موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و ضرورت احیای آن

ارسالی توسط شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری
نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و ضرورت احیای آن

نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و ضرورت احیای آن - بخش دوم علی ناصر کلی‌وند، مدرس دانشگاه با موفقیت روزافزون پلیس قضایی در سال‌های 60 و 61 یعنی همان ابتدای شروع به فعالیت و همزمان با تشکیل واحد کارگزاران قضایی در مراکز

 بخش دوم
علی ناصر کلی‌وند، مدرس دانشگاه

با موفقیت روزافزون پلیس قضایی در سال‌های 60 و 61 یعنی همان ابتدای شروع به فعالیت و همزمان با تشکیل واحد کارگزاران قضایی در مراکز استان‌ها، پلیس قضایی ایجاد و واحدهای مشابه را در شهرهایی که دارای دادگستری بودند، شروع نموده بود. بنابراین در هر جایی از کشور که پلیس قضایی تشکیل می‌شد، وظایف مربوط به ضابطان دادگستری، امر ابلاغ و اجرا به عهده ایشان بود. پرسنل قضایی در کلانتری و دادسراها مستقر بودند و به محض اطلاع از وقوع جرم وارد عمل می‌شدند و با گردآوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم مزبور، موضوع را به دادسرا گزارش می‌کردند.

وظایف افسران پلیس قضایی طبق ماده 3 لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی مشخص شده بود. وظایف افسران پلیس قضایی همان است که در فصل اول و دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأموران شهربانی و ژاندارمری با سایر مأمورانی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شده مقرر است.
وظایف کارگزاران قضایی نیز عبارت خواهد بود از ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام کیفری، تکمیل پرونده‌های ناقص از مرجع انتظامی، تحت نظر مقامات دادسرا می‌باشد و سایر اموری که مرتبط با این موارد باشد. این وظیفه مأموران پلیس قضایی بود.

وظایف افسران پلیس قضایی که می‌شود آن را اختیارات افسران پلیس قضایی نامید، طبق ماده 3 لایحه مربوط تعیین شده است. حضور و ورود افسران پلیس قضایی در صحنه وقوع جرم علاوه بر ایجاد حس همدلی و همکاری و تسلی خاطر مجنی‌علیه و وابستگان وی می‌تواند تا حدود زیادی، در تعیین تکلیف صحیح و نهایی پرونده مؤثر باشد.
با عنایت به این که در گزینش افسران پلیس قضایی نهایت دقت و حساسیت به عمل می‌آمد، لذا وثاقت گزارش‌های پلیس قضایی نیز مدنظر قرار می‌گرفت. طبق ماده یک ازفصل اول مربوط به استخدام آیین‌نامه اجرایی طرز انتخاب و استخدام پلیس قضایی و اصلاحیه آن، موارد نه‌گانه شرایط انتخاب افراد پلیس قضایی قید شده بود. دقت در گزینش و مراقبت مستمر پس از ورود داوطلبان افسران پلیس قضایی می‌توانست تضمین قابل قبولی برای اطمینان خاطر از گزارشات ایشان باشد.

اختیارات (وظایف قانونی) افراد پلیس قضایی که ضابط اصلی قوه قضاییه تلقی می‌شد، از ابتدای امر (ابلاغ اخطاریه‌ها و دیگر اوراق قضایی) تعقیب و جلب متهمان و تحقیق و تفحص از ایشان و تحویل آنها به مقامات ذی‌صلاح تا اجرای احکام کیفری و مدنی (دادگاه‌ها) و حفظ سوابق مجرمان را شامل می‌شد.

