بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزامات منشور حقوق شهروندی در نهادهای دولتی و خصوصی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزامات منشور حقوق شهروندی در نهادهای دولتی و خصوصی

در حال حاضر برخی از سازمان‌ها دولتی و عمومی و شرکت‌های خصوصی دارای منشور اخلاقی یا به عبارتی دیگر منشور حقوق شهروندی ارباب رجوع هستند. تهیه چنین سندی، می‌تواند کمک بزرگی برای شرکت‌ها باشد.

تهیه برنامه اخلاقی سازمان

یک کارشناس حقوق عمومی در تعریف منشور اخلاقی می‌‌گوید: منشور اخلاقی سازمان‌ها و نهادها بیانیه‌ای حاوی خط‌مشی‌ها، اصول و مقررات است که رفتارها را هدایت می‌کنند.

محسن داوری در ادامه به فرایند تهیه یک منشور اخلاقی اشاره می‌کند و می‌گوید: در تهیه یک برنامه اخلاقی، مرجع اصلی و تصمیم‌گیرندگان، مدیران و مالکان سازمان هستند. از این طریق آنها به اجرای برنامه‌ها پایبند می‌شوند.

این خط‌مشی‌ها در معرض دید کارمندان قرار می‌گیرد و کارمندان باید از خط‌مشی‌ها و رویه‌ها آگاه بوده، کاملا مطابق آن رفتار کنند. برای اینکه کارمندان مطابق این اصول اخلاقی عمل کنند، باید آموزش‌های لازم به آنها ارایه شود. شرکت دادن کارکنان در بازبینی منشور و خط‌مشی‌ها، خود یک آموزش موثر است.
معمولا برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اخلاقی یک سازمان، در چارچوب منشور اخلاقی سازمان تهیه می‌شود. منشور اخلاقی، شامل مجموعه ارزش‌هایی است که نسبت به دیگر ارزش‌ها برای سازمان، دارای اولویت بیشتری بوده و باید از سوی کارکنان و مدیران پیروی شوند. از جمله ارزش‌هایی چون صداقت، درستی، عمل به وعده، وفاداری، احترام، استقلال، حفظ اسرار، متانت، ادب، مدارا، ایمان و اعتقاد، پاسخگویی، کمال‌جویی، دلسوزی، خدمت به اجتماع و...

وی در بیان فایده تهیه چنین منشوری می‌گوید: قوانین و مقررات نمی‌توانند تمامی تصمیمات و اقدامات مدیران و کارکنان را پیش‌بینی کند و برای آنها شیوه و راه و روش انجام کار ارائه دهند. بنابراین، در بسیاری موارد قانون مسکوت می‌ماند. وجود مجموعه‌ای از رهنمودهای ارزشی- اخلاقی، در این زمینه راهگشا و مؤثر خواهد بود.

راهنمایی‌هایی برای تدوین خط‌ مشی‌ها و رویه‌ها

این کارشناس حقوق فرهنگی توصیه می‌کند؛ خط‌مشی‌ها و رویه‌هایی که در تدوین منشور اخلاقی استفاده می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که باعث شود رفتارهای منطبق با منشور اخلاقی در سازمان انجام شود.

داوری می‌گوید: مثلا خط‌مشی‌ها و رویه‌های کارگزینی، شرح وظایف، روش‌های ارزیابی عملکرد، انتظارات مدیریت مبتنی بر هدف، فرم‌های گزارش بودجه و دیگر ابزارهای کنترلی مرتبط باید به گونه‌ای تدوین شوند که از مطابقت آنها با منشور اخلاق اطمینان حاصل شود. به عبارتی منشور اخلاقی، سند راهبردی شرکت است که شرکت اجرای آن را تضمین کرده و با نقض آن برخورد می‌کند.

احترام به منشور اخلاقی

وی تاکید می‌کند: کارکنانی که پایبند به منشور اخلاقی هستند با کسانی که آن را نادیده می‌گیرند، نباید برابر باشند. به همین‌ دلیل باید نظام تشویق و تنبیه ایجاد شود تا بر اساس آن میان پیروی از این میثاق‌نامه و نقض آن تفاوت باشد. بدون چنین ترتیبی، نباید انتظار داشت که منشور اخلاقی سازمان جدی گرفته شود.

داوری معتقد است: برای آگاه شدن از موارد نقض منشور اخلاقی باید چاره‌ای اندیشیده شود. باید راهی برای اطلاع یافتن از چنین اقداماتی وجود داشته باشد. در حال حاضر در برخی سازمان‌ها فرم‌های ارزشیابی وجود دارد که نظرات مراجعان به مدیریت منتقل می‌شود. این روش می‌تواند به عنوان یکی از راه‌ها مورد استفاده شود. منشور اخلاقی و رفتاری کارکنان، باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. در فرایند بازبینی بهتر است که کارمندان نیز مشارکت داشته باشند. در صورتی که آنها در این جریان شریک باشند، اعتقاد بیشتری به مفاد و اصول آن خواهند داشت.

ضرورت تهیه منشور اخلاقی

این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: علاوه بر ضوابط و معیارهای رسمی سازمان که نادیده گرفتن آن مجازات به دنبال دارد مدیران و کارکنان، به منشور یا مجموعه‌ای از رهنمودها و معیارهای اخلاقی- ارزشی نیاز دارند تا به آنان در اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایشان یاری برساند. یکی از کارکردهای منشور اخلاقی این است که هرگاه کارگران در مورد موضوعی دچار تردید ‌شوند، گمان آنها را مبدل به یقیق می‌سازد.

داوری تاکید می‌کند: برای اینکه هماهنگی و وحدت رویه در میان کارکنان در حرکت به سوی مطلوب جمعی ایجاد شود، باید معیارهایی اخلاقی و ارزشی در اختیار آنها قرار گیرد و به نوعی در آنان درونی شود. سوگندنامه بقراط یکی از این نمونه‌هاست که به عنوان اخلاق حرفه‌ای پزشکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منشور اخلاقی، رعایت حقوق شهروندان

یک کارشناس حقوق عمومی نیز تهیه منشور اخلاقی را یکی از جلوه‌های احترام به حقوق شهروندان عنوان می‌کند و می‌گوید: یکی از تجربه های مفید و موفق در این مسیر تدوین منشورهای اخلاقی حقوق شهروندی و اعلام صریح آن به کارکنان قوای عمومی و مراجعان به آنها است. آموزش این منشورها به هر دو طرف و تشویق مردم به مطالبه حقوق خود، زمینه‌ساز جدیت در اِعمال آنها است. این تجربه‌ای است که در کشور ما هم رایج شده و باید مورد تاکید و توجه بیشتر قرار بگیرد.

حبیب کیانی توضیح می‌دهد: از نظر اسلام، قدرت و منصب تنها یک امانت است و نه سفره برخورداری‌ها.

وی به عنوان نمونه به نامه علی علیه‌السلام به یکی از کارگزارانش اشاره می‌کند که در آن هشدار داده‌اند: «مبادا بپنداری حکومتی که به تو سپرده شده است، طعمه و شکاری است که به چنگ آورده‌ای؟ خیر، امانتی است که بر گردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام بالاترت هستی و نمی‌توانی به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی».

با همین برداشت است که آن حضرت در موارد متعددی علناً از حقوق مردم بر حکومت وحتی تقدم آن برحق حکومت برمردم سخن گفته و ضمن آموزش همگانی حقوق مردم به مردم، آنان را به مطالبه حقوق خود تشویق و تحریک می‌کند. کیانی معتقد است منشور اخلاقی سازمان و برشمردن تکالیف قانونی کارگزاران می‌تواند این سنت حسنه امام علی (ع) را تداوم بدهد.

این کارشناس حقوق عمومی به عنوان نمونه دیگر به سخنرانی امام علی (ع) در جریان جنگ صفین اشاره می‌کند و ضمن تاکید بر موقعیت زمانی و مکانی ایراد این خطبه می‌گوید: اما علی (ع) در این خطبه می‌فرمایند: «اما بعد، خداوند براى من که ولىّ‌امر و زمامدار شما هستم، بر شما حقى مقرر داشته و همانگونه که مرا بر شما حقى است، شما را نیز بر من حقى است. هنگامى که درباره حق گفت‌وگو مى‏شود، حق گسترده‏ترین چیزهاست و به هنگام انصاف خواهى از یکدیگر حق دقیق‏ترین و تنگ میدان‏ترین امور است. انسان، که کسى را بر دیگرى حقى است آن دیگر را نیز بر او حقى خواهد بود. کسى که بر همگان حق دارد و هیچکس را بر او حقى نیست، خداى تعالى است، نه هیچیک از بندگانش.بزرگترین حقى که خداوند تعالى واجب گردانیده، حق والى است بر رعیت و حق رعیت است بر والى. این فریضه‏اى است که خدا اداى آن را بر هر یک از دو طرف مقرر داشته و آن را سبب الفت میان ایشان و عزت و ارجمندى دین ایشان قرار داده است.

پس رعیت صلاح نپذیرد مگر آنکه والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند، مگر به راستى و درستى رعیت. زمانى که رعیت حق خود را نسبت به والى بگذارد و والى نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آنها عزت یابد و پایه‏هاى دینشان استوارى گیرد و نشانه‏هاى عدالت برپا گردد و سنت‌هاى پیامبر (ص) در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در پى آن روزگار به صلاح آید و امید به بقاى دولت قوت گیرد و دشمنان مأیوس گردند...».

این کارشناس حقوق عمومی می‌گوید: بنابراین منشور اخلاقی کارکنان در ادارات دولتی حقی است که شهروندان بر دولت دارند. امام خمینی (ره) نیز در این خصوص می‌گوید: یک فرد خدمتگزار در جمهوری اسلامی باید: درکار او صداقت ، در رفتار او شادابی‌، در نگاه او محبت، در اندیشه او خیرخواهی‌، در سکوت او دقت و در تلاش او اخلاص و جدیٌت باشد.»

باید تاکید کرد که منشور اخلاقی یک سازمان اگرچه هیچ ضمانت‌اجرای دقیقی ندارد ولی باید برخورد با متخلف به گونه‌ای باشد که وی نوعی بازدارندگی درونی در خود احساس کند و مانع از انجام آن شود. بنابراین منشور اخلاقی یک متن قانونی نیست ولی با این وجود تخلف از آن بدون نتیجه نخواهد بود و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. بعلاوه، این منشور سطح مطالبات مردم از سازمان را مشخص می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دولت رفتار :هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است
مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود
مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور هستند
تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی