موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

انتظار این بود که قانون مجازات شفاف تر و با کمترین ایراد تصویب می شد

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
انتظار این بود که قانون مجازات شفاف تر و با کمترین ایراد تصویب می شد

یک حقوقدان معتقد است که قانون جدید مجازات اسلامی دارای ابهاماتی است و از آن جا که مخاطبان این قانون، مردم عادی بوده و از دانش حقوق بهره کافی ندارند، قانونگذار باید در تدوین قانون به شفاف بودن و صراحت متن آن توجه بیشتری می‌کرد.

یک حقوقدان معتقد است که قانون جدید مجازات اسلامی دارای ابهاماتی است و از آن جا که مخاطبان این قانون، مردم عادی بوده و از دانش حقوق بهره کافی ندارند، قانونگذار باید در تدوین قانون به شفاف بودن و صراحت متن آن توجه بیشتری می‌کرد.

محمدجعفر حبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون جدید مجازات اسلامی دارای نوآوری‌هایی از جمله درجه‌بندی مجازات‌ها‌، تعلیق و معافیت از مجازات و مجازات‌های جایگزین حبس است؛ البته بعضی از این نوآوری‌ها مانند درجه‌بندی مجازات‌ها دارای ابهاماتی است.

وی با بیان اینکه «انتظار آن بود که پس از گذشت چندین سال از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، قانونی شفاف‌تر، صریح‌تر و با کمترین ایراد به تصویب می‌رسید»، ادامه داد: به عنوان مثال قانون مدنی مصوب 1313، به لحاظ اتقان و شفافیت، قانون مستحکمی است.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه پس از گذشت 12 سال از اجرای قانون مجازات اسلامی سال 1370 و پس از گذشت 30 سال از تصویب اولین قانون مجازات اسلامی در سال 1361، قانونی به تصویب رسیده که دارای تعارضات بسیاری است.

حبیب‌زاده در ادامه، جدا شدن جرم افسادفی‌الارض از جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی را امری پسندیده و قابل قبول عنوان کرد و افزود: در ماده 279 قانون جدید مجازات اسلامی، جرم محاربه به صورت مستقل بیان شده که اقدام مثبتی است، اما در ماده 286 این قانون، قانونگذار عبارت وسیعی را به عنوان تعریف جرم افساد‌فی‌الارض آورده که بسیاری از جرایم دیگر را مشمول می‌شود که این شیوه صحیح نیست؛ زیرا حکم یک ماده قانونی نباید آن‌چنان وسیع باشد که همه عناوین و جرایم دیگر را شامل شود.

حبیب‌زاده با بیان این‌که یکی دیگر از تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی، انتشار اسامی محکومین قطعی به اتهام جرایم اقتصادی است، اظهار کرد: این موضوع دارای جنبه‌های مثبت و منفی است، ولی جنبه‌های منفی این موضوع بسیار بیشتر از جنبه‌های مثبت آن است و از آن جا که دستگاه قضایی ما با عالم سیاست عجین شده، جنبه‌های مثبت این موضوع ظهور پیدا نمی‌کند.

این حقوقدان با بیان این که اشکال دیگر قانون جدید مجازات اسلامی این است که قانون تعزیرات مصوب 1370 با قانون جدید مجازات اسلامی تلفیق نشده است گفت: در تدوین قانون جدید مجازات اسلامی کلی نگری در مورد بخش های جزای عمومی و اختصاصی صورت نپذیرفته است. حتی در بعضی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی، قانون تغزیرات نسخ شده است بنابراین بهتر بود که قانونگذار درباره قانون تعزیرات تصمیم شایسته‌ای اتخاذ می‌کرد زیرا تعارضات موجود میان قانون جدید مجازات اسلامی و قانون تعزیرات می تواند زمینه تعرض به حقوق شهروندان را فراهم کند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

نگاهی تازه به جرائم سیاسی با تعریف جرم سیاسی

نام نویسنده
نگاهی تازه به جرائم سیاسی با تعریف جرم سیاسی

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: با تعریف جرم سیاسی شاهد رفع بسیاری از مشکلات در بحث جرائم سیاسی خواهیم بود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده - = 14