بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتظار این بود که قانون مجازات شفاف تر و با کمترین ایراد تصویب می شد

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتظار این بود که قانون مجازات شفاف تر و با کمترین ایراد تصویب می شد

یک حقوقدان معتقد است که قانون جدید مجازات اسلامی دارای ابهاماتی است و از آن جا که مخاطبان این قانون، مردم عادی بوده و از دانش حقوق بهره کافی ندارند، قانونگذار باید در تدوین قانون به شفاف بودن و صراحت متن آن توجه بیشتری می‌کرد.

محمدجعفر حبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون جدید مجازات اسلامی دارای نوآوری‌هایی از جمله درجه‌بندی مجازات‌ها‌، تعلیق و معافیت از مجازات و مجازات‌های جایگزین حبس است؛ البته بعضی از این نوآوری‌ها مانند درجه‌بندی مجازات‌ها دارای ابهاماتی است.

وی با بیان اینکه «انتظار آن بود که پس از گذشت چندین سال از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، قانونی شفاف‌تر، صریح‌تر و با کمترین ایراد به تصویب می‌رسید»، ادامه داد: به عنوان مثال قانون مدنی مصوب 1313، به لحاظ اتقان و شفافیت، قانون مستحکمی است.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه پس از گذشت 12 سال از اجرای قانون مجازات اسلامی سال 1370 و پس از گذشت 30 سال از تصویب اولین قانون مجازات اسلامی در سال 1361، قانونی به تصویب رسیده که دارای تعارضات بسیاری است.

حبیب‌زاده در ادامه، جدا شدن جرم افسادفی‌الارض از جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی را امری پسندیده و قابل قبول عنوان کرد و افزود: در ماده 279 قانون جدید مجازات اسلامی، جرم محاربه به صورت مستقل بیان شده که اقدام مثبتی است، اما در ماده 286 این قانون، قانونگذار عبارت وسیعی را به عنوان تعریف جرم افساد‌فی‌الارض آورده که بسیاری از جرایم دیگر را مشمول می‌شود که این شیوه صحیح نیست؛ زیرا حکم یک ماده قانونی نباید آن‌چنان وسیع باشد که همه عناوین و جرایم دیگر را شامل شود.

حبیب‌زاده با بیان این‌که یکی دیگر از تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی، انتشار اسامی محکومین قطعی به اتهام جرایم اقتصادی است، اظهار کرد: این موضوع دارای جنبه‌های مثبت و منفی است، ولی جنبه‌های منفی این موضوع بسیار بیشتر از جنبه‌های مثبت آن است و از آن جا که دستگاه قضایی ما با عالم سیاست عجین شده، جنبه‌های مثبت این موضوع ظهور پیدا نمی‌کند.

این حقوقدان با بیان این که اشکال دیگر قانون جدید مجازات اسلامی این است که قانون تعزیرات مصوب 1370 با قانون جدید مجازات اسلامی تلفیق نشده است گفت: در تدوین قانون جدید مجازات اسلامی کلی نگری در مورد بخش های جزای عمومی و اختصاصی صورت نپذیرفته است. حتی در بعضی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی، قانون تغزیرات نسخ شده است بنابراین بهتر بود که قانونگذار درباره قانون تعزیرات تصمیم شایسته‌ای اتخاذ می‌کرد زیرا تعارضات موجود میان قانون جدید مجازات اسلامی و قانون تعزیرات می تواند زمینه تعرض به حقوق شهروندان را فراهم کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود
نقد ماده 637 قانون مجازات در جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر تهران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک