بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و ضرورت احیای آن

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-10-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و ضرورت احیای آن

 بخش دوم
علی ناصر کلی‌وند، مدرس دانشگاه

با موفقیت روزافزون پلیس قضایی در سال‌های 60 و 61 یعنی همان ابتدای شروع به فعالیت و همزمان با تشکیل واحد کارگزاران قضایی در مراکز استان‌ها، پلیس قضایی ایجاد و واحدهای مشابه را در شهرهایی که دارای دادگستری بودند، شروع نموده بود. بنابراین در هر جایی از کشور که پلیس قضایی تشکیل می‌شد، وظایف مربوط به ضابطان دادگستری، امر ابلاغ و اجرا به عهده ایشان بود. پرسنل قضایی در کلانتری و دادسراها مستقر بودند و به محض اطلاع از وقوع جرم وارد عمل می‌شدند و با گردآوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم مزبور، موضوع را به دادسرا گزارش می‌کردند.

وظایف افسران پلیس قضایی طبق ماده 3 لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی مشخص شده بود. وظایف افسران پلیس قضایی همان است که در فصل اول و دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأموران شهربانی و ژاندارمری با سایر مأمورانی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شده مقرر است.
وظایف کارگزاران قضایی نیز عبارت خواهد بود از ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام کیفری، تکمیل پرونده‌های ناقص از مرجع انتظامی، تحت نظر مقامات دادسرا می‌باشد و سایر اموری که مرتبط با این موارد باشد. این وظیفه مأموران پلیس قضایی بود.

وظایف افسران پلیس قضایی که می‌شود آن را اختیارات افسران پلیس قضایی نامید، طبق ماده 3 لایحه مربوط تعیین شده است. حضور و ورود افسران پلیس قضایی در صحنه وقوع جرم علاوه بر ایجاد حس همدلی و همکاری و تسلی خاطر مجنی‌علیه و وابستگان وی می‌تواند تا حدود زیادی، در تعیین تکلیف صحیح و نهایی پرونده مؤثر باشد.
با عنایت به این که در گزینش افسران پلیس قضایی نهایت دقت و حساسیت به عمل می‌آمد، لذا وثاقت گزارش‌های پلیس قضایی نیز مدنظر قرار می‌گرفت. طبق ماده یک ازفصل اول مربوط به استخدام آیین‌نامه اجرایی طرز انتخاب و استخدام پلیس قضایی و اصلاحیه آن، موارد نه‌گانه شرایط انتخاب افراد پلیس قضایی قید شده بود. دقت در گزینش و مراقبت مستمر پس از ورود داوطلبان افسران پلیس قضایی می‌توانست تضمین قابل قبولی برای اطمینان خاطر از گزارشات ایشان باشد.

اختیارات (وظایف قانونی) افراد پلیس قضایی که ضابط اصلی قوه قضاییه تلقی می‌شد، از ابتدای امر (ابلاغ اخطاریه‌ها و دیگر اوراق قضایی) تعقیب و جلب متهمان و تحقیق و تفحص از ایشان و تحویل آنها به مقامات ذی‌صلاح تا اجرای احکام کیفری و مدنی (دادگاه‌ها) و حفظ سوابق مجرمان را شامل می‌شد.

حساسیت و دقت در گزینش افراد پلیس قضایی با توجه به شرایط نه‌گانه از یک سو و نظارت مستمر و مراقبت‌های لازم همراه با آموزش‌های ضروری و مسلط نمودن داوطلبان پلیس قضایی به اطلاعات حقوقی، به خصوص کیفری از سوی دیگر علاوه بر شفافیت در انجام امور محوله از سوی مقامات ذی‌ربط باعث اجرای صحیح احکام دادگاه‌ها خواهد شد.
بر کسی پوشیده نیست که به خصوص افرادی که با کار قضایی دست و پنجه نرم می‌کنند، ثمره واقعی تلاش مقامات قضایی به خصوص قضات صادرکننده رأی هنگام اجرای حکم مشخص می‌شود و اگر افرادی که (پلیس قضایی) مجری آن هستند، مسلط بر دانش حقوقی باشند علاوه بر رعایت حقوق طرفین به سلامت اجرای آن کمک شایانی خواهد کرد.
افسران و افراد پلیس قضایی در قرارگاه‌ها یا پاسگاه‌ها یا کلانتری‌ها و یا مراکز دادسراها مستقر می‌شدند و به محض اطلاع از وقوع جرم طبق مقررات مندرج در فصل دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین اقدام و گزارش را به دادسرای محل تسلیم می‌کردند.

چنانچه افسران پلیس قضایی نیاز به کمک سایر نیروهای انتظامی داشتند می‌توانستند جهت انجام امور محوله قضایی استمداد نمایند، از سوی دیگر به محض ورود افراد پلیس قضایی در صحنه وقوع جرم، سایر مأموران نیروی انتظامی حق مداخله در تحقیقات را نداشتند، مگر این که مأموران پلیس قضایی در محل حضور نداشتند که در این صورت تا قبل از ورود این مأموران اقدامات لازم جهت حفظ صحنه جرم و یا فرار مجرم به عمل می‌آوردند.

تشکیلات پلیس قضایی به عنوان یک اداره معین و تعریف شده قلمداد می‌شد به این معنی که اداره کارمندان پلیس و کارمندان ادارات دیگری که دارای وظایف پلیس قضایی هستند و حتی قضاتی که بر عملکرد آنها نظارت دارند را شامل می‌شد.
در آیین‌نامه اجرایی طرز انتخاب پلیس قضایی مصوب شورای عالی قضایی سال 1359 که به طریقه انتخاب پلیس قضایی اشاره نموده، تشکیلات پلیس قضایی را به شرح ذیل بیان کرده است.

1-رئیس کل پلیس قضایی یا فردادفر
2-مشاغل افسران ارشد (سردادفر، دادفر یکم، دادفر دوم)
3-مشاغل افسران جزء (سردادور، دادور یکم، دادور دوم)
4-مشاغل افراد ارشد (سردادبان، دادبان یکم‌، دادبان دوم)
5-مشاغل افراد جزء (دادپاس یکم، دادپاس دوم)

در آیین‌نامه فوق ذکری از نام مقام یا مقامات قضایی در موارد 5 گانه به میان نیامده است. اما در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مدعی‌العموم و مستنطق (دادستان و بازپرس) جزء ضابطان دادگستری محسوب می‌شدند.
همان‌گونه که در بحث انتخاب داوطلبان شغل پلیس قضایی گفته شد، تشکیلاتی که در گزینش افراد داوطلب این شغل، نهایت دقت و حساسیت را حتی پس از پذیرش آنها به عمل می‌آورد، مسئله آموزش به عنوان مسئله اصلی و جدی نیز مدنظر قرار گرفت، از دوره اول تا دوره هفتم پلیس قضایی، حتی آموزش نظامی مقدماتی توسط یکی از پادگان‌های سپاه انجام می‌یافت و آموزش و کارآموزی عملی توسط واحد آموزش پلیس قضایی صورت می‌گرفت.

از دوره هفتم به بعد، اداره آموزش‌های نظامی و رزم‌های انفرادی، سازمان پلیس قضایی اداره بخش‌های آموزش مقدماتی را به عهده گرفت. آموزش‌های داده‌شده مشمول دروس عقیدتی، سیاسی، نظامی، قضایی و زبان انگلیسی بود و پس از آموزش‌های داده شده، آموزش‌های ضمن‌خدمت با ارائه طرحی بالاتر، مناسب با مشاغل مختلف، تعلیم داده می‌شد.

جالب است که به این موضوع اشاره شود که آموزش مزبور فقط در مرکزیت تهران نبود؛ بلکه در سراسر کشور و هر جا که حداقل 5 نفر پلیس قضایی موجود بود، دایر می‌گردید. دایر کردن کلاس‌های آموزشی در سراسر کشور با شرط حداقل وجود پنج نفر پلیس قضایی، علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه ایاب و ذهاب حضور مأمورین پلیس قضایی را در صورت نیاز به انجام امور ارجاعی از سوی مقامات قضایی و دخالت در صحنه جرم در صورت وقوع ممکن می‌ساخت.

همان‌گونه که قبلاً گفته شد، پس از تهیه پیش‌نویس قانون نیروی انتظامی در سال 1369 و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، پس از انجام بررسی‌های لازم در تاریخ 27 آذر 1369 قانون نیروی انتظامی به تصویب رسید. با تصویب این قانون همان‌طور که در قانون مزبور پیش‌بینی شده بود، سه نیروی ژاندارمری، کمیته و شهربانی در هم ادغام شدند. هدف از تصویب این قانون، صرفه‌جویی در لوازم، امکانات و تجهیزات موجود و ایجاد نیروی واحد، منظم و منسجم با وحدت فرماندهی و جلوگیری از بعضی وظایف مشابه و موازی در این نیروها و روشن شدن و تعیین تکلیف عموم مردم در مراجعه به یگان‌های انتظامی بود.

با تصویب این قانون، وزارت کشور مأمور تشکیل سازمانی متشکل از سه نیروی فوق‌الذکر تحت عنوان <نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران> گردید. در قانون مزبور گذشته از اهداف ذکرشده مقنن به نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی توجه داشته است.

با عنایت به اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358 هجری‌شمسی کلیه نیروهای نظامی و انتظامی در اموری که به‌عنوان ضابط دادگستری به آنها محول می‌شود، ضابط دادگستری قلمداد می‌شوند؛ یعنی به همان میزان که شهربانی و ژاندارمری به‌عنوان ضابط دادگستری شناخته شده‌اند، اعضای ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز جزو ضابطین دادگستری قلمداد شده‌‌اند و یا حداقل می‌توان استنباط نمود که در بعضی موارد به‌عنوان ضابط دادگستری انجام وظیفه نمایند و چنانچه نیروهای فوق مرتکب جرمی در حین انجام وظیفه به‌عنوان ضابط دادگستری شوند، مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام ایشان دادگاه‌های عمومی (کیفری) می‌باشند.

اساس و بنای پرونده‌های کیفری را - خصوصاً وقتی که ارجاع مستقیم پرونده به مراجع قضایی صورت گیرد- اقدامات ابتدایی ضابطین شکل می‌دهد. با این توصیف لاجرم بایستی در انتخاب و گزینش افراد پلیس نهایت دقت به عمل آید. از سوی دیگر، مسلح و مجهز نمودن ایشان به آموزش‌های خاص قضایی علاوه بر آموزش‌های نظامی، نقش مؤثری در این راستا ایفا می‌نماید. بر کسی پوشیده نیست که با توجه به امکانات محدود و لوازم و تجهیزات موردنیاز نمی‌توان همه نیروهای نظامی و انتظامی را بر این اساس، به اطلاعات حقوقی و کیفری و آموزش‌های موردنیاز مجهز نمود؛ اما این موضوع مانع از آن نیست که سیاست یک گام به عقب، خصوصاً در موضوع بحث ما که هدف اصلی آن القای ضرورت احیای پلیس قضایی است را تمرین نماییم و با راه‌اندازی این نیرو، کمک شایان و شایسته‌ای در اجرای صحیح و شایسته عدالت بشود.

ماوی

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چند روز بعد از ابلاغ اجراییه باید به دادگاه مراجعه کرد؟
30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است
77 هزار و 522 ابلاغ به صورت الکترونیک صادر شده است
آمادگی دادگستری های استان ها برای اجرای ابلاغ الکترونیکی
اهمیت لایحه پلیس قضایی
چگونه خواست مراجع قضایی به مخاطبان اعلام می شود؟
تشکیل پلیس قضایی اجتناب پذیر است
سامانه ابلاغ قضایی راه اندازی می شود
خروج لایحه پلیس قضایی از انزوا
ابلاغ اوراق قضایی در امور مدنی-ابلاغ دادخواست و ضمایم آن
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی/ مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می‌تواند آن را پس بگیرد؟ کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 / ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنبه های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته‌های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است، اما هر نهادی ساز خودش را می‌زند آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