حساسیت و دقت در گزینش افراد پلیس قضایی با توجه به شرایط نه‌گانه از یک سو و نظارت مستمر و مراقبت‌های لازم همراه با آموزش‌های ضروری و مسلط نمودن داوطلبان پلیس قضایی به اطلاعات حقوقی، به خصوص کیفری از سوی دیگر علاوه بر شفافیت در انجام امور محوله از سوی مقامات ذی‌ربط باعث اجرای صحیح احکام دادگاه‌ها خواهد شد.
بر کسی پوشیده نیست که به خصوص افرادی که با کار قضایی دست و پنجه نرم می‌کنند، ثمره واقعی تلاش مقامات قضایی به خصوص قضات صادرکننده رأی هنگام اجرای حکم مشخص می‌شود و اگر افرادی که (پلیس قضایی) مجری آن هستند، مسلط بر دانش حقوقی باشند علاوه بر رعایت حقوق طرفین به سلامت اجرای آن کمک شایانی خواهد کرد.
افسران و افراد پلیس قضایی در قرارگاه‌ها یا پاسگاه‌ها یا کلانتری‌ها و یا مراکز دادسراها مستقر می‌شدند و به محض اطلاع از وقوع جرم طبق مقررات مندرج در فصل دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین اقدام و گزارش را به دادسرای محل تسلیم می‌کردند.

چنانچه افسران پلیس قضایی نیاز به کمک سایر نیروهای انتظامی داشتند می‌توانستند جهت انجام امور محوله قضایی استمداد نمایند، از سوی دیگر به محض ورود افراد پلیس قضایی در صحنه وقوع جرم، سایر مأموران نیروی انتظامی حق مداخله در تحقیقات را نداشتند، مگر این که مأموران پلیس قضایی در محل حضور نداشتند که در این صورت تا قبل از ورود این مأموران اقدامات لازم جهت حفظ صحنه جرم و یا فرار مجرم به عمل می‌آوردند.

تشکیلات پلیس قضایی به عنوان یک اداره معین و تعریف شده قلمداد می‌شد به این معنی که اداره کارمندان پلیس و کارمندان ادارات دیگری که دارای وظایف پلیس قضایی هستند و حتی قضاتی که بر عملکرد آنها نظارت دارند را شامل می‌شد.
در آیین‌نامه اجرایی طرز انتخاب پلیس قضایی مصوب شورای عالی قضایی سال 1359 که به طریقه انتخاب پلیس قضایی اشاره نموده، تشکیلات پلیس قضایی را به شرح ذیل بیان کرده است.

1-رئیس کل پلیس قضایی یا فردادفر
2-مشاغل افسران ارشد (سردادفر، دادفر یکم، دادفر دوم)
3-مشاغل افسران جزء (سردادور، دادور یکم، دادور دوم)
4-مشاغل افراد ارشد (سردادبان، دادبان یکم‌، دادبان دوم)
5-مشاغل افراد جزء (دادپاس یکم، دادپاس دوم)

در آیین‌نامه فوق ذکری از نام مقام یا مقامات قضایی در موارد 5 گانه به میان نیامده است. اما در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مدعی‌العموم و مستنطق (دادستان و بازپرس) جزء ضابطان دادگستری محسوب می‌شدند.
همان‌گونه که در بحث انتخاب داوطلبان شغل پلیس قضایی گفته شد، تشکیلاتی که در گزینش افراد داوطلب این شغل، نهایت دقت و حساسیت را حتی پس از پذیرش آنها به عمل می‌آورد، مسئله آموزش به عنوان مسئله اصلی و جدی نیز مدنظر قرار گرفت، از دوره اول تا دوره هفتم پلیس قضایی، حتی آموزش نظامی مقدماتی توسط یکی از پادگان‌های سپاه انجام می‌یافت و آموزش و کارآموزی عملی توسط واحد آموزش پلیس قضایی صورت می‌گرفت.

از دوره هفتم به بعد، اداره آموزش‌های نظامی و رزم‌های انفرادی، سازمان پلیس قضایی اداره بخش‌های آموزش مقدماتی را به عهده گرفت. آموزش‌های داده‌شده مشمول دروس عقیدتی، سیاسی، نظامی، قضایی و زبان انگلیسی بود و پس از آموزش‌های داده شده، آموزش‌های ضمن‌خدمت با ارائه طرحی بالاتر، مناسب با مشاغل مختلف، تعلیم داده می‌شد.

