بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جهل به قانون رافع مسئولیت

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جهل به قانون رافع مسئولیت

با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، می‌توان دریافت که هرچند قاعده اصلی در این ماده‌‌‌ همان قاعده «جهل به حکم، رافع مسئولیت کیفری نیست» است ولی با قید «مگر این که» نشان از استثنائی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملاً مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تأثیرجهل به حکم را هم مشخص نماید.

 حسن رحیمی قاضی دادگستری که پیش از این مستشار دادگاه کیفری استان بود در یادداشتی با عنوان “جهل به قانون رافع مسئولیت!” که درتابناک منتشر شده است چنین نوشت:

یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی‌شد؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمی‌توانست بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.

برخی علمای حقوق بر این باورند: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلّم حقوقی است و بر همه مکلّفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته‌ام و نمی‌دانم‌».

‌برخی دیگر تعبیر مناسب‌تری را در این ‌باره به کار می‌برند و می‌گویند: «مصداق بارز فرض‌های حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه می‌دانیم قوانینی را که در روزنامه‌ها و یا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود، چون فرض شده اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند‌‌».

برخی اساتید نیز بر این باورند که: «اصطلاحی که جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد و همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه می‌مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می‌شوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا می‌کندتا قانون در مورد همه مردم به طور یکسان اجرا شود‌».

ناگفته نماند که به رغم تأکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستم‌های حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع شده است.

یکی از این سیستم‌ها که از گذشته همواره جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئولیت کیفری می‌دانسته، حقوق کیفری اسلام است. ‌

هرچند در فقه امامیه در این باره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده‌اند و گروهی هم قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اند، ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تأثیر جهل به حکم مشخص نشده است.

قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل «جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست» عدول نمود و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون این گونه مقرر نمود: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، «مگر این که» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود‌». ‌

با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، می‌توان دریافت که هرچند قاعده اصلی در این ماده‌‌‌ همان قاعده «جهل به حکم، رافع مسئولیت کیفری نیست» است ولی با قید «مگر این که» نشان از استثنائی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملاً مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تأثیرجهل به حکم را هم مشخص نماید.

آیا تصویب کنندگان این قانون می‌توانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پرونده‌ها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند «امکان تحصیل علم به صورت عادتاً» را از ناحیه متهمان احراز و به پرونده‌هایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی نمایند و یا چگونه می‌توانند دانش به دست آورده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحیه متهمان عذر شمار می‌شود؟

امروزه تعیین تأثیر «جهل به حکم»، از مسائل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بین‌المللی است و هرچند به نظر می‌رسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانونی معیّن، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و به دنبال آن جامعه را در بر می‌گیرد و دیگر هیچ موضوعی ‌اثبات کردنی نیست و در نتیجه کمتر ذی حقی به حقش رسیده و در ‌‌‌نهایت، اجرای بیشتر احکام مراجع قضایی تعطیل می‌شود.

واژه «مسئولیّت» در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگی‌هایی که در عصر حاضر دارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد، از جمله می‌توان به مسئولیّت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیر قراردادی، قانونی، مالی و مسئولیّت اداری و.. غیره اشاره نمود، ولی در قوانین مدون هیچ یک به اندازه «مسئولیت کیفری» تأکید نشده ‌و شاید به این علت است که اعمال مجازات‌های کیفری رابطه مستقیمی با مسئولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسئولیّت کیفری در بیشتر موارد چشم‌پوشی ناشدنی است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می‌زند، ولی جهل در سایر مسئولیت‌ها بیشتر آثار و لطمات فردی در پی داشته باشد. ‌

البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسئولیت‌ها نسبت به مسئولیت کیفری نیز کمتر نیست و یک بررسی اجمالی در پرونده‌های حقوقی مطرح در دستگاه قضایی می‌توان دریافت که از نظر میزان تأثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسئولیّت وجود ندارد.

با این وصف حال که شعبه‌های علم حقوق با تنوع گسترده‌ای که در مسائل حقوقی دارد و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی را نداشته باشند، چگونه می‌توان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتاً برای آن‌ها ممکن نباشد، جهل به حکم تلقی و فاقد مسئولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟!

‌بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را،‌ با قوانین آشنا و آگاه نماید و قانونگذار با انشای ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت می‌دهد و می‌خواهد اجرای قانون پس از مهلت پانزده روزه مندرج در ماده ۲قانون مدنی به اجرا درآید.

از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمی‌شوند، چه رسد به افراد جامعه که باید پس از پانزده روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی باتوجه به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که تصریح نموده: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر این که» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد» براستی دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند مبادرت به صدور حکم نمایند.

اجتهاد بر مبنای عناصر زمان و مکان، یادگار ارزشمند امام راحل (ره) است که به نظر می‌رسد در تقریر و تصویب ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مورد غفلت واقع شده باشد، چگونه در حالی که بسیاری از قوانین برای تحکیم نظم عمومی، جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی، احقاق حق اشخاص ذی حق و اجرای عدالت وضع شده ادعای «فقدان علم»، مسئولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسرا‌ها متزلزل نموده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد؟

قوانین بیش از جنبه بازدارندگی باید نقش پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال این که گویا متأسفانه در این ماده هیچ یک از این موارد رعایت نشده باشد.

نویسنده: حسن رحیمی قاضی دادگستری

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون