فرار از دین باشد چه غیر از آن معامله باطل است.
در فرض دوم ممکن است معامله‌ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین. (ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰). این معامله باطل است. برای اعلام بطلان آن از طرف دادگاه می‌توانید به بند (ج) ماده 218 قانون مدنی استناد کنید. این قرارداد باطل است.

اما در فرض سوم ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد؛ ولی صوری نباشد. ماده ۶۵ قانون مدنی مثال فرار از دینی است که صوری نیست. در خصوص این دسته از معاملات حکم صریحی در قانون وجود ندارد. بنابراین اگر بدهکار برای فرار از بدهی خود اموالش را به دیگری منتقل کند و شرایط بالا وجود داشته باشد معامله به قصد فرار از دین محقق شده است. اگرچه قانون شرایط دشواری را پیش بینی کرده است اما هنوز هم آرایی برای ابطال معاملات به قصد فرار از دین صادر می‌شود. بنابراین این به شما بستگی دارد که با تهیه مدارک کافی و طرح یک دعوای کامل بدهکار فریبنده را به دام بیندازید.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