جالب است که به این موضوع اشاره شود که آموزش مزبور فقط در مرکزیت تهران نبود؛ بلکه در سراسر کشور و هر جا که حداقل 5 نفر پلیس قضایی موجود بود، دایر می‌گردید. دایر کردن کلاس‌های آموزشی در سراسر کشور با شرط حداقل وجود پنج نفر پلیس قضایی، علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه ایاب و ذهاب حضور مأمورین پلیس قضایی را در صورت نیاز به انجام امور ارجاعی از سوی مقامات قضایی و دخالت در صحنه جرم در صورت وقوع ممکن می‌ساخت.

همان‌گونه که قبلاً گفته شد، پس از تهیه پیش‌نویس قانون نیروی انتظامی در سال 1369 و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، پس از انجام بررسی‌های لازم در تاریخ 27 آذر 1369 قانون نیروی انتظامی به تصویب رسید. با تصویب این قانون همان‌طور که در قانون مزبور پیش‌بینی شده بود، سه نیروی ژاندارمری، کمیته و شهربانی در هم ادغام شدند. هدف از تصویب این قانون، صرفه‌جویی در لوازم، امکانات و تجهیزات موجود و ایجاد نیروی واحد، منظم و منسجم با وحدت فرماندهی و جلوگیری از بعضی وظایف مشابه و موازی در این نیروها و روشن شدن و تعیین تکلیف عموم مردم در مراجعه به یگان‌های انتظامی بود.

با تصویب این قانون، وزارت کشور مأمور تشکیل سازمانی متشکل از سه نیروی فوق‌الذکر تحت عنوان <نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران> گردید. در قانون مزبور گذشته از اهداف ذکرشده مقنن به نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی توجه داشته است.

با عنایت به اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358 هجری‌شمسی کلیه نیروهای نظامی و انتظامی در اموری که به‌عنوان ضابط دادگستری به آنها محول می‌شود، ضابط دادگستری قلمداد می‌شوند؛ یعنی به همان میزان که شهربانی و ژاندارمری به‌عنوان ضابط دادگستری شناخته شده‌اند، اعضای ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز جزو ضابطین دادگستری قلمداد شده‌‌اند و یا حداقل می‌توان استنباط نمود که در بعضی موارد به‌عنوان ضابط دادگستری انجام وظیفه نمایند و چنانچه نیروهای فوق مرتکب جرمی در حین انجام وظیفه به‌عنوان ضابط دادگستری شوند، مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام ایشان دادگاه‌های عمومی (کیفری) می‌باشند.

اساس و بنای پرونده‌های کیفری را - خصوصاً وقتی که ارجاع مستقیم پرونده به مراجع قضایی صورت گیرد- اقدامات ابتدایی ضابطین شکل می‌دهد. با این توصیف لاجرم بایستی در انتخاب و گزینش افراد پلیس نهایت دقت به عمل آید. از سوی دیگر، مسلح و مجهز نمودن ایشان به آموزش‌های خاص قضایی علاوه بر آموزش‌های نظامی، نقش مؤثری در این راستا ایفا می‌نماید. بر کسی پوشیده نیست که با توجه به امکانات محدود و لوازم و تجهیزات موردنیاز نمی‌توان همه نیروهای نظامی و انتظامی را بر این اساس، به اطلاعات حقوقی و کیفری و آموزش‌های موردنیاز مجهز نمود؛ اما این موضوع مانع از آن نیست که سیاست یک گام به عقب، خصوصاً در موضوع بحث ما که هدف اصلی آن القای ضرورت احیای پلیس قضایی است را تمرین نماییم و با راه‌اندازی این نیرو، کمک شایان و شایسته‌ای در اجرای صحیح و شایسته عدالت بشود.

ماوی

 


برچسب ها:
مطالب مرتبط

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار

نام نویسنده
توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار

توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه