بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و ضرورت احیای آن

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-10-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و ضرورت احیای آن

 بخش دوم
علی ناصر کلی‌وند، مدرس دانشگاه

با موفقیت روزافزون پلیس قضایی در سال‌های 60 و 61 یعنی همان ابتدای شروع به فعالیت و همزمان با تشکیل واحد کارگزاران قضایی در مراکز استان‌ها، پلیس قضایی ایجاد و واحدهای مشابه را در شهرهایی که دارای دادگستری بودند، شروع نموده بود. بنابراین در هر جایی از کشور که پلیس قضایی تشکیل می‌شد، وظایف مربوط به ضابطان دادگستری، امر ابلاغ و اجرا به عهده ایشان بود. پرسنل قضایی در کلانتری و دادسراها مستقر بودند و به محض اطلاع از وقوع جرم وارد عمل می‌شدند و با گردآوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم مزبور، موضوع را به دادسرا گزارش می‌کردند.

وظایف افسران پلیس قضایی طبق ماده 3 لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی مشخص شده بود. وظایف افسران پلیس قضایی همان است که در فصل اول و دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأموران شهربانی و ژاندارمری با سایر مأمورانی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شده مقرر است.
وظایف کارگزاران قضایی نیز عبارت خواهد بود از ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام کیفری، تکمیل پرونده‌های ناقص از مرجع انتظامی، تحت نظر مقامات دادسرا می‌باشد و سایر اموری که مرتبط با این موارد باشد. این وظیفه مأموران پلیس قضایی بود.

وظایف افسران پلیس قضایی که می‌شود آن را اختیارات افسران پلیس قضایی نامید، طبق ماده 3 لایحه مربوط تعیین شده است. حضور و ورود افسران پلیس قضایی در صحنه وقوع جرم علاوه بر ایجاد حس همدلی و همکاری و تسلی خاطر مجنی‌علیه و وابستگان وی می‌تواند تا حدود زیادی، در تعیین تکلیف صحیح و نهایی پرونده مؤثر باشد.
با عنایت به این که در گزینش افسران پلیس قضایی نهایت دقت و حساسیت به عمل می‌آمد، لذا وثاقت گزارش‌های پلیس قضایی نیز مدنظر قرار می‌گرفت. طبق ماده یک ازفصل اول مربوط به استخدام آیین‌نامه اجرایی طرز انتخاب و استخدام پلیس قضایی و اصلاحیه آن، موارد نه‌گانه شرایط انتخاب افراد پلیس قضایی قید شده بود. دقت در گزینش و مراقبت مستمر پس از ورود داوطلبان افسران پلیس قضایی می‌توانست تضمین قابل قبولی برای اطمینان خاطر از گزارشات ایشان باشد.

اختیارات (وظایف قانونی) افراد پلیس قضایی که ضابط اصلی قوه قضاییه تلقی می‌شد، از ابتدای امر (ابلاغ اخطاریه‌ها و دیگر اوراق قضایی) تعقیب و جلب متهمان و تحقیق و تفحص از ایشان و تحویل آنها به مقامات ذی‌صلاح تا اجرای احکام کیفری و مدنی (دادگاه‌ها) و حفظ سوابق مجرمان را شامل می‌شد.

حساسیت و دقت در گزینش افراد پلیس قضایی با توجه به شرایط نه‌گانه از یک سو و نظارت مستمر و مراقبت‌های لازم همراه با آموزش‌های ضروری و مسلط نمودن داوطلبان پلیس قضایی به اطلاعات حقوقی، به خصوص کیفری از سوی دیگر علاوه بر شفافیت در انجام امور محوله از سوی مقامات ذی‌ربط باعث اجرای صحیح احکام دادگاه‌ها خواهد شد.
بر کسی پوشیده نیست که به خصوص افرادی که با کار قضایی دست و پنجه نرم می‌کنند، ثمره واقعی تلاش مقامات قضایی به خصوص قضات صادرکننده رأی هنگام اجرای حکم مشخص می‌شود و اگر افرادی که (پلیس قضایی) مجری آن هستند، مسلط بر دانش حقوقی باشند علاوه بر رعایت حقوق طرفین به سلامت اجرای آن کمک شایانی خواهد کرد.
افسران و افراد پلیس قضایی در قرارگاه‌ها یا پاسگاه‌ها یا کلانتری‌ها و یا مراکز دادسراها مستقر می‌شدند و به محض اطلاع از وقوع جرم طبق مقررات مندرج در فصل دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین اقدام و گزارش را به دادسرای محل تسلیم می‌کردند.

چنانچه افسران پلیس قضایی نیاز به کمک سایر نیروهای انتظامی داشتند می‌توانستند جهت انجام امور محوله قضایی استمداد نمایند، از سوی دیگر به محض ورود افراد پلیس قضایی در صحنه وقوع جرم، سایر مأموران نیروی انتظامی حق مداخله در تحقیقات را نداشتند، مگر این که مأموران پلیس قضایی در محل حضور نداشتند که در این صورت تا قبل از ورود این مأموران اقدامات لازم جهت حفظ صحنه جرم و یا فرار مجرم به عمل می‌آوردند.

تشکیلات پلیس قضایی به عنوان یک اداره معین و تعریف شده قلمداد می‌شد به این معنی که اداره کارمندان پلیس و کارمندان ادارات دیگری که دارای وظایف پلیس قضایی هستند و حتی قضاتی که بر عملکرد آنها نظارت دارند را شامل می‌شد.
در آیین‌نامه اجرایی طرز انتخاب پلیس قضایی مصوب شورای عالی قضایی سال 1359 که به طریقه انتخاب پلیس قضایی اشاره نموده، تشکیلات پلیس قضایی را به شرح ذیل بیان کرده است.

1-رئیس کل پلیس قضایی یا فردادفر
2-مشاغل افسران ارشد (سردادفر، دادفر یکم، دادفر دوم)
3-مشاغل افسران جزء (سردادور، دادور یکم، دادور دوم)
4-مشاغل افراد ارشد (سردادبان، دادبان یکم‌، دادبان دوم)
5-مشاغل افراد جزء (دادپاس یکم، دادپاس دوم)

در آیین‌نامه فوق ذکری از نام مقام یا مقامات قضایی در موارد 5 گانه به میان نیامده است. اما در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مدعی‌العموم و مستنطق (دادستان و بازپرس) جزء ضابطان دادگستری محسوب می‌شدند.
همان‌گونه که در بحث انتخاب داوطلبان شغل پلیس قضایی گفته شد، تشکیلاتی که در گزینش افراد داوطلب این شغل، نهایت دقت و حساسیت را حتی پس از پذیرش آنها به عمل می‌آورد، مسئله آموزش به عنوان مسئله اصلی و جدی نیز مدنظر قرار گرفت، از دوره اول تا دوره هفتم پلیس قضایی، حتی آموزش نظامی مقدماتی توسط یکی از پادگان‌های سپاه انجام می‌یافت و آموزش و کارآموزی عملی توسط واحد آموزش پلیس قضایی صورت می‌گرفت.

از دوره هفتم به بعد، اداره آموزش‌های نظامی و رزم‌های انفرادی، سازمان پلیس قضایی اداره بخش‌های آموزش مقدماتی را به عهده گرفت. آموزش‌های داده‌شده مشمول دروس عقیدتی، سیاسی، نظامی، قضایی و زبان انگلیسی بود و پس از آموزش‌های داده شده، آموزش‌های ضمن‌خدمت با ارائه طرحی بالاتر، مناسب با مشاغل مختلف، تعلیم داده می‌شد.

جالب است که به این موضوع اشاره شود که آموزش مزبور فقط در مرکزیت تهران نبود؛ بلکه در سراسر کشور و هر جا که حداقل 5 نفر پلیس قضایی موجود بود، دایر می‌گردید. دایر کردن کلاس‌های آموزشی در سراسر کشور با شرط حداقل وجود پنج نفر پلیس قضایی، علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه ایاب و ذهاب حضور مأمورین پلیس قضایی را در صورت نیاز به انجام امور ارجاعی از سوی مقامات قضایی و دخالت در صحنه جرم در صورت وقوع ممکن می‌ساخت.

همان‌گونه که قبلاً گفته شد، پس از تهیه پیش‌نویس قانون نیروی انتظامی در سال 1369 و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، پس از انجام بررسی‌های لازم در تاریخ 27 آذر 1369 قانون نیروی انتظامی به تصویب رسید. با تصویب این قانون همان‌طور که در قانون مزبور پیش‌بینی شده بود، سه نیروی ژاندارمری، کمیته و شهربانی در هم ادغام شدند. هدف از تصویب این قانون، صرفه‌جویی در لوازم، امکانات و تجهیزات موجود و ایجاد نیروی واحد، منظم و منسجم با وحدت فرماندهی و جلوگیری از بعضی وظایف مشابه و موازی در این نیروها و روشن شدن و تعیین تکلیف عموم مردم در مراجعه به یگان‌های انتظامی بود.

با تصویب این قانون، وزارت کشور مأمور تشکیل سازمانی متشکل از سه نیروی فوق‌الذکر تحت عنوان <نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران> گردید. در قانون مزبور گذشته از اهداف ذکرشده مقنن به نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی توجه داشته است.

با عنایت به اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358 هجری‌شمسی کلیه نیروهای نظامی و انتظامی در اموری که به‌عنوان ضابط دادگستری به آنها محول می‌شود، ضابط دادگستری قلمداد می‌شوند؛ یعنی به همان میزان که شهربانی و ژاندارمری به‌عنوان ضابط دادگستری شناخته شده‌اند، اعضای ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز جزو ضابطین دادگستری قلمداد شده‌‌اند و یا حداقل می‌توان استنباط نمود که در بعضی موارد به‌عنوان ضابط دادگستری انجام وظیفه نمایند و چنانچه نیروهای فوق مرتکب جرمی در حین انجام وظیفه به‌عنوان ضابط دادگستری شوند، مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام ایشان دادگاه‌های عمومی (کیفری) می‌باشند.

اساس و بنای پرونده‌های کیفری را - خصوصاً وقتی که ارجاع مستقیم پرونده به مراجع قضایی صورت گیرد- اقدامات ابتدایی ضابطین شکل می‌دهد. با این توصیف لاجرم بایستی در انتخاب و گزینش افراد پلیس نهایت دقت به عمل آید. از سوی دیگر، مسلح و مجهز نمودن ایشان به آموزش‌های خاص قضایی علاوه بر آموزش‌های نظامی، نقش مؤثری در این راستا ایفا می‌نماید. بر کسی پوشیده نیست که با توجه به امکانات محدود و لوازم و تجهیزات موردنیاز نمی‌توان همه نیروهای نظامی و انتظامی را بر این اساس، به اطلاعات حقوقی و کیفری و آموزش‌های موردنیاز مجهز نمود؛ اما این موضوع مانع از آن نیست که سیاست یک گام به عقب، خصوصاً در موضوع بحث ما که هدف اصلی آن القای ضرورت احیای پلیس قضایی است را تمرین نماییم و با راه‌اندازی این نیرو، کمک شایان و شایسته‌ای در اجرای صحیح و شایسته عدالت بشود.

ماوی

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند